به گزارش سایت خبری پرسون، مصرف بالای سوخت در خودروهای داخلی و تأثیر آن بر تراز انرژی کشور، موضوعی است که بارها مطرح شده و به‌خصوص بعد از ممنوعیت واردات خودروهای خارجی در سال ۱۳۹۷، بیشتر برجسته شد؛ مسئله‌ای که ازنظر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، یکی از موضوعات مهم در رفع ناترازی سوخت در کشور است و باید در کنار ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، موردتوجه قرار گیرد.
جلیل سالاری با تأکید بر لزوم بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروها، می‌گوید: مصرف هر خودرو در سال ۹۹، ۲.۸ لیتر در روز بود که این میزان در سال ۱۴۰۰ به لیتر ۳.۱، در سال ۱۴۰۱ به ۳.۴ لیتر و در سال ۱۴۰۲ به ۳.۷ لیتر در روز رسیده است که بخشی از آن ناشی از مصرف بالای خودروهاست و بخشی نیز به افزایش تردد مربوط است.
به گفته سالاری، مصرف سوخت خودروها از سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ معادل ۳۷ درصد، از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ معادل ۲۹ درصد و در چند ماه اخیر ۶ تا ۷ درصد افزایش داشته است
یکی از نکات جالب توجه در اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این است که فقط جابجایی نفت خام و فرآورده‌های نفتی در مقایسه با سال گذشته ۱۱ درصد داشته و حدود ۱۷ همت برای حمل آنها هزینه شده است؛ به عبارت دیگر، مصرف بالای سوخت در کشور نه تنها از مسیر نابودی منابع انرژی کشور به اقتصاد داخلی آسیب می‌زند، بلکه برای پشتیبانی از روند فزراینده مصرف سوخت نیز باید هزاران میلیارد تومان از خزانه کشور هزینه شود.
در حقیقت، روند مصرف انرژی در کشور به‌شدت بالاست و تاکنون تلاش شده در ازای افزایش تقاضا، زیرساخت‌های بیشتری برای تولی د و توزیع سوخت فراهم شود اما این چرخه درنهایت به وضعیتی خواهد رسید که کل ظرفیت‌های انرژی باید صرف تأمین نیاز داخل شود درحالی‌که در مقابل این میزان مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی رشد نمی‌کند.
از یک‌سو مصرف سوخت در خودروهای فعال در کشور یا به دلیل فرسودگی یا به علت کیفیت بسیار نازل تولید، به‌شدت نسبت به معیارهای جهانی بالاست و از سوی دیگر به دلیل یارانه محور بودن توزیع سوخت، منابعی که باید برای تجهیز و توسعه ناوگان عمومی اختصاص داده شود، هرگز به مقدار کافی و وافی تجمیع نمی‌شود.
در حقیقت منابع کشور به‌صورت یارانه‌ای و بدون اینکه ذینفع مشخصی داشته باشد در قابل‌مصرف سوخت بالا در جاده‌ها و شهرهای کشور سوزانده می‌شود و عزم راسخی نیز برای جلوگیری از این چرخه باطل وجود ندارد.
در این میان، امید می‌رفت که با آزادسازی واردات خودروهای نو و کارکرده، رقیبی برای خودروسازان داخلی ظهور کند و آنها مجبور به ارتقای کیفیت خودروها به‌خصوص در حوزه مصرف سوخت شوند؛ اما باوجود تصویب قانون واردات خودروهای نو و کارکرده، کمتر از ۳۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده درحالی‌که پیش از اعمال ممنوعیت واردات خودرو، سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودروی خارجی باکیفیت و کم‌مصرف نسبت به تولیدات داخلی وارد کشور می‌شد.
بی‌توجهی به تراز مصرف سوخت کشور با توان تولیدی، در حالی رخ می‌دهد که به دلایل اجتماعی، اقتصادی، قیمت سوخت در کشور نیز پایین است و عملاً هیچ توجیه یا مشوقی برای تولیدکنندگان داخلی برای کاهش مصرف محصولات وجود ندارد.
به نظر می‌رسد، در کنار اجرای راهکارهای مدنظر متولیان حوزه انرژی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور، باید امتیازهایی برای تولید محصولات با انرژی بری پایین تعیین شود و در مقابل محصولات پرمصرف نیز از راهی جز جیب مصرف‌کننده نهایی، تنبیه شوند. در این شرایط، می‌توان امیدوار بود که تولیدکننده داخلی، به‌خصوص در صنعت خودرو، تمهیدی برای ارتقای فناوری در تولیدات خود بیندیشد و صرفاً به خاطر ارزانی انرژی، بی‌خیال کاهش مصرف سوخت در محصولات خود نشود.
منبع: همشهری
