به گزارش سایت خبری پرسون،«تهران از حد نصاب لازم بهلحاظ ظرفیت برد زیستمحیطی عبور کرده و طبق نتایج علمی، در برخی مناطق در آستانه رسیدن به وضعیت بحرانی است و باید مشمول تراکمزدایی برای رسیدن به حد نصابهای مطلوب شود.» این خلاصه پژوهشی است که در شهرداری تهران انجام شده و مرکز پژوهشهای مجلس در مطالعاتی مفصلتر آن را تایید کرده است. براساس مطالعات این مرکز ظرفیت شهر تهران برای ساختوساز و توسعۀ شهری به اتمام رسیده است. هرچند علیرضا زاکانی، شهردار تهران چندان به نتایج این مطالعات باور ندارد و در نشست خبری خود اعلام کرد که براساس طرح تفصیلی، حدود ۱۴ منطقه از قدرالسهم تعیینشده در حوزه بارگذاری به ظرفیت نهایی نرسیدند.
شهردار تهران تأکید کرد: باید این پژوهشها و دوستانی که این پژوهشها را انجام میدهند توجه بیشتری داشته باشند.
نتایج این مطالعات آن زمان نگرانکننده میشود که منابع آگاه از برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ ابراز نگرانی کرده و آن را برای آینده شهر نگران کننده میدانند. بهگفته آنها برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ در تضاد با سیاستها و کلیات طرح جامع است.
زهرا نژادبهرام که در شورای پنجم عضو کمیسیون معماری و شهرسازی بود درباره مصوبات کمیسیون ماده ۵ به خبرآنلاین میگوید: کارکرد ماده ۵ برطرف کردن گرههای طرح تفصیلی است. ممکن است برخی طرحهای توسعه شهری در زمان اجرا دچار مشکل شوند که این کمیسیون مشکلات را برطرف میکند.
وی با اشاره به اینکه طرحهای تفصیلی در وزارت راه و شهرسازی مصوب میشود و بههمین دلیل هم دبیر شورای عالی شهرسازی اصلیترین عضو کمیسیون ماده است، میگوید: براساس اطلاعاتی که منابع غیر رسمی اعلام کردهاند همه اعضای کمیسیون ماده ۵ از جمله دبیر شورای عالی شهرسازی که عضو اصلی است به جلسات دعوت نمیشوند؛ این سوال اصلی مطرح است که چرا اعضا دعوت نمیشوند و اگر دعوت میشوند دعوتنامههای آنها منتشر شود. مگر میشود طرح توسعهای شهری داشته باشیم و تغییراتی در طرح تفصیلی انجام دهیم و دبیر شورای عالی شهرسازی حضور نداشته باشد.
نژادبهرام اضافه میکند: وقتی مصوبهای درخصوص بلند مرتبهسازی داریم، قانون بلند مرتبهسازی مکانهایی که برای بلندمرتبهسازی مجاز تشخیص داده شده است، مشخص کرده و این گونه نیست که بتوانیم همه جا بلند مرتبهسازی کنیم.
او ادامه میدهد: انتشار مصوبات کمیسیون ماده ۵ بهروز نیست و نزدیک به دو ماه میشود که مصوبات در سایت بارگذاری نمیشود . این نکته را هم نباید فراموش کرد که کمیسیون ماده ۵ اجازه دارد تا ۵ درصد از ظرفیت طرح تفصیلی تغییر ایجاد کند، باید مشخص شود که مصوبات این کمیسیون چقدر با طرح جامع فاصله دارد و چه تاثیری بر آینده شهر میگذارد. نمیتوان هر تصمیمی برای تهران گرفت بدون در نظر گرفتن همه جوانب آن و هر نوع تغییری که آثار جدی بر کل شهر دارد، شهری که پایتخت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بینالمللی است؛ باید با ظرافت و بررسی هم جوانب باشد و نباید طرحهای پیشین و پسین تضارب داشته باشد.
این کارشناس حوزه شهرسازی یادآوری میکند: مصوباتی که از این کمیسیون منتشر میشود، نگران کننده است و با توجه به سقف جمعیتپذیری تهران و بیآبی که این شهر با آن روبهرو است و مساله فرونشست زمین، زلزله و... باید با دقت درخصوص ساختوساز در آن تصمیم گرفت و نباید اشتباه گذشتگان را تکرار کرد.
نژادبهرام با اشاره به برخی سخنان مدیران کنونی مدیریت شهری که برای تایید فعالیتهایشان از گذشته مثال میآورند، میگوید: اگر کار اشتباهی در گذشته انجام شده باید پاسخ داده شود، نباید این رویه غلط ادامه پیدا کند. شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی باید بر تصمیمگیریهایی که بر خلاف قانون و مصالح مردم و آیندگان باشد حساسیت به خرج داده و موشکافانهتر و عمیقتر نسبت به مصوبات کمیسیون ماده ۵ حساسیت نشان داده و شهرداری هم در برابر این نوع تصمیمگیریهای خود شفافسازی کند.
این عضو سابق شورای شهر تهران تاکید میکند: در دورههای مختلف شهری برای حل گرههای تاریخی تهران تلاش شده است از جمله نفرآباد و کن در زمان مدیریت شهری هم برای حل این مشکلات تلاش کردیم اما با دادن تراکم این مشکلات حل نمیشود و اگر راهکار این باشد یعنی صورت مساله را درست متوجه نشدیم.
نگرانی از آرای کمیسیون ماده ۵ به نهادهای قضایی هم رسیده است. به تازگی ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست تخصصی با اعضای شورای شهر تهران به مسئله کمیسیونهای ماده پنج، تغییر کاربریها، افزایش طبقات، افزایش تراکم و... اشاره کرده و گفته است : این موضوعات نظم جامعه را به هم میزند؛ در شهر تهران در جاهایی مجوزهایی داده شده و ساخت و سازهایی از سالهای قبل صورت گرفته که اصلا ظرفیت آن وجود ندارد. شما دستگاه نظارتی هستید و حق نظارت دارید، نباید اجازه دهید که این کمیسیونها به راحتی اجازه تغییر کاربری مغایر با طرح جامع شهر را بدهند.در بازرسیهای امسال این سازمان، رصد و نظارت عملکرد کمیسیونهای ماده ١٠٠ و پنج در دستور کار قرار دارد تا بررسی شود که بر اساس چه معیاری مجوز تغییر کاربری یا افزایش طبقات داده شده است.
وی همچنین خواستار همافزایی بین این سازمان و شورای شهر شد و تاکید کرد که باید با اتخاذ تدابیری شرایط صدور پروانه الکترونیکی فراهم شود تا پای امضای طلایی وسط کشیده نشود.
همچنین مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درخصوص آرای کمیسیون ماده ۵ و ورود سازمان بازرسی به این مصوبات به خبرآنلاین میگوید: بر روی برخی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ اجماع وجود ندارد و برخی از اعضای این کمیسیون این آرا را امضا نکردهاند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این مصوبات بدون امضای برخی از اعضا قابل ابلاغ است یا خیر هم میگوید: قانون حداقلِ رای را مشخص کرده و برای ابلاغ نیاز است و اگر این حداقل را نداشته و ابلاغ شده باشد از نظر قانونی دچار اشکال است.
عباسی درخصوص صحت این خبر که از دبیرشورای عالی شهرسازی برای حضوردر جلسات این کمیسیون دعوت نمیشود هم توضیح میدهد: من هم شنیدهام که دبیرشورای عالی شهرسازی یا همان معاون شهرسازی وزیر راه که یکی از ارکان اصلی این کمیسیون هستند به جلسات دعوت نمیشود، امیدوارم اگر این شنیدهها در صحنه واقعیت وجود دارد رویه اصلاح شود و شهرداری از همه اعضا دعوت کند و کسی نمیتواند مانع حضور اعضای رسمی این کمیسیون به جلسات شود.
خبرآنلاین