به گزارش سایت خبری پرسون، روزنامه اعتماد با محسن برهانی موارد مغفول مانده برای توسعه قضایی را بررسی کرده است.
بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
متاسفانه به علت عدم وجود اطمینان خاطر، بسیاری از حقوقدانان و اساتید دانشگاه به قوه قضاییه و مشکلات آن نمی‌پردازند؛ چراکه خوف آن را دارند که با پرونده‌سازی از سوی نهادهای امنیتی مواجه شده و به دستگاه قضایی فراخوانده شوند. این سکوت نخبگانی قطعا تشدید خواهد شد اگر حقوقدانان کشور مطلع شوند که فلان استاد دانشگاه امام صادق(ع) یا فلان استاد از دانشگاه تهران بر اساس گزارش مستقیم مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اسیر پیچ‌وخم‌های دادسرا و دادگاه شده‌اند.
رییس قوه قضاییه حقوقدانان را به اظهارنظر در خصوص مسائل قوه قضاییه فرا می‌خواند و تصریح می‌کند که دستگاه قضا گوش شنوایی در شنیدن انتقادات دارد، اما برخی زیرمجموعه‌های مستقیم ایشان برای اظهارنظرکنندگان پرونده‌سازی می‌کنند!!
بهترین راه برای اصلاح بسیاری از امور باز شدن پای مردم و نظارت عمومی به قوه قضاییه و پرهیز از امنیتی‌انگاری ساختمان‌ها و جلسات و رسیدگی‌هاست.
باب ورود موبایل به دادگاه‌ها نیز باید باز شود. باید اجازه داده شود مردم خود بر روند رسیدگی‌ها نظارت کنند و با وجود گوشی و دوربین، همه حساب کار دست‌شان خواهد آمد. دیگر نه وکیل می‌تواند خارج از نزاکت حرف بزند و نه قاضی و نه رییس دفتر و نه طرفین و نه صف‌های طولانی در ابتدای دادگاه‌ها برای تحویل موبایل تشکیل خواهد شد.
مسوولان قوه قضاییه باید اجازه دهند مردم خودشان نظارت کنند و آنها در کناری بایستند و معجزه نظارت مردمی را مشاهده کنند. قطعا منافع چنین رویکردی بر مضارّ آن می‌چربد. چرا هنوز که هنوز است آرای دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت ابلاغ نمی‌شود و باید آنها را خارج‌نویسی کرد؟ این نگاه امنیتی را با اصلاح قوانین و رویه‌ها باید تغییر داد.
در امنیتی‌سازی آنچنان افراط شده است که حتی مواد خام پژوهش‌های حقوقی به صورت عام و پژوهش‌های جرم‌شناختی به صورت خاص، محرمانه تلقی شده و در دسترس اساتید و پژوهشگران قرار نمی‌گیرد. وقتی جرم‌شناسان مملکت نمی‌دانند که واقعیت موجود چیست چگونه پژوهش کنند؟!
متاسفانه برخی تلاش دارند تا حد امکان، استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار کرده و به هر مناسبتی در امور صنفی مداخله کنند. نمونه واضح این امر مواضعی بود که در دوره قبل در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی کانون‌های وکلای دادگستری اتخاذ شد که تا امروز به علت آن اشتباه تاریخی این استخوان لای زخم باقی مانده است.
خواهیم یا نخواهیم و خوش‌مان بیاید یا نیاید مساله ضابطان و سایه سنگین ایشان، به خصوص در پرونده‌های امنیتی و مالی، یکی از معضلات قوه قضاییه است. این امر با استقلال قضایی قابل جمع نیست.باید قبول کنیم که محور اصلی در پرونده‌های قضایی نظر و تشخیص قضات محترم است و نظر ضابطان صرفا در موضوعات به عنوان نظر مشورتی باید مدنظر قرار بگیرد و لاغیر.
قضات کشور از شریف‌ترین و سختکوش‌ترین و نجیب‌ترین اصناف کشور هستند و بنابر بسیاری از محذورات مختلف، در برابر بسیاری برداشت‌ها و قضاوت‌های غلط محکوم به سکوت هستند.
