به گزارش سایت خبری پرسون، حسین مرعشی به روزنامه سازندگی گفته است: جمهوریت بهطور چشمگیری تضعیف شده اسـت. تضعیف جمهوریت فقط مربوط به این انتخابات نیست بلکه در مسائلی هم که در قانون اساسی پیشبینی نشـده یا پیشبینی شده، است. ما از یک طرف، ولایت فقیه و رهبری داریم که مستقر اسـت و نهادهایی را در اختیار دارد که اصل قدرت کشـور آنجاست و سیاستهای کلی نظام هم توسط این نهاد ابلاغ میشود. نظامهای سیاسی همواره تابع سیاستهای کلی است، کرسی رهبری مصون از تغییرات فصلی و دورهای است. در ایران مسئولیت نهادهای اصلی و سیاستهای کلی را این نهاد مهم و ثابت مشخص میکند و بعد مردم دست به انتخاب نمایندگان خود برای مجلس یا ریاست جمهوری میزنند. رئیسجمهور و مجلس منتخب باید ذیل سیاستهای کلی رهبری کشـور را اداره کنند. این دو نهاد مستقیم مبعوث از سوی مردم و نهاد رهبری هم با واسـطه مجلس خبرگان منتخب مردم میشـود. از این سه نهاد، نهاد موثـر، نهاد رهبری است در حالی که دو نهاد بعدی در حاشیه قرار میگیرند.
وی میافزاید: برداشت مردم از جمهوریت، انتخاب رئیسجمهور و پارلمان و چرخش برگزیدگان آن است و رهبری با اینکه منتخب خبرگان و ملت است، نماد اسلامیت نظام تلقی میشود و این تعبیر اکنون فراگیر شده است یعنی
دو نهاد مجلس و دولت نسبت به نهاد مستقر رهبری که دورهای نیست و مادامالعمر است در مرتبه ثانوی و فرعی قرار میگیرند. به باور من با قانون اساسی فعلی وقتی نامزد ریاست جمهوری برنامهای را در رقابت با دیگران ارائه کرده و پیروز میشـود چنانچه توافق و تلقی رهبری این باشـد که مردم برنامه نامزد پیروز را میپسندند، رهبری که سیاستهای کلی را ابلاغ میکنند و هدایت کلی کشور را در اختیار دارند از انتخاب مردم هم حمایت کرده و خواست جمهور مردم را ارج نهاده و به رسمیت بشناسد. اگر رهبری قائل به این دیدگاه نباشند، کار نهاد انتخاباتی دچار معضل و امتناع و بن بست خواهد شد.
اینها همه نهادهایی هست که در اختیار رهبری و بر آن حاکماند. قدرت رهبری قوه قضائیه است قدرت رهبری، فرمانده کل قواست؛ قدرت رهبری شورای نگهبان است قدرت، رهبری صداوسیماست؛ قدرت رهبــری تعیین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام اسـت. اینها همه سر جای خودش است و رئیسجمهور منتخب هم باید در این چارچوب حرکت کند. بر این اساس تا امروز فهم همسو برای این دو پارادایم حاکم، مردم را قانع نکرده است.
تعریف جمهوری اسلامی با توجه به قانون موجود این است که شما یک رهبر دارید که منتخب خبرگان است و دورهای نیسـت و مادامالعمر است و نهادهای اصلی قدرت را هم در اختیار دارد و ذیل آن رئیسجمهور تعریف شده و دولت میخواهد پاسخگو باشد اما لاجرم باید در چارچوب همان سیاستهای کلی عمل کنـد. حال تفاوت نمیکند چه کسی رئیسجمهور باشد. رئیسی، قالیباف، احمدینژاد و یا حسن روحانی کسی که ریاست جمهوری ایران را به عهده بگیرد، نمیتواند خارج از چارچوب، سیاستهای کلی نظام کار کند و مـردم نمیتوانند حس کنند اگر من حالا به آقای جلیلی رأی ندادم و به آقای روحانی رأی دادم و ایشـان رئیسجمهور شدند در دوره دیگر آقای رئیسی شکست خورد و آقای روحانی پیروز شد و یا در دوره اخیر که آقای لاریجانی، جهانگیری، پزشکیان و شریعتمداری رد صلاحیت شدند و آقای رئیسی، رئیسجمهور شد خب حالا تفاوت آنچه شد؟ این تفاوت را امروز مـردم نمیتوانند در زندگی خودشـان حس کنند چون جریان کلی کشـور ثابت اسـت و در ذیل یک جریان ثابت یک ســری تغییرات محدود و کوچکی انجام میگیرد. مدیران، استانداران، وزرا و معاونین وزرا تغییر میکنند و اینها تغییرات مدیریتی است اما مثلاً در روابط منطقهای و بینالمللی وفق قانون اساسی، رئیسجمهور نمیتواند برخلاف رأی و اراده رهبری حرف دیگری را بزند.
مرعشی همچنین گفت: اگر ولایت فقیه در هالهای از تقدس باید باشد که از نظر بنده باید ولایت فقیه تقدس داشته باشد لامحاله مسئولیت اجرایی باید به رئیس جمهور و یا مقولهای شبیه آن منتقل شود و اگر قرار است،رهبری قدرت اصلی باشند باید متناسب با آن پاسخگویی و معین بودن دوره مورد بحث و تجدیدنظر و اصلاح قرار گیرد. اکنون قانون اساسی ما چون از دو نظم تبعیت میکند، دچار تعارضاتی است که در بسیاری از مسائل کشور دیده میشود.»
مرعشی توضیح نداده که اگر واقعا دولت و رئیسجمهور فاقد اختیار هستند، چرا طیف متبوع وی در این چند دهه، برای حضور در دولت و قبضه کردن مسند ریاست جمهوری در انتخابات، سر و دست شکسته و حتی مانند سال ۱۳۸۸، اقدام به آشوبافکنی با دروغ تقلب کردهاند؟ این در حالی است که طیف متبوع وی بیش از دو دهه هست که برای فرافکنی مسئولیت و پاسخگو نبودن، از همین حرفها میزنند.
گستره اختیارات دولتها و رؤسایجمهور به حدی زیاد بوده که یکی از فرزندان آقای هاشمی و عضو کارگزاران چند سال قبل گفته بود پدرم در زمان ریاستجمهوری همهکاره بود. از سوی دیگر، روشن است که رهبر انقلاب با برخی عملکردها و رویکردهای دولتها در ادوار مختلف، موافق نبودند اما هرکدام از دولتها، سیاستهای خود را در دولتهای مختلف در این ۴۴ سال به اجرا گذاشتند.
همچنین این جمله از آقای لیلاز عضو کارگزاران به یادگار مانده که به یورونیوز گفت: مسئولیت وضعیت فعلی با آقای روحانی است. با اختیاراتی که رهبری داده، اگر چوب خشک بود، بهتر عمل میکرد. آقای مرعشی همچنین دوست دارد به یاد نیاورد؛ اما حزب متبوع وی در زمان دبیرکلی کرباسچی و در اوج بیکفایتیهای دولت روحانی بیانیه داد و نوشت: «دولت روحانی، دولتی فاقد استراتژی اقتصادی است. این سرگشتگی را میتوان در سیاست ارزی آن دید که بستر ویژهخواری اخلالگران را فراهم کرد. دولت، مانند استراتژی و مجمعی از بروکراتهای بیانگیزه است».
از سوی دیگر برجام نمونه روشن نقض ادعای آقای مرعشی است؛ آن جا که رهبر حکیم انقلاب، بارها هشدارهای دقیق و مشفقانهای درباره غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و ضرورت اخذ تضمین کافی مطرح کردند، اما با این وجود به دولت روحانی اجازه دادند مسیر مدنظر خود را- با وجود هزینههای هنگفت آن- پیش ببرد تا از جمله در آینده، از منافقین، این ادعا مسموع نباشد که اختیار نداشتیم و نگذاشتند کار کنیم و...! این گفته مرعشی در سال ۸۴ را هم به یادش آورد که به طنز میگفت: «بیخردی که میخواست مدیر شود، ۳ پاکت دارند و گفتند اولی را روز اول، دومی را یک سال بعد، و پاکت سوم را سال آخر بردار و به نوشته آنها عمل کن. در پاکت اول نوشته بود وقتی مدیر شدی، مدیر قبلی را تخطئه و تخریب کن، و تا یک سال ادامه بده. سال بعد دومی را باز کن که نوشته حالا وعده بده. و ۳ سال بعد سومی را باز کن که نوشته استعفا بده و برو»!
موضوع بعدی، سیاستهای کلی نظام است. این سیاستها بهعنوان راهبرد کلان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور سه قوه تدوین و نهایتا از سوی رهبری ابلاغ میشود. سیاستهای کلی مختص کشور ما هم نیست، بلکه اغلب کشورهای قدرتمند و باورمند به هدفگذاری میانمدت و بلندمدت، دارای سیاستهای کلان هستند.
و نهایتا ادعای نگاه داشتن ولایت فقیه در هالهای از تقدس (به شرط فقدان اختیار)، شبیه همان نیرنگ اشراف فاسد و سران عمرکان در ادوار مختلف تاریخ است که به پیامبر(ص) و ائمه علیهمالسلام میگفتند برای اینکه توهین و تهمت نشوند و هزینه ندهند، در امر سیاست و حکومت وارد نشوند تا مقدس باقی بمانند. سخنان مرعشی بدین معناست. امثال وی، سیاست به شکلی که خود به آن سرگرم بودهاند را حقهبازی و کلاهبرداری محض میدانند؛ و حال آنکه صرفا تقدس در منطق دین، از مسیر انجام مسئولیتهای سیاسی و حکومتی میگذرد.
کیهان