به گزارش سایت خبری پُرسون، پنجاه‌وششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۴ مهر ماه ۱۴۰۵) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی در آغاز جلسه پنجاه و ششمین از دادگاه کیفری یک در رسیدگی به اتهامات سازمان مجاهدین خلق و ۱۱۴ نفر از اعضای کادر مرکزی این سازمان، با اعلام رسمیت جلسه، بر پایبندی دادگاه به اصول دادرسی عادلانه تأکید کرد.
قاضی گفت: دادگاه ضمن استماع آزادانه دفاعیات متهمان، رأی خود را بر اساس ادله متقن، قانون و وجدان قضایی صادر خواهد کرد. پیش از استماع اظهارات، لازم است نکاتی درباره متهمان، دولت‌های میزبان و تعهدات بین‌المللی مرتبط با این پرونده مطرح شود.
قاضی افزود: بر اساس اصل استرداد و تعهدات آمره بین‌المللی، محاکم قضایی هنگامی که رسیدگی قضایی به اتهامات متهمان را آغاز می‌کنند، دولت‌های اروپایی میزبان مکلف هستند متهمان این پرونده را بر اساس اصول بنیادین و غیرقابل انکار حقوق بین‌الملل کیفری جلب و مطابق قواعد استرداد به این دادگاه مسترد کنند.
وی ادامه داد: بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با مبارزه با تروریسم، از جمله کنوانسیون سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و همچنین قطعنامه‌های لازم‌الاجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل فصل هفتم منشور، به‌ویژه قطعنامه‌های ۱۳۷۳ مصوب سال ۲۰۰۱ و ۱۶۲۴ مصوب سال ۲۰۰۵، دولت‌ها نباید به افرادی که متهم به ارتکاب سازمان‌یافته اقدامات تروریستی، کشتار غیرنظامیان و جرائم متعدد هستند، پناهندگی یا اقامت اعطا کنند یا برای آنان چتر حمایت دیپلماتیک و پلیسی ایجاد کنند.
قاضی گفت: چنین اقداماتی، در صورت تحقق، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی دولت‌های میزبان محسوب می‌شود و دولت‌های میزبان در سرزمین اتحادیه اروپا مکلف هستند متهمان را بر اساس کیفرخواست مطرح‌شده در این دادگاه و مبتنی بر اصل استرداد، مسترد کنند.
وی ادامه داد: این دادگاه مجدداً و مستند به ماده یک، بند «اف» کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ ژنو اعلام می‌کند که بر پایه رویه قضایی بین‌المللی، پناهندگی سیاسی شامل مرتکبان یا افرادی که متهم به جرائم تروریستی، اقدامات خشونت‌بار علیه افراد بی‌دفاع، بمب‌گذاری در اماکن عمومی و نقض فاحش حقوق بنیادین انسانی هستند، نمی‌شود.
قاضی دهقانی افزود: تلاش برای سیاسی جلوه دادن این اتهامات و اعطای پناهندگی به متهمان، مصداق سوءاستفاده از مفاهیم والای حقوق بین‌الملل و ایجاد پوششی نامشروع برای فرار از رسیدگی عادلانه است.
قاضی گفت: دادگاه با صدایی بلند تذکر خود را به دولتمردان و دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشورهای میزبان، از جمله دولت‌های فرانسه، انگلستان، آلبانی و ایالات متحده آمریکا اعلام می‌دارد.
وی افزود: امنیت مقوله‌ای تجزیه‌ناپذیر است و نفی تروریسم خوب و تروریسم بد و تفکیک تروریسم بر پایه منافع زودگذر سیاسی و ابزارسازی از سازمان‌های خشونت‌طلب، بزرگترین خیانت به صلح و امنیت بین‌المللی است.
قاضی دهقانی گفت: نمی‌توان مدعی مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم در پاریس، بروکسل، برلین یا لندن بود، اما همزمان از استرداد متهمان به دادگاه صالح برای رسیدگی خودداری کرد.
وی ادامه داد: تجربه زیستی تاریخ معاصر نشان داده است که افعی تروریسم هرگز میان کشورهای میزبان یا غیرمیزبان تمیزی قائل نمی‌شود. متهمان تروریستی باید در محاکم صالح مورد رسیدگی قرار گیرند و کشورها باید از میزبانی آنها خودداری کنند.
قاضی دهقانی اظهار کرد: تشکیلاتی که متهم به شست‌وشوی مغزی، ترور و نفی کرامت انسانی است، ذاتاً باید تا پیش از رسیدگی، بررسی و استماع اظهارات و صدور حکم عادلانه، در پوشش‌های قانونی و در دادگاه صالح حاضر شود.
وی گفت: دولت‌های میزبان با میزبانی و پناه دادن به متهمان جنایات تروریستی در خاک اروپا، به نقض مستقیم کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، به‌ویژه کنوانسیون مصوب ۱۹۷۷، و تضعیف پایه‌های نظم حقوقی مشترک اروپا دامن می‌زنند.
قاضی دادگاه افزود: مردم اروپا باید بدانند که عدم استرداد این افراد، در نهایت دود آن به چشم شهروندان بی‌گناه اروپا خواهد رفت.
وی تأکید کرد: دادگاه کیفری یک جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر صلاحیت سرزمینی و صلاحیت واقعی و حمایتی خویش، بر اساس اصول مصرح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، برخلاف تبلیغات مسموم محافل حامی، دادرسی را بر پایه اصول مسلم حقوقی از جمله اصل برائت، حق انتخاب وکیل مدافع و انتخاب وکیل تسخیری و رعایت تشریفات و بررسی مستندات، بدون هرگونه اعمال فشار آغاز کرده است.
قاضی دهقانی گفت: برگزاری علنی و قانونمند این محاکمه نشان‌دهنده این است که جمهوری اسلامی ایران در صف مقدم صیانت از نظم عمومی بین‌الملل در برابر امواج تروریسم کور است. ما چیزی به نام تروریسم خوب یا تروریسم بد نداریم؛ این‌گونه گزینش، امنیت جهانی را تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی ایران، کشوری که خود بزرگترین قربانی تروریسم سازمان‌یافته در جهان است، با تمسک به شمشیر دادخواهی و ترازوی عدالت، اجازه نخواهد داد که جغرافیای بین‌الملل به حیات‌خلوت و پناهگاه امن برای تروریسم تبدیل شود.
وی افزود: این رویه قضایی، نه اقدامی انتقام‌جویانه، بلکه تثبیت حاکمیت قانون و تضمین‌کننده امنیت پایدار، نه تنها برای مردم ایران که برای کل منطقه خاورمیانه و شهروندان سراسر گیتی است.
قاضی دهقانی بیان کرد: در پایان، این دادگاه مستنداً به صلاحیت‌های قانونی خود، خطاب به مراجع اروپایی و نهادهای ناظر بین‌المللی اخطار قانونی می‌دهد: هرگونه مانع‌تراشی در مسیر استرداد متهمان، خودداری از اجرای اعلان‌قرمزهای اینترپول و هر نوع تأمین مالی، لجستیکی یا مصونیت‌بخشی به متهمان از سوی دولت‌های اروپایی، بار مسئولیت بین‌المللی مدنی و کیفری را متوجه دولت‌ها و مجریان می‌کند. تاریخ حقوق بین‌الملل این کوتاهی را به‌عنوان واقعیتی تلخ در همدستی آشکار در استمرار آثار تروریسم در جهان ثبت خواهد کرد.
وی بیان کرد: این محکمه با اتکا به عدالت الهی و وجدان بیدار بشریت، تا روشن شدن کامل ابعاد اتهامات، شناسایی آمران و مباشران و بازگرداندن این متهمان به پیشگاه عدالت، از پای نخواهد نشست.
قاضی گفت: امروز با توجه به حضور وکلای شکات، وکلای متهمان و نماینده دادستان، اینجانب به‌عنوان رئیس دادگاه به همراه مستشاران رسمیت و علنی بودن جلسه را اعلام کرده و از وکیل شکات دعوت می‌کنم تا در جایگاه قرار گرفته و اظهارات خود را بیان نماید.
سازمان مجاهدین خلق از ابتدا با هدف ارتکاب اعمال مجرمانه تشکیل شد
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در راستای تبیین جنایات گروهک موسوم به سازمان مجاهدین خلق و در ادامه شکایت موکلان، گفت: سابقا دلایلی درباره ماهیت تروریستی سازمان مجاهدین خلق به دادگاه ارائه کردم؛ از جمله اظهارات منتسب به مسعود رجوی، از متهمان پرونده، که در آن به موضوع بمب‌گذاری‌ها و تروریست خطاب شدن این سازمان اشاره شده است.
وی افزود: دومین دلیل ارائه‌شده به دادگاه، قرار گرفتن نام این سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی برخی کشورهای اروپایی و آمریکا تا حدود سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بود.
وکیل شکات گفت: همچنین شواهد و اظهاراتی از سوی سران سازمان به دادگاه ارائه شد که بر اساس آن، ادامه فعالیت و حیات سیاسی سازمان با انجام اقدامات خشونت‌آمیز و کشتار پیوند خورده است. در دهه ۶۰، از اعضای سازمان خواسته می‌شد اقدام به ترور کنند و حتی در صورت کشته شدن افراد عادی نیز این اقدامات ادامه یابد تا از افزایش شمار قربانیان برای متهم کردن جمهوری اسلامی استفاده شود.
وی افزود: در جلسه گذشته نیز کلیپ‌هایی در دادگاه پخش شد که به ادعای شاکیان، نقش سازمان مجاهدین خلق در برخی اغتشاشات و ناآرامی‌های سال‌های اخیر و اقداماتی از جمله تحریک به خشونت، بمب‌گذاری، آتش‌زدن و تلاش برای کشته‌سازی را نشان می‌داد.
وکیل شکات در ادامه با اشاره به شخصیت حقوقی سازمان گفت: موضوعی که باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد این است که نخست، این گروه از ابتدا با هدف ارتکاب اعمال مجرمانه تأسیس شده و این مسئله آثار حقوقی خود را دارد. دوم اینکه سازمان مجاهدین خلق در طول این مدت تغییر رویه‌ای نداشته و سران و اعضای آن نیز نسبت به جرائمی که به آنها منتسب شده، اعلام انزجار نکرده‌اند؛ بلکه، همان روند و اقدامات همچنان ادامه دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده گفت:مسئله مهمی که وجود دارد، مصادیق اعمال مجرمانه‌ای است که سازمان منافقین مرتکب شده و در کیفرخواست نیز لحاظ شده است. در جریان این دادگاه، بنده شهود متعددی را خدمت قضات گرامی معرفی و حاضر کردم و مستندات مهمی نیز از عقاید خودِ سازمان منافقین و رسانه‌های منتسب به آن ارائه شد که دال بر یک‌سری اعمال مجرمانه است. بنده به چند مصداق از این اقدامات اشاره می‌کنم: بمب‌گذاری‌های متعدد، ترور مردم عادی، ترور شخصیت‌های مذهبی و کشتار گسترده مردم؛ به‌طوری‌که تنها در یک فقره از آن یعنی عملیات موسوم به فروغ جاویدان، خودشان اعلام کردند که ۵۵ هزار نفر را کشته و زخمی کرده‌اند. همچنین شکنجه و آدم‌ربایی نظیر «عملیات مهندسی» که در چندین جلسه دادگاه به آن رسیدگی شد، هواپیماربایی، جاسوسی، همکاری با دول متخاصم و مباشرت در ترور دانشمندان هسته‌ای از دیگر مصادیق بارز این اقدامات است.
وی افزود: من می‌خواهم این سؤال اساسی را مطرح کنم: آیا این روند و ارتکاب این اعمال مجرمانه، صرفاً منحصر به یک دوره و زمان خاص در سازمان منافقین بوده است یا خیر؟ پاسخ قطعاً «خیر» است. آیا صرفِ تغییر ابزار یا تغییر روش می‌تواند رافع مسئولیت کیفری از اعضای این سازمان باشد؟ قطعاً خیر.
وکیل شکات بیان کرد: وقتی ما صحبت از مسئولیت اعضای متأخر می‌کنیم، برخی تصور می‌کنند این سازمان فقط در برهه‌ای خاص در دهه شصت مرتکب اعمال مجرمانه می‌شده و پس از آن دیگر هیچ جرم و جنایتی انجام نداده و اعضای آن نیز به‌کلی تغییر کرده‌اند؛ در حالی که اصلاً چنین نیست. مراد ما از مسئولیت اعضای متأخر، اعضای متأخر از جنایات دهه شصت است؛ چراکه اینها در سال‌های پس از آن، از جمله در دهه هفتاد، در همین تهران اقدام به خمپاره‌زنی کردند که شاکی آن پرونده در همین دادگاه حاضر شد و شکایت خود را اعلام کرد. این گروه در همین سال‌های اخیر نیز همچنان اقدامات تروریستی انجام می‌دهد و دست به بمب‌گذاری، آتش‌سوزی و تخریب اموال می‌زند؛ مگر این سازمان رویه خود را تغییر داده است؟! سازمان منافقین هنوز که هنوزه برای بمب‌گذاری، ترور و آدم‌ربایی نقشه می‌کشد و هیچ‌گونه تغییر روندی در ماهیت آن رخ نداده است.
وی بیان کرد: بنده در بحث همکاری با دول متخاصم، موضوع ماده ۵۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، خدمت دادگاهعرض کردم: همان‌گونه که این سازمان با رژیم بعث عراق در سه سطحِ همکاریِ نظامی، لجستیکی و اطلاعاتی/جاسوسی پیوند داشت، عِیناً همین سطوح همکاری را با آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز داشته است؛ بنابراین هیچ تغییر رویکردی در سازمان منافقین رخ نداده است.
وکیل شکات بیان کرد: باز هم این پرسش را مطرح می‌کنم: آیا بمب‌گذاری‌های منافقین صرفاً مربوط به دهه شصت بود؟ یعنی اگر امروز توانش را داشته باشند این کار را تکرار نمی‌کنند؟ آیا ایجاد ناامنی، ایجاد تردید، تشویق به کشتار، تحریک به استفاده از سلاح و ترغیب به اقدامات تروریستی صرفاً مربوط به سال ۶۰ بود؟ بنده در جلسه بیست‌وهشتم دادگاه جزواتی را ارائه دادم که در سال ۶۰ تدوین می‌کردند؛ جزوات آموزش تاکتیکی نبرد مسلحانه، چگونگی ترور و شیوه بمب‌گذاری. حال شما به همین میزی که در مقابل دادگاه قرار دارد نگاه کنید؛ بر اساس استعلامی که به دستور قاضی دادگاه از نهادهای امنیتی اخذ شد و کشفیاتی که ارائه دادند، کاملاً مشهود است که امروز نیز همان اقدامات را به شیوه‌ای دیگر و تحت عناوین نوینی همچون «کانون‌های شورشی» دنبال می‌کنند؛ بنابراین تأکید می‌کنم، زمانی که ما در این گروه تروریستی که کمترین تغییری در رویه و ماهیت آن پدید نیامده است از «اعضای متأخر» سخن می‌گوییم، منظور و مرادمان اعضای ملحق‌شده و فعال، متأخر از دهه شصت هستند.
استمرار رفتار مجرمانه می‌تواند موجب تحقق عنوان ثانویه جرم شود
حجت‌الاسلام مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در ادامه اظهارات خود گفت: سازمان مجاهدین خلق هیچ‌گاه تغییر رویه‌ای در رفتار خود نداشته است. در تقسیم‌بندی جرائم به آنی و مستمر، آثار مختلفی از جمله در صلاحیت، عفو، اعتبار امر مختومه، قانون لاحق و مرور زمان مطرح می‌شود. حقوقدانان میان جرم مستمر، وجرم استمراریافته، جرم مستمر واقعی، جرم مستمر همراه با تکرار و جرم به عادت تفاوت‌هایی قائل شده‌اند، اما آنچه می‌خواهم درباره آن توضیح دهم، ماهیت جرم مستمر است.
وی گفت: در دکترین حقوقی، جرم مستمر ناشی از اراده و عزمی است که مرتکب بر اساس آن، هر لحظه می‌تواند جرم را با تمام عناصر تشکیل‌دهنده آن ادامه دهد و سوءنیت خود را به‌طور مستمر تکرار و تجدید کند. گاهی استمرار رفتار مجرمانه با تکرار یا عادت همراه است و در برخی موارد نیز می‌تواند عنوان ثانویه پیدا کند.
وکیل شکات در تشریح این موضوع گفت: برای مثال، اگر دادگاه بخواهد به یک فقره قتل رسیدگی کند، باید درباره مباشر، معاون و آمر همان قتل بررسی لازم انجام شود؛ اما اگر همین رفتار به صد فقره یا هزار فقره قتل منجر شود، آیا نمی‌توان برای آن عنوان ثانویه‌ای مانند افساد فی‌الارض در نظر گرفت؟
حجت الاسلام والمسلمین مداح ادامه داد: حتی درباره خود جرم قتل نیز برخی حقوقدانان معتقدند نمی‌توان در همه موارد آن را جرم آنی دانست. برای مثال، اگر فردی در طول یک ماه و هر روز مقدار مشخصی سم به مقتول خورانده و در نهایت این اقدامات منجر به مرگ او شود، برخی حقوقدانان چنین رفتاری را واجد وصف جرم مستمر دانسته‌اند؛ زیرا باید اقتضای طبیعی رفتار مجرمانه را مورد توجه قرار داد و بررسی کرد که جرم در یک لحظه واقع شده یا در طول زمان و به‌صورت مستمر تحقق یافته است. این استمرار می‌تواند مشمول عنوان ثانویه نیز شود و قانونگذار نیز در برخی جرائم علیه امنیت، مؤید چنین برداشتی است.
وکیل شکات با اشاره به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده، عضویت در گروه‌ها و دسته‌جاتی که با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده‌اند، جرم‌انگاری شده است و می‌دانیم که این جرم واجد وصف استمرار است؛ اما قانونگذار در ادامه عبارت «در صورتی که محارب شناخته نشود» را آورده است. این قید نشان می‌دهد که ممکن است فرد به دلیل عضویت در چنین گروه‌هایی و با توجه به استمرار اقدامات، گستردگی رفتار و نوع فعالیت‌های خود، عنوان محارب پیدا کند.
وی ادامه داد: در قوانین سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ نیز قانونگذار میان محارب و مفسد فی‌الارض تفاوتی قائل نشده است و مقررات مربوط به این موضوع باید با توجه به قوانین حاکم مورد بررسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام مسعود مداح، وکیل شکات پرونده گفت: قانونگذار در ماده ۵۰۸ و همچنین در قوانین مربوط به جرایم نیروهای مسلح، از جمله ماده ۱۹، ۳۳،۳۹ و مواد دیگر، قید «محارب شناخته نشود» را آورده است. این موضوع این تذکر را به ما می‌دهد که ممکن است اقداماتی که این افراد انجام می‌دهند، در ابتدا و به‌صورت منفرد، یک جرم تعزیری باشد، اما استمرار و گستردگی آن می‌تواند عنوان ثانویه پیدا کند؛ از جمله عنوان افساد فی الارض و یا محاربه.
وی ادامه داد: متهمانی که طی سال‌های مختلف مسئولیت‌های گوناگونی داشته‌اند، باید به‌عنوان یک سازمان و تشکیلات مورد بررسی قرار گیرند، نه صرفاً یک فرد یا یک شخص. برای مثال، در همین پرونده، متهمانی در رده‌های مختلف سازمان نقش‌آفرینی داشته‌اند؛ افرادی که در مقطعی اقدام مسلحانه انجام داده و در تیم‌های ترور حضور داشته‌اند، در مقطعی در عملیات نظامی فرمانده‌محور بوده‌اند و در مقطعی دیگر فعالیت سیاسی یا تأمین مالی تروریسم انجام داده‌اند.
حجت‌الاسلام مداح گفت: امروز ممکن است همین فرد کت و شلوار بپوشد، کراوات بزند و به تعبیر خودش بگوید «من نظریه‌پرداز هستم و کار ایدئولوژیک انجام می‌دهم»؛ اما آیا تغییر ظاهر و پوشش می‌تواند ماهیت اقدامات و مسئولیت‌های پیشین او را تغییر دهد؟
وکیل شکات پرونده افزود: حتی در شرایط کنونی نیز ادعاهایی درباره تداوم اقدامات خشونت‌آمیز مطرح است و کلیپی که هفته گذشته در جلسه دادگاه ارائه شد، به گفته وی، تشویق صریح افراد به اقدام مسلحانه را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به یکی از متهمان پرونده اظهار کرد: برای متهم مهدی براعی ردیف هفتم، تمام سوابق مطرح شده است. وی در عملیات تروریستی تسخیر اسلام‌آباد غرب و همچنین عملیات فروغ جاویدان نقش داشته و در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ مسئول هدایت تیم‌های بمب‌گذاری داخل کشور بوده است. همچنین در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ مسئول بررسی و کنترل عملیات‌های بمب‌گذاری داخل کشور بوده و امروز در سازمان منافقین، به‌عنوان فعال سیاسی در حوزه روابط و ملاقات با مسئولان آلبانی فعالیت می‌کند.
حجت‌الاسلام مداح تصریح کرد: آیا تغییر نقش، پوشش و ابزار می‌تواند ماهیت مجرمانه یک سازمان را تغییر دهد؟ پاسخ روشن است که صرف تغییر عنوان و ظاهر، به‌خودی‌خود نمی‌تواند ماهیت اقدامات گذشته را تغییر دهد.
وی درباره یکی دیگر از متهمان نیز گفت: فرید ماهوتچی حسینی متهم ردیف ۹۷، در عملیات‌های نظامی سازمان از جمله فروغ، چلچراغ و مروارید شرکت داشته و فرمانده یگان پذیرش در ارتش سازمان منافقین بوده است و اکنون مسئول بخش رسانه‌ای و روابط تشکیلاتی در آلبانی است.
وکیل شکات پرونده ادامه داد: به گفته وی، تغییر عنوان و مسئولیت، زمانی محل بحث است که اهداف و رویکردهای مورد ادعا تغییر نکرده باشد. مستنداتی از جمله بمب‌ها، لانچرها و بمب‌های دست‌ساز که در پرونده مطرح شده، این پرسش را ایجاد می‌کند که این تجهیزات برای چه منظوری تهیه شده و قرار بوده چه کسانی هدف قرار گیرند.
حجت‌الاسلام مداح گفت: سازمان منافقین ممکن است امروز با ظاهری متفاوت فعالیت کند و اعضای آن کت و شلوار بپوشند و کراوات بزنند، اما صرف تغییر ظاهر، به‌تنهایی نمی‌تواند درباره ماهیت اقدامات و سوابق منتسب به افراد و تشکیلات تعیین‌کننده باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات پرونده در خصوص روش‌های جذب نیرو توسط این سازمان گفت: در دهه ۶۰ و ۷۰، یکی از مهم‌ترین شیوه‌های جذب آنان به دلیل نداشتن بدنه مردمی سوءاستفاده از افرادی بود که قصد مهاجرت برای کار یا خروج غیرقانونی از کشور را داشتند و یا در تنگنای مالی قرار داشتند. اینها با وعده‌های پوچ مبنی بر اینکه «چند ماه به عراق بیایید، ما به شما آموزش کاربردی می‌دهیم و سپس ویزای یک کشور اروپایی را برایتان می‌گیریم»، جوانان بسیاری را فریب می‌دادند. به محض اینکه شخص وارد خاک عراق می‌شد، گذرنامه‌اش را ضبط کرده و در قرارگاه اشرف محبوسش می‌کردند؛ سپس طبق اظهارات ده‌ها شاهد که در همین جلسه حاضر شدند و شهادت دادند، افراد را مجبور به ماندن می‌کردند و با تهدید به اینکه «اگر به ایران برگردید، اعدام خواهید شد»، آنها را در تشکیلات نگاه می‌داشتند. روش دیگر آنها، عضوگیری از میان اسرای جنگی بود؛ کما اینکه برخی از جداشده‌های حاضر در جلسه نیز اذعان داشتند که در عملیات‌ها اسیر شدند و سازمان با فریب و فشار روانی، سعی کرد آنها را جذب کرده و به‌عنوان نیروی خود به کار بگیرد.
وی گفت: روش دیگر آنها برای تأمین مالی و جذب حمایت از مردم اروپا، «فریب عاطفی» است. آنها مؤسساتی با عناوین فریبنده نظیر «حمایت از کودکان بی‌سرپرست ایران» یا «کمک به آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر» تأسیس کرده‌اند. اینها در فرودگاه‌ها و اماکن عمومی، با نمایش عکس‌هایی از کشته‌ها یا کودکان گرسنه در نقاط مختلف جهان، ادعا می‌کنند که اینها کودکان ما در ایران هستند که از گرسنگی می‌میرند؛ در حالی که این تنها پوششی برای تأمین مالی تروریسم است. پول‌هایی که مردم فریب‌خورده کمک می‌کنند، در نهایت صرف ساخت لانچرها، بمب‌گذاری‌ها و اقدامات تروریستی می‌شود.
وکیل شکات گفت: امروز سازمان منافقین تغییر استراتژی داده است؛ چراکه دیگر حنای آنها برای مردم ایران رنگی ندارد و مردم به‌خوبی ماهیت این گروه را شناخته‌اند. به دلیل فقدان پایگاه اجتماعی در کشور، آنها به فضای مجازی روی آورده‌اند. با هزاران اکانت فیک در بسترهای مختلف از اینستاگرام و تلگرام گرفته تا توییتر، مضامین اعتراضی و ضدامنیتی منتشر می‌کنند. انتشار محتوای خرابکارانه مانند کلیپ‌هایی که خدمت دادگاه ارائه شد تشویق به شورش، آدم‌کشی، اغتشاش، آموزش ساخت سلاح و بمب‌های دست‌ساز، آموزش خلع سلاح، و سوءاستفاده از مسائل حقوق زنان و مطالبات صنفی، همگی در راستای فریب جوانان و ترغیب آنها به ارتکاب اعمال مجرمانه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح ادامه داد: دومین اقدام سازمان در این سال‌ها، تشکیل «کانون‌های شورشی» است که در جلسه گذشته، دو تن از اعضای این کانون‌ها در دادگاه حاضر شدند و امروز نیز مطلع دیگری در این خصوص مطالبی را بیان خواهد کرد. سومین اقدام، همکاری با رژیم صهیونیستی است که در جلساتِ پس از جنگ ۱۲ روزه توسط کارشناسان در همین دادگاه تبیین شد. همان‌گونه که در گذشته با رژیم بعث عراق در زمینه‌های شنود، لو دادن عملیات‌ها و جاسوسی همکاری داشتند، امروز نیز همین روندِ تخلیه تلفنی، شنود و ارائه آمار از مراکز امنیتی، مراکز هسته‌ای و دانشمندان ما را با رژیم صهیونیستی تکرار می‌کنند.
وکیل شکات گفت: با اندکی تأمل در می‌یابیم که سازمان منافقین هیچ تغییر رویه‌ای نداشته است. اساس این سازمان مجرمانه است و اعضای آن در سال‌های مختلف و در مسئولیت‌های گوناگون، تحرکات مجرمانه داشته‌اند؛ لذا بنده از محضر دادگاه و بر اساس ماده ۳۶۲ و بند «ج» از ماده ۳۵۹ آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، درخواست دارم دستور فرمایید از نهادهای امنیتی پیرامون اقدامات فردبه‌فرد این متهمان در طول این سال‌ها استعلام شود. اگرچه این موارد در کیفرخواست آمده است، اما اگر قرار بود جزئیات تمام اقدامات آنها ذکر شود، با چندین جلد کیفرخواست مواجه بودیم. آقای رئیس، استدعا دارم مشخص شود هر یک از این متهمین چه اقداماتی انجام داده‌اند تا دیگر کسی نتواند ادعا کند که موکلش در اقدامات نظامی دخالتی نداشته است؛ چراکه شهود به‌کرات شهادت داده‌اند که امکان ندارد کسی در اشرف حضور داشته باشد و در عملیات‌های مسلحانه و تروریستی مشارکت نداشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در ادامه اظهارات خود در دادگاه، با اشاره به مطالب مطرح‌شده درباره استمرار رفتار مجرمانه و آثار حقوقی آن، گفت: با توجه به مواردی که در جلسات گذشته به دادگاه ارائه شد، از ریاست دادگاه تقاضا دارم بزه افساد فی‌الارض به متهم ردیف دوم و متهم ردیف سوم منتسب شود و در خصوص آنان حکم افساد فی‌الارض صادر شود.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به مطالبی که درباره شخصیت حقوقی سازمان و استمرار رفتارهای منتسب به آن مطرح شد، تقاضا دارم عنوان افساد فی‌الارض نسبت به شخصیت حقوقی سازمان نیز مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین علی صداقت، کارشناس مبانی اعتقادی و استاد دانشگاه گفت:در جلسه قبل به‌عنوان یک کارشناس و ناظر بیرونی عرض کردم که یکی از مهم‌ترین دلایل و کارکردهای تشکیل این دادگاه، مقوله‌ای به نام «حق بر حقیقت» است؛ مفهومی که تا حدودی پیرامون آن صحبت کردیم، اما امروز می‌خواهم نکاتی تکمیلی ارائه دهم تا مشخص شود اهمیت تاریخی این دادگاه دقیقاً در چیست.
وی افزود: می‌دانیم که «حق بر حقیقت» یکی از مفاهیم بنیادین و در حال تکامل در حقوق بین‌الملل است و عمدتاً در بسترهایی مطرح می‌شود که نقض‌های فاحش حقوق بشر به وقوع پیوسته است. در تعریف آن آورده‌اند که حق بر حقیقت بدین معناست که قربانیانِ نقض فاحش حقوق بشر، خانواده‌های آنان و همچنین کل جامعه، از این حق بنیادین و غیرقابل‌سلب برخوردارند که به حقیقت کامل و بدون تحریفِ رویدادهای رخ‌داده دست یابند. این اصل در حقوق بین‌الملل بر این گزاره استوار است که برقراری صلح پایدار و آشتی ملی، بدون مواجهه شجاعانه و مستند با واقعیت‌های تلخ گذشته و جزئیات جنایات میسر نخواهد بود.
این مقوله چهار مؤلفه اساسی دارد:
۱. شناخت علل وقایع و ساختار وقوع جنایت: که از جمله آنها می‌توان به بررسی ایدئولوژی‌های پشت‌پرده گروه‌های مجرم اشاره کرد.
۲. شناسایی آمران و طراحان اصلی جنایت: در کنار عاملان، مباشران و معاونان.
۳. روشن شدن سرنوشت نهایی قربانیان.
۴. شفاف‌سازی روند و نتایج تحقیقات رسمی: اعم از پرونده‌های قضایی و گزارش‌های نهادهای ذی‌ربط برای ثبت دقیق در تاریخ و افکار عمومی.
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت ادامه داد: حق بر حقیقت دو ساحت و کارکرد دارد: اول بعد فردی، نسبت به قربانیان و خانواده‌هایشان، جهت التیام روانی و مطالبه حقوق و عدالت؛ و دوم بعد اجتماعی، که بر حق جامعه برای آگاهی از تاریخ تأکید دارد؛ آگاهی عمومی مانع از تحریف تاریخ، فرار از مسئولیت و مصونیت ساختاری مجرمان می‌شود و در نهایت تضمینی برای عدم تکرار فاجعه است.
این استاد دانشگاه گفت: در اسناد بین‌المللی نیز به این حق توجه ویژه شده است؛ از جمله ماده ۳۲ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) درباره حق خانواده‌ها برای آگاهی از سرنوشت مفقودین مخاصمات، و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری (ICPPED مصوب ۲۰۰۶) که در بند ۲ ماده ۲۴ صراحتاً حق بر حقیقت را مقرر می‌دارد. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل، روز ۲۴ مارس (سالروز ترور اسقف اسکار رومرو در السالوادور) را به‌عنوان «روز بین‌المللی حق بر حقیقت در مورد نقض فاحش حقوق بشر و کرامت قربانیان» نام‌گذاری کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت گفت: در تاریخ معاصر جهان نمونه‌های متعددی از اجرای این حق وجود دارد؛ به‌ویژه در آمریکای لاتین پس از دوره‌های دیکتاتوری‌های نظامی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی؛ مانند پرونده «آلبرتو فوجی‌موری» در پرو (۲۰۰۱)، رأی تاریخی پرونده «ولاسکز رودریگز علیه هندوراس» (۱۹۸۸) در دیوان بین‌آمریکایی حقوق بشر، و کمیسیون ملی ناپدیدشدگان در آرژانتین (۱۹۸۳) پس از جنایات دوره جنگ کثیف که گزارش مشهور «دیگر هرگز» (Nunca Más) را تدوین کرد و پایه محاکمات بعدی شد.
وی گفت: در آفریقای جنوبی نیز در سال ۱۹۹۵ «کمیسیون حقیقت و آشتی» به ریاست اسقف دزموند توتو تشکیل شد؛ اتفاق مهمی که آنجا رخ داد این بود که عفو مشروط مرتکبان، منوط به اعتراف کامل و علنی به تمام جزئیات جنایت، دستوردهندگان و محل دفن قربانیان بود؛ این بدان معناست که در نظام بین‌الملل، گاه ارزش کشف حقیقت و ثبت آن برای آگاهی جمعی و التیام تاریخی، هم‌تراز یا حتی بالاتر از مجازاتِ صرف دانسته شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت گفت: نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله رأی دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ پیرامون ماجرای زندان‌های مخفی CIA و ربایش «خالد المصری» که صراحتاً نقض حق بر حقیقت جامعه را اعلام کرد، یا تصویب قوانین حافظه تاریخی در اسپانیا در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۲۲ برای رسیدگی به جنایات دوران فرانکو پس از چندین دهه سکوت.
این استاد دانشگاه بیان کرد: بنابراین، این پیش‌درآمد ضروری بود تا مشخص شود چرا در چنین دادگاهی به مقوله «ایدئولوژی» پرداخته می‌شود. اگر مؤلفه اولِ حق بر حقیقت، شناخت ساختارها و انگیزه‌های وقوع جنایت است، بررسی ایدئولوژی سازمان دقیقاً در همین بستر جای می‌گیرد؛ چراکه ایدئولوژی سازنده قصد و انگیزه مجرمانه است.
وی ادامه داد: اما در پاسخ به اینکه چرا حضور کارشناسان تاریخ و فلسفه در این‌گونه دادگاه‌های سرنوشت‌ساز ضروری است:
نخست، اثبات رکن روانی و ایدئولوژیک جنایات؛ جنایاتی، چون نسل‌کشی و ترور سازمان‌یافته مستلزم اثبات قصد خاص هستند. مورخان و تحلیل‌گران با بررسی اسناد، متون، نامه‌ها و تبلیغات پیش از جنایت نشان می‌دهند که اقدامات انجام‌شده رفتاری تصادفی یا مجزا نبوده، بلکه برآمده از یک ایدئولوژیِ مدون و برنامه‌ریزی‌شده بوده است.
دوم، جلوگیری از دستکاری و تحریف تاریخ؛ جایی که معمولاً تلاش می‌شود جنایات سازمان‌یافته به سطح “خشونت‌های دوجانبه در بستر هرج‌ومرج” تقلیل داده شود، حضور کارشناسان و ارجاع به متدولوژی تاریخی مانع از ساخت روایت‌های جعلی در روند دفاعیات می‌شود؛ و سوم، تکوین حافظه جمعی و تاریخ رسمی؛ احکام چنین محاکمی فراتر از یک مجازات جزایی، اسنادی ماندگار برای آیندگان هستند و حضور اهل تاریخ تضمین می‌کند که «حقیقت قضایی» با «حقیقت تاریخی» پیوندی ناگسستنی برقرار سازد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت گفت: حضور تاریخ‌دانان و فلاسفه در دادگاه‌های بزرگِ بین‌المللی یک امرِ سابقهدار و ضروری است. در دادگاه‌های رسیدگی به جنایات رواندا و یوگسلاوی، تاریخ‌دانان به‌عنوان کارشناس حضور داشتند. فیلسوفان نیز برای تحلیلِ ساختارِ جنایت، در پرونده‌های مهم جهانی نقش داشته‌اند؛ مانند حضور «برتراند راسل» و «ژان‌پل سارتر» در دادگاه بررسی جنایات جنگی در ویتنام، یا حضور «کارل یاسپرس» در دادگاه نورنبرگ و نظریاتِ «ژاک دریدا» در پرونده‌های آفریقای جنوبی. این اشاره برای آن بود که بدانیم چرا طرح مباحث ایدئولوژیک در چنین دادگاهی ضروری است.
وی ادامه داد: در فلسفه ذهن، موضوع مهمی وجود دارد به نام «ابتذال شر»؛ اینکه چگونه یک انسان در یک سازمان، اراده‌اش را از دست می‌دهد و به یک ابزار تبدیل می‌شود. اگر بخواهیم این را با مباحث قضایی پیوند دهیم، باید به ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی و مفهوم «سبب اقوا از مباشر» اشاره کنیم. یعنی کسی که جنایت را طراحی کرده (سازمان)، مسئول‌تر و قوی‌تر از کسی است که دستور را اجرا کرده (مباشر).
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت افزود: اما بحث اصلی ما «تعطیل شدن وجدان اخلاقی» است. این اتفاق، یک‌شبه نمی‌افتد؛ بلکه نتیجه‌ی دست‌کاریِ ساختار ذهن توسط یک ایدئولوژی توتالیتر (تمام‌خواه) است. این ایدئولوژی‌ها برای تسلط بر وجدان، چند سازوکار دارند:
۱. ایجاد مانع در برابر «همدلی» (نورون‌های آیینه‌ای):
وی ادامه داد: انسان به‌صورت طبیعی دارای «نورون‌های آیینه‌ای» است؛ یعنی با دیدن رنج دیگران، در ذهن خود آن رنج را شبیه‌سازی کرده و دچار حسِ شفقت می‌شود. اما ایدئولوژیِ سازمان، بین «دیدن رنج» و «احساس شفقت» یک دیوار می‌سازد. در نتیجه، وقتی قربانی فریاد می‌زند، فردِ آموزش‌دیده دیگر صدای فریاد یک انسان را نمی‌شنود، بلکه ذهنش آن را این‌گونه ترجمه می‌کند: «این صدای یک موجود موذی است که باید حذف شود» یا «صدای نابودیِ یک مانع بر سر راهِ آرمان ماست».
۲. نظریه پردازش دوگانه ذهن:
ذهن انسان دو سیستم پردازش دارد: سیستم اول (عاطفی و شهودی) و سیستم دوم (تعملی و عقلانی).
وی گفت: سازمان، ابتدا با فشار، تحقیر، خستگیِ مفرط و جلسات اجباری، سیستم عاطفی فرد را از کار می‌اندازد. وقتی سیستم عاطفی (شامل ترس، شرم و عذاب وجدان) سرکوب شد، سیستم دوم را با «منطق دوری» پر می‌کند. در این وضعیت، فرد دیگر با وجدان فکر نمی‌کند، بلکه با منطقِ ایدئولوژیک فکر می‌کند؛ مثلاً: «کشتن این ده نفر برای حفظ تشکیلات ضروری است، پس منطقی است.»
۳. بسته‌بندی شناختی و ایزوله کردن ذهن:
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت گفت: این ایدئولوژی‌ها اجازه نمی‌دهند فرد شک کند. هر جنایتی را از قبل در ذهن فرد توجیه می‌کنند. به او القا می‌کنند که شک کردن، واکنش طبیعی نیست، بلکه نشانه‌ی «ضعف» یا «نفوذ دشمن» است.
۴. مسخ واقعیت با تغییر زبان:
وی افزود: سازمان به جای کلماتِ «پدر»، «برادر» یا «هم‌وطن»، از کلماتِ «میکروب»، «مانع آزادی»، «سرانگشت رژیم» و «نجاست تاریخی» استفاده می‌کند. با این کار، ذهن فرد دیگر با یک انسان روبه‌رو نیست، بلکه با یک «شیءِ مزاحم» روبه‌رو است.
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت تصریح کرد: در نهایت باید گفت که این، یک «فرایند انسان‌زداییِ مضاعف» است. یعنی ابتدا از «قربانی» انسان‌زدایی می‌کنند (او را میکروب می‌نامند) و سپس از «عاملِ جنایت» انسان‌زدایی می‌کنند (او را به یک ابزار بی‌اراده تبدیل می‌کنند). این حقیقتِ پشتِ پرده‌ی فعالیت‌های این سازمان است که برای ثبت در تاریخ و افکار عمومی باید به‌وضوح بیان می‌شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات پرونده، در ادامه اظهارات خود درباره شیوه جذب افراد توسط سازمان مجاهدین خلق گفت: سازمان منافقین حتی روش فریب خود در جذب افراد را نیز تغییر نداده است. در همین زمینه، کلیپی را تحویل واحد رسانه دادم.
وی در تشریح محتوای این کلیپ اظهار کرد: در این کلیپ مشاهده می‌شود که عده‌ای به نام سازمان منافقین و به مناسبت شصت‌ویکمین سال تأسیس و فعالیت این سازمان، در شهرستان کرج قصد دارند به اصطلاح جشن بگیرند و با یک اسکورت خاص، پرچم ارتش آزادی‌بخش سازمان منافقین را به حرکت درمی‌آورند.
حجت الاسلام والمسلمین مداح ادامه داد: تقریباً ۱۸ نفر برای این برنامه جذب شده بودند. اگر بگویم حضار از این موضوع خنده‌شان می‌گیرد، سخن گزافی نیست؛ یعنی سازمانی که ادعا می‌کند آلترناتیو جمهوری اسلامی است، در کرج حتی ۱۸ نفر آدم هم ندارد. با این حال، جای تعجب دارد که حکام غربی، دولت‌های غربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور می‌کنند این افراد می‌توانند برای آنها در اینجا کاری انجام دهند.
وکیل شکات پرونده افزود: این افراد در یک اپلیکیشن که برای انتشار آگهی است، آگهی منتشر می‌کنند و خودشان را به نام یک کارخانه معرفی می‌کنند. در آگهی اعلام می‌کنند که یک کارخانه هستیم و می‌خواهیم شصت‌ویکمین سالگرد تأسیس خود را جشن بگیریم و از افراد می‌خواهند که با حدود ۱۸ نفر، خودروها و وسایل نقلیه موتوری را با چینش مشخص، مطابق آنچه در کلیپ دیده می‌شود، آماده کنند، پرچمی را به حرکت درآورند و عبارت ۶۱ سال ایستادگی را نمایش دهند.
وی گفت: در نهایت، جلوی این خودروها یک پرچم سفید قرار داده شده بود؛ یعنی هیچ آرم و نشانه‌ای از سازمان وجود نداشت. بعد با فتوشاپ، محتوای رسانه‌ای و هوش مصنوعی، آرم سازمان منافقین را به تصاویر اضافه کردند.
وکیل شکات در پاسخ به این پرسش که آیا این تصاویر در رسانه‌های سازمان منافقین نیز منتشر شده است، گفت: بله، این تصاویر در رسانه‌های خودشان، هم در سیمای منافقین و هم در سایت آنها منتشر شده است.
وی افزود: این سازمان در کرج کلاً ۱۸ نفر آدم نداشت، اما ادعایش این است که می‌خواهد نظام را براندازی کند و آلترناتیو جمهوری اسلامی است و می‌خواهد مردم را حکومت کند.
وکیل شکات پرونده سپس با اشاره به کلیپ پخش‌شده از شبکه تلویزیونی سازمان مجاهدین خلق گفت: اگر کلیپ را پخش کنیم، می‌بینیم که این کلیپ از شبکه تلویزیونی منافقین پخش شده و در آن ادعا کرده‌اند که این افراد هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند و به خیابان آمده‌اند تا یک نمایش تبلیغاتی برای این گروه اجرا کنند.
منبع: ایسنا
