به گزارش سایت خبری پرسون، قیمت جدید خرید تضمینی گندم چند هفته‌ای است که مساله ساز شده به طوری که گندم کاران برای رسیدگی به موضوع طی نامه‌هایی خدمت رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری خواستار رسیدگی به موضوع شدند.
بعد از جنگ جهانی دوم، پس از پیروزی متفقین در جنگ، ۲۲ جولای ۱۹۴۴ میلادی کنفرانسی در آمریکا با عنوان «برتون وود» با شرکت ۴۴ کشور جهان برگزار شد تا یک سیستم پولی بین المللی در تجارت خارجی تمام کشورها لحاظ شود. «جان مینارد کینز» اقتصاددان معروف انگلیسی که در کنفرانس حضور داشت، پیشنهاد کرد؛ برای توسعه تجارت و جلوگیری از نوسان و بحران‌های مالی، کشورها یک ارز واحد و یک بانک مرکزی واحد داشته باشند. پس از تبادل نظرهای افراد شرکت کننده درباره موضوع و پیشنهاد نماینده آمریکا که دلار آمریکا این وظیفه را به عهده بگیرد، در نهایت تصمیم گرفته شد دلار در مبادلات تجاری خارجی کشورها یک ارز مرجع باشد. ماجرای تعیین قیمت جدید «گندم» هم از موضوع «دلار» آغاز شد. تعیین قیمت هر محصول کشاورزی در ابتدای سال زراعی خودش تعیین می‌شود و سال زراعی گندم شهریور است. شهریور ۱۴۰۱ قیمت خرید تضمینی گندم ۱۳ هزار تومان تعیین شد (پایه ۱۱.۵۰۰ به اضافه ۱,۵۰۰ تومان یارانه دولت در حوزه تأمین کود). نرخ دلار در این زمان حدود ۲۸ هزار تومان بود. این عدد در ابتدای دی به حدود ۳۶ هزار تومان و در بهمن به بیش از ۴۰ هزار تومان رسید. ابتدای اسفند هم مرز ۵۰ هزار تومان را رد کرد.
نوسان قیمتی بازار دلار تمام بخش‌ها از تولید تا خدمات را تحت تأثیر قرار داده به طوری که یکی از مقصرهای نا به سامانی بازارهایی چون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و… در سال‌های اخیر دلار است. از این رو بنیاد ملی گندم کاران کشور، بهمن ۱۴۰۱ با موج تغییرات قیمتی، درخواست تجدید قیمت شهریور را به شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام کرد.
علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور درباره چرایی افزایش قیمت گندم پیش از سال زراعی جدید به مهر گفت: متناسب با قیمت دلار هزینه محصولات مورد نیاز کشاورزی اعم از تجهیزات و ماشین آلات تا خدمات مربوط به بخش کشاورزی، افزایش یافت. عدم ثبات اقتصادی کشور سبب شده تا برای یک هفته هم نتوان قیمتی را تعیین کرد و تعیین نرخ برای یک سال اجحاف در حق کشاورز و گندم کاران است. از این رو با افزایش قیمت محصولات و خدمات مربوط به بخش کشاورزی انتقادها از سوی کشاورزان و گندم کاران آغاز شد.
ایمانی در ادامه سخنان خود افزود: اما به بهانه‌های مختلف رسیدگی به موضوع با تأخیر همراه شد که در نهایت بنیاد ملی گندم کاران طی نامه‌ای با رونوشت به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، موضوع را به اطلاع ریاست جمهوری رساند. در ادامه کمیسیون کشاورزی تشکیل جلسه داد و اعضای بنیاد ملی گندم کاران به آنالیز قیمت‌ها پرداختند. تحلیل شرایط بازار و قیمت محصولات و خدمات، نرخ تمام شده تولید گندم را ۱۷ هزار تومان در هر کیلو اعلام کرد اما این قیمت مورد پذیرش واقع نشد و مبلغ ۱۵ هزار تومان پیشنهاد شد.
وی ادامه داد: این مبلغ در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی به رأی گذاشته شد اما رأی نیاورد.
شاهپور علایی مقدم، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره چرایی تأخیر در رسیدگی به موضوع قیمت گندم هم به مهر گفت: عمده مشکل، تأمین منابع اعتباری است که باید در بودجه ۱۴۰۲ دیده شود. در حال حاضر چون درخواست افزایش قیمت زودتر از زمان موعد و سال زراعی است باید یک متمم به لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزوده و به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
بر اساس گفت و گوهایی که خبرنگار مهر با فعالان حوزه کشاورزی در بخش‌های مختلف داشت به نظر می‌رسد بین خود نمایندگان کشاورزان بر سر قیمت این محصول استراتژیک نیز اختلاف آرا وجود دارد. به گفته برخی کارشناسان فعال در تشکل‌ها، نمایندگان دولت در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی روی عدد ۱۵ هزار تومان پافشاری دارند، بخشی دیگر از اعضای حاضر در شورا عدد ۱۶ هزار تومان را پیشنهاد کرده‌اند. بنیاد ملی گندم کاران هم تاکید دارد اگر این عدد حداقل کمتر از ۱۷ هزار تومان باشد گندم کاران متضرر می‌شوند.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره تغییر قیمت جدید خرید تضمینی گندم به مهر گفت: بر اساس آنالیزی که از قیمت تمام شده کاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر کشور انجام شد قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان به دست آمد که به ۱۷ هزار تومان رند شد.
تعیین کننده قیمت محصولات کشاورزی از جمله گندم با شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی بوده که متشکل از ۹ عضو است؛ ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر که حق رأی ندارند.
این شورا با تأخیر در اردیبهشت چندین جلسه داشت. تغییر وزیر جهاد کشاورزی سبب شد تا نهایی شدن مذاکرات به طول انجامد. در نهایت ۱۷ اردیبهشت قیمت از سوی سرپرست وزارتخانه اعلام و ابلاغ شد.
نیاز سالانه کشور به گندم حدود ۱۲ میلیون تن بوده که پیش بینی می‌شود امسال بین ۸ تا ۹ میلیون تن در داخل کشت و تأمین شود (۱۰.۵ میلیون تن برای خبازی‌ها و ۱.۵ میلیون تن برای صنایع تبدیلی مانند ماکارونی، انواع کیک و…) و باقی باید وارد شود.
گندم کاران اعلام کرده‌اند اگر نسبت به قیمت جدید بازنگری نشود محصولات خود را با قیمت بیشتر از ۱۵ هزار تومان به دلالان یا دامداران به فروش می‌رسانند.
یکی از گندم کاران عنوان کرده، تعیین قیمت زیر ۲۰ هزار تومان توجیه اقتصادی نداشته و دولت باید سال آینده در واردات گندم رکورد جدید به ثبت برساند. کشاورزی هم تاکید کرده رویه فعلی مسؤولان، تولید را مساوی با نابودی و فربه کردن دلال‌ها در امر واردات می‌کند. کشاورزان معترض، تاکید دارند در راستای حمایت از کشاورزان محصولات متناسب با تورم و قیمت دلار باید خریداری شود. آنها می‌پرسند «چطور دولت حاضر است به تاجر یارانه بپردازد تا گندم وارد کند اما حاضر نیست از کشاورز خودش حمایت کند؟
در این راستا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با سه دلیل عنوان کرد باید قیمت جدید خرید تضمینی گندم بازنگری شود؛ نخست اگر قیمت هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان تعیین نشود گندم به کشورهای همسایه قاچاق خواهد شد. در حال حاضر گندم در عراق هر تن ۶۵۳ دلار خرید و فروش می‌شود. دلیل دوم برای افزایش قیمت این است که محصولات خوراک دام نشوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز است.
رئیس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی با تمام رایزنی‌های انجام شده در نهایت قیمت مدنظر دولت را اعلام و ابلاغ کرد. ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ پس از حدود ۴ ماه چالش بر سر قیمت گندم سیدمحمد آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس این شورا نرخ ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم را به طور رسمی اعلام و ابلاغ کرد (قیمت پایه ۱۳ هزار تومان به اضافه ۱.۵۰۰ تومان یارانه کاشت و ۲ هزار تومان نیز جایزه تحویل). در ادامه این خبر، گندم کاران واکنش نشان داده و عنوان کردند اعضای شورا نباید بر سر منافع گندم کاران معامله کنند. در ادامه این انتقادها برخی متولیان بخش خصوصی اعلام کردند رئیس شورا عدد توافق شده را اعلام نکرده و باید امضا اعضای شورا که در جلسه حاضر بوده و عدد مورد نظر را پذیرفته‌اند منتشر کند.
کشمکش‌ها بر سر نرخ جدید خرید تضمینی گندم ادامه دارد و بنیاد ملی گندم کاران طی نامه‌ای سر گشاده به رهبر معظم انقلاب خواستار رسیدگی به موضوع شدند. در ادامه اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز طی نامه‌ای موضوع را از طریق ریاست جمهوری در حال پیگیری هستند.
در نهایت عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تاریخ برگزاری جلسه شورا برای بازنگری در قیمت ابلاغ شده خرید تضمینی گندم گفت: قانونا سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ملزم است در هفته جاری این جلسه را با حضور تمام اعضا برگزار کند. آیا دولت با تجدیدنظر در رأی شورا موافقت می‌کند؟
