به گزارش سایت خبری پرسون، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که 100 شرکت درخواست خود را برای تولید موبایل ایرانی به وزارت صمت و وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند. در واکنش به این اتفاق، مسئولان استقبال کردند.
برخی خبرها حاکی از آن است که تعداد قابل‌توجهی از این شرکت‌ها، درخواست دریافت زمین و تسهیلات برای آغاز فعالیت خود در منطقه اقتصادی پیام را ارائه کرده‌اند. در حال حاضر نیز 13 شرکت در زمینه تولید تلفن همراه در داخل کشور فعال هستند.
باتوجه‌به اینکه به نظر می‌رسد تولید تلفن همراه در داخل کشور در اولویت قرار گرفته است، سؤال این است که آیا باتوجه‌به این شرایط باید شاهد ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه خارجی به کشور باشیم؟ از سوی دیگر سوالی که مطرح می شود این است که دستگاه هایی مثل وزارت صنعت و ارتباطات اعتبار سنجی و اهلیت سنجی لازم در این حوزه را در دستور کار قرار داده اند.
حال در این شرایط ابهاماتی در زمینه احتمال توزیع رانت نیز به وجود آمده است چرا که شرکت‌های متقاضی احتمالاً به دنبال دریافت وام و زمین و سایر مشوق‌ها از دولت هستند. به‌این‌ترتیب ممکن است در مواردی شاهد دریافت مشوق‌های دولتی از جانب افراد خاصی باشیم که احتمالاً در برابر دریافت این مشوق‌ها نمی‌توان انتظار عملکردی در آینده داشت.
در کنار این موضوع ملاحظات دیگری نیز در خصوص امکان تأمین کمی و کیفی نیاز داخل وجود دارد چرا که به نظر نمی‌رسد برنامه‌ریزی و استانداردگذاری دقیقی در این زمینه انجام شده باشد.
منبع: تسنیم
