به بهانه سالگرد رومینا و قتل بابک خرمدین؛
به گزارش سایت خبری پرسون، محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: با نگاهی گذرا به اخبار حوادث این نتیجه حاصل می شود که وقوع جنایت خاصه وقوع قتل های درون خانوادگی اعم از ناموس کشی، فرزندکشی و... طی سال های اخیر رو به فزونی اســت که تحلیل چرایی افزایش جنایــات در هر جامعه ای تکلیفی است بر ارگان ها و سازمان های حاکمیتی و نهادهای مدنی مرتبط با دولت به معنای عام آن.
مســئله فرزندکشی و برخورد قانون با چنین واقعه ای همواره محل نقد منتقدان به وضعیت حقوقی موجود و ســبب چالش هایی از ســوی اصحاب رسانه بوده، با هر حادثه ای که پدری فرزند خویش را به قتلگاه می فرستاد فارغ از دلیل و علت وقوع چنین رفتار مجرمانه ای این پرســش مطرح می شود که فلسفه وجودی انشای قانون عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟
نظر به منابع فقهی- شرعی که شالوده و اساس تدوین قوانین کیفری خاصه در بحث جنایات (جرایم علیه تمامیت جســمانی= ضرب و جرح و قتل) است، مجادله و مباحثه فراوانی در توجیه شرعی چنین قاعده ای و شناســایی فلسفه وجودی تشریع قاعده عدم قصاص پدر بر فرض قتل فرزند در محافل حقوقی و حوزوی مطرح بوده و هست.
سیاســت جنایی حاکم بر وضع مقــررات کیفری در هر جامعه ای خاصه جوامعی که مقررات آن از مذهب وام گرفته بر این نظریه اســتوار اســت که تغییر بنیادین یک قاعده مستلزم گذشت زمان و تغییر تدریجی مقررات در کنار پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه است که از جمله این راهکارها می توان به تشدید کیفر و مجازات مقرره برای مقابله با پدیده مورد نظر اشاره کرد. اینکه تغییرات ایجاد شــده در راســتای تشدید مجازات پدران قاتل تا چه میزان منطبق بر اهداف مجازات هاســت موضوعی است که باید پس از اجرایی شدن این ماده قانونی اصلاح شده رصد و ارزیابی شود.
اما آنچه می توان از این اقدام موثــر دولت دریافت توجه به مطالبه گری جامعه در مواجهه با چنین حوادثی از سوی اقشــار مختلف مردم اســت که نویدبخش نقش رسانه ها و اهالی قلم در اصلاح مقــررات و به روز شــدن قوانین را به همراه دارد. برای یک مرتبه هم که شده لازم است آمار وقوع جنایات خانوادگی در چند ســال اخیر از جمله قتل رومینا توسط پدرش و قتل بابک خرمدین و حوادثی از این دست که فرزندی توسط پدرش به قتل رسیده، از مراجع ذیربط مطالبه شده بلکه صدای زنگ خطری که مدت هاست به صدا درآمده شنیده شود که جامعه ایرانی به شدت نیازمند اصلاح ساختار تربیتی- آموزشی است. تا متولیان فرهنگی جامعه تکانی به خود داده و دست به کار شوند.
منبع: آرمان ملی
