به گزارش سایت خبری پرسون، در این بیانه تاکید شده است که کاهش بهای تمام شده مسکن در کشور یک رسالت ملی بر دوش همه مسئولان، دولت‌مردان، تولیدکنندگان و سایر اقشار جامعه است. وظیفه صنعت فولاد هم در این نهضت، ایجاد اطمینان خاطر از تامین مکفی آهن‌آلات مورد نیاز برای ساخت مسکن است که با توجه به امکان تولید حدود دو برابری فولاد نسبت به نیاز داخلی، این مهم به خوبی محقق شده است؛ بنابراین به هر میزان که دولت یا بخش خصوصی تقاضای آهن‌آلات برای ساخت مسکن داشته باشد، توسط تولیدکنندگان فولاد کشور قابل تامین است و اتفاقاً نگرانی مسئولان در خصوص نهضت ملی مسکن می‌بایست به سایر مولفه‌های آن به جز مصالح ساختمانی همچون سیمان و فولاد معطوف باشد.
این انجمن چرایی لزوم عرضه فولاد در بورس کالا را مورد بررسی قرار داده که بر اساس آن، ضمن تاکید بر اینکه ارائه توضیحات برای آن عده که در جریان تبعات سوء قیمت دستوری پیش از راه‌اندازی بورس کالا نیستند و ناآگاهانه خروج معاملات فولاد از بورس کالا را گامی در جهت کاهش قیمت مسکن می‌دانند، لازم دانسته است.
طبق اعلام این انجمن، پیش از راه‌اندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲، شرکتی همچون ذوب‌آهن اصفهان (بزرگترین تولیدکننده محصولات ساختمانی آن زمان) بابت فروش هر کیلوگرم محصولات فولادی از استخراج و فرآوری سنگ‌آهن و زغال‌سنگ و حمل به کارخانه و تولید و پرداخت هزینه‌های تولید و حقوق و دستمزد و... صرفاً ۲۳۰۰ ریال دریافت می‌کرد؛ در حالی که سود واسطه فروش این محصولات در بازار معادل قیمت فروش کارخانه بود!
این بی عدالتی یا توزیع رانت که جز تضعیف بنیه مالی کارخانه و تقویت واسطه‌گری و رانت‌خواری حاصلی در پی نداشت؛ مسئولان وزارت معادن و فلزات و بازرگانی را بر آن داشت تا با به کارگیری روش‌های متداول روز دنیا برای درمان این بیماری مزمن اقتصادی چاره‌اندیشی کنند.
با راه‌اندازی بورس فلزات و عرضه تولیدات فولادی در بورس و کشف قیمت روی تابلو بورس بر مبنای منطق عرضه و تقاضا دو اتفاق قابل توجه را شاهد بودیم: اولین اتفاق کاهش تدریجی قیمت در بازار و برای مصرف‌کننده نهایی بود و دستاورد دوم حذف رانت و تغییر جهت سرمایه از واسطه‌ها به کارخانه‌ها و توانمند شدن آنان در اداره اقتصادی کارخانه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با سرعت غیر قابل قیاس با گذشته بود؛ به طوریکه ظرفیت تولید فولاد از حدود هشت میلیون تن در سال ۱۳۸۲ به بالغ بر ۴۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید.
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در ادامه بیانه خود، دستاوردهای عرضه فولاد را اعلام با توجه به توضیحات فوق‌الذکر تجربه و دستاوردهای مثبت عرضه آهن‌آلات در بورس کالا را به‌صورت زیر جمع‌بندی و اعلام کرده است:
- کشف قیمت عادلانه مورد اقبال بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا
- کشف قیمت حاشیه بازار و جلوگیری از توزیع رانت مخرب سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید
- تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و بالا بردن امکان اجرای طرح‌های توسعه
- تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و تقویت بازار سرمایه
- حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی
انجمن فولاد ایران خاطرنشان کرده است: علاوه بر موارد فوق، پیشنهاد می‌شود برای اصلاح تصورات ذهنی و احساسی از نقش تعیین‌کننده فولاد در قیمت مسکن، به انجام محاسبه علمی آنالیز حساسیت برای تعیین اثر تغییرات قیمت آهن‌آلات بر قیمت تمام شده مسکن پرداخته شود.
با عنایت به موارد فوق و کارکرد بدون حاشیه و مثبت بورس کالا، متاسفانه از سال ۱۳۹۷ و با تشدید دخالت‌ها در بورس کالا و تغییر انتظار دولت از بورس کالا از محل کشف قیمت شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا به عنوان ابزار تنظیم بازار، نه‌تنها هدف‌گذاری دولت در قیمت‌گذاری فولاد بر اساس نرخ ارز ثابت (۴۲۰۰ تومانی) محقق نشد؛ بلکه عملکرد بورس کالا نیز با صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی و دستوری همچون الزام همه تولیدکنندگان فولاد حتی تولیدکنندگان کوچک و متوسط کاملاً خصوصی به عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا با قیمت‌های دستوری دچار اختلال شده است.
مجموعه‌ای از این مسائل از جمله اصرار دولت به عرضه همه تولیدکنندگان فولاد در بورس کالا و عدم امکان‌پذیری آن، هم اکنون باعث مفتوح ماندن پرونده‌های تعزیراتی برای بیش از ۱۶۲ کارخانه تولیدی فولاد کشور (بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی) شده است؛ لذا چنانچه دولت محترم قصد چرخش ۱۸۰ درجه ای در مواضع چند سال اخیر را دارد. ابتدا لازم است تکلیف این پرونده‌ها را مشخص کند.
قابل ذکر است عملا قیمت در بازار فولاد تابع قیمت تمام شده و فروش واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی فولاد است که عمدتا بر اساس استفاده از قراضه فعالیت می‌کنند. بهای تمام شده تولید در این واحدها بر اساس مصرف قراضه فراتر از قیمت‌های عرضه محصول در بورس کالا است.
برآوردها نشان می‌دهد تقاضای مسکن ملی سالیانه کمتر از ۱۰ درصد عرضه کل فولاد کشور است و ضرورتی ندارد که چنین نسخه‌های ضدحمایتی تولید به کار گرفته شود؛ کافیست یکی از کارخانه‌های فولادی میلگرد و تیرآهن که سهام عمده‌ی آن متعلق به دولت یا تأمین اجتماعی است را در فضای تأمین فولاد و مسکن ملی مورد تملک قرار داد و کل نیاز مسکن ملی را با هر سازوکاری که دولت صلاح می‌داند، تأمین کند.
آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر افزایش قیمت فولاد همواره کمتر از نرخ تورم عمومی کشور بوده و به طور مشخص، طی نیمه اول سال جاری قیمت میلگرد در بورس کالا کاهش هم یافته است؛ لذا ادعای عجیب افزایش قیمت فولاد به واسطه عرضه در بورس کالا، موجبات برقراری سازوکارهای غیرقابل پیش‌بینی عرضه را فراهم می‌آورد که افزایش اجباری قیمت فولاد را در پی خواهد داشت.
حال آنکه اگر قیمت فولاد در بازه‌های زمانی مشخصی افزایشی هم داشته به دلیل جهش چندین برابری هزینه نهاده‌های تولید بوده به طوری که قیمت گاز صنعت فولاد طی پنج سال گذشته بیش از ۳۰ برابر، قیمت برق بیش از ۲۰ برابر، حقوق دولتی معادن بیش از ۱۰ برابر و هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
با توجه به اینکه برای ساخت هر متر مربع مسکن حدود ۷۰ کیلوگرم آهن‌آلات مصرف می‌شود و با در نظرگرفتن قیمت روز میلگرد (۲۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم)، بنابراین هزینه فولاد در ساخت مسکن حدود ۱.۷۵۰ تومان است. لذا با فرض حذف سود همه حلقه‌های زنجیره فولاد به منظور کاهش هزینه تمام شده ساخت مسکن، این قیمت نهایتاً ۲۰ درصد معادل ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع کاهش خواهد یافت که بسیار ناچیز است.
تجربه موفق همکاری مشترک وزارت مسکن، وزارت صمت و فولادسازان در تامین آهن‌آلات مورد نیاز پروژه مسکن مهر و ابتکار عمل انجام شده در آن زمانکه منتج به کاهش قیمت میلگرد در بازار شد، همچنان می‌تواند به شکلی نوین برای تأمین فولاد مورد نیاز نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
