به گزارش سایت خبری پرسون، بهمن‌ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن موتور را به‌دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه ۱۳هزارو ۸۶۰میلیارد تومانی کرد.
دست‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی بود که به گروه بهمن نسبت داده شد. در حکم تعزیرات حکومتی ذکر شد، میزان گرانفروشی شرکت بهمن حدود ۹۰۰میلیارد تومان بوده و حکم ۱۳هزارو ۸۶۰میلیارد تومانی براساس قوانین و اختیارات تعزیرات حکومتی برای وضع جرائم سنگین در برخورد قاطع با متخلفان بزرگ و دانه‌درشت است.
با وجود رأی صادره، گروه بهمن حاضر به پذیرش تخلف نشد و اعلام کرد این رأی با قوانین و مقررات کشور مغایرت دارد به همین دلیل زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفت و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرد. به همین دلیل پرونده این شرکت پس از رسیدگی در شعبه بدوی و با اعتراض متهم در ابتدای سال‌جاری به شعبه‌ویژه تجدیدنظر ارجاع شد.
صدور رأی دوباره
با توجه به تجدیدنظرخواهی بهمن‌موتور، موضوع از سوی سازمان تعزیرات پیگیری و مقرر شد سازمان حمایت، گزارش‌های جدیدی تهیه و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند که در نهایت دیروز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از صدور رأی قطعی برای بهمن موتور خبر داد.
آنطور که احمد اصانلو گفته است: شرکت بهمن خودرو محکومیتش احراز شده و این شرکت خودروسازی به بیش از ۵هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است. او با بیان اینکه با همکاری سازمان حمایت رأی بدوی صادر شده است، اضافه کرد: دادگاه تجدیدنظر این رأی را تأیید کرد و شرکت بهمن خودرو محکومیتش احراز شد، اما میزان مجازات آن اصلاح شده به‌طوری‌که این شرکت خودروسازی به بیش از ۵هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت بهمن موتور حتی در دادگاه بدوی نیز به ۱۴هزار میلیارد تومان جریمه متهم شده بود، اما بعد از بررسی‌های مختلف و نظر گمرک و کارشناسان مختلف در نهایت دادگاه رأی قطعی محکومیت بهمن موتور به پرداخت ۵هزار میلیارد تومان را صادر کرد.
میزان جریمه تعیین‌شده برای بهمن‌خودرو بیش از ۲.۵برابر سودخالص این شرکت در سال قبل است. آنطور که صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد سودخالص این شرکت در سال‌مالی۱۴۰۱ رقمی بالغ بر ۱۹۳۱میلیارد تومان بوده درحالی‌که این شرکت باید هم‌اکنون فقط ۵هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کند.
اصانلو دیروز همچنین از ورود سازمان تعزیرات به احتکار خودرو توسط خودروسازان خبر داد و تأکید کرد: به ماجرای احتکار برخی خودروسازان نیز ورود کرده‌ایم. آقایان خودروساز ادعایی داشتند که مشکلاتی درخصوص قطعات دارند، اما وقتی ما ورود کردیم، مشخص شد که این مشکل را می‌توانند خودروسازان حل کنند و به همین‌خاطر بود که آنها قطعات را تامین و خودروها را وارد بازار کردند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
همزمان با رأی صادرشده برای شرکت بهمن موتور، روز گذشته معاون وزیر صنعت از حذف قیمت‌گذاری صنعت خودرو خبر داد به این معنا که قرار است قیمت خودرو توسط خود شرکت‌های خودروسازی تعیین شود.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا هیأت مدیره شرکت‌های خودروسازی نظیر سایپا و ایران خودرو با توجه به جرایمی که برای بهمن موتور درنظر گرفته شده، خود قادرند قیمت خودروهایی را که به بازار عرضه می‌شود، عادلانه تعیین کنند و درصورت گرانفروشی، چه سازوکار و مرجعی برای رسیدگی وجود دارد؟
آنطور که منوچهر منطقی روز گذشته توضیح داده است، در سند جدید خودرو تعیین قیمت بر عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صنعت نیز تنها سیاستگذاری می‌کند.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت تأکید کرده: «در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای رقابت درنظر گرفتیم که تا آخر امسال هم ابلاغ می‌شود، قیمت باید توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.»
او با اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم‌دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: «شفافیت در مقطعی از زمان رخ می‌دهد که محیط آرام اقتصادی حاکم باشد نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به راه‌حل‌های آنی هستیم، از این‌رو با عدم‌دخالت دولت باید مدیران خوب و کاربلدی را برای تصمیمات بزرگ خودروسازها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه باکیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم.»
علاوه بر معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت نیز در چند نوبت بر خروج خودرو از ذیل قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرده بود. عباس علی‌آبادی همین چند روز پیش نیز از اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی‌گری خبر داد و پیش‌تر هم تلویحا گفته بود که اعتقادی به تعیین دستوری قیمت خودرو ندارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد عزم وزارت صمت برای کنارگذاشتن قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو جزم است و اگر شرایط لازم و کافی مهیا باشد، تعیین قیمت به هیأت مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد.
باید منتظر ماند و دید در آینده تعادل در قیمت‌گذاری خودرو به کجا می‌رسد؛ قیمت‌گذاری دستوری یا قیمت‌گذاری براساس بازار آزاد و در چاچوب سیاستگذاری ها. تا آن زمان، شرکت‌هایی مانند بهمن خودرو، سایپا و ایران خودرو و دیگر خودروسازان، تیغ جریمه را کماکان بالای سر خود خواهند داشت.
منبع: همشهری
