به گزارش سایت خبری پرسون، بعد از حذف قید «خودروهای سواری» از لایحه واردات خودروهای دست دوم مصوبه مجلس شورای اسلامی در فروردین امسال و پس از رایزنی‌های بسیار، نمایندگان مجلس سرانجام ۲۸ خرداد امسال با ماده واحده لایحه دو فوریتی واردات خودروی سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال موافقت کردند و این لایحه که با هدف تسهیل واردات، نسبت به آیین‌نامه واردات خودروهای صفر تغییراتی کرده بود برای تدوین و نهایی‌سازی به وزارت صمت رفت.
وزارت صمت این آیین‌نامه را در زمانی کمتر از مهلت قانونی تعیین شده، تدوین و برای بررسی و تصویب به هیات دولت فرستاد اما با گذشت دو ماه از آن تاریخ این آیین‌نامه هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است.
اصل ماجرای این تاخیر و تاثیر آن بر بازار چیست؟
تاخیر در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کار کرده در حالی است که طی این مدت، بازار خودرو در واکنش به فاکتورهای تاثیرگذار دیگر به‌ویژه نرخ دلار، نوساناتی داشت و در حتی در هفته‌های گذشته روند کاهش قیمت در این بازار معکوس شد.
در هفته‌های گذشته تحولات خاورمیانه با صعودی کردن نرخ دلار در بازار ایران، قیمت خودرو را نیز بالا کشید و همزمان، انتشار اخبار احتکار خودرو، احتمال افزایش قیمت تولیدات خودروسازان داخلی از سوی شورای رقابت و همچنین زمزمه‌های حذف چندین باره شورای رقابت از روند قیمتگذاری خودرو، دست به دست هم داد تا نوسان قیمت در بازار خودرو تشدید شود. این در شرایطی بود که تازه چند روز بود خبر تحویل خودروهای صفر وارداتی در سامانه یکپارچه، یخ بازار خودرو را آب کرده بود و خریدار و فروشنده جرات نشستن پای میز معامله را پیدا کرده بودند.
عرضه ناکافی، همواره یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش شدید قیمت خودرو در بازار معرفی شده که فضای بازار را به سمت دلال‌بازی برده و شکاف قیمت کارخانه و بازار را عمیق‌تر کرده است. در چنین شرایطی، افزایش عرضه تنها راه پایین کشیدن فتیله قیمت‌ها و خروج بازار از رکود ارزیابی می‌شود؛ چه با تسریع در روند واردات و چه افزایش تولید داخلی. اما آنچه امروز در حوزه عرضه خودرو مشاهده می‌شود این است که از یک سو قیمت کارخانه برخی محصولات داخلی بدون دلیل بالا رفته، از سوی دیگر عرضه وارداتی‌های صفر در سامانه به کندی انجام می‌شود و از سوی دیگر واردات خودروهای سواری دست دوم هنوز بلاتکلیف است و به نقطه صفر هم نرسیده است؛ خودروهایی که با توجه به تسهیلات قانونی صورت گرفته در آیین‌نامه واردات، می‌توانند نقش بسیار مهمی در کاهش قیمت خودرو در بازار داشته باشند.
البته بر اساس اعلام وزیر صمت این آیین‌نامه به تازگی در هیات دولت به تصویب رسیده اما با توجه به این‌که هنوز ابلاغ نشده، دسترسی به جزئیات بیشتری درباره آن امکان‌پذیر نیست. عباس علی‌آبادی دیروز در جمع خبرنگاران در این زمینه گفت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود.
وی درباره طولانی شدن پروسه ابلاغ آیین‌نامه خودروهای خارجی دست دوم گفت: خودروهای دست دوم پدیده معمولی نیستند، ممکن است قدیمی باشند و باید استانداردها را پاس بکنند تا مقرراتی بر آنها حاکم شود.
بنابراین بحث و صحبت درباره این خودروها در نشست‌های تخصصی طبیعی و بدیهی است. یکی از نقاط افتراق قانونی واردات خودروهای صفر و کارکرده این است که بر خلاف خودروهای صفر که باید توصط شرکت‌های وارد کننده یا خودروساز وارد شوند، دست دوم‌ها می‌توانند واردکننده حقیقی نیز داشته باشند.
وزیر صمت این موضوع را باعث نگرانی دانست و در این زمینه گفت: از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای وادارات این خودروها اقدام کنند باید نگران ارز هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند.
آیین‌نامه واردات خودرو صفر ۱۰ ماه بعد از ابلاغ به تازگی به مرحله تحویل خودرو رسیده است. باید منتظر ماند و دید آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها چه زمان اجرایی خواهد شد.
منبع: همشهری
