به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر محمد‌مهدی بهکیش اقتصاددان در یادداشتی نوشت: اتاق‌ها نه تاجرند و نه صنعتگر و نه سیاستمدار. اتاق‌ها نماینده اعضای خود هستند که آن اعضا تاجرند و صنعتگر یا مدیر خدمات مثل بانک و بیمه، حمل‌ونقل و...، پس چرا سیستم‌های نظارتی و امنیتی کشور تا این حد نسبت به انتخابات آن حساسند و سعی می‌کنند یا اتاق و اتاقیان را کنترل کنند یا از پایه نگذارند اتاق بزرگ شود و شاید به همین دلیل است که طی چهاردهه گذشته نه بخش‌خصوصی بزرگ شده (حتی می‌توان گفت کوچک‌شده) و نه اتاقی که نماینده بخش خصوصی است بزرگ شده است.
این موضوع چند دلیل برجسته دارد که حاکمیت و بخش خصوصی باید برای آن راه حل پیدا کند.
اول؛ اتاق نماینده فقط بخش‌خصوصی نیست. بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور دولتی است یا خصولتی. این بنگاه‌ها به‌کارت بازرگانی نیاز دارند و کارت بازرگانی از مسیر اتاق‌ها صادر می‌شود، پس ضرورت عضویت بنگاه‌ها (اعم از خصوصی و دولتی و خصولتی) در اتاق به وجود می‌آید، ولی در انتخابات اخیر هیات‌رئیسه اتاق تهران، بخش دولتی فقط یک صندلی از پنج صندلی هیات‌رئیسه را اشغال می‌کند، به عبارتی بخش دولتی و خصولتی در اتاق حضور دارد، ولی فقط یک رای در هیات‌رئیسه دارد، ولی واقعیت این است که شاید نتوان به آنها جایگاه بیشتری داد، زیراکه آنها خود در دولت‌اند و به علاوه، در آن صورت دیگر نمی‌توان اتاق را نماینده بخش‌خصوصی دانست، درحالی‌که دولت می‌خواهد حضور پررنگ‌تری در اتاق داشته باشد؛ ولی در مراودات بین‌المللی و عرف بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، پس دولت حساس می‌شود.
دوم؛ حضور نمایندگان اتاق‌ها در شوراهای مختلف دولتی و گاهی در شوراهای حساس است که حساسیت ایجاد می‌کند. حضور نماینده اتاق در این شوراها برای کسب اطلاع از تصمیمات دولت و ارائه پیشنهاد در جهت تصمیم، مغتنم است، ولی دولت همیشه حساس بوده که نماینده بخش‌خصوصی می‌تواند از اطلاعات مطرح‌شده به نفع خود و همکاران استفاده کند، به‌خصوص که معمولا خلاصه مذاکرات این جلسات به سرعت به اطلاع اعضای اتاق نمی‌رسد، در نتیجه نفعی در حضور نماینده اتاق در این شورا برای کسب‌وکار اعضا حاصل نمی‌شود و ضمنا می‌دانیم که اتاق ابزار دیگری چون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در اختیار دارد که می‌تواند نظراتش را به دولت منتقل کند.
بهانه‌جویان می‌توانند حضور نمایندگان اتاق را در همین مجامع حساس بهانه کنند و بخواهند که هیات‌رئیسه اتاق از افراد مطمئن‌تر یا به تعبیر دیگر از افراد «خودی» انتخاب شود. البته اگر این‌چنین باشد، می‌تواند از سر خیرخواهی آن را تعبیر کرد؛ هرچند راه غلط است، ولی در شرایطی که فساد سیستماتیک در کشور جاری است، هم نگرانی سیستم‌های امنیتی بیشتر می‌شود و هم بهانه‌جویان دلایل محکم‌تری برای دخالت پیدا می‌کنند.
شاید انصراف اتاق از شرکت در جلسات شوراهای حساس موجب شود این نهاد مدنی استقلال بیشتری داشته باشد.
سوم؛ رقابت‌ها و گاه رقابت‌های ناسالم، روال طبیعی انتخابات را مخدوش می‌کند. حضور و دخالت دولت در اتاق و انتخابات آن وضع را آنچنان می‌کند که کسی تمایل چندانی برای حضور در این مجموعه مهم کشور را نداشته باشد و اگر افرادی حاضر به حضور شوند، به سرعت پشیمان یا در نهایت خود نیز همرنگ جماعت شوند. آنچه برای کشور مهم است، تقویت بخش‌خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری و گسترش نهادهای توسعه‌محور است. قاعدتا دولت‌ها نگران رشد و توسعه کشور هستند، از این‌رو منطقا باید سعی کنند به انتخابات اعضای اتاق به عنوان یک مجموعه دموکراتیک احترام بگذارند و اگر نگرانی دارند آن را شفاف بیان کرده و با احترام به تصمیم بخش خصوصی، راه‌های دموکراتیک پیدا کنند و این نکته را بدانند که همین بخش‌خصوصی ضعیف می‌تواند روزی محور توسعه کشور شود، بنابراین دولت و سیستم‌های نظارتی و امنیتی می‌توانند آنچنان موجب آرامش شوند که تاجر و صنعتگر بتوانند زیر چتر امنیتی کشور به فعالیت بپردازد و کار و کالا و رفاه به وجود آورد.
هیچ یک از این موارد به خودی‌خود به وجود نخواهد آمد و دخالت‌های بهانه‌گیران از دولت یا به نام دولت جز زیان برای کشور رهاورد دیگری نخواهد داشت. فعالیت اقتصادی توسعه‌محور نیاز به محیطی آرام و فارغ از دغدغه دارد تا محرک‌های طبیعی اقتصادی، انگیزه ایجاد و انرژی‌ها را به جای فرسوده شدن، چند برابر کنند. همه ما نیاز به آن داریم که سیستم انگیزشی جامعه را بهتر بشناسیم، اما متاسفانه در بدیهیات مانده‌ایم.
منبع: دنیای اقتصاد
