به گزارش سایت خبری پرسون، پس از گذشت سه ماه از آغاز سال 1401 شاهد تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک بودیم. به این ترتیب گمرک به منظور وصول مطالبات مربوط به مالیات و حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده در سه ماه ابتدایی سال 50 هزار مطالبه کسر دریافتی به ارزش 16 هزار میلیارد تومان صادر کرده است.
نکته اینجا است که این میزان از مطالبات دولت از سال گذشته تا امروز تعیین تکلیف نشده است. باید توجه داشت که یکی از دلایل اصلی طولانی شدن روند وصول این مطالبات فرآیند طولانی رسیدگی به مطالبات صاحبان کالایی است که نسبت به مطالبه‌نامه‌های خود اعتراض دارند.
اعتراض آنها برای بررسی به کمیسیون اختلافی گمرک ارجاع داده می‌شود. پس از این مرحله امکان ادامه مراحل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر و دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد. نکته دیگری که وجود دارد این است که برای بررسی اعتراض صاحبان کالا، آنها ابتدا باید نیم درصد مبلغ مطالبه‌نامه را به حساب خزانه واریز کنند در غیر این صورت اعتراض آنها مورد بررسی قرار نگرفته و مطالبه‌نامه قطعی خواهد شد.
با این وجود برخی شنیده‌ها نشان می‌دهد که بخشی از واردکنندگان که نسبت به مطالبه‌نامه خود اعتراض داشتند این مبلغ را پرداخت نکردند. به این ترتیب تا کنون باید مطالبه‌نامه آنها قطعی و حقوق دولت وصول می‌شده که تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
ابهام اساسی در عملکرد 9 گمرک اجرایی در مسیر وصول مطالبات دولت
این موضوع نیاز به پیگیری گمرکات مربوط داشته است. به طور کلی می‌توان گفت که بخش عمده واردات و صادرات کشور از طریق 9 گمرک اجرایی انجام می‌شود در نتیجه نقش آنها بیش از سایر گمرکات کشور اهمیت دارد. بنابراین بخش عمده مطالبه‌نامه‌های صادر شده نیز مربوط به همین گمرکات بوده است.
این 9 گمرک شامل گمرکات شهید رجایی، تهران، فرودگاه امام (ره)، بازرگان، خرمشهر، غرب تهران، بوشهر، قزوین و بندر امام (ره) می‌شوند.
با توجه به موضوعی که در خصوص روند رسیدگی به اعتراضات و همچنین عدم پرداخت مبلغ نیم درصد مطالبه‌نامه به خزانه مورد تاکید قرار گرفت. این سوال مطرح می‌شود که گمرکات مربوطه در خصوص پیگیری وصول مطالبات دولت و قطعی کردن مطالبه‌نامه‌های صادر شده چه اقداماتی انجام داده‌اند؟
نتیجه نامشخص جلسه نظارتی در ستاد گمرک ایران
با توجه به اهمیت بحث وصول مطالبات سال گذشته و تاخیری که در این زمینه به وجود آمده است، گمرک ایران در اول خرداد ماه با برگزاری جلسه‌ای از مسئولان 9 گمرک مهم که به اسامی آنها اشاره شد، دعوت کرد تا ضمن شرکت در این جلسه آمارها و توضیحات خود در خصوص آخرین وضعیت مطالبه‌نامه‌های صادر شده و میزان وصولی آنها را اعلام کنند. با این وجود همچنان جزئیاتی از آخرین وضعیت پیگیری‌های انجام شده در گمرکات اجرایی اعلام نشده است.
این نامه به شرح زیر بوده است:
در همین رابطه می‌توان گفت که در صورت قطعی شدن مطالبه‌نامه و عدم پرداخت حقوق دولت، گمرک ایران امکان توقیف کالای وارکنندگان را براساس ماده 7 قانون امور گمرکی وجود خواهد داشت. البته با توجه به قاطعیت قانون در این زمینه همچنان اقدام موثری از جانب 9 گمرک مهم کشور مشاهده نشده است.
