به گزارش سایت خبری پرسون، نشست بخش اجتماعی اثر جدید موسسه راهبردهای بازنشستگی با عنوان «صندوق بازنشستگی در آینه برنامه هفتم توسعه» با حضور مهدی طغیانی؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، هاشمی؛ رئیس هیئت مدیره صندوق، ماجد ناجی؛ عضو هیئت مدیره صندوق، یاسر باقری هیئت علمی دانشگاه تهران و صاحب اثر، سجاد پادام هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس و مدیر تسهیلات تبصره 18 وزارت اقتصاد و سینا شیخی؛ معاون دانش و پژوهش موسسه راهبردهای بازنشستگی و از نویسندگان اثر در محل موسسه راهبردهای بازنشستگی برگزار شد.
در این نشست، مهدی طغیانی؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از نویسندگان این اثر و تشکر از مدیران موسسه راهبردهای بازنشستگی اظهار کرد: مسئله صندوقها یک بحران است و وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشوری در این موضوع از همه چالش برانگیزتر است. بطوری که امروز نسبتهای پشتیبانی در این صندوق به زیر یک رسیده است در تأمین اجتماعی هم این نسبت در حال حاضر تقریبا 3.5 است.
وی افزود: عملا اداره صندوق بازنشستگی کشوری برعهده دولت است و باید به کارمندان گذشته خود کمک کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: به این سمت حرکت کردهایم که برخی از این چالشها را رفع کنیم و اصلاحات پارامتریک سنی یکی از آنها است.
وی یادآور شد: تکالیف بسیاری در این سالها بر دوش صندوقهای بازنشستگی گذاشته شده، بیمههای یارانهای، زمان تحصیل و … و امروز کمی از این بارها بر زمین گذاشته شود.
وی به موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: پیشبینی شده که دولت در سال آینده حدود 250 همت تعهدات برای تامین اجتماعی ایجاد خواهد کرد و سال آینده حدود 170 همت از بدهیهای خود را به این صندوق پرداخت میکند و با این حال شاهد انباشه شدن بدهیهای دولت به تامین اجتماعی خواهیم بود.
مصطفی صالحیراد؛ مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی گفت: برنامه هفتم توسعه یک سند بالادستی مهم است و ما نیازمند یک برنامهریزی منسجم هستیم تا بتوانیم احکام برنامه را در لوایح بودجه و آییننامهها منعکس کنیم. ما در موسسه راهبردهای بازنشستگی ضمن بررسی احکام صندوق بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه در کتابی بهطور مفصل فرصتها و چالشهای بازنشستگی و صندوق بازنشستگی در این برنامه را بررسی کردهایم.
وی افزود: مردمیسازی در برنامه هفتم توسعه بخش مهمی را در عنوان به خود اختصاص داده است. اما در محتوا کمتر نشانی از مردمیسازی به چشم میخورد. تجربه ناموفق خصوصیسازی که اخیرا مورد انتقاد مقام معظم رهبری نیز واقع شد نباید گریبانگیر صندوق بازنشستگی و شرکتهای زیرمجموعهاش بشود. ما در موسسه راهبردهای بازنشستگی در حال تدوین الگویی کارآمد و بومی برای مردمیسازی صندوق بازنشستگی هستیم که از همه صاحبنظران برای همکاری در این مسیر دعوت میکنیم.
سینا شیخی؛ معاون دانش و پژوهش موسسه راهبردهای بازنشستگی نیز گفت: ما نیازمند ایده حکمرانی و تنطیم روابط بین بخشهای خصوصی،مردمی و دولتی هستیم و منطق بیرونی و درونی را باید تنطیم کرد. نسبت صندوق بازنشستگی با دولت و بازنشستگان و شرکتهای خود ابهام دارد. اگر این شرکتها برای بازنشستگان است نقش آنها در اداره و نظارت شرکتها چیست؟
وی با بیان اینکه حکمران باید اجزاء تحت نظر خود را به خوبی بشناسد و احکامی مناسب آنها بیان کند گفت: بین تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری حکمها و نحوه اداره مانند یکدیگر است و این در حالیست که موضوعات و مسائل این دو صندوق با یکدیگر متفاوت است.
معاون دانش و پژوهش موسسه راهبردهای بازنشستگی تصریح کرد: همانطور که در تعاونی و بخش خصوصی تمایزها را دقت نکردیم و این نشان از آن دارد که مسالهشناسی ما دقیق نیست. اگر ایده حکمرانی دقیقی داشتیم همزمان که در برنامه هفتم توسعه به صندوق بازنشستگی میگوییم شرکتهای زیانده را واگذار کن، یک باشگاه فوتبالی زیانده را به ایشان واگذار نمیکردیم.
شیخی گفت: در نهایت سرمایه اجتماعی چالش امروز همه کشورهای جهان به ویژه در حوزه بازنشستگی است. گفتگو با بازنشستگان و اقناع آنها در تغییرات پارامتریک این حوزه یک نیاز ضروری است.
یاسر باقری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تکالیف مرتبط با پوشش بیمهای چندان راهگشا به نظر نمیرسد و بعید است تأثیر قابلتوجهی بر افزایش نسبت بیمهشدگان داشته باشد؛ مهمترین نکته در این بخش برخورد منفعلانۀ قانونگذار در مواجهه با پلتفرمهای ارائهدهندۀ خدمات حملونقل بار و مسافر است که در برنامۀ هفتم صرفا مجاز به بیمهکردن رانندگان شدهاند و این موضوع حاکی از آن است که سیاستگذار در کشور ما همچنان در بازشناسی تأمین اجتماعی اشکال جدید اشتغال، ازجمله مشاغل مرتبط با پلتفرمها، منفعلانه عمل میکند.
وی افزود: اصلاحات سنجهای برنامۀ هفتم نیز در پی افزایش تدریجی سن بازنشستگی به 62 سال و سنوات 35 سال بوده است که با ابهاماتی دربارۀ نحوۀ محاسبه مستمری و تغییر یا عدمتغییر در نرخ جایگزینی روبهروست. در وضعیت کنونی سن برقراری بازنشستگی در صندوق بازنشستگی بسیار پایین است: به طور میانگین، کارکنان دولت قبل از رسیدن به 52 سالگی بازنشسته میشوند؛ در حالیکه این شاخص در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی اندکی بیش از 56 سال است. نکتۀ در خور تأمل دیگر در این زمینه، سنوات پرداخت حق بیمه است که در صندوق بازنشستگی کشوری بیش از 29 سال بوده است، در حالیکه مشمولان سازمان تأمین اجتماعی به طور میانگین نزدیک به 23 سال سنوات پرداخت کردهاند. بنابراین انتظار میرود که با افزایش سنوات الزامی، سن بازنشستگی مؤثر در میان مشمولان سازمان تأمین اجتماعی افزایش یابد، اما این اقدام تأثیر زیادی بر مشمولان صندوق بازنشستگی کشوری نخواهد داشت.
مدیر دفتر اجتماعی موسسه راهبردهای بازنشستگی گفت: نکتۀ مهم دیگر در مورد اصلاحات سنجهای این است که وضعیت گروههای خاصی همچون ایثارگران و مشاغل سخت و زیانآور نیز مشخص نشده است و صرفاً از تعدیلهای مندرج در برنامه مستثنی شدهاند. مواجهۀ یکسان با همۀ مشاغل مشمول سخت و زیانآور، احتمالاً سادهترین اقدام و درعینحال با بیشترین خطا همراه خواهد بود.
سیدسجاد پادام؛ مدیرکل سابق بیمههای اجتماعی گفت: در بحث پلتفرمها یکی از پیشنهادات ما این بود که پلتفرمهای اینترنتی کارگران خود را بیمه کنند، در همان بازده با پلتفرمها به توافق رسیدیم که بیمه شوند. میتوان پلتفرمها را پای بیمه کردن کارگران آورد و این موضوع شدنی است و پیش بینی میکردیم که 500 هزار نفر را تحت پوشش بیمه بیاوریم.
وی همچنین گفت: ما آموزشگاههای رانندگی را داریم که نتوانستهایم با آنها به توافق برسیم تا بتوانند رانندگان و کارمندان خود را بیمه کنند.
مدیرکل سابق بیمههای اجتماعی ادامه داد: خوشحالم از این که تابوی اصلاحات سنجه ای شکسته شد، ما باید به این سمت برویم که به طور مثال در اصلاحات بازنشستگی شیوههای بازنشستگی خبرنگاران حوزههای دیگر با خبرنگار حوادث متفاوت باشد و سختی کار با یک مقیاس سنجیده نشود.
پادام گفت: امروز اگر 100 نفر بازنشسته میشوند 52 نفر بازنشستگی پیش از موعد و 22 نفر دارای سختی کار و 12 نفر ایثارگر هستند که بازنشسته میشوند. حدو 52 درصد از بازنشستگیهای ما پیش از موعد است و این حق سایر بازنشستگان را تضییع میکند.
محسن براتی؛ رئیس هیئت مدیره موسسه راهبردهای بازنشستگی گفت: امروزه لزوم وجود یک نهاد تنظیمگر در نظام حمکرانی بیمههای اجتماعی بیش از پیش احساس میشود. این در حالی است که ظرفیت ایجاد این نهاد تنظیمگر بر اساس مواد قانونی موجود از جمله قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی در ماده 17 و ماده واحد اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد. اما نکتهای که وجود دارد این است که ترکیب هیئت امنای تشکیل شده بر اساس این مواد قانونی، نمایندگی همه بیمههای اجتماعی را نمیکند.
وی در نقد نحوی چینش اعضا هیئت امنا تامین اجتماعی گفت: اشخاص حقیقی عضو این هیئت از جامع کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی هستند و عموما مصوبات ایشان با نظام مسائل صندوقهای دیگر مثل صندوق بازنشستگی کشوری همخوانی ندارد. این موضوع را باید در نظر داشت که نحوه حل مشکل و بحرانها در صندوقها متفاوت است و انتظار میرود که در ترکیب اعضای هیئت امنا بازنگری صورت گیرد.
در پایان این نشست تخصصی، مصطفی فروتن؛ معاون سرمایهگذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در این نشست عنوان کرد: ما فرصت سوددهی را از برخی شرکتها گرفتهایم و با این حال میخواهیم که آنها سود آور باشند به واقع باید گفت با شرکتهایی که نمیتوانند با سود خود اورهال کنند نمیتوان انتظار سود بیش از این اندازه داشت.
وی تصریح کرد: کار برای اداره امور و پرداخت بدهیها نمیتوانیم املاک و مستغلات را به فروش برسانیم. اینها اموال بازنشستگان است و حقالناس است.
منبع: تسنیم