به گزارش سایت خبری پرسون، میثم نمکی آرانی در یادداشتی نوشت: یکی از تکالیف اولویت دار و اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، “تصویب قوانین “و”نظارت بر حسن اجرای قوانین”است.
موضوعی که علیرغم اهمیت و حساسیت، گاهی با چالش هایی مواجه می شود یا در فراز و فرود سلایق یا اختلاف نظرها مسکوت یا مورد بی مهری قرار می گیرد.
ازجمله قوانینی که قانونگذار با تشخیص درست و آینده نگرانه آن را پیش بینی کرده “طرح افزایش تعداد نمایندگان “در بازه زمانی ۱۰ سال یک بار است.
قانون شفاف و امید آفرینی که به حسب افزایش جمعیت یا بر اساس تغییرات تقسیمات کشوری هر ۱۰سال یک بار ،تعداد ۲۰ کرسی نمایند گی به مجلس اضافه می شود.
این قانون به دلایل نامشخصی ،بیش از دو دهه است که مغفول مانده و به آن بی مهری شده است ؛قانونی که می توان با تحقق آن شاهد گسترش عدالت برنامه ریزی و مدیریت تصمیم گیری های راهبردی برای توسعه شهرهای محروم از تریبون و کرسی در خانه ملت بود و معنای دموکراسی و مردمسالاری دینی را در آن به بهترین وجه ممکن محقق کرد.
شعار و نگاه “دولت مردمی” و “مجلس انقلابی”همواره تاکید بر محرومیت زدایی واجرای خواست های مردمی با تکیه بر روحیه جهادی و جهاد همگانی است.
این شعار و نگاه حداقل برای مردم شهرهای کمتر توسعه یافته یا نیازمند توجه ویژه ، فرصت ساز و روحیه بخش بوده و هست.
اینک در حالی به پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز انتخابات دوره جدید مجلس نزدیک می شویم که فرصت نمایندگان خانه ملت برای بررسی و تصویب لوایح و طرح های واصله به هیات رئیسه مجلس تنگتر می شود و احیا و اجرای قانونی معطل مانده از ۲۰ سال پیش تا کنون نظیر “قانون افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی “می تواند کام مردم حداقل ۴۰ شهرستان یا حوزه انتخابیه جدید را با تصویب و ابلاغ و عملیاتی شدن طرح تعداد افزایش نمایندگان شیرین کند و مردم این شهرها بتوانند در انتخابات پیش رو از این حق قانونی خود برای آبادانی شهر و آبادی خود برخوردار باشند.
اهتمام کمیسیون تخصصی شوراها در نهایی کردن فهرست حوزه های انتخابیه جدید و تصویب آن قابل تقدیر بوده و هست، لیکن تصویب کلیات این طرح ،نیازمند تصویب طرح دو فوریتی آن توسط نمایندگان است.
موضوعی که هم حساسیت و عنایت ویژه رئیس و هیات رئیسه مجلس را می طلبد و هم رای اکثریت یا نسبی نمایندگان را می خواهد.
به نظر می رسد انتخابات آینده خانه ملت از آن رو سرنوشت ساز و حساس تر است که هم دشمن مترصد کمرنگ کردن میزان مشارکت و حضور ملت در پای صندوق های رای است و هم مشکلات شهرهای مستحق کرسی نمایندگی ،مقتضی تمرکز بیشتر مسئولان برای تقویت منطق عدالت گستری در شهرها و مناطق فاقد نماینده در خانه ملت است.
بدین معنا که حضور حداکثری و مشارکت بالای مردم در پای صندوق های رای هم موجب “اقتدار نظام و مولفه های قدرت نرم “خواهد بودو هم باعث بر هم زدن نقشه های شوم دشمنان و بدخواهان خواهد شد؛بنابراین مهندسی درست و بموقع آزاد سازی این انرژی متراکم و پر انگیزه مردم برای مشارکت حداکثری و بالا ،با به جریان انداختن این طرح و تصویب دو فوریتی آن ، نشانه “فهم صحیح نمایندگان خانه ملت “از یک قانون فراموش شده و معطل مانده است و از سو ی دیگر چاره اندیشی در تحقق فوری و رسیدگی و تصویب خارج از نوبت دستورکار هیات رئیسه می تواند “راه حل منطقی مساله” توسط نمایندگان مردم در مجلس باشد.
به دیگر سخن ،هم فهم مساله و هم راه حل مساله در ید تدبیر و عزم و اراده وکلای مردم است.
بسیاری از نمایندگان مجلس با اشراف بر مسائل حوزه انتخابیه خود، به واسطه گستردگی ،تنوع و جمعیت ، بر اهمیت و اولویت داشتن طرح افزایش تعداد نماینده ها وقوف کامل دارند و بهتر می دانند سرکشی یا رسیدگی به بخشی از نقاط جغرافیایی گسترده در حوزه انتخابیه با چه سختی ها و انتظاراتی همراه است، مع الوصف رفع این نقصان و حل این بحران ، برهان و تصمیم هوشمند انه و عاجل نمایندگان در پایان دادن به این مناقشه بیست ساله است.
فراموش نباید کرد حضور حماسی مردم در مشارکت آگاهانه انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای پیامی مهم برای داخل و خارج است و کمک به افزایش این حضور سرنوشت ساز مردمی با احیای “قانون افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی” روح تازه ای به کالبد شهرهای محروم از نماینده مستقل خواهد دمید.
با این اوصاف آیا در ایام باقی مانده تا آغاز فرایند اجرایی حوزه های انتخابیه ، ۴۰ حوزه انتخابیه جدید به فهرست کرسی نمایندگان اضافه خواهند شد ؟
آیا این فرصت تاریخی برای شهرهای فاقد نماینده فراهم خواهد شد تا شاهد فرستادن منتخب خود در گردونه قوه مقننه باشند؟یا آنکه باز باید تا چهار سال دیگر به انتظار بنشینند و با حسرت و آرزویی دوباره ،چشم بر فرداهای نیامده و ندیده بدوزند.
به نظر می رسد هنوز دیر نیست و نمایندگان مردم می توانند در احیای این حق قانونی آستین همت و شجاعت بالا زنند و در خلق حماسه بی نظیر و شکوهمندی دیگر سهیم و شریک باشند و مهمتر از همه به تقویت ” اعتماد عمومی”، افزایش “سرمایه اجتماعی” و توسعه “نگاه عدالت محور در محرومیت زدایی از شهرها و تحقق استراتژی راهبردی “حاکمیت مردمسالاری دینی “در تعیین سرنوشت خود کمک کنند.
منبع: اطلاعات