به گزارش سایت خبری پرسون، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ، در آستانه سال 2007، آمریکا نسبت به میزان تمرکز بر منطقه غرب آسیا دچار تردیدهای جدی شد و همزمان با خیزش چین در سال‌های پس از بحران مالی، سیاست حرکت به سمت شرق را در راستای مهار چین در پیش گرفت. لازمه چنین تغییر رویکردی، کاهش هزینه‌های عملیاتی در غرب آسیا بود، اما دلالت مشخص این کاهش تمرکز، ایجاد خلأ قدرت در منطقه غرب آسیا بود و این امکان وجود داشت که خلأ قدرت شکل گرفته توسط بازیگرانی مانند ایران که قدرت رقیب با آمریکا محسوب می‌شدند پر شود. افزایش کنش ایران در حوزه هسته‌ای و افزایش توانمندی ایران در این حوزه، یک انگاره مهم در ذهن سیاستمداران آمریکایی ایجاد کرد؛ اینکه خلأ قدرت ایجاد شده در منطقه غرب آسیا نباید توسط ایران صاحب فناوری هسته‌ای و دارای کنش منطقه‌ای پر شود. در نتیجه، ایالات‌متحده بر آن شد با تشدید تحریم‌ها از سال 1389، ایران را از تقویت بردارهای قدرت خود منصرف کند، اما در گذر زمان، یک عامل مهم دیگر ایجاد شد که زمینه تحریم حداکثری اقتصاد ایران را فراهم کرد که از قضا همین عامل، در پی تحریم ایران، منفعت اقتصادی نیز نصیب ایالات‌متحده آمریکا کرد.
براساس این گزارش وابستگی ایالات‌متحده آمریکا به واردات نفت و ضربه‌پذیری قابل‌توجه این کشور از کسری بازار جهانی نفت و متعاقباً افزایش قیمت آن باعث شده بود تحریم حداکثری و اخراج نفت ایران از مدار جهانی انرژی به‌عنوان گزینه‌ای پرهزینه و چه‌بسا غیرممکن در فضای سیاست خارجی آمریکا معرفی شود، اما حرکت آمریکا به سمت ترازکردن انرژی خود از سال 2005 از طریق افزایش تولید و تجاری‌سازی صنعت شیل و همچنین افزایش تولید نفت سایر کشورها باعث شد اخراج تدریجی ایران از بازار جهانی نفت به گزینه‌ای ممکن و در دسترس تبدیل شود که این رویکرد در قانون تحریمی سال 2012 آمریکا نمود پیدا کرده و عملیاتی شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که تحریم حداکثری صادرات نفت ایران (به‌عنوان عامل ایجاد اختلال در تولید منابع ارزی کشور) و همچنین تحریم نظام بانکی ایران (با هدف اخراج اشخاص ایرانی از فضای مالی و بانکی جهانی شده) باعث برهم خوردن کلانمعامله سابق ایران شد؛ کلانمعامله سابق اقتصاد ایران و بلوک غرب عبارت بود از «صادرات نفت و تضمین امنیت عرضه نفت خلیج‌فارس و در ازای آن، دسترسی به ارز جهان‌روا و واردات لوازم توسعه»؛ دسترسی به ارز جهان‌روا، به‌معنای امکان فعالیت اقتصاد ایران در اتمسفر مالی و بانکی غرب بود. انباشت و سپرده‌شدن ارز جهان‌روا در بانک‌های اروپایی و امکان تراکنش آزادانه آن در نظام مالی غرب زمینه واردات لوازم توسعه را فراهم کرده بود. درواقع در حوزه‌های مختلف، زیست حکمرانی ایران اعم از نحوه بودجه‌ریزی، نگاشت نهادی متمرکز شده بر رویکرد تخصیص‌محوری و تقویت دیوان‌سالاری محدودکننده و انضباط‌محور، نحوه صورتبندی نظام رفاهی و نظام یارانه‌ها و ... همگی برمبنای کلانمعامله سابق ایران و تحت تأثیر آن «زیست نفتی» شکل گرفته بود.
این گزارش با بیان اینکه در موضوع تحریم ایران، عامل مهم دیگری وجود دارد که ماندگاری تحریم را توضیح می‌دهد، عنوان می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سطحی کلان‌تر و عمیق‌تر، تحریم علیه ایران را باید در بستر رقابت جهانی بلوک‌های قدرت و در صدر آنها، تقابل چین-آمریکا تحلیل و تفسیر کرد؛ توضیح اینکه در پرونده تقابل آمریکا و چین، آمریکا به‌دنبال تخریب یا کنترل مسیرهای اصلی ابتکار کمربند و راه چین است. با این تفسیر، تحریم ایران می‌تواند در کنار پرونده‌هایی نظیر ظهور طالبان در افغانستان، بی‌ثباتی سیاسی عراق، تنش‌های حاکمیتی در پاکستان، ناامنی در سوریه و فروپاشی دولت در لبنان مورد تحلیل قرار گیرد.
براساس تصویر بدیلی که از موضوع تحریم در این گزارش ارائه شد می‌توان روایت‌های ارائه شده از «خنثی‌سازی تحریم» را درمواردی چون رفع حقوقی تحریم و عادی‌سازی روابط اقتصادی، دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی، استفاده از ابزارهایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی و اصلاحات اقتصاد داخلی، مورد نقادی قرار داد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد رفع حقوقی تحریم و عادی‌سازی روابط اقتصادی، عنوان شده است که تصمیم و اراده سیاسی تحریم ایران مقدم بر ایجاد زیرساخت حقوقی آن بوده است؛ تا زمانی که آن زیربنای سیاسی و اقتصادی تحریم وجود داشته باشد صرفاً با رفع حقوقی نمی‌توان چالش‌های ایجاد شده در نتیجه تحریم را برطرف کرد و تعامل اقتصادی با شرکت‌ها و بانک‌های مندرج در نظام مالی و تجاری متعارف را وارد مرحله عادی‌سازی کرد.
همچنین در خصوص دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی، تصریح شده است که عدم در نظر گرفتن ماندگاری تحریم، نسبت حداقلی مجوزهای موردی با چالش‌های عدیده تحریمی اقتصاد ایران و همچنین تفاوت سطح دسترسی‌ها به مجوزهای موردی دلایلی هستند که رویه دور زدن تحریم را به پاسخی ناکافی و غیربسنده به پدیده تحریم تبدیل می‌کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص استفاده از ابزارهایی نظیر پیمان پولی و بانکداری فراساحلی خاطرنشان می‌کند که این راهکارها حداکثر ابزارهایی در خدمت راهبرد کلان مقابله با تحریم هستند و تا زمانی که راهبرد کلان مقابله با تحریم طراحی نشود انتظار اینکه ابزار مقابله با تحریم کارگر افتد بسیار بعید است.
همچنین در زمینه اصلاحات اقتصاد داخلی عنوان می‌شود که به‌رغم اهمیت و فوریت اصلاحات مورد نیاز اقتصاد ایران، این رویکرد نیز پاسخ دقیق به پدیده تحریم نیست. این رویکرد اولاً پاسخ دقیقی به تنش‌های ارزی و شوک‌های تورمی ناشی از آن (که سیاستگذاری اقتصادی ایران را با چالش روبرو کرده) نیست، ثانیاً نمی‌تواند منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری فراهم آورد.
براساس تبیین‌های صورت گرفته، پاسخ دقیق به تحریم چیزی جز «جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل» نیست؛ در این نگاه بدیل، خنثی‌سازی تحریم علاوه‌بر سویه خارجی، وجوه اساسی در فضای سیاستگذاری داخلی خواهد داشت؛ چنین تدبیری بستگی به اتخاذ رویکرد خروج از زیست حکمرانی فعلی کشور که بر مدار زیست نفتی شکل گرفته دارد.
مسئله سیاستگذار اقتصادی در دوره «خروج از زیست نفتی» باید شامل مواردی چون تولید منابع ارزی با کیفیت و پایدار جدید به‌وسیله وارد کردن زنجیره ارزش و تأمین کشور در کلان‌‌معاملات جدید، جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و ژئوپلیتیک بین‌المللی، حرکت به سمت انطباق محل تولید منابع ارزی و محل مصرف آنها و حرکت به سمت بسته‌شدن تراز تجاری کشور با کشورهای طرف تعامل بدون نیاز به تسویه تجارت از طریق ارز جهان‌روا و حرکت به سمت دلارزدایی از اقتصاد ایران، باشد.
در این راستا ضروریست، سیاست اقتصادی جدید ایران برمبنای جغرافیا تنظیم شده و نیازهای کشور در قالب راهبرد هم‌بست حوزه‌های قدرت مورد تدبیر قرار گیرند؛ این همان چیزی که تحت عنوان ابتکار راهبردی ایران از آن یاد می‌کنیم؛ ابتکار ایران را به این صورت می‌توان تعریف کرد: «طراحی نسبت راهبردی ایران با فرامرز ذیل برنامه‌ها و پرونده‌های دارای آورده اقتصادی و ایجادکننده درهم‌‌تنیدگی سیاسی- امنیتی»؛ پرونده‌ها و برنامه‌های ذیل ابتکار راهبردی ایران باید چند ویژگی اساسی داشته باشند.
نخستین ویژگی شامل این است که جایگیری پروژه‌ها و پرونده‌ها در پهنه‌های جغرافیایی به‌هم‌پیوسته و در نسبت با زنجیره‌های ارزش منطقه و فرامنطقه؛ نه صرفاً پرونده‌هایی که در روابط دوجانبه تعریف می‌شوند و نه زنجیره‌های ارزش صرفاً درونی؛ دقیقاً این زاویه نگاه، نقطه افتراق پژوهش حاضر از ایده تسهیل روابط تجاری کشور به کشور (رویه تسهیل فضای کسب‌وکار در تجارت با کشورهای طرف تعامل از طریق تقویت صرف دیپلماسی تجاری) است. پژوهش حاضر بر این باور است که دولت در این موضوع، وظیفه به‌مراتب عمیق‌تری از تسهیل روابط دوجانبه در قالب دیپلماسی تجاری و رایزنی اقتصادی (آن هم در سطوح میانی دستگاه‌های اجرایی) دارد.
ضمن آنکه طراحی نگاشت نهادی داخلی منعطف و دارای قابلیت تصمیم‌گیری و اجرا در نسبت با پرونده‌های برون‌مرزی که بر خلاف رویکرد بخشی فعلی، توانایی پیوندزدن چند پرونده با سنخیت‌های متفاوت با هم را داشته باشد.
همچنین همسازی و سازگاری استراتژی توسعه صنعتی، برنامه توسعه خطوط انرژی و مسیرهای لجستیکی و درنهایت برنامه آمایش سرزمین کشور با پروژه‌های راهبردی تعریف شده که مبتنی‌بر ارزیابی‌های دقیق جهانی باشد؛ توضیح اینکه براساس نگاه مختار این پژوهش، استراتژی توسعه صنعتی، توسعه خطوط انرژی و مسیرهای لجستیکی و برنامه آمایش سرزمین کشور باید با نگاه به جایگاه بین‌المللی کشور تعریف شوند، نه اینکه در تدوین برنامه‌های فوق، صرفاً پهنه جغرافیایی خود کشور و ظرفیت داخلی استان‌های کشور مد نظر قرار گیرد.
