به گزارش سایت خبری پرسون، نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم مهم و خشن استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس تهران و تعدادی از معاونان قضائی رئیس کل و دادستان و فرماندهان انتظامی و امنیتی شرق و غرب استان تهران، برگزار شد.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست، اظهار کرد: باید تمام ظرفیت‌ها را برای جلب محکومان بخصوص محکومان متواری به کار گرفته شود.
مأموریت رئیس کل دادگستری به رؤسای پلیس‌های تخصصی برای شناسایی سریع محکومان متواری
القاصی دسترسی کامل به سامانه‌های برخط و فراهم سازی بسترهای تبادل اطلاعات مجرمان و محکومان متواری را ضروری دانست و گفت: ثبت نام الکترونیکی تمام محکومان در ثنا و تکمیل بانک اطلاعات محکومان، موجب تسریع در شناسایی این افراد شده و ضمن ایجاد بازدارندگی و افزایش مراقبت‌های بعد از خروج، تعداد محکومان متواری را کاهش می‌دهد.
وی تجمیع و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی محکومان و بروزرسانی و روزآوری مستمر این اطلاعات را با هماهنگی ثبت احوال، زندان‌ها، فرماندهی انتظامی و شعب اجرای احکام دادگستری‌ها ضروری عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران از دادستان‌ها و فرماندهان انتظامی و امنیتی استان تهران خواست تا با تمرکز بیشتر بر محکومان و مجرمان، هزینه‌های ارتکاب مجدد به جرایم و ضریب ناامنی و سرعت دستگیری مجدد پس از تکرار ارتکاب به جرم را برای این افراد افزایش دهند.
القاصی به رؤسای پلیس آگاهی در فرماندهی انتظامی غرب و شرق تهران مأموریت داد تا عملیات شناسایی متهمان و محکومان متواری را در دستور کار قرار دهند و با حساسیت ویژه‌ای نسبت به این امر اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با ارائه راهکار دیگری در راستای پیشگیری و مقابله با جرایم مهم و خشن استان تهران، بیان کرد: بازارها و بسترهای خرید و فروش اموال مسروقه، با شناسایی مالخرها باید برچیده شود و کلانتری‌ها و پلیس آگاهی اشراف کاملی در این خصوص در حوزه‌های استحفاظی خود داشته باشند.
القاصی گفت: جامعه امروز نیازمند امنیت و آرامش خصوصاً برای خانواده‌ها است تا در سایه این آرامش، اشتغال و تولید نیز رونق یابد.
دستور رئیس کل دادگستری تهران به پلیس‌های تخصصی مبنی بر شناسایی محکومان متواری / اختصاص شعب ویژه برای کسانی که دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید اخیر خود از شهرک‌های صنعتی، تصریح کرد: مدیران برخی از این شهرک‌ها دغدغه جذب نیروی کار مفید را دارند و در شهرک صنعتی نصیرآباد در حال حاضر باز کار برای جذب ۶ هزار نیرو وجود دارد و در سال افزایش تولید و مهار تورم باید به سمتی برویم که امنیت جامعه برای قشر تلاشگر و تولید کننده افزایش یافته و زمینه برای حضور و بکارگیری زندانیان نیز پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود و فرصت بازگشت این افراد به زندان با ارتکاب مجدد جرایم از آن‌ها گرفته شود.
وی با اشاره به ایجاد چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در اثر تحمیل جنگ ترکیبی دشمن و فشارهای اقتصادی، گفت: تلاش دشمن برای افزایش فشار بر اقشار مختلف مردم و همزمان کار رسانه‌ای صورت گرفته زمینه نافرمانی اجتماعی در موضوعاتی مانند حجاب و تقابل اجتماعی در موضوعاتی مانند حقوق و دستمزد را میان مردم و حکومت ایجاد می‌کند و در این زمینه باید کاملاً هوشیارانه اقدام کرد.
سیاست قوه قضائیه در موضوع مقابله با بی حجابی اقدام بر اساس الزامات قانونی است
رئیس کل دادگستری استان تهران ناهنجاری‌های اجتماعی و هرج و مرج را عامل سو استفاده و تجری افراد سابقه دار برای ارتکاب مجدد به جرایم خشن‌تر از جمله سرقت به عنف و برهنگی عنوان کرد و گفت: اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را می‌طلبد، اما با قانون گریزان و با افرادی که عامدانه بدنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله و از اینگونه سو رفتارها جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: سیاست قوه قضائیه در موضوع مقابله با بی حجابی، اقدام بر اساس الزامات قانونی است، اما در این جنگ ترکیبی شاهد تلاش برخی افراد و گروه‌ها در فضای مجازی هستیم تا اقدامات شاخص و مقابله سریع و بدون فوت وقت دستگاه قضائی و پلیس را با هنجار شکنان در هاله‌ای از ابهام قرار دهند تا ناهنجاری و بزه را خصوصاً نزد جامعه هدف، که بیشتر نوجوانان و جوانان هستند، عادی انگاری کنند.
القاصی تاکید کرد: از روزمرگی در مسیر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید اجتناب کرد و با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضائی و پلیس‌های تخصصی خصوصاً در مجموعه پلیس آگاهی، فتا و امنیت باید هتاکی‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد را با حضور مؤثر و اقدام به موقع و با تدبیر پاسخ لازم و قانونی داد.
اختصاص شعب ویژه برای کسانی که در فضای رسانه‌ای دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند
رئیس کل دادگستری تهران اظهار کرد: شعب ویژه‌ای در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر برای کسانی که دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند اختصاص داده شده است که پرونده‌ها را بلافاصله و خارج از نوبت و کمترین زمان ممکن رسیدگی می‌کنند.
در ادامه این نشست، علی صالحی دادستان تهران نیز به ارائه راهکارهایی برای برخورد با مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار، پرداخت.
صالحی اظهار کرد: دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرایم خاص در دادسرای تهران فعال بوده و لازم است موارد مهم توسط پلیس به دادستانی و دفتر رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام شود.
فرماندهان انتظامی تهران و همچنین مدیران و رؤسای پلیس‌های تخصصی حاضر در این نشست نیز در خصوص موضوعات مرتبط نظرات خود را بیان کردند.
