به گزارش سایت خبری پرسون، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک و تهنیت عید سعید فطر، بیان کرد: در راستای تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر پاس داشتن اتحاد و برای برطرف ساختن مشکلات مردم اعلام می‌کنم قوه قضاییه خود را مصداق تاکیدات رهبر معظم انقلاب دانسته و تمامی اقدامات خود را در بستر ایجاد وحدت و رفاه اجتماعی به کار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مردم با مشکلات و تنگنا‌های اقتصادی روربه رو هستند، باید تمام همت مسئولان برای رفع این گره‌ها منسجم و پیوسته شود؛ رئیس قوه قضاییه به تمام مسئولان و صاحبنظران درون قوه قضاییه دستور داد تا پیشنهادات اجرایی خود را اعلام کنند.
وی با بیان اینکه باید اقدامات عملی در قوای سه گانه برای تحقق این امر انجام شود، گفت: آماده‌ایم با مسئله شناسی و ظرفیت قانونی قضایی این مسائل را به نفع ملت حل کنیم.
وی از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس تقدیر کرد و گفت: این راهپیمایی بار دیگر اراده امت اسلامی بر پاک شدن رژیم منحوس صهیونیستی را نشان داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور کیفرخواست برای برخی مسئولان برای ترک فعل‌های صورت گرفته درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: دادستان تهران در این زمینه نکاتی را ارائه دادند. پرونده اجرای قانون هوای پاک در شعبه سوم ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت مطرح است و برای ۵ نفر از مسئولان سابق قرار نهایی جلب دادرسی صادر شده و کیفرخواست نیز صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و هر زمان که رای صادر شد و به قطعیت رسید، اطلاع رسانی می‌کنیم.
وی افزود: اتهام این متهمان سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی بوده و تصمیمات لازم در مرحله دادسرا اتخاذ شده است. این متهمان معاونت برق و انرژی در یکی از وزارت خانه‌ها، معاونت وقت نظارت در یکی از سازمان‌ها، معاونت وقت تدوین و ترویج در یکی از سازمان‌ها، معاون وقت وزیر در یکی از شرکت‌های خدمت رسان و معاون یکی از سازمان‌های خدمت رسان بودند. متاسفانه بر اساس این سمت‌ها مرتکب این اتهامات شده‌اند و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار بازداشتی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کیفرخواست متهمان (نیلوفر حامدی و الهه محمدی) 28 فروردین ماه به متهمین و وکلای آن‌ها ابلاغ و به منظور رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. اتهام این افراد همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام است. پرونده اکنون در اختیار وکلای متهمین است. پیش بینی می‌کنیم ظرف یک ماه پرونده تعیین وقت شود.
موضوع انتقال «اسدالله اسدی» به کجا رسید؟
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره انتقال اسدالله اسدی گفت: در رابطه با «اسدالله اسدی» موافقت نامه انتقال محکومین به حبس میان ایران و بلژیک منعقد شده و اسناد هم منتقل شده هر دو طرف می‌توانند نسبت به انتقال محکومین اقدام کنند. طرف مقابل درخواست داده بود، ما هم درخواست دادیم.
جزییات طرح مقابله با حجاب و پلمب مراکز تجاری
سخنگوی قوه قضاییه درباره جزییات طرح مقابله با حجاب و پلمب مراکز تجاری گفت: دستگاه قضا آخرین ایستگاه جهت برخورد و مجازات هنجارشکنان است؛ نهادهای ذی مدخل باید به تکالیف شرعی و قانونی خود در این رابطه عمل کنند. در حوزه اماکن نیز مقررات خاصی دارد که بر اساس موازین قانونی کار انجام می‌شود.
وی افزود: مقابله با مقوله‌های ضدفرهنگی البته با راهکارهای فرهنگی امکان پذیر است اما وقتی مساله به هنجار شکنی و مخدوش شدن قانون برسد قوه قضاییه تکالیف قانونی خود را محکم و استوار انجام می‌دهد. انتظار داریم همه دستگاه‌های ذی مدخل همراه و هم افزا باشند.
آخرین وضعیت پرونده جمشید شارمهد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به حکم بدوی دادگاه جمشید شارمهد آیا حکم نهایی این پرونده صادر شده است، گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های واصله حکم فرد مورد نظر در دیوان عالی کشور ابرام شده است و پس از ابلاغ به دادگاه و اقدامات قانونی که در مرحله موضوع نظر دیوان عالی کشور صورت خواهد پذیرفت اقدامات اجرایی متعاقباً صورت خواهد گرفت که اطلاع رسانی خواهیم کرد.
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش فوت شدگان در تصادفات جاده‌ای و پیگیری‌های دادستان و همچنین پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه، گفت: علاوه بر اقدامات دادستانی کل کشور اقداماتی را نیز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده است که می‌توانید مراجعه و اقدامات خود را تکمیل کنید، ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه، کاهش ۱۰ درصدی از کل تلفات جانی ناشی از تلفات جاده را مد نظر قرار داده است، طبق ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است اقدامات و ساز و کار‌های لازم را برای کاهش تلفات و حوادث رانندگی، حوادث جاده‌ای فراهم کند به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ۳۱ درصد کاهش پیدا کند، اما هدف کاهش درصد متوفیان تصادفات رانندگی محقق نشده است.
وی گفت: طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس شاخص ذکر شده در احکام برنامه دایمی توسعه طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸مقرر بوده تعداد تلفات رانندگی ۳۰ درصد کاهش پیدا کند در حالی که این شاخص نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه ۶ درصد افزایش نیز داشته است. هدف برنامه ششم در کاهش تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰هزار دستگاه محقق نشده است.
ستایشی گفت: بر این اساس دادستانی کل کشور در راستای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش حوادث رانندگی و افزایش ایمنی ورود جدی و پیگیرانه داشته است. دادستانی در مسئله از حیث ترک فعل مورد بررسی و تحقیق قرار داده است علاوه بر این از حیث پیشگیری در تاریخ هفتم اسفند ماه ۱۴۰۱ نشستی با معاونت تابستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و شرکت مدیران دستگاه‌های مرتبط با موضوع برگزار و تکالیف قانونی هر بخش متذکر شده مطالبه‌گری صورت گرفته و اعمال تحقق نظارت بر ترک فعل مدیران تاکید شده و در صورت عدم تحقق مطالبات قانونی برای مدیران فعلی تبعات قانونی دارد.
کیفرخواست متهمان پرونده حوادث زاهدان صادر و در وقت رسیدگی دادگاه قرار دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات پرونده جمعه ۸ مهر زاهدان و وضعیت پرونده خدانور لجه‌ای اظهار کرد: پرونده مطروحه در مجموعه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان سیستان و بلوچستان مطرح رسیدگی است و این پرونده تعدادی شاکی و متهم دارد برای متهمین این پرونده کیفرخواست قانونی صادر شده و در دادگاه نظامی یک وقت رسیدگی تعیین شده است و به محض اینکه اتخاذ تصمیم صورت گیرد پس از قطعیت اطلاع رسانی کامل صورت خواهد پذیرفت.
وی در خصوص پرونده خدانور لجه‌ای بیان کرد: این شخص از سارقان مسلح سابقه دار منطقه سیستان و بلوچستان بوده که در درگیری با نیرو‌های فراجا کشته می‌شود و در حین ارتکاب جرم شخصی که همراه خدا نور بوده از سارق‌های سابقه دار است که دستگیر می‌شود و پس از تفهیم اتهام پرونده به مرحله دادسرا و سپس به دادگاه صالح ارجاع شد و در دادگاه کیفری یک استان پرونده در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.
آخرین وضعیت پرونده متهمان شهادت شهید آرمان علی‌وردی
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده متهمان شهادت شهید آرمان علی وردی گفت:برای ۸ نفر از متهمان دخیل در پرونده شهادت آرمان علی وردی در جریان اغتشاشات پاییز سال گذشته کیفر خواست صادر و به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهمان در حال معرفی وکیل به جلسات دادگاه هستند ۳ نفر از این متهمان از طریق تمسک به سلاح سرد و ارتکاب به قتل اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت کشور که منجر به شهادت طلبه بسیجی شده اند، دارند. اتهام سایر متهمان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده است، از این ۸نفر، ۷نفر بازداشت و یک نفر آزاد است.
توضیح در مورد رسانه ای نشدن اسامی متهمان پرونده هواپیمای اوکراینی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در حکم پرونده هواپیمای اوکراینی حکم اعدام برای متهم یا متهمان این پرونده صادر نشده و در ادامه چرا اسامی محکومانی که برایشان در این پرونده احکام قضایی صادر شده است، رسانه‌ای نشده؟ اظهار کرد: در رابطه با این پرونده، در جلسه گذشته سخنگویی دستگاه قضا، اطلاع‌رسانی در خصوص صدور حکم و ابلاغ آن صورت گرفت و پس از اعلام خبر ابلاغ احکام صادر شده متهمان، مرکز رسانه قوه قضاییه در این رابطه اطلاع رسانی کرد و در ادامه حتی مسئول سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان، نیز در رسانه ملی در خصوص این پرونده اطلاع رسانی کرد.
وی با بیان اینکه در رابطه با انتشار اسامی متهمان، محدودیتهایی داریم، گفت: به دلیل موازین قانونی از اعلام اسامی متهمان محکوم در این پرونده در مرحله بدوی صدور حکم قاضی، معذور هستیم، اگر آرای صادر شده قطعی شود با رعایت قوانین می توانیم اسامی محکومان این پرونده را معرفی کنیم.
ستایشی ادامه داد: تمام عناوینی که در این پرونده مربوط به محکومیت بوده به صورت شفاف اطلاع رسانی شده و جای هیچگونه شبهه و شک در این رابطه وجود ندارد.
وی افزود: قضات رسیدگی کننده به پرونده هواپیمای اوکراینی به دلیل اینکه قتل شبه عمد و لغو در دستور را لحاظ کردند، باید مطابق موازین قانونی مجازات این جرم احراز شده، تعیین شود.
سخننگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متهم ردیف اول این پرونده محکوم به قتل شبه عمد و لغو دستور شده است که حداکثر مجازاتی که قانون گذار بابت این جرم تعیین کرده، ۳ سال حبس بابت اتهام قتل شبه عمد و ۱۰ سال حبس بابت اتهام لغو دستور است. مجازات تکمیلی نیز برای متهم و سایر متهمان نیز لحاظ شده است.
وی افزود: برخلاف ادعای برخی افراد به ظاهر آشنا به مسائل حقوقی باید بگویم که در رابطه با این پرونده، اساسا عنوان محاربه برای متهم و متهمان آن نمیتواند مطرح باشد چرا که به صراحت ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی عنوان محاربه مبتنی بر قصد متهم نسبت به ارتکاب جرم یعنی قصد جان مردم یا ارعاب آن‌ها است که در موضوع این پرونده چنین قصدی برای متهم و متهمان این پرونده وجود ندارد.
ستایشی ادامه داد: متهم پرونده به تصور مقابله با موشک چنین اقدامی را مرتکب شده است، لذا قاضی در چنین موردی که قتل شبه عمد در آن مشهود است، نمی تواند حکم به اعدام برای متهم صادر کند.
