به گزارش سایت خبری پرسون، «کافه خبر» در روزهایی میزبان حجت الاسلام مجید انصاری، عضو شاخص مجمع روحانیون مبارز بود، که اصلاح طلبان بازهم با شوک جدیدی از سوی شورای نگهبان در ردصلاحیت همان تعداد اندک کاندیداهایشان در انتخابات مجلس روبرو شده بودند. انصاری اما با تکیه بر سوابق شورای نگهبان صراحتا می گوید«نتیجه احراز صلاحیت‌ها برای من شوکه‌کننده نبود اما خلاف توقع بنده بود»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت، عملکرد شورای نگهبان را نقد می کند و تاکید دارد این نهاد مهم از اهداف اولیه ای که منجر به شکل گیری آن شد دور شده است؛«اگر روند مذاکرات قانون اساسی را مشاهده کنیم پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات، به منظور جلوگیری از استبداد احتمالی دولت‌ها بوده است و قرار بر این بوده که شورای نگهبان در کنار مردم، حکم وکیل مدافع مردم را داشته باشد اما در عمل عکس این قضیه اتفاق افتاده است.»
«رد صلاحیت سیدمحمود علوی» را وهن نظام می داند و تاکید دارد؛« در این انتخابات بعضی از افراد تایید صلاحیت شده‌اند که ذهن مردم در مورد آنها سوال جدی وجود دارد. »
انصاری از دست خالی اصلاح طلبان در بستن لیست هم سخن گفت و به کنایه این را هم گفت که؛«وقتی نمی‌توانیم لیست دهیم، آیا توقع دارند ما در انتخابات آینده از یکی از دو یا سه لیست اصولگرایان اعلان حمایت کنیم؟»
برجام، FATF، قانون جدید انتخابات مجلس، فشار تندروها برای ردصلاحیت حسن روحانی و ...از دیگر محورهای این گپ و گفت با مجید انصاری بود که مشروح آن را در ادامه می خوانید؛
*********
*آقای انصاری! در بحث مشارکت حداکثری در انتخابات برخی‌ها تصور می‌کردند شورای نگهبان با سعه صدر بیشتری در بحث تایید صلاحیت‌ها ورود کند اما نتیجه‌ای که روز شنبه اعلام شد چیزی نبود که بعد از تاکیدات رهبری که انتظار می‌رفت، این نتایج چقدر برای شخص شما شوکه‌کننده بود؟
نتیجه احراز صلاحیت‌ها برای من شوکه‌کننده نبود اما خلاف توقع بنده بود و شاید عموم تصور می‌کردند شورای نگهبانی که حداقل فقهای آن را مقام معظم رهبری منصوب کرده و به نوعی نهادی وابسته به نهاد رهبری است، انتظار می‌رفت که بیش از دیگران پایبند به خواسته‌ها و توصیه‌های رهبری باشند.
در مورد فرمایشات مقام معظم رهبری درباره انتخابات امکان دارد شورای نگهبان بگوید سخنرانی است و ما روال‌های قانونی و ساختاری خودمان را پیگیری می‌کنیم که البته این جواب قانع‌کننده‌ای نیست. پیش از این در تاریخ ۲۴ مهر ماه سال ۹۵، سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. نکته قابل توجه این است که سیاستهای کلی مخاطبان اصلی و مخاطبان فرعی دارد که متناسب با موضوع مخاطب اصلی هر سیاست معلوم می‌شود. مخاطب اصلی این سیاست‌ها دولت به عنوان مجری و شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات و مجلس برای اصلاح قوانین انتخاباتی هستند.
از سال ۹۵ تا کنون هفت سال می‌گذرد. از این‌رو سوال جدی بنده این است که در این فاصله چه اقداماتی در راستای سیاستهای کلی و اجرایی کردن آنها انجام شده است؟
نکته دیگر در پنج بند از سیاستهای کلی انتخابات بر موضوع مشارکت حداکثری، تسهیل مشارکت مردم و موضوعاتی از این قبیل تاکید شده و حتی در بند یک این سیاست‌ها مطالبی آمده که در واقع بر حداکثرعدالت انتخاباتی پافشاری شده است. عدالت انتخاباتی یک عنوان سیاستی است که باید به قانون تبدیل شود در آن منظور از عدالت انتخاباتی مشخص شود. کما اینکه در بند هشت سیاستهای کلی انتخابات مطالبی آمده که عبارتند از تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم. موارد مذکور همان نکاتی است که رهبر انقلاب در سخنرانی اخیرشان با مردم کرمان و خوزستان با کلید واژه رقابتی بودن انتخابات مورد تاکید قرار دادند.
در بند ۹ سیاستهای کلی انتخابات نیز مطالبی ابتدای بند آمده که عبارتند از تمهیدات قانونی برای نقش‌آفرینی احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد و ثبات و اقتدار نظام شود. علاوه بر این در بند ۳ -۱۰ قانون مذکور بر پاسخگویی مسئولانه و به موقع به استعلامات تاکید دارد و بند ۴-۱۰ هم به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل که مربوط به بحث استعفاها و نظایر آن است، دلالت دارد.
همچنین در بند ۱۲ که موضوع نظارت شورای نگهبان به طور خاص مطرح شده، به تامین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تامین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان پرداخته است و بالاخره بند ۱۵ مبنی بر رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان، یعنی مجریان و ناظرانی که از بی‌طرفی خارج شدند، تاکید شده به این ترتیب که مطابق قانون باید با آنها برخورد قاطع شود. در بند ۶ این سیاستهای کلی به ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی به عرصه دسته‌بندی سیاسی و امثال آن پرداخته است.
در مجموع سوال من این است که با وجود چنین سیاستهای روشنی که هر کدام از آنها احتیاج به اصلاح قانون یا وضع قانون جدید داشت یا اصلاح روش‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی شورای نگهبان و نحوه بررسی صلاحیت‌ها دارد، چه اقدام اساسی صورت گرفته است؟ حداقل انتظار می‌رفت نهادهای مسئول پس از سخنرانی مقام معظم رهبری پس از آغاز سال جدید که در حرم امام رضا (ع) انجام شد، تأخیر و کوتاهی چند ساله را جبران و با اقدامات فوری و همه جانبه مسیر تحقق انتخاباتی رقابتی، سالم و با مشارکت حداکثری را فراهم می‌کردند.
با کمال تأسف وزارت کشور و مجلس مدعی انقلابی‌گری و ولایی بودن با مشارکت جدی برخی از اعضای شورای نگهبان قانون انتخابات مجلس را به گونه‌ای تغییر دادند که در مسائل اساسی که مربوط به احیای اعتماد از دست رفته مردم و تقویت امید عمومی به کارایی صندوق رأی و امکان مشارکت فراگیر همه سلایق سیاسی و غیرسیاسی در عرصه انتخابات می‌شود، کمترین توجهی صورت نگرفته بلکه قانونی پر اشکال، ابهام و در نقطه مقابل مشارکت حداکثری به تصویب رساندند.
البته بنده در صدد تحلیل و نقد همه مفاد قانون انتخابات نیستم چراکه در بخش‌هایی از آن نکات مثبتی وجود دارد اما عرض می‌کنم در قانون اخیر که مجلس تصویب کرد، به طور گسترده حوزه اجرا و نظارت در هم آمیخته شده و حدود اختیارات و قلمرو مداخلات شورای نگهبان از نظارت به اجرا بسیار توسعه پیدا کرده به گونه‌ای که می‌شود گفت دولت و وزارت کشور جنبه لجستیکی و پشتیبانی انتخابات را برعهده دارند و صفر تا صد انتخابات عملاً در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است و به تعبیر دیگر در این قانون از مرزهای نظارت استصوابی حداکثری شورای نگهبان نیز فراتر رفته و وارد حوزه‌های اجرایی انتخابات شده‌اند.
مورد بدتر اینکه موضوعاتی که قبلاً چالش‌برانگیز بود یعنی عناوین کلی نظیر التزام به اسلام، التزام به ولایت فقیه و مواردی از این قبیل که موضوعاتی غیرقابل سنجه بودند و علی‌القاعده باید برای آنها راهکاری پیدا می‌شد، قانون را شفاف می‌کردند. برای نمونه التزام به اسلام یک میدان بسیار دامنه‌داری است و هر کسی می‌تواند تفسیری داشته باشد چراکه دامنه آن از مرز عصمت شروع می‌شود تا مرز فقط گفتن شهادتین ادامه دارد و یا التزام به ولایت فقیه نیز به همین صورت است.
در گذشته شاهد این امر بودیم که افرادی صرفاً بر اساس یک سخنرانی یا نقد به یک نهاد مانند نهاد قوه قضاییه یا حتی نقدی به یک تصمیم یا احیاناً نقدی بر رهبری داشتند و آن را محترمانه در قالب نامه به ایشان نوشته شده بودند، ردصلاحیت شدند. این در حالی است که نقد رهبری به معنای ضدیت با رهبری نیست کما اینکه هم حضرت امام (ره) می‌فرمود که نقد بلکه تخطئه از مواهب الهی است و باید از آن استقبال کرد و خود مقام معظم رهبری هم چندین بار فرموده‌اند اگر کسی به من هم انتقاد داشته باشد معنایش ضدیت با ولایت نیست.
در قانون جدید انتخابات نه تنها موارد فوق نظیر التزام به اسلام را شفاف نکردند بلکه گفتند شورای نگهبان حتی بعد از انجام انتخابات و ۷۲ ساعت قبل از صدور اعتبارنامه نماینده حق دارد منتخب را حذف کند، بسیار روشن است که این امر با اصول اولیه انتخابات ناسازگار است کمااینکه بحث احراز را مجدداً تاکید کرده و حتی به مرحله اجرا توسعه دادند.
خلاصه عرض بنده در این بخش از گفتار است که رفتار هیات‌های اجرایی و متعاقب آن هیات نظارت، تا امروز بی‌اعتنایی محض به سخنان رهبری و سیاستهای کلی ابلاغی از سوی ایشان بوده که این نهادها باید پاسخگو باشند. نکته دیگر این است که در شورای نگهبان به تدریج گرایش از سمت یک نهاد نظارتی بی‌طرف در امر انتخابات به سمت یک نهاد مداخله‌گر و قیّم از موضع بالا تغییر کرده است.
اگر روند مذاکرات قانون اساسی را مشاهده کنیم پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات، به منظور جلوگیری از استبداد احتمالی دولت‌ها بوده است و قرار بر این بوده که شورای نگهبان در کنار مردم، حکم وکیل مدافع مردم را داشته باشد اما در عمل عکس این قضیه اتفاق افتاده است.
واقعیت امر این است که هر اندازه به زمان حاضر نزدیک می‌شویم شورای نگهبان بر بنیادِ نادرستی که از دید من به لحاظ حقوقی، ضوابط عرفی، حقوقی و تخصصی تفسیر در آن رعایت نشده، به واسطه نظارت استصوابی حداکثری از مفهوم نظارت خارج شده، عملاً قانون اساسی را در خصوص جمهوریت با چالش اساسی مواجه کرده است.
در مورد انتخابات قانون مراجع چهارگانه‌ای پیش‌بینی شده بود که استعلامات از طریق آنها صورت بگیرد، این مراجع ذی‌ربط عبارت هستند از سازمان ثبت احوال برای مسائل سه جلدی و در مورد مسائل سیاسی و امنیتی، وزارت اطلاعات بود، همچنین برای مسائل قضایی و محکومیت‌ها، قوه قضاییه به عنوان مرجع در نظر گرفته شده بود.
مجلس فعلی شعارهای زیادی داد، اتهامات زیادی به جریان اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلب وارد کرد و همه مشکلات را به گردن برجام، روحانی، FATF و غیره و ذلک انداخت. درصدد دفاع از دولت روحانی نیستم اما از برجام دفاع می‌کنم. بعد از انتخابات همان هفته‌های اول به آقای رئیسی گفتم که در مورد برجام یک ساعت را هم از دست ندهید. سند خوبی را که دولت آقای روحانی آماده کرده را امضا کنید اما امضا نشد و به آفت‌هایی برخورد کرد که تقریباً می‌شود گفت از دسترس خارج شده است.
اینها مراجعی بودند که در قانون پیش‌بینی شده بود. اما شورای نگهبان در مقطعی اعلام کرد که این مراجع کافی نیستند و ما خودمان باید تحقیقات محلی کنیم. سوال این است تحقیقات محلی آن هم در دنیای امروز و در شهرهای بزرگ واقعاً امکان‌پذیر است؟ برای نمونه در تهران با جمعیت ۱۰ یا ۱۲ میلیون نفری در یک برج کراراً اتفاق می‌افتد که همسایه‌ها نمی‌توانند اسامی همسایگانشان را بگویند و اصلاً اطلاعی از هم ندارند، در این شرایط شورای نگهبان چگونه می‌خواهد تحقیق محلی کند؟ و از طرفی از کجا معلوم آن کسی که سراغش می‌روند صالحِ صالح است، حرفش حجت است و او بدون پیش زمینه‌ای درباره این فرد اظهارنظر می‌کند؟ این اتفاق بارها پیش آمده که یک جوان ۲۰ ساله را به عنوان مامور تحقیقی در محله‌ای رفته و گاهی طنزهایی شکل گرفته است.
بنابراین تحقیق محلی اصلاً بلاوجه و یک کار غیرعلمی و غیرعادلانه است. البته بعدها پا را از این فراتر گذاشتند و گفتند ما می‌خواهیم دفاتر نظارتی ایجاد کنیم. دفاتر نظارتی در شرایطی تأسیس شد که خلاف قانون بودند چراکه مصوبه مجلس نداشت. دفتر نظارتی به مثابه یک نهاد موازی اطلاعاتی ناقص است که معلوم نیست اولاً این افراد را با چه شاخصی استخدام کرده‌اند؟ چه کسی آنها را استخدام می‌کند؟ ضوابط استخدامی این افراد چیست؟ صلاحیت خود این افراد که در دفاتر نظارتی کار می‌کنند را چه کسی تایید کرده است؟ آیا اینها شرایط قانونی که بی‌طرف بودن از شروط اولیه آن است، را دارند؟ بنده با علم و اطلاع عرض می‌کنم؛ اگر نگویم همه افراد اما اکثریت قاطع مؤثر دفاتر نظارتی شورای نگهبان از یک جریان سیاسی تند کشور هستند.
*یعنی در سال‌های اخیر دفاتر نظارتی شورای نگهبان با چنین اعضایی شکل گرفتند؟
بله، بنده اطلاع دارم افراد نام و نشان‌داری در یک استان که مشخصاً پرچمدار جریان اصولگرای تند بودند، مسئولیت نظارت را به عهده گرفتند. بسیار روشن است که این روش جواب نخواهد داد.
*در مورد هیئت‌های نظارتی مواردی از این قبیل گفته می‌شود که اعضای این هیئت رشوه‌های میلیاردی برای تایید یا رد صلاحیت افراد داده می‌شود، شما هم این شایعات را شنیدید؟
بنده هم شنیدم ولی به دلیل اینکه شخصاً پیگیری و تحقیق نکردم و ابزار تحقیق در اختیارم نبوده، نمی‌توانم این را رد یا قبول کنم ولی ذات موضوع می‌تواند منشأ فساد شود، چنانچه هر کجا یک امضای طلایی واگذار کردند فسادزا بوده است.
در قضیه چایی دبش و آن وام‌های کلانی که در بانک‌ها داده می‌شود، همگی به یک امضای طلایی که فرد در نهادهایی نظیر گمرک، سازمان مالیاتی، بانک‌ها و یا دستگاه‌های اجرایی و مجوزها دارد، برمی‌گردد. متأسفانه در بین ردصلاحیت شدگان ادوار گذشته که در این دوره افراد زیادی با سوابق انقلابی درخشان قبل و بعد از انقلاب هستند که این افراد برای استقرار نظام و دفاع از تمامیت ارضی کشور سال‌ها اسارت توأم با شکنجه‌های طاقت‌فرسا را تحمل کردند و در این راه شهدایی را تقدیم کردند و یا مدیران لایق، خدوم و پاکدست و قضات شایسته وجود داشته و دارند که با عنوان عدم التزام به اسلام و یا عدمن التزام به ولایت فقیه و یا هر دو شرط رد صلاحیت شدند، من خود موارد زیادی از آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس با سابقه چندین ساله اسارت و نیز فرزندان شهیدان عالی مقام که بعضاً در خانواده چندین شهید داده‌اند و بعد از پایان جنگ با تلاش‌های علمی، فرهنگی و مدیریتی باعث افتخار جامعه بزرگ ایثارگران و کشور عزیزمان بوده‌اند، با همین دلایل واهی و فاقد سند ردصلاحیت شدند.
در دوره قبل مواردی را به برخی اعضای محترم شورای نگهبان ارائه دادم، متأسفانه پاسخ مثبتی دریافت نکردم، سوال جدی این است این افراد چگونه باید التزام خود را به نظام، اسلام و ولایت فقیه ابراز می‌کردند؟ در همین دور برخی از ایثارگران سرافراز را داریم که هم‌اکنون نیز در مسئولیت‌های مهم مشغول خدمت هستند و بعضاً درجه محرمانگی و اعتبارسنجی آنها کمتر از نمایندگی مجلس نیست اما ردصلاحیت شدند. همچنین برخی صرفاً به این اتهام که مثلاً در سال ۸۸ در ستاد آقای مهندس موسوی بودند و یا احیاناً در طیف سیاسی اصلاح‌طلب حضور دارند، در نتیجه بررسی صلاحیت از طریق دفاتر نظارت و یا تحقیقات محلی در دام غرض‌ورزی تنگ‌نظرانه و رقابت‌های کودکانه افتادند.
*و البته گفته می‌شود دفاع از برجام هم به لیست علت ردصلاحیت‌ها اضافه شده است...
بنده هنوز به این مورد برنخوردم اما واقعیت این است که آن عدالت انتخاباتی رعایت نشده است. اصلاح‌طلبان به دلیل برخوردی که در ادوار گذشته با آنها صورت گرفته و سخت‌گیری‌هایی که بود و چندین بار هم به صحنه انتخابات آمدند، از این‌رو تعداد کثیری از افراد این جریان در این دوره از انتخابات اصلاً اسم ننوشتند، بر همین اساس در تهران و شهرستان‌ها کسی را نداشتیم.
البته عده‌ای از نمایندگان ادوار گذشته یا از افراد مختلف در حزب کارگزاران، حزب اعتماد ملی و حزب اعتدال و توسعه در انتخابات نام نویسی کردند که اگر توانستند، لیستی بدهند و اعلان حمایت کنند البته در برخی از احزاب اصلاح‌طلب اصلاً هیچ‌کس برایشان نمانده که لیست بدهند. در بعضی از شهرهایی که خودم می‌شناسم، برای نمونه ۳ اصلاح‌طلب در آنجا داشتند که از آنها آزاده هشت سال دفاع مقدس و مدیر جمهوری اسلامی تاکنون است و دیگری هم فرماندار آن شهر بوده و برادر دو شهید است، اما صلاحیت همگی رد شده است.
*درمیان ردصلاحیت‌شدگان نام علوی مشاهده شد که قبلاً وزیر اطلاعات بوده است، این خبر برای شما چقدر عجیب و غیرمنتظره بود؟
مثال خوبی زدید. از دید من رد صلاحیت آقای علوی واقعاً وهن نظام است. همچنان‌که رد صلاحیت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آن زمان، وهن انقلاب، ایران، نظام و روحانیت بود. بنده می‌خواهم سوال بسیار ساده‌ای را در اینجا مطرح کنم، ما از اخبار می‌شنویم که افرادی به دلیل تبلیغ علیه نظام محکوم می‌شوند، محکومیت‌های تبلیغ علیه نظام هم بسیار سنگین است، ممکن است گاهی ۱۰ الی ۱۵ سال زندان داشته باشد.
سوال بنده این است که آیا شورای نگهبان نحوه رفتار انتخاباتی خود را طی این سنوات به خصوص بعد از رحلت حضرت امام (ره) و بالاخص در این سه، چهار، پنج دوره اخیر بررسی کرده است؟ آیا نحوه رفتار انتخاباتی شورای نگهبان، وهن نظام نبوده است؟
بنده در جریان انتخابات ریاست جمهوری قبل در یک مجمع رسمی با صراحت اعلام کردم و گفتم چطور مردم ما می‌توانند توجیه کنند فردی مثل لاریجانی که ۱۲ سال رئیس قوه مقننه، چند سال رئیس سازمان صدا و سیما مستقیم زیر نظر مقام معظم رهبری، چندین سال در شورای عالی امنیت ملی، چندین سال معاون پارلمانی سپاه پاسداران، عضو شورای عالی انقلاب و فرهنگی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سمت‌های دیگری بوده، به عنوان عدم التزام به اسلام ردصلاحیت شد؟ همین وضعیت نسبت به جهانگیری که برادر دو شهید، مدیر لایق، معاون اول، چند دوره نماینده مجلس، وزیر صمت، استاندار و غیره بوده و افراد دیگر تکرار شد.
سید محمود علوی وزیر اطلاعات این مملکت بوده که شرطش اجتهاد بوده و معلوم است که به لحاظ عدالت و محرمانگی در سطحی قرار دارد که دستگاه محرمانه نظام را به او سپرده بودند و او قرار بوده راجع به صلاحیت دیگران در دستگاهش که یکی از مراجع چهارگانه بوده، اظهارنظر کند، از طرفی او همین الان هم عضو خبرگان رهبری است که نسبت به صلاحیت رهبر آینده باید نظر بدهد و از طرفی هم‌اکنون هم وظیفه علوی نظارت برد نهاد رهبری است. آن وقت چنین فردی را ردّ صلاحیت می‌کنند، بنده واقعاً نمی‌دانم ضربه به نظام زدن از چه راه دیگری می‌شود؟
آیا شدیدتر از این می‌شود به نظام ضربه زد؟ آیا این رفتار به دنیا اعلام نمی‌کند که هیچ ضابطه‌ای در امور نیست یا خدای نکرده همگی فاسد هستند؟ اینها مرتب فحش به فضای مجازی می‌دهد در حالی که خودشان دارند پاس گل می‌دهند و دائماً برای فضای مجازی خوراک ایجاد می‌کنند.
نکته دیگر این است که در این انتخابات صلاحیت بعضی از افراد تایید صلاحیت شده‌اند که ذهن مردم در مورد آنها سوال جدی وجود دارد. متاسفانه در روند بررسی صلاحیت داوطلبان تناقضات فراوانی در رفتار نهاد نظارتی برای تایید و ردصلاحیت‌ها وجود دارد که با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست و جا دارد شورای محترم نگهبان در فرصت مناسب از این زاویه عملکرد نظارتی خود را مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار دهد.
علت چنین مسئله‌ای این است که آقایان به یک جریان فکری اعتماد صد درصد دارند و حرف آنها را حجت می‌دانند و بقیه جریانات به خصوص جریان اصلاح‌طلب را از اساس و مطلقاً قبول ندارند و حرف آنها را حجت نمی‌دانند. علاوه بر این هر کسی با افراد مرتبط با جریان اصلاح‌طلب سلام و علیک داشته باشد به عنوان فردی که در مظان اتهام است با او برخورد می‌کنند.
مسئله مهم دیگر اینکه در مورد برخی از مراجع پنج‌گانه استعلام است، برخی از اعضای آنها در در میان این دسته‌بندی‌های سیاسی هستند در حالی که از این کار منع بودند. در شرایطی قرار داریم که مجموعه‌ای به صراحت وصیت‌نامه حضرت امام (ره) را در مورد ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی را زیرپا گذاشته و امکانات وسیعی را برای ورود یک فرد در انتخابات بسیج می‌کنند، این یک امر مخفی نیست. بنده معاون حقوقی رئیس جمهور بودم و در دور دوم انتخابات روحانی وظیفه‌ام در معاونت حقوقی پیگیر شکایات بود، ده‌ها مورد از مداخلات کسانی که قانوناً ممنوع بودند در انتخابات دخالت کنند، آماده کردیم و فرستادیم، کو؟ کجا رسیدگی شد؟ جالب اینجاست که در آخر بعد از دو الی سه سال، بنابر شکایت یکی از آن مراکز بنده را مورد مؤاخذه قرار دادند.
منظور من این است که آقایان به گزارش‌هایی که مبتنی بر پرونده‌سازی‌هایی که با بینش خاص سیاسی انجام شده، اعتماد می‌کنند البته این پرونده‌سازی‌ها اگر محدود به انتخابات بود، می‌گفتیم این افراد از انتخاب شدن و مردم از انتخاب کردن آنها محروم شدند و این محرومیت همیشه بر جا می‌ماند اما پرونده‌سازی‌ها به اینجا اکتفا نمی‌شود البته این مسئله در گزینش‌ها به صورت جدی مطرح است.
از سال ۸۸ به بعد حوادثی در کشور پیش آمده که بدون رسیدگی قانونی و حقوقی عادلانه و همه جانبه عملاً بخشی از یک جریان عظیم مردمی از زن و مرد و دانشجویی و غیردانشجویی را به دلیل اینکه در یک جریان سیاسی بودند را با یک اتهام کلی از حقوق اجتماعی فراوانی محروم شدند که یکی از این محرومیت‌ها مربوط به بحث داوطلبی مجلس است، سایر محرومیت‌ها به مباحثی از قبیل استخدام و دانشگاه ارتباط داشت. البته برخی از این افراد توانستند از کشور خارج شوند، تعدادی هم در کشور ماندند و در حال دست و پنجه نرم کردن با محرومیت‌ها هستند.
بعضی از این نهادها با نگاه خاص افراد را ارزیابی می‌کنند و بر همین اساس در شرایط فعلی یک جریان سیاسی نه تنها هیچ دغدغه‌ای برای تهیه لیست ندارند بلکه برای تنظیم لیست واحد مشکل دارند و یک جناح هم دست خالی است، شرایط به همین ترتیب بوده است. سوال من این است آزادی احزاب که در قانون اساسی آمده و از طرفی در سیاستهای کلی شورای نگهبان را مکلف کرده تمهیداتی به کار ببرند که برای افزایش نشاط انتخابی احزاب بتوانند مشارکت جدی داشته باشند، آیا شورای نگهبان از سال ۹۵ تا امروز یک جلسه با سران کل احزاب در ایران برگزار کرده و بگوید شما پیشنهاد بدهید از چه طریقی انتخابات پرشور شود؟ پیشنهاد شما برای نحوه بررسی صلاحیت‌ها چیست؟
در دنیا هم به این ترتیب نیست که هر کسی کاندیدا شود ولی در دنیا نهادهای مردمی افراد را پالایش می‌کنند به این معنی که پالایش‌ها در احزاب صورت می‌گیرد و به دلیل اینکه حزب باید پاسخگو باشد سعی می‌کنند سلسله‌مراتب حزبی رعایت شود، از این‌رو هر حزبی بهترین‌ها و قوی‌ترین‌ها را در داخل خودش شناسایی می‌کند چراکه می‌دانند لیستی که قرار است به مردم بدهند باید بعداً در مورد آن پاسخگو باشند. در نتیجه زحمت شورای نگهبان را خود احزاب می‌کشند. البته نهادی مانند شورای نگهبان هم در آخر یک نظارت کلی انجام می‌دهد اما در ایران احزاب به طور کلی از خاصیت افتاده‌اند.
از سال ۹۵ تاکنون نه تنها شاهد میدان دادن به احزابی که می‌توانستند تحرک اجتماعی ایجاد کنند، نبودیم بلکه مرتب مدیران کل این احزاب به نهادهای امنیتی و شبه‌قضایی و قضایی احضار شدند و از طرفی محدودیت روی محدودیت گذاشته شده و رسانه‌هایشان محدود شدند. در همین آستانه انتخابات روزی نبوده که بعضی از اعضای احزاب احضار نشوند و به آنها امر و نهی نکنند در حالی که اینها باید آزاد باشند تا بتوانند کار کنند. مورد دیگر اینکه می‌آیند و می‌گویند این مجلس چرا این‌طوری شد؟ چرا نماینده‌ها مرتب وعده می‌دهند اما وقتی به مجلس می‌روند یک کار دیگر می‌کنند؟
خب معلوم است وقتی احزابی را که باید پاسخگو و مسئولیت‌پذیر باشند، کنار زده می‌شوند و جرمشان هم این است که جوان‌ها به آنها اقبال دارند، حرف جوان‌ها را فهمیدند و با ذائقه جوان‌ها حرف می‌زنند نه با ذائقه منِ روحانی. الان سوال ۲۷ تا ۲۸ حزب عضو جبهه اصلاحات این است که ما می‌خواهیم رقابت کنیم، بفرمایید چند نفر اصلاح‌طلب در تهران وجود دارد که بتوانیم لیست بدهیم؟ ممکن است بگویند خودشان اسم ننوشتند. چه کسی باعث و بانی این اتفاق بوده؟
آیا شورای نگهبان بررسی کرده که چرا این دفعه استقبال مناسبی از انتخابات به عمل نیامده است؟ جاده یکطرفه‌ای است، پاسخگو هم نیستند و حتی سوال هم می‌کنیم پاسخ کسی را نمی‌دهند. نکته دیگر در آستانه انتخابات می‌گویند لیست ندادن به منزله تحریم انتخابات است و تحریم انتخابات به منزله براندازی است. این موارد در شرایطی مطرح می‌شود که هیچ جریان و حزب اصلاح‌طلب تا به امروز انتخابات را تحریم نکرده اما وقتی نمی‌توانیم لیست دهیم، آیا توقع دارند ما در انتخابات آینده از یکی از دو یا سه لیست اصولگرایان اعلان حمایت کنیم؟ لذا به نظر بنده نهاد انتخابات آسیب جدی دیده و در درجه اول اعتماد مردم تا حدود زیادی از دست رفته و در درجه دوم امید آنها به صندوق‌های رأی کاهش پیدا کرده است. البته تاکید می‌کنم بر اساس نظرسنجی‌هایی که تا به امروز صورت گرفته این سردی فضای انتخابات و بی‌رغبتی مردم برای مشارکت در انتخابات عمدتاً ناشی از مسائل دیگری است.
مردم عادی امروز گرفتاری معیشت و زندگی دارند. اگر واقعاً ارزیابی‌ها در سال ۹۸ نشان‌دهنده کاهش مشارکت در انتخابات مجلس و سپس کاهش مشارکت در سال ۱۴۰۰ در انتخابات ریاست جمهوری بود و برای اولین بار حد نصاب مشارکت در انتخابات زیر ۴۰ درصد آمد و در تهران میزان مشارکت زیر ۲۰ درصد رسید، نظرسنجی‌ها میزان مشارکت در این انتخابات را در بعضی از شهرها مثل تهران کم نشان می‌دهد که این امر ناشی از بحث سیاستهای غلط اقتصادی، مشاجرات بی‌حاصل، سیاست خارجی ضعیف، منفعل و فرصت‌سوز و تحمیل هزینه‌های سنگین بر کشور، بر عزت مردم و زندگی آنها است.
سوال جدی این است که آیا نهادهای انتخاباتی طی این پنج سال اخیر یا حداقل در این چهار سال اخیر که گسل‌های اجتماعی به حرکت درآمده و حوادث سنگین زلزله‌واری مانند آنچه در سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۱ در کشور رخ داد گوش شنوا و چشم بینایی داشتند که این حرکت گسل‌ها را مشاهده کنند؟ و آیا از هم‌اکنون حرکت آتی این گسل‌ها را مشاهده می‌کنند؟ بنده به عنوان یک شهروند کوچک دلسوز نظام عرض می‌کنم، بنای دستگاه‌های نظام و ساختارهای ما به دلیل حکمرانی نادرست، بی‌توجهی به خواست عمومی و پافشاری بر روش‌های غلط آزمون شده گذشته بر گسل‌هایی استوار شده که مرتب شکاف‌های این گسل‌ها عمیق‌تر و فاصله‌های زمانی فعال شدن‌شان نزدیک‌تر می‌شود.
مردم تغییر می‌خواهند. البته مجلس فعلی شعارهای زیادی داد، اتهامات زیادی به جریان اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلب وارد کرد و همه مشکلات را به گردن برجام، روحانی، FATF و غیره و ذلک انداخت. درصدد دفاع از دولت روحانی نیستم اما از برجام دفاع می‌کنم.
بعد از انتخابات همان هفته‌های اول به آقای رئیسی گفتم که در مورد برجام یک ساعت را هم از دست ندهید. سند خوبی را که دولت آقای روحانی آماده کرده را امضا کنید اما امضا نشد و به آفت‌هایی برخورد کرد که تقریباً می‌شود گفت از دسترس خارج شده است.
الان هم چند سال است می‌گویم هر روزی که FATF را امضا کنیم به نفع کشور و به زیان کاسبان تحریم و مافیای دور زدن تحریم در داخل و خارج است چراکه در شرایط فعلی آنها منفعت می‌برند و ملت بیچاره هزینه آن را پرداخت می‌کند. در این چهار سال باید دور هم جمع می‌شدند و ارزیابی می‌کردند راه اینکه مردم را به صندوق رأی، مجلس و نمایندگان امیدوار نگه دارند، چیست؟
در حال حاضر مجلس ماه‌های پایانی خود را طی می‌کند، بحث‌هایی که در این مدت در اولویت کاری این مجلس قرار گرفته، بحث فضای مجازی، قانون حجاب، بحث قانون انتخابات بوده با صدها اشکال و همین پیش‌ثبت‌نامی که این دفعه شرط کرده بودند، است. در مورد قانون انتخابات بنده در جلساتی که با وزیر کشور و بعضی از نمایندگان مجلس داشتم گفتم قانون مذکور فرصت را از همه گرفته چراکه پیش ثبت‌نام امری دفعی بود، حالا آمده و فضا هم سرد است، حداقل انتخابات آینده را مستثنی کنید تا فرصتی باشد.
نمی‌خواهم ادعا کنم اگر انتخابات آزاد، رقابتی و سالم بود حتماً اصلاحات رأی می‌آورد، ما چنین ادعایی نمی‌کنیم ولی آنهایی که ادعا می‌کنند شما مرده‌اید و زمینه‌ای ندارید، اگر جریان اصلاحات مرده چرا از آن و اسمش می‌ترسید؟ بگذارید کاندیداهای آنها بیایند و رقابت کنند. متأسفانه صحنه را به نحوی چیدند که پیروزی تضمین شده با مشارکت حداقلی را بر مشارکت حداکثری، ترجیح دادند چراکه احتمالاً گمان کردند کاندید آنها رأی نیاورد.
* با چنین خروجی از بررسی صلاحیت‌ها و از طرف دیگر مشکلات اقتصادی که به آنها اشاره کردید، به نظر شما امیدی به مشارکت در انتخابات وجود دارد یا خیر؟
پیشگو نیستم اما برحسب ظاهر نظرسنجی‌ها تا امروز وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد. البته در ایران انتخابات چندان متکی بر فعالیت احزاب نیست، از اصول علمی نظرسنجی تبعیت نمی‌کند و گاهی حوادث و تصمیم‌گیری‌ها، چه حوادث قهری و غیرقابل پیش‌بینی یا برنامه‌ریزی‌هایی که برای مهندسی‌ها صورت می‌گیرد، ممکن است تغییراتی در انتخابات ایجاد کنند اما در عرصه اقتصادی تورم بالای ۴۰ درصد را داریم و این هم امری نیست که مخفی باشد.
اما در مجموع آیا اقدام جدیدی رخ داده که ما بگوییم مردم برای آمدن دلگرم‌تر شدند؟ به نظر نمی‌رسد که اقدامی رخ داده باشد. اگر در زمینه تایید صلاحیت‌ها احزاب را دعوت کرده بودند ممکن بود یک رقابت نسبی شکل می‌گرفت. در حال حاضر واقعاً تعجب می‌کنم که با این تناقضات چگونه باید شرایط را جمع کرد.
برای نمونه در آستانه انتخابات اینترنت گران می‌شود، در آستانه انتخابات به جای پرداختن به نظرات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام (ره) راجع به انتخابات، شبکه‌های صدا و سیما و در و دیوار شهر تهران و جاهای دیگر پر شده از عکس‌ها و راهنمایی‌های کسانی که بسیار محترم ولی حداقل نظرات سیاسی‌شان در باب مشارکت اجتماعی و انتخابات نقطه مقابل نظر امام (ره) بوده و این موارد ترویج می‌شود.
از طرفی امسال با دانشجویان و اساتید در دانشگاه‌ها برخورد شد و این خالص‌سازی بسیار گسترده ادامه دارد. از محیط‌های علمی و دانشگاهی گرفته تا محیط‌های کسب و کار و جاهای دیگر و حتی بخش خصوصی خالص‌سازی ادامه دارد. اگر تغییری در عرصه زندگی مردم حاصل شده باشد ما می‌توانیم امیدوار باشیم که مشارکت افزایش پیدا کند.
البته نمی‌دانم در این دو ماه معجزه‌ای می‌شود یا خیر اما امیدوار هستم حداقل شورای نگهبان در رسیدگی به شکایات رد صلاحیت‌شده‌ها برای ثبت در تاریخ هم که شده، یک بار به مردم اعتماد کنند. فرض کنیم از این ۱۸۰ نفری که آمدند، ۲۰ نفر آنها به داخل مجلس رفتند، راه یافتن این تعداد به مجلس، برابر مجلسی که شما به این ترتیب ساخته‌اید به کجا برمی‌خورد؟ فرض کنید اصلاً اکثریت مجلس دست اصلاح‌طلبان افتاد، شما که اهرم این را دارید هر روز با شیوه‌های مختلف مجلس را کنترل کنید. چرا دوستان ما یک مقدار افق‌های دورتر را نمی‌بینند و حیثیت نظام، اقتدار آن، امیدواری مردم به نظام را قربانی سلسله محاسبات روزمره و منافع زودگذری می‌کنند که از دید من ابداً منفعت نیست بلکه ضرر در ضرر است.
*فکر می‌کنید هدف از این اقدامات چیست؟ نفوذ در این اقدامات موثر نیست؟
هدف را خدا می‌داند چون نیت‌خوانی است اما بنده براساس تجربه سیاسی خودم این نکته را دریافته‌ام که تنگ‌نظری‌ها و انحصارطلبی‌ها و خود حق‌پنداری‌ها و باطل‌پنداری رقیب، مسائلی هستند که از قدیم هم بوده ولی حالا تشدید شده البته بنده نفوذ یک جریان را به عیان مشاهده می‌کنم البته این جریان نفوذ غیرقابل انکار است.
برای بنده قابل قبول نیست که بگویم همه شیوه‌های نادرستی که به کاهش امید مردم و کاهش مشارکت مردم می‌انجامد، ناشی از انحصارطلبی، کوته‌بینی و تنگ‌نظری است. به خصوص که گاهی مشاهده می‌کنیم این نفوذ در عرصه‌های دیگری که صورت گرفته فاجعه آفریده است. برای نمونه تشکیل پرونده‌های مفاسد اقتصادی که مثل بمب برای اعتماد مردم ویرانگر بوده، یکی از این فجایع است. اگر هزار و یک منبر و خطبه نماز جمعه و هر ۳۰ شبکه صدا و سیما بسیج شوند، یک سال کار کنند، ضربه‌ای که مسئله چای دبش بر اعتماد مردم وارد کرده و رمزآلود کردن آن و پاسخ درست ندادن به مردم و اساساً نبستن پرونده‌های گشوده در ذهن مردم، نمی‌توانند طبیعی شوند.
در شرایط فعلی یک جریان سیاسی نه تنها هیچ دغدغه‌ای برای تهیه لیست ندارد بلکه برای تنظیم لیست واحد مشکل دارند و یک جناح هم دست خالی است. هیچ جریان و حزب اصلاح‌طلب تا به امروز انتخابات را تحریم نکرده اما وقتی نمی‌توانیم لیست دهیم، آیا توقع دارند ما در انتخابات آینده از یکی از دو یا سه لیست اصولگرایان اعلان حمایت کنیم؟
البته در حوزه امنیت هم ما گاهی شاهد این نکته بودیم کما اینکه در گذشته نفوذهایی بوده، از این‌رو نباید از کِید دشمنان و برنامه‌ریزی آنها غافل شویم. نکته دیگر این است که در عمل یک هماهنگی بین تبلیغات جریان براندازی خارج از کشور با هدف ناامید کردن مردم از اساس انتخابات و از طرفی رفتار انتخاباتی برخی در داخل کشور وجود دارد که نتیجه یکسانی دارد که آن هم عبارتست از اینکه به صورت کلی مردم صندوق رأی را بی‌خاصیت بدانند و از آن مأیوس مطلق می‌شوند. کسانی که در این جهت گام برمی‌دارند، بخواهند یا نخواهند، بدانند یا ندانند، این نتیجه را به بار می‌آورند که ما واقعاً ناراحت هستیم و دلمان می‌سوزد.
در این بحث‌ها بنده منفعتی غیر از منفعت عمومی مردم و حفظ نظام و اقتدار کشور ندارم. به خصوص که در این انتخابات دوگانگی در ذهن مردم تقویت شده که بسیار خطرناک است. آن دوگانگی این است که از یک طرف می‌گوییم این نظام، نظام ولایی است و طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، سه قوه زیر نظر ولی فقیه هستند و ایشان در رأس نظام قرار دارند و صحبتی که می‌کنند برای همه لازم‌الاجراست به خصوص اگر آن صحبت تبدیل به سیاست و فرمان شد.
از طرفی دیگر پررنگ‌تر از این سیاست‌هایی که من چند بندش را خواندم و مفصل است، همچنین قوی‌تر و صریح‌تر از آنچه که در سخنرانی رهبری در دیدار مردم کرمان و خوزستان در باب انتخابات و نقش انتخابات در مشروعیت نظام، اسلامیت و جمهوریت که ایشان به درستی تبیین فرمودند و بهتر و قوی‌تر از این نمی‌شد صحبت کرد، سؤال این است نهادهای مخاطب اصلی این موضوعات به نوعی برخورد می‌کنند که گویا اصلاً شتر دیدی ندیدی، شنیدی نشنیدی، اصلاً ناشنیده گرفتند، در حالی که در موارد مشابه اگر فرمانی که مد نظر برخی از این افراد بوده، همه امکانات را برای تحقق آن بسیج می‌کنند.
این سؤال و معمایی برای مردم است. البته ضد انقلاب تبلیغ می‌کند، می‌گوید اینها خودشان تقسیم کار کرده‌اند، به این ترتیب که رهبری یک چیزی می‌گوید، اینها یک جوری عمل می‌کنند و قرار است که بر این منوال باشد، اما ما که این حرف را نمی‌زنیم. بنده در جریان تصویب سیاستهای کلی قرار داشتم و مشاهده کردم که با چه وسواس و دقتی در مجمع تصویب و از سوی رهبری ابلاغ شد اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. در مجموع این دوگانگی در ذهن مردم بسیار خطرناک و اعتمادسوز است.
سرمایه اصلی دوران امام در زمان جنگ، اعتماد مطلق مردم به حرف امام، صداقت امام و مسئولان در پیروی بود، اگر هم پیروی نمی‌شد، مردم خودشان صف‌شان را جدا می‌کردند اما الان با این رفتارها و تلاش برای توجیه، یک بار نشده آقایان عذرخواهی کنند. طی این ۳۰ و چند سال سراغ ندارم یک بار بیایند از برخی که صلاحیت آنها بی‌جهت رد شده عذرخواهی کنند و بگویند ما بد عمل کردیم. آنها می‌گویند ما مسئول مشارکت حداکثری نیستیم، پس شما مسئول چه هستید؟ شورای نگهبان، نگهبان قانون اساسی و شرع است. الان که ۴۰ و چند سال گذشته و ما در گام دوم هستیم، شورای نگهبان امسال را سال ارزیابی و آسیب‌شناسی رفتار خودش قرار بدهد و مشاهده کند که آیا مجموعه رفتار این نهاد در نگهبانی از نهاد دین و قانون اساسی به تقویت جایگاه دین و جایگاه قانون اساسی در جامعه منجر شده است یا خیر؟ اگر نشده، جبران کند.
*پیش‌بینی می‌کنید این نوع روند بررسی صلاحیت‌ها به انتخابات مجلس خبرگان برسد؟
روند بررسی احراز صلاحیت‌ها به این صورت از قبل به انتخابات مجلس خبرگان رسیده است و حتی در انتخابات مجلس خبرگان آسیب‌های جدی‌تری داشته و دارد. بنده در دور سوم خبرگان از حوزه انتخابیه استان تهران ثبت‌نام کردم و با اینکه فضای آن موقع هم خیلی سرد و مشابه همین الان بود اما بالاخره با تلاش‌هایی توانستیم چند نفر مستقل از لیست‌ها به مجلس خبرگان برویم، بنده هشت سال در مجلس خبرگان عضو بودم و آنجا طرح‌های متعددی دادم که متأسفانه به ثمر ننشست. می‌توان گفت تقریباً همه امور انتخابات خبرگان در اختیار شورای نگهبان است.
اولین اشکال این است شورای نگهبانی که برگزارکننده و ناظر بر انتخابات است، هر ۶ نفر فقیه خودشان کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان هستند، هیچ جای عالم نمی‌پذیرد که داور خودش هم عضو یک تیم در زمین باشد و در زمین بازی، بازی کند. من می‌گویم اصلاً عادل نه بلکه امام معصوم هستند ولی اگر امام معصوم هم بخواهد خودش در یک جا کاندیدا باشد نمی‌پذیرد که قاضی و داور آنجا باشد.
چنانچه وقتی در حکومت امیرالمؤمنین (ع) دعوایی رخ می‌دهد و کسی از او شکایت می‌کند، ایشان نمی‌گوید من امیرالمؤمنین هستم، من از جانب خدا منصوب شده‌ام، تو از من شکایت کرده‌ای اصلاً خدا را منکر شده‌ای و قتل‌ات واجب است، نخیر، امیرالمؤمنین (ع) مانند یک شهروند عادی به دادگاه تشریف بردند، وقتی در دادگاه که وارد شدند، قاضی دادگاه حضرت علی (ع) را با کنیه ایشان خطاب کردند و گفتند یا ابالحسن بنشینید و در مقابل به شاکی از ایشان که ظاهراً یک غیرمسلمان هم بوده به اسم کوچکش گفته آقا بنشین. حضرت همانجا اعتراض کردند که قاضی! شما چرا عدالت را رعایت نمی‌کنید؟ من را با کنیه صدا کردید و او را با اسم عادی؟ ما پیرو چنین مکتبی هستیم و قرار هم بوده که شرایط طبق همین مکتب پیش برود. لذا در مورد انتخابات مجلس خبرگان اولین سوال این است که چرا اعضای شورای نگهبان که خودشان کاندیدا هستند، نظارت بر انتخابات را برعهده دارند؟ فقیه برای حضور در مجلس خبرگان کم نداریم کما اینکه هزاران و صدها نفر مجتهد به نام مسلم داریم اما چنانچه آقایان بسیار علاقمند به خبرگان هستند، استعفا بدهند افراد دیگری به شورای نگهبان بیایند، از طرفی اگر می‌خواهند در شورای نگهبان باشند، میدان را برای کاندیداهای دیگر در خبرگان باز کنند. این اولین اشکال در مورد انتخابات خبرگان است.
بحث دیگر در مورد آزمون مجلس خبرگان است. حوزه علمیه حال حاضر مثل حوزه علمیه قبل از انقلاب نیست. حوزه علمیه الان تشکیلات و آزمون دارد، رتبه چهارِ حوزه دقیقاً رتبه اجتهاد است. یعنی کسی که رتبه چهار را امتحان می‌دهد، مثل دانشگاه و سطح دکتری باید موضوع فقهی را برای پایان‌نامه انتخاب کند و در مورد آن موضوع رساله‌ای بنویسد و دفاع کند، بنابراین وقتی کسی رتبه چهار قبول می‌شود به این معنی است که او مجتهد مُتِجَزّی است و حداقل در یک موضوعی توانسته اجتهاد کند.
منتها شرایط فعلی به گونه‌ای است در انتخابات مجلس خبرگان این نظامات رسمی را کنار می‌گذارند و می‌گویند شورای نگهبان باید امتحان را به عمل بیاورد. رقیب از رقیب امتحان بگیرد که آیا قبول می‌شود یا نمی‌شود؟ کجای دنیا این را می‌پذیرد؟ در حال حاضر افرادی را داریم که اینها حدود ۱۵ یا ۲۰ سال در حوزه درس خارج می‌دهند و شاگردان آنها در انتخابات مجلس خبرگان پذیرفته می‌شوند اما خود آنها پذیرفته نشدند. حداقل در دوره قبل انتخابات مجلس خبرگان شرایط به این ترتیب بود، چنانچه قرار بر این بود جریان فکری نزدیک به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حذف شوند که از دم حذف کردند.
بنده ادعا دارم که جریان فکری نزدیک به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از دم با همین وضعیت حذف شدند. چنانچه بعدها وزیر اطلاعات سابق هم اقرار کرد که در جلسه شورای نگهبان رفتند و به چه صورتی رد صلاحیت هاشمی را برای ریاست جمهوری گرفت. در مود انتخابات خبرگان عقیده من این است که معنی ندارد خبرگان در روحانیت منحصر شود. مگر خبرگان می‌خواهد مرجع تقلید انتخاب کنند؟
اگر قرار بود مرجع تقلید انتخاب کنند، شهادت سه، چهار نفر مجتهد کافی بود. منتهی در مجلس خبرگان می‌خواهند رهبر انتخاب کنند و یکی از شرایط رهبر، اجتهاد است و در کنار آن باید مدیر و مدبّر باشد چراکه فرماندهی کل قوا را برعهده دارد و قرار است سیاستهای کل نظام را تعیین کند.
چند سال است می‌گویم هر روزی که FATF را امضا کنیم به نفع کشور و به زیان کاسبان تحریم و مافیای دور زدن تحریم در داخل و خارج است چراکه در شرایط فعلی آنها منفعت می‌برند و ملت بیچاره هزینه آن را پرداخت می‌کند.
زمانی که عضو مجلس خبرگان بودم یک طرحی دادم و طرحم این بود که تعداد اعضای مجلس خبرگان ۱۵۰ نفر شوند که از این تعداد حدود ۳۰ الی ۴۰ نفر روحانی باشند که آنها راجع به اجتهاد رهبر نظر دهند و بقیه اعضا از تخصص‌های دیگر نظیر حقوق، اقتصاد، مدیریت، فرماندهی و امثال اینها برخوردار باشند، این همه برجستگان صاحب‌نظر در کشور داریم، مردم از میان آنها انتخاب کنند. مجلس خبرگان باید فراگیر نخبگانی باشد که در رهبری رهبر، موثر هستند، بعد هم که می‌خواهند نظارت کنند، می‌توانند نظارت تخصصی داشته باشند. نکته مهم این است که مجلس خبرگان را در روحانیت انحصار کرده‌ایم. همچنین با این نحوه امتحان و امثالهم حوزه را بی‌خاصیت کرده و کنار گذاشته‌ایم، ثالثاً رقبا آمده‌اند خودشان داوری را به عهده گرفته‌اند، خب نتیجه هم همین می‌شود.
به دلیل برخورد بد و رد صلاحیت‌هایی که در انتخابات ادوار سابق مجلس خبرگان انجام دادند، در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان تعداد زیادی به هیچ وجه حاضر نشدند اسم بنویسند چراکه آبروی خودشان را که از جوی آب نگرفته‌اند. کما اینکه سید حسن آقا در انتخابات این دوره مجلس خبرگان ثبت‌نام نکرد.
علاوه بر او افراد متعددی را در حوزه می‌شناسم که اگر باسوادتر از برخی از اعضای شورای نگهبان در فقه و اصول نباشند، کمتر از آنها نبودند اما اطلاعات‌شان در حوزه مسائل سیاسی، اجتماعی و مدیریت که اساس کار خبرگان رهبری است، حتماً بیشتر از برخی اعضای شورای نگهبان بوده اما همین افراد ردصلاحیت شدند یا دعوت به امتحان شدند و اصلاً به آنها برخورده است. اگر قرار است همه با امتحان باشند، پس خود آقایان هم باید بیایند آنجا امتحان بدهند و اگر قرار بر امتحان نیست، حوزه حساب و کتاب دارد و کسی که سطح چهار را خوانده بپذیرید و یا روش دیگر این است که مراجع تقلید حوزه آن فرد را تایید کنند چراکه در حوزه مراجع عظام داریم، اگر دو یا چهار مرجع تقلید صلاحیت علمی کسی را امضا کردند، به امضای این چهار مرجع تقلید به اندازه امضای سه نفر شاگردان آنها در شورای نگهبان نیست که وقعی بگذارند؟! لذا این رفتار دوگانه است.
شهادت یک عضو شورای نگهبان موجب قبولی بدون امتحان یک فرد می‌شود و از آن طرف افرادی دعوت به امتحان می‌شوند.
در مجموع این معیارهای چندگانه آن هم در نهادی مانند شورای نگهبان که قرار است مظهر عدالت، مظهر نظم، مظهر قانون و مظهر بی‌طرفی باشد، قابل قبول نیست. موارد مذکور اشکالاتی است که در قضیه انتخابات مجلس خبرگان وجود دارد. نکته نهایی در مورد انتخابات مجلس خبرگان این است که در بعضی از شهرستان‌ها که قبلاً انتخابات برگزار شده در حوزه‌ای که یک نفر می‌خواست، فقط یک نفر کاندیدا داشت. حالا آیین‌نامه را عوض کرده‌اند و گفته‌اند حداقل باید دو برابر ظرفیت داوطلب باشد.
چرا دو برابر باشد؟ افراد و اشخاص دیگری باید بیایند. بنابراین انتخابات خبرگان هم آسیب دیده است. خبرگان بعد از انتخاب مهم است. از مردم ایران نظرسنجی کنید ببینید چند نفر از مردم ایران می‌توانند نام ۱۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان را بگویند؟ جایگاه مجلس خبرگان جایگاهی است که باید آنقدر برای مردم مهم باشد که حداقل ۵۰ درصد مردم و یا حداقل ۵۰ درصد فعالان اجتماعی و سیاسی، اسامی اعضای این مجلس را بدانند.
رد صلاحیت آقای علوی واقعاً وهن نظام است. همچنان‌که رد صلاحیت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آن زمان، وهن انقلاب، ایران، نظام و روحانیت بود. سوال بنده این است که آیا شورای نگهبان نحوه رفتار انتخاباتی خود را طی این سنوات به خصوص بعد از رحلت حضرت امام (ره) و بالاخص در این سه، چهار، پنج دوره اخیر بررسی کرده است؟ آیا نحوه رفتار انتخاباتی شورای نگهبان، وهن نظام نبوده است؟
لازمه کار این است که مجلس خبرگان باید بعد از انتخابات یک مجلس زنده باشد، با مردم مرتبط باشد و نظرات آنها را مشاهده کند. اگر مجلس خبرگان مجلس زنده پویایی بود شورای نگهبان نباید به این صورت عمل می‌کرد. بعضاً نهادهای وابسته به رهبری نباید جوری عمل می‌کردند که اینقدر به جایگاه ولایت فقیه آسیب وارد کنند، باید مرتب آسیب‌شناسی می‌کردند.
اگر در جایی تدابیر کلی در حوزه نهاد رهبری موجب تضعیف جایگاه می‌شود، تذکر دهند و اصلاح کنند. در هر صورت قانون اساسی گفته که خبرگان باید نظارت کنند شرایط منصب رهبری همچنان در وجود رهبر منتخب باشد و اگر یک روزی هم لازم شد بتوانند انتخاب کنند. در حال حاضر ۱۰ سال از عمر مجلس خبرگان گذشته، آیا دبیرخانه خبرگان با رسانه‌ها جلسه‌ای گذاشته است؟ یک شماره‌ای به مردم داده‌اند که اگر راجع به بهبود و ارتقای جایگاه نهاد رهبری، نظری دارند، ارائه دهند؟ این موارد نواقصی است که متأسفانه در مجلس خبرگان وجود دارد.
*آقای حسن روحانی برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت‌نام کرده فکر می‌کنید تایید صلاحیت شوند یا رد صلاحیت شوند؟
بنده اطلاعی ندارم، این برنامه قابل پیش‌بینی نیست چراکه ادوار گذشته تصمیمات متناقض و عجیبی مشاهده کردیم کما اینکه آن روزی که خبر رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری را شنیدم، احساس کردم اساساً شناسنامه انقلاب را باطل کردند.
بعد از پیروزی انقلاب، مرحوم هاشمی رفسنجانی زمان در امام (ره) نفر دوم یا سوم بود و بعد از رحلت حضرت امام (ره) هم همواره نفر دوم بود. وقتی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را ردصلاحیت کردند من احساس کردم که مهر بطلان بر شناسنامه انقلاب می‌زنند. امیدوارم نه‌تنها آقای روحانی بلکه سایر کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان را ردصلاحیت نکنند.
به هر حال باهمین سازوکارها، کاندیداهای محترمی که برای خبرگان ثبت‌نام کرده‌اند، از جمله سید محمود علوی که برای انتخابات مجلس در رودربایستی ردصلاحیت شد، در انتخابات مجلس خبرگان ردصلاحیت نشود همچنین افراد دیگری را تایید کنند که لااقل مردم بتوانند یک مسمّای انتخاباتی را داشته باشند.
*شما در جلسه آقای رئیسی با سیاسیون حضور داشتید، فیلمی هم از این جلسه در تلویزیون منتشر شد و صحبت‌های شما هم بخشی از آن بود، برخی گفته اند این فیلم منتشر شده تنها بخشی از این جلسه بوده است، درباره اظهارات شما هم این نکته صدق می کند؟
متاسفانه این جلسه که حدود ۲ ساعت طول کشید و تعداد زیادی از حضار صحبت کردند به صورت ناقص و گزینشی منتشر شد، در حالی که پخش کامل آن می‌توانست برای ببینندگان مفیدتر باشد. مخصوصا صحبت بنده به گونه ای تقطیع شده بود که قسمت کوتاهی از آن به صورت مبهم و با حذف ابتدا و پایان آن منتشر شد. یعنی از حدود ۶ دقیقه صحبت بنده، حدود ۱ و نیم دقیقه پخش شد.
منبع: خبرآنلاین
586712
