به گزارش سایت خبری پرسون، به گفته مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، اسفند ماه سال گذشته ۳۳ هزار نفر از ۱۲۰ هزار متقاضی در طرح فروش خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند که به‌عنوان اولویت اول جهت دریافت خودرو انتخاب شدند. هرچند در آن زمان نیز وضعیت تحویل و نوع این خودروها مشخص نبود و بارها در مورد خرید آن هشدار داده شده بود؛ اما باز هم تعداد بسیاری ثبت نام کردند و تکلیف ۳۲ هزار متقاضی هنوز معلوم نیست.
جالب اینجاست که با گذشت بیش از پنج ماه، تنها ۱۱۰۸ متقاضی، جهت دریافت چانگان‌های وارداتی به شرکت سایپا معرفی شدند. این یعنی سرنوشت ۳۲ هزار نفر دیگری که هرکدام، ۵۰۰ میلیون تومان در حاسب‌های وکالتی خود پول بلوکه کردند، هنوز معلوم نیست.
به عبارت دیگر، تا زمانی که شرکت‌های واردکننده، بخشنامه فروشی برای خودروهای وارداتی منتشر نکنند، تکلیف هریک از ۳۲ هزار ثبت‌نام کننده این خودروها که متقاضی محصولات غیر چینی همانند هیوندای، کیا و… هستند، معلوم نخواهد شد. این در حالی است که انتشار بخشنامه فروش توسط شرکت‌های واردکننده، منوط به ورود این محصولات به گمرک کشور و ترخیص آن‌هاست. طبق آخرین اخبار منتشره از گمرکات کشور، حدود هزار دستگاه خودروی وارداتی موفق به ترخیص از گمرک شده‌اند که همگی، چانگان‌های CS۳۵ وارداتی هستند.
قیمت‌گذاری شورای رقابت چگونه انجام می‌شود؟
طبق مصوبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ شورای رقابت، قیمت چانگان CS۳۵ تیپ ۲ و تیپ ۳ به صورت ذیل است.
نام خودرو نرخ فروش درب انبار واردات (ریال)
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ ۸,۴۹۶,۲۸۸,۸۸۳
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ ۹,۰۴۴,۷۰۸,۷۲۲
توکلی، دبیرکل روابط عمومی شورای رقابت توضیح داد: برای خودروهای وارداتی، شرکت واردکننده می‌تواند قیمت فروش محصول را حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد بالاتر از نرخ اعلامی شورای رقابت اعلام کند. اما اگر شرکت واردکننده، مبلغی بالاتر از حداکثر سود اعلام شده از مشتریان درخواست کند، باید نهادهای نظارتی بر آن رسیدگی کنند و شورا، وظیفه‌ای در این باره ندارد.
با یک حساب سرانگشتی، در صورتی که ۲۵ درصد روی نرخ فروش درب انبار افزوده شود، قیمت‌های زیر به دست می‌آید.
نام خودرو نرخ نهایی با احتساب ۲۵ درصد (ریال)
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ ۱۰,۶۲۰,۳۶۱,۱۰۳
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ ۱۱,۳۰۵,۸۸۵,۹۰۲
اما به‌طور عجیبی، شرکت سایپا برای تیپ ۲ این خودرو، مبلغی حدود یک میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان و برای تیپ ۳ حدود یک میلیارد و ۳۵۹ میلیون تومان اعلام کرده که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از نرخ فروش درب انبار اعلام شده توسط شورای رقابت است.
پیگیری‌های صورت گرفته از سوی شرکت سایپا نیز کار را به جایی نرساند و این شرکت از هرگونه توضیح در مورد افزایش بیش از ۵۰ درصدی خودروهای وارداتی خود، خودداری کرد.
اما انتظار می‌رود که نهادهای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، گرانی بی‌دلیل فوق را پیگیری کند و علت را از این شرکت جویا شود.
سرنوشت پول‌های بلوکه‌شده خودروهای وارداتی چه شد؟
مهدی تقدسی اظهار کرد: سیاست سامانه یکپارچه از همان ابتدا نگهداری پول در بانک‌ها نبود و صرفاً یک اعتبار محسوب می‌شد که مشخص کند متقاضی خودروهای وارداتی، از تمکن مالی جهت خرید این خودروها برخوردار هستند یا خیر.
وی تأکید کرد: تمامی پول‌های بلوکه شده در سامانه یکپارچه، آزاد شده و همه متقاضیان خودرو قادر هستند که پول‌های خود را از حساب وکالتی برداشت کنند.
وعده واردات خودرو به نام مصرف‌کننده و به کام خودروسازان!
به گفته فرهاد احتشام‌زاده، کارشناس اقتصادی مالکیت دو ابرقدرت خودروسازی در داخل کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۷۲ درصد و ۴۳ درصد در اختیار دولت است.
همچنین تولید این دو خودروساز نسبت به کل تولید خودرو در کشور، با احتساب افزایش تولید بخش خصوصی در سه ماهه امسال بالغ بر ۸۰ درصد بوده که رقم بسیار بالایی به شمار می‌رود.
با وضعیتی که انحصار در بازار خودرو موج می‌زند و قیمت‌ها به هیچ عنوان رقابتی نیستند، بخش اعظمی از وظیفه واردات خودرو نیز به ایران خودرو و سایپا تعلق گرفته است. طبق سخنان احتشام‌زاده، ۸۰ درصد واردات خودرو به خودروسازان داخلی سپرده شده است.
بنابراین زمانی که ۸۰ درصد تولید خودرو در کل کشور و واردات خودرو بر عهده تنها دو شرکت باشد، جای تعجب نخواهد داشت که در تعداد واردات، نوع خودروهای وارداتی و قیمت‌گذاری برخورد سلیقه‌ای داشته باشند.
منبع: تجارت نیوز
