به گزارش سایت خبری پرسون، یکی از این چهرهها محسن رضایی است که از زمان استعفایش از سمت معاونت اقتصادی دولت سیزدهم شایعاتی مبنی بر احتمال نامزدیاش در انتخابات مجلس دوازدهم مطرح شد خصوصا آنکه باتوجه به سمت جدیدش تحت عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نیازی به استعفا برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس ندارد. حالا برخی خبرها از دیدار اخیر او با گروههای جهادی در اسلامشهر حکایت میکند. خبری که میتواند شائبه حضور او در انتخابات آتی را جدیتر کند. این دیدار در آستانه پیشثبتنام نمایندگی مجلس با توجه به موقعیت شهر اسلامشهر درمیان اصولگرایان از اهمیت زیادی برخوردار است. اسلامشهر به عنوان یکی از پرجمعیتترین شهرهای استان تهران در سالهای گذشته همواره پایگاه رای اصولگرایان بوده است.
نمونه آن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس دهم است که اسلامشهر پایگاه اصلی رای اصولگرایان بود. برای مثال در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴، اگر چه گزارشها از تبلیغات وسیع اصلاحطلبان در این شهر در روزهای نزدیک به انتخابات خبر میداد، اما در نهایت از صندوقهای رای این شهر اصولگرایان بیرون آمدند. براساس خبرهایی که همان سال منتشر شد از میان ۳۰ نفر نخست انتخابات مجلس تنها نام پنج اصلاحطلب در میان منتخبهای مردم این شهر به چشم میخورد. در انتخابات نهمین دوره مجلس نیز جبهه متحد اصولگرایان در راس انتخاب اسلامشهریها قرار داشت. ازهمینرو نشست محسن رضایی در این شهر از اهمیت زیادی برخوردار میشود.
فارغ از اهمیت این شهر برای اردوگاه اصولگرایان، اینکه محسن رضایی یک بار دیگر بخواهد نامزد یک انتخابات در کشور شود نیز مهم است. او تاکنون ۳بار نامزد انتخابات ریاستجمهوری شده و البته ناکام از رسیدن به کرسی مدنظرش در پاستور رقابت انتخاباتی را ترک کرده است. البته این تنها ریاستجمهوری نیست که او بخت خود را در آن آزموده است. او یک بار هم در سال ۷۸ خود را کاندیدای نمایندگی مجلس ششم شورای اسلامی در تهران کرد که البته در آن نیز تجربه موفقی به دست نیاورد و موفق به ورود به مجلس نشد. حالا اگر اینبار آنطور که گمانهزنیها و اخبار درگوشی میگویند برای انتخابات مجلس دوازدهم فعال شده باشد و با گروههای جهادی در اسلامشهر در این خصوص دیدار کرده باشد، پنجمین بار است که در یک رقابت انتخاباتی وارد میشود. گمانهای که از روز دوشنبه هفته دیگر همزمان با آغاز پیشثبتنام نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مدت یک هفته تا ۲۲مرداد درستی یا نادرستی آن مشخص میشود.
دنیای اقتصاد