به گزارش سایت خبری پرسون، از قزوین، علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در نشست تخصصی پیشگیری از جرایم مرتبط با سلاح سرد و سلاح گرم و مهمات غیرمجاز استان قزوین گفت: حمل و بکارگیری غیرقانونی سلاح سرد و گرم، هر ساله باعث بروز حوادث ناگوار در سطح کشور می‌شود و آثار و پیامدهای سوء روحی، روانی، مادی و معنوی برای مرتکبین جرائم، آسیب دیدگان و جامعه به همراه خواهد داشت که گاهاً جبران‌ناپذیر است.
وی ضمن اشاره به اینکه قوانین و مقررات در راستای حفظ امنیت و آرامش افراد جامعه تدوین و اجرا می‌شود، افزود: بر اساس قوانین حاکم، حمل بدون مجوز و غیرقانونی انواع سلاح، جرم محسوب می‌شود و برخورد بدون اغماض با ناقضین قانون و مجازات آنها در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، زیرا اگر قوانین سخت‌گیرانه در این خصوص اعمال نشود، شاهد حوادث تلخ خواهیم بود.
این مقام قضایی استان در ادامه تاکید کرد: وفق قانون هیچ شخصی و با هر نیتی، حتی با هدف حفاظت از جان و مال خود مجاز به حمل و استفاده از هر نوع سلاح نیست.
فولیان همچنین اذعان داشت: متاسقانه بر اساس آمار و تحقیقات، وقوع بسیاری از قتل‌ها و صدمات بدنی به وسیله انواع سلاح با انگیزه قبلی مرتکبین و به صورت عمدی حادث نشده بلکه در شرایط خاص و به دلیل عدم کنترل بر خشم و هیجانات آنی و در دسترس بودن وسیله ارتکاب بزه به وقوع پیوسته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اعلام داشت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته از برخی مجرمین و زندانیان جرائم حوزه سلاح استان مشخص گردید؛ تمامی این مجرمین از اعمال مجرمانه خود پشیمان هستند و اگر در آن لحظه وسیله ارتکاب جرم در دسترس آنها
نبود، مرتکب بزه نمی‌شدند.
این مقام قضایی با اشاره به تبعات خرید و فروش و سهولت دسترسی به انواع سلاح در فضای مجازی و حقیقی؛ به شناسایی، رصد و نظارت مستمر باندها و فروشندگان سلاح‌های غیرمجاز از سوی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی تاکید و اظهار داشت: جمع‌آوری سلاح‌های جنگی و شکاری غیرمجاز از سطح استان، اجرای طرح‌های تشویقی برای تحویل داوطلبانه اسلحه‌های غیرمجاز از سوی اشخاص، لزوم رصد مستمر مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار دارای سلاح، تشدید برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز، بالابردن هزینه‌های ارتکاب جرائم را از جمله راهکارهای مقابله‌ای در راستای برخورد با جرائم در این حوزه دانست.
علی فولیان همچنین تصریح کرد: در استان قزوین آمار وقوع جرائم ناشی از سلاح کم است، اما با توجه به بار امنیتی موضوع و اهمیت تامین امنیت و آسایش شهروندان، لازم است با ریشه یابی و بررسی علل وقوع جرائم و ارائه راهکارهای موثر پیشگیرانه، شاهد کاهش ارتکاب اینگونه جرائم در استان باشیم.
این مقام مسئول ضمن تاکید بر اینکه دارندگان سلاح‌های غیرمجاز باید احساس ناامنی کنند، تاکید کرد: به منظور برخورد با مجرمان و جلوگیری از ارتکاب جرائم در فضای حقیقی جامعه و بستر فضای مجازی، بهره گیری از طرح سپید دادستانی و همچنین استفاده از ظرفیت سمن‌ها با هدف فرهنگ‌سازی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از آثار و پیامدهای نگهداری و استفاده از انواع سلاح باید مورد توجه تمامی مدیران مسئول قرار گیرد.
وی همچنین ضمن انتقاد نسبت به برخی بدعت‌گذاری‌های نابهنجار تحت عنوان تیراندازی در مراسمات و آیین های سنتی در برخی از روستاها اظهار کرد: شوراها و دهیاری‌ها به عنوان نمایندگان حاکمیت باید نسبت به جلوگیری از برگزاری اینگونه مراسمات اهتمام جدی داشته باشند و از شیوه‌های مختلف اطلاع‌رسانی بخصوص استفاده از ظرفیت ائمه جماعات و مساجد، قوانین مربوط به جرائم حوزه سلاح و مهمات را برای جامعه تبیین کرده و جرم انگاری اینگونه اقدامات در قانون را شفاف سازی نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: اولویت دستگاه قضایی در بسیاری از حوزه ها اقدامات پیشگیرانه است، اما اگر برخی افراد قانون را نادیده بگیرند قطعاً برخورد سخت قانونی و مجازات هایی همچون حبس در انتظار آنها است و اگر مجرمین با ماموران نظامی و انتظامی در کشف مهمات و شناسایی سایر مجرمین همکاری کنند، به تشخیص مراجع قضایی صالح از ارفاقات قانونی بهره مند خواهند شد.
منبع: پرسون
