به گزارش سایت خبری پرسون، پس از گذشت 10 ماه از تصویب واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی و تداوم بلاتکلیفی اجرای آن، وزیر صمت اخیرا جمله‌ای را درباره آخرین وضعیت آنها به کار برده که نشان می‌دهد دولت و به‌طور خاص وزارت صمت دیگر مانند گذشته به دنبال پیگیری این طرح نبوده و حتی به دنبال آن است که پرونده واردات خودروهای کارکرده را ببندد.
اواخر هفته قبل «عباس علی‌آبادی» وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مستقر در حیاط پاستور پیرامون آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده اینگونه جواب داد: «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست».
29 فروردین امسال «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر سابق وقت در واپسین روزهای حضور خود در ساختمان سمیه، پیش‌نویس لایحه دوفوریتی‌ای را تهیه و سپس آن را به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب توسط هیات وزیران و موافقت مجلس با آن، امکان واردات خودروهای دست دوم مهیا می‌شد.
پس از گذشت 9 روز، «محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارسال لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی خبر داد و سپس 2 روز بعد یعنی 11 اردیبهشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس آن واردات خودروی سواری کارکرده امکان‌پذیر می‌شد، موافقت کردند.
اکنون نزدیک به 10 ماه از زمان تصویب واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد اما طی این مدت جز از سوی مناطق آزاد، نشانه دیگری وجود ندارد که بیانگر آن باشد نظر دولت پیرامون واردات اتومبیل‌های دست دوم مساعد است.
اظهارنظر اخیر علی‌آبادی پیرامون این مساله به عنوان مقام عالی وزارت صمت نشان از آن دارد که ظاهرا دولت قلبا با واردات این نوع خودروها موافق نبوده و برای اینکه در مورد این موضوع با نمایندگان مجلس به مشکلی برنخورد پرونده آن را هنوز به طور کامل نبسته است.
* پرونده خودروهای وارداتی در سال 1403 مختومه می‌شود؟
«بابک صدرایی» کارشناس صنعت خودرو پیرامون این اظهار نظر وزیر صمت گفت: به نظر من این صحبت وزیر صمت درباره واردات خودروهای کارکرده عبارت قابل تقدیری بود، زیرا به گفته او واقعا شأن مردم ایران بیشتر از چنین مواردی است، اما ای کاش این کهیر برای خودروهای تولید داخل هم به دلیل کیفیت و امنیت پایین و همچنین آلایندگی آنها زده می‌شد.
این کارشناس صنعت خودرو درباره آینده واردات خودروهای کارکرده در سال جدید هم گفت: از همان ابتدا اعتقادم این بود که دولت جدیت کافی در این باره نداشت، بلکه هدف از مطرح کردن چنین موضوعی این بود که به واسطه آن بتواند بازار را با خبردرمانی کنترل کند.
وی افزود: در طول چند ماه گذشته هر زمانی که بازار خودرو با نوسان قیمت همراه می‌شد، وزارت صمت از طریق این حربه اقدام به کنترل بازار می‌کرد. واردات خودروی کارکرده ساختار بسیار پیچیده‌ای دارد، لذا همین موضوع مانع از تحقق کامل آن می‌شود. در این مدت به هر اندازه که دولت در این امر ورود می‌کرد با ساختار پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شد.
صدرایی در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده واردات خودروهای کارکرده در سال 1403 بسته خواهد شد یا نه، گفت: با توجه به اظهارنظر وزیر صمت اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در سال آتی برنامه‌ای برای واردات آنها وجود نخواهد داشت و این پروژه منتفی خواهد شد. اگر نظارت جامعی بر واردات این نوع خودروها اعمال نشود، مطمئنا به عاملی برای خروج ارز از کشور تبدیل خواهند شد.
* 2 راهبرد دولت برای عبور از سد خودروهای کارکرده
بسته شدن پرونده خودروهای وارداتی کارکرده در سال 1403 می‌تواند به 2 شکل محقق شود. در وهله اول دولت می‌تواند با ادامه امتناع از ابلاغ آیین‌نامه مربوط به آن، همچنین وارد کردن ایرادات فنی به کیفیت و ایمنی این خودروها مانع ورود آنها به کشور شود.
راهبرد دوم می‌تواند به صورت رسمی و در قالب ارسال یک اصلاحیه به قانون صنعت خودرو ممکن شود، دقیقا درست مانند زمان فاطمی‌امین که این موضوع را در قالب یک لایحه دوفوریتی در قانون ساماندهی صنعت خودرو گنجاند.
به رغم نکات مذکور، هنوز به طور کامل مشخص نیست آیا دولت از انجام چنین طرحی پشیمان شده است یا خیر؟ در طول چند ماه گذشته انتقادات بسیار زیادی بویژه از سوی نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد دولت پیرامون واردات خودروی کارکرده وارد شده است، لذا دولت خوب می‌داند امکان لغو یا اصلاح بند مربوط به این موضوع در مجلس یازدهم امکان‌پذیر نیست.
با توجه به این موضوع احتمال می‌رود بحث مربوط به عبور از واردات خودروهای کارکرده در نخسین روزهای مجلس دوازدهم کلید بخورد. به‌هرحال طبق آنچه از شواهد و قرائن برمی‌آید، پرونده واردات خودروهای کارکرده در آستانه بسته شدن قرار گرفته، آن هم به این بهانه که شأن ایرانی‌ها، خودروی کارکرده «خارجی» نیست.
بسته شدن پرونده واردات خودروهای کارکرده از آن جهت برجسته است که در طول 8 ماه گذشته وزارت صمت با بی‌توجهی نسبت به این نوع اتومبیل‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از ظرفیت خود را معطوف به اتومبیل‌های برقی و واردات آنها کرده است.
علی‌آبادی در گفت‌وگویی بیان کرد برخلاف میل باطنی خود، همچنان پیگیر موضوع واردات خودروهای کارکرده خواهد بود. اگر وزیر صمت واقعا به چنین مساله‌ای اعتقاد دارد، بهتر است به عنوان متولی آن اقدامات لازم را برای ابلاغ آیین‌نامه آن پیگیری کند.
کاهش 16.4 درصدی فروش خودرو
گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد در بهمن‌ماه سال 1402 نشان می‌دهد شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به بهمن پارسال کاهش 16.4 و 12.1 درصدی یافته است. بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در بهمن‌ماه سال 1402، بخش صنعت و معدن» نشان می‌دهد در بهمن‌ماه سال 1402، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 1.9 و 3.4 درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش یک و 1.6 درصدی داشته‌اند. به علاوه در 11 ماه نخست سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل شاخص تولید افزایش 0.5 درصدی و شاخص تولید کاهش 1.2 درصدی داشته‌اند. در بهمن‌ماه سال 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش 16.4 و 12.1 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 4.5 و 2.7 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو افزایش 10.6 و 1.3 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 5.3 و 5.1 درصدی داشته است. در بهمن‌ماه سال 1402 نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش 0.8 درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش 3.3 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 23.6 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در بهمن‌ماه سال 1402 نسبت به ماه قبل 0.7 درصد تغییر یافته و 22 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
منبع: وطن امروز
