به گزارش سایت خبری پرسون، ابوالفضل اقبالی با اشاره به علل و اهداف تصویب لایحه عفاف و حجاب، بیان کرد: همانطور که در عنوان و نام این لایحه و ماده یک درج شده، هدف اصلی برای تدوین لایحه، حمایت و تقویت نهاد خانواده و حفاظت از مسئله‌ای تحت عنوان حریم خصوصی در جامعه است.
وی افزود: در چند سال اخیر وضعیت پوشش و حجاب در جامعه به سمتی حرکت می‌کند که به اذعان اکثر کارشناسان، جامعه‌شناسان و روانشناسان دودش در چشم خانواده و روابط زوجین می‌رود. این وضعیت زیست اجتماعی و مناسباتی که افراد در فضای اجتماعی برقرار می‌کنند، بدون لحاظ حریم‌های جنسیتی، دودش در چشم خانواده و روابط زوجین می‌رود؛ لذا هدف این لایحه، حمایت از خانواده از طریق گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است.
رییس اندیشکده زن و جامعه با بیان اینکه در اسلام و جامعه اسلامی یکی از کارکردهایی که برای حجاب و حریم‌های جنسیتی در جامعه در نظر می‌گیریم، تقویت بنیان خانواده است؛ یعنی زن و مرد در درون خانواده باید روابط عاطفی گرمی داشته باشند و در فضای اجتماعی روابطشان عاری از هرگونه امر شخصی و امر خصوصی و مناسبات این چنینی باشد، گفت: یکی از این‌ها، بحث حجاب و حریم‌های جنسیتی است که متاسفانه در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات و مبارزه‌ها و مخالفت‌ها، به ویژه در یکسال اخیر وضعیت کشف حجاب در جامعه ما رو به تضاید بوده و این مصوبه برای جلوگیری از این پدیده رو به تضاید که هم بنیان خانواده را به چالش می‌کشد و هم جامعه ایران و ارزش‌های فرهنگی و سنتی جامعه ایران را مخدوش می‌کند، لذا این لایحه در صدد تقویت حمایت از خانواده و فرهنگ ایرانی می‌خواهد با این پدیده مقابله کند.
اقبالی معتقد است که در گذشته قوانینی را داشتیم، اما این قوانین برای کارآمدی بیشتر نیاز به بروزرسانی داشت و این لایحه تقریبا بروزرسانی داشته‌های قانونی و حقوقی قبلی ماست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند بار اشاره شد که لایحه برای تحکیم بنیاد خانواده به روز رسانی می‌شود، آیا با این نگاه، به این هدف خواهیم رسید؟ اینگونه پاسخ داد: دو مسئله در اینجا مطرح است؛ اول، انسجام درونی قانون است؛ آیا قانون روی کاغذ چنین کارآمدی را از خود نشان خواهد داد یا خیر؟ این وظیفه حقوقدانان و جامعه‌شناسان است که در مسیر تصمیم‌سازی لایحه نقش‌آفرینی می‌کنند. ما روی کاغذ تمام مناسبات و ملاحظات را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که اگر این لایحه تصویب و به خوبی اجرا شود، به کارکردها و اهداف خود می‌رسد اما مسئله دیگر ضمانت اجراست؛ این بحث دیگریست که باید به لایحه زمان دهیم تا اجرا شود و سپس قضاوت و ارزیابی کنیم.
رییس اندیشکده زن و جامعه ادامه داد: لایحه روی کاغذ ساز و کارهای بازدارنده خوبی را برای رسیدن به اهداف که جلوگیری از پدیده کشف حجاب و برهنگی است، دارد و ساز و کارهایی برای افزایش هزینه ارتکاب این جرم در جامعه طراحی کرده است و این رفتار هنجارستیزانه و ارتکاب آن برای آن فرد باید هزینه داشته باشد و این در لایحه به خوبی دیده شده است. اما یک مسئله، بحث اجراست که باید زمان دهیم که آیا به کارکردها و اهداف خود نزدیک شد یا خیر؟.
اقبالی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باتوجه به بغرنج بودن وضعیت امروز کشف حجاب شاید یک هم‌افزایی میان دستگاه‌های دارای مسئولیت در زمینه حجاب را ایجاد کرده و همه دغدغه اجرای قانون را دارند، گفت: مجموعه نظام و حاکمیت به صورت یکپارچه می‌خواهد که با این پدیده برخورد کند. در لایحه نیز آنچه که منعکس شده، قاطعیت مجموعه حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی را در برخورد با کشف حجاب می‌رساند و ان شاءالله که در اجرا نیز به خوبی اجرا خواهد شد.
رییس اندیشکده زن و جامعه با اشاره به مخاطبان قانون بیان کرد: مخاطب این قانون پنج درصد بانوان جامعه هستند که حتی از نظر عرف خانم‌های غیرمحجبه و خانم‌هایی که حجاب شرعی رعایت نمی‌کنند و مقداری از حجاب شرعی هم عدول کردند و حجاب عرفی دارند، نیز حجابشان زننده و لباسشان، لباس مناسب اجتماع و هنجارهای اجتماعی نیست.
رییس اندیشکده زن و جامعه یادآور شد: در این لایحه گفته شده که حاکمیت قرار است قاطع برخورد کند؛ یعنی کسی که برهنگی یا نیمه‌برهنگی دارد یا طبق تعریف قانون لباس نامناسبی پوشیده است تا ۵۰ میلیون تومان جریمه می‌شود؛ این به تشخیص قاضی است. یعنی از یک تذکر ساده تا ۵۰ میلیون تومان جریمه دارد.
وی افزود: البته در مرحله معرفی قانون به شهروندان می‌گوییم که استانداردهای پوشش چیست. تعریف کشف حجاب هم مشخص است یعنی کسی که روسری سرش نیست یا برهنگی یعنی کسی که در جامعه اندام‌نمایی می‌کند؛ این افراد طرف حساب قانون هستند. این قانون دیگر با بقیه سطوح پوشش برخورد کیفری و حقوقی قرار نیست، داشته باشد. آن کسی که مقداری مقنعه‌اش عقب‌تر است از دایره شمول این قانون خارج شده است.
رییس اندیشکده زن و جامعه در پاسخ به این سوال که آیا این افراد را جزو مجرمان می‌بینیم یا جز متخلفان، گفت: براساس این قانون، جزو مجرمان هستند. یک دوگانه‌ای وجود داشت؛ تخلف‌انگاری یا جرم‌انگاری. تخلف‌انگاری یعنی مثل کمربند ایمنی تخلف است و پلیس راسا مجازات می‌کند.
وی ادامه داد: اما در این قانون تخلف نیست و جرم است یعنی پلیس همان روش‌ها را برای احراز هویت آن فرد کشف حجاب‌کننده به کار می‌برد اما دیگر خودش اعمال جریمه نمی‌کند و برای فرد پیامک می‌آید که باید در فلان روز به فلان شعبه دادگاه مراجعه کنید. در آنجا دادگاه و قاضی مستندات و ادله را می‌بیند و اظهارات شهروند را نیز گوش می‌دهد و به رای و نتیجه می‌رسد. حال یا به تذکر ساده اکتفا می‌کند یا سقف جریمه را برای فرد در نظر می‌گیرد.
اقبالی در خصوص چگونگی تعیین شدن سقف جریمه نیز توضیح داد: در این لایحه، جریمه کشف حجاب سازمان‌یافته، یعنی کسانی که حقوق می‌گیرند و در ارتباط با دول خارجی و سیستم‌های جاسوسی، کشف حجاب در کشور را ترویج و مدیریت می‌کنند، بسیار سنگین است و تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان جریمه مالی، حبس و محرومیت‌های اجتماعی برایشان در نظر گرفته می‌شود. جریمه کشف حجاب افراد مشهور و سلبریتی هم از شهروندان عادی سنگین‌تر و قاطع‌تر است و ۵ درصد دارایی‌شان به عنوان مجازات برایشان در نظر گرفته شده است. مرحله بعدی بدپوششی و برهنگی است که جریمه آن از کشف حجاب سنگین‌تر است.
رییس اندیشکده زن و جامعه گفت: کشف حجاب شهروندان از تذکر ساده تا ۲۴ میلیون تومان جریمه دارد. اگر فرد کشف حجاب‌کننده یا برهنه از فرزندان مسئولان باشد، جریمه آن از شهروندان عادی سنگین‌تر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص جریمه برای بدپوششی آقایان در این لایحه گفت: همان جریمه‌ای که برای خانمها در نظر گرفته شده برای آقایان هم در نظر گرفته شده است. بدپوششی در آقایان شلوارک یا تیشرت‌های تنگ بدن نما جرم انگاری و با جزئیات نوشته شده است.
وی گفت: جریمه شهروندان کشف حجاب‌کننده ۶ میلیون است و اول آن با تذکر است.۵۰ میلیون برای کسانی است که پول گرفته و در خیابان کشف حجاب کرده است.
رئیس اندیشکده زن و جامعه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در مرحله اجرا نیز از وضعیت‌های بغرنج قرار است شروع شود، گفت: به طور مثال در برخی مناطق تهران که برهنگی در حال افزایش است، مخاطبان ابتدایی و فوری این قانون هستند و شروع قانون از کسانی است که وضعیت بغرنجی در جامعه دارند.
منبع: ایسنا
