به گزارش سایت خبری پرسون، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره این که چرا تورم در کشور به وجود امده است، گفت: اگر به تاریخ ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران برگردیم، متاسفانه می‌بینیم که تورم ۵۰ سال است که مهمان سفره مردم ایران است و در دهه ۷۰ تورم ۲۵ درصدی داشته‌ایم، در دهه ۸۰ به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی، در دهه ۹۰ نیز متوسط تورم افزایشی بود و متاسفانه در چهار سال اخیر متوسط نرخ تورم به ۴۲.۵ درصد رسیده است، به عبارت دیگر در ۴ سال اخیر تورم به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است و تورم به بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
فرزین گفت: برنامه‌های بسیار زیادی در دولت‌های مختلف تدوین شده است تا تورم را کنترل کنند، در زمان‌های خاص توانسته‌ایم تورم‌های تک رقمی داشته باشیم و عموما تورم‌های دو رقمی داشته‌ایم. در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۶.۲ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ تورم به ۴۶.۵ درصد رسید است که به این معنی است که تورم به حد بالایی رسیده است و متاسفانه رفتار تورم با دهه‌های گذشته متفاوت شده است.
وی با اشاره به دلیل ایجاد تورم بالای کشور گفت: مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، ناترازی‌ها و بی انضباطی‌های مالی، پولی و تجاری منجر به تورم می‌شود، همه این‌ها عواملی است که منجر به ایجاد تورم یک کشور می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر تورم پدیده‌ای مشهود بوده است، اما در دهه‌های مختلف یکی از عوامل معمولا غالب شده است، به عنوان نمونه در دهه ۸۰ بیشتر از سمت نقدینگی تورم رشد داشت، ولی در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر دلیل اصلی تورم بیشتر از سمت هزینه است، یعنی فشار هزینه است که منجر به افزایش تورم شده است و فشار هزینه نیز بخش عمده ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است و خود نرخ ارز نیز متاثر از نا اطمینانی‌ها از اقتصاد بوده است که منجر به افزایش نرخ ارز شده است.
صندوق تثبیت ارز راه‌اندازی می‌شود
فرزین ابراز داشت: در مرکز مبادله ارزو طلا چند ابزار را در سال جاری راه اندازی می‌کنیم و در اولین اقدام صندوق تثبیت ارز را راه‌اندازی می‌کنیم و از منابع صندوق تثبیت ارز در مواردی که لازم است در بازار دخالت می‌کنیم تا بتوانیم ثبات نرخ ارز را فراهم کنیم.
ابزارهای سلف و سواپ ارزی به مرکز مبادله اضافه می‌شود
وی افزود: ابزار دوم سلف ارزی است، در بازار ایران سلف ارزی نداریم و در حال حاضر نرخ ارز فردایی داریم که یک نوع سلف ارزی است، ولی ما قصد داریم سلف ارزی با مدت طولانی‌تری تهیه کنیم تا نرخ ارز را قابل پیش‌بینی کنیم و یک نفر حداقل در یک ماه آینده ارز مورد نیازش را با یک قیمتی مشخص خریداری کند.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: ابزار سوم سوآپ ارزی است، سوآپ ارزی در کشور ما بسیار ضروری است، زیرا موازنه در یک کشور باید مشخص باشد و به عنوان مثال با یک کشور بیشترین واردات داریم، اما صادرات کم است، اما با کشور دیگر صادرات زیاد، اما واردات کمی داریم و این باعث می‌شود که توازن ارزی ما دچار مشکل شود و در این مواقع سواپ ارزی بسیار به ما کمک میکند.
وی افزود: ابزار سوم تنظیم مقررات است و اساس بازار تنظیم مقررات است. هر بازاری که مقررات نداشته باشد بازار نیست، بنابراین ما باید مقررات را تنظیم کنیم و تلاش کنیم مقررات اجرایی شود.
متخلفان معاملات پشت خطی نیما به قوه قضاییه معرفی می‌شوند
فرزین گفت: هم اکنون در سامانه نیما نرخ ارز را با قیمت مشخص به فروش می‌رسانیم و مواردی گزارش شده است که ممکن است پشت خط معاملاتی صورت گیرد که این یک اخلال ارزی است و کسانی که در این کار نقش دارند تخلف ارزی انجام می‌دهند و اگر بانک مرکزی نظارت را تقویت کند این افراد را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.
خبری از صف مقابل صرافی‌ها نیست
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون اسکناس ارز اظهار داشت: در اولین روز سال جدید، سیاست جدیدی را اعمال کردیم تا صرافی‌ها فروش ارز داشته باشند، ولی بایستی به حساب ارزی افراد واریز شود. خوشبختانه این اقدام باعث آرامش در بازار شده است و خبری از صف خرید برای ارز در مقابل صرافی‌ها نیست؛ بنابراین این سیاست را ادامه خواهیم داد و تمام افرادی که نیاز به اسکناس دارند باید حساب ارزی داشته باشند و نقل و انتقالات ارزی نیز باید در حساب‌های بانکی صورت بگیرد.
وی افزود: کسانی که نیاز به ارز در پشت گیت فرودگاه دارند هم می‌توانند این ارز را در پشت گیت دریافت کنند. نرخ هم به گونه‌ای است در مرکز مبادله برای سفر هم اسکناس ارز اختصاص می‌دهیم و هر نیاز واقعی همچون پزشکی، سفر و دانشجویی را تامین می‌کنیم و تلاش می‌کنیم با سرعت لازم در سال جاری ادامه دهیم.
تخصیص ۶۵ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله و سامانه نیما در سال گذشته
فرزین ادامه داد: در سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله و در سامانه نیما، تخصیص دادیم؛ به عبارت دیگر ۱۰ میلیارد دلار بیش از سال ۱۴۰۰ و ۲۱ میلیارد بیش از سال ۱۳۹۹ تخصیص دادیم. یعنی در سال گذشته تقریبا تمام نیاز‌های ارزی به صورت اسکناس و حواله را پاسخ دادیم و تامین کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته کمیته تامین و تخصیص ارز را در بانک مرکزی ایجاد کردیم و در این کمیته تمام دستگاه مثل وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان، عضو هستند. بر اساس میزان منابع ارزی، کل تخصیص ارزی سال جدید را تعیین کردیم. یعنی مشخص کردیم که هر دستگاه چقدر ارز تخصیص داده خواهد شد و چقدر ثبت سفارش خواهد داشت. در نتیجه این اقدام، یک نظم ارزی در کشور ایجاد می‌شود و یک کنترلی بر ثبت سفارش‌ها و تخصیص خواهیم داشت.
هدف‌گذاری ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲
فرزین در ادامه گفتگو با اشاره به اینکه نقش نقدینگی در تورم غیرقابل انکار است، اظهار داشت: باید بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم. وی با طرح این موضوع که وضعیت نقدینگی در کشور در حال حاضر چگونه است، گفت: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی تقریبا ۶۴۰۰ همت است. در سال گذشته تا یازده اسفندماه، نرخ رشد نقدینگی ۲۷.۸ درصد بوده است. در حالی که نرخ تورم ۴۶.۵ درصد بود. به عبارت دیگر پول حقیقی کشور، ۱۸.۷ درصد کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین در سال گذشته کنترل نقدینگی با ابزارهایی که در بانک مرکزی صورت گرفت، روش موثری بوده است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: سه چهار سال است که نرخ رشد نقدینگی حقیقی منفی است؛ یعنی نقدینگی خیلی رشد نمی‌کند و منشا تورم بیشتر از سمت ارز و نااطمینانی است. اما به هر حال باید نقدینگی را کنترل کنیم و برای امسال نیز هدف ما نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد است و ماهانه این روند را کنترل خواهیم کرد و نتایج آن را نیز به طور مستمر منتشر می‌کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پایه پولی بخشی از نقدینگی است اظهار داشت: پایه پولی با ضریب فزآینده، نقدینگی را تشکیل می‌دهد. نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ بیش از نقدینگی بوده است؛ یعنی نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته حدود ۳۳.۹ درصد بوده و یکی از دلایل اصلی آن افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. متاسفانه در سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش پیدا کرده است.
بدهی دولت و بی‌انضباطی بانک‌ها عامل رشد پایه پولی
فرزین با اشاره به اینکه عواملی باعث این اتفاق شده است، تاکید کرد: یکی از این عوامل، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها است؛ درست است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است، اما یکی از دلایلش ناترازی دولت بوده و این ناترازی را به سیستم بانکی منتقل کرده است و یک دلیل دیگر هم بی انضباطی برخی از بانک‌هاست. در نتیجه مجموع این دو عامل منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت منجر به رشد پایه پولی شده است.
فرزین در ادامه افزود: در سال جاری کمیته‌ای برای رفع ناترازی تشکیل داده‌ایم. قطعا ناترازی به پایین‌ترین حد ممکن در سال جاری خواهد رسید؛ بنابراین برای رسیدن به این هدف، حتما باید به سیستم بانک‌های ناتراز ورود کنیم و برای آن یک برنامه بهبود داشته باشیم. از ابتدای سال جاری این موضوع را شروع و جلساتی را هم با بانک‌ها برگزار کرده ایم. الان در حال طراحی برنامه برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها هستیم. ولی اگر قرار است اضافه برداشت بانک‌ها کاهش پیدا کند، خود دولت نقش مهمی در این خصوص دارد؛ دولت باید افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی داشته باشد و دولت بدهی خودش به سیستم بانکی را کاهش دهد.
به گفته فرزین؛ دولت در حال حاضر حدودا ۱۱۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد؛ بنابراین اگر امسال می‌خواهیم کنترل تورم داشته باشیم، هم باید دولت خودش را تراز کند و هزینه‌های جدیدی به سیستم بانکی منتقل نکند و هم بانک‌ها باید به دنبال رفع ناترازی‌های خودشان باشند.
وی یادآور شد: با تشکیل کمیته ای، در خصوص این دو مورد، ورود خواهیم کرد. آقای رئیس جمهور در تعطیلات عید امسال، جلسه‌ای داشتند و از ما برنامه کنترل تورم خواستند. در آن جلسه برنامه مشخصی ارائه کردیم که وظیفه تمام دستگاه‌ها مشخص شده است.
رئیس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: دولت نیز برنامه‌ای برای کاهش تورم در نظر گرفته است و بانک مرکزی نیز در جلسات آن شرکت میکند.
وی در رابطه با میزان مانده حساب شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی گفت: ۳۷۲ همت از منابع دولت و شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی است. طبق قانون دولت و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند پولشان را در بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری کنند و باید پولشان را در بانک مرکزی سپرده کنند. دولت به دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی سیستم بانکی شده است. رسیدگی به این مسئله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در توافق با خزانه‌داری و وزارت اقتصاد است.
نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی دلار موجب ناترازی دولت نمی‌شود
فرزین در رابطه با تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تسعیر ارز پتروشیمی‌ها اظهار کرد: ارز نفت متعلق به دولت است و ارز آن نیز از سوی دولت به بانک‌مرکزی فروخته می‌شود؛ بنابراین دولت در فروش ارز خود با نرخ بالاتر نیز اختیار دارد. نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با توافق دولت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بودجه دولت با نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نمی‌تواند موجب ناترازی دولت شود.
وی درباره انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، گفت: انتشار لیست ابربدهکاران بانکی یک قانون است و بانک‌ها موظف هستند این لیست را منتشر کنند. انتشار لیست ابربدهکاران بانکی توسط بانک‌ها بررسی شده و مراتب آن فردا اعلام خواهد شد.
چرا حساب سپرده ارزی برای خرید ارز الزامی شد؟
رئیس‌کل بانک مرکزی در رابطه با سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز، گفت: اصطلاحی تحت عنوان فرار سرمایه وجود دارد و به این معنی است که مردم ریال خود را به ارز تبدیل کنند و این فرقی ندارد که ارز خریداری شده را نگهداری کنند یا آن را به کشور دیگری منتقل کنند. فرار سرمایه یک آفت برای اقتصاد هر کشوری است و کشورها برای جلوگیری از آن قوانینی وضع می‌کنند. بنابراین بانک مرکزی ایران نیز در صدد است تا از فرار سرمایه جلوگیری کند.
وی افزود: اگر ارزها به حساب سپرده ارزی منتقل شوند، می‌تواند در شبکه نقل و انتقالات ارزی کشور برای فعالیت‌های تولیدی مورد استفاده قرار بگیرد. به همین دلیل بانک مرکزی برنامه‌ای در نظر گرفته است تا همه‌ی ارزها به حساب ارزی افراد منتقل شود تا ارز در شبکه بانکی باقی بماند. از ارزی که در شبکه بانکی وجود دارد، میتوان برای رشد اقتصاد کشور استفاده کرد و علاوه بر این دارای شفافیت است و پولشویی در آن اتفاق نمی‌افتد.
۱۶ میلیارد دلار ارز در دست مردم و صندوق‌های امانات
فرزین در رابطه با میزان ارزی که در اختیار مردم است، گفت: در سرقتی که از ۱۱۶ صندوق بانک ملی صورت گرفت، برآوردی از میزان ارزی که در این صندوق‌ها بود، وجود دارد. بر اساس این برآورد و در نظر گرفتن تعداد تمام صندوق‌های کشور بنظر می‌رسد حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز در دست مردم و در صندوق‌ها باشد.
وی اظهار کرد: یکی از ذخایر تمام بانک‌های مرکزی دنیا، ذخایر طلا است که به صورت شمش نگهداری می‌کنند. این شمش گاهی اوقات به دلیل نیاز جامعه و به عنوان سیاست پولی تبدیل به سکه شده و به فروش می‌رسد. بنابراین بانک مرکزی با دو هدف جمع کردن نقدینگی و کاهش حباب سکه، ضرب سکه کرده و آن را به فروش می‌رساند. بانک مرکزی سال گذشته به دلیل افزایش حباب ربع سکه ۳۰۰ هزار ربع سکه را در بورس کالا عرضه کرد. اگر منابع سکه هم بتواند در جریان تولید کشور قرار بگیرد، می‌تواند به بخش تولید کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر منابع سکه هم بتواند در جریان فعالیت‌های تولیدی قرار بگیرد به اقتصادی کشور کمک می‌شود.
وی افزود: سکه نیز مانند ارز است و مردم برای حفظ ارزش پولشان از سکه استفاده می‌کنند.
فرزین در پاسخ به این پرسش که به چه علت بانک مرکزی سکه ضرب میکند؟ گفت: سکه برای مردم نیاز مصرفی دارد مردم در مناسبت و به یکدیگر سکه هدیه می‌دهند و ما در بانک مرکزی قصد نداریم رفتار مصرفی مردم را عوض کنیم.
وی ادامه داد: اگر زمانی قیمت سکه افزایش پیدا کند چون بانک مرکزی دارای ذخایر طلا است و آن را می خرد و می فروشد می‌تواند بخشی از آن را به سکه تبدیل کند و اسکناس را از دست مردم جمع آوری کند.
فرزین در پاسخ به این پرسش که ضرب سکه چه منفعتی برای اقتصاد دارد؟ گفت: ضربه سکه منفعتی برای مردم ندارد اما این مردم هستند که تصمیم میگیرند دارایی خود را در کجا سرمایه‌گذاری کنند. در زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا میکند چون سکه جایگزین دلار است میتوان از ضرب سکه به عنوان یک سیاست پولی برای مهار قیمت دلار استفاده کرد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سکه را در حال حاضر تعدادی از بانک ها به عنوان وثیقه می پذیرند و یونیت و ابزارهایی در بازار سرمایه نیز برای آن وجود دارد. فردی برای گرفتن وام قرض الحسنه می‌تواند در بانک کارگشایی که متعلق به بانک ملی است زیورآلات طلای خود را به عنوان وثیقه بگذارد.
وی افزود: هزاران سال است که از طلا به عنوان ذخیره ارزش استفاده می شود پشتوانه پول هر کشور طلا بوده است و نقش آن در حفظ ارزش غیر قابل انکار است. ما تلاش داریم از طلاهای مردم نیز استفاده کنیم همانطور که اسکناس های موجود در صندوق‌ها را نیز به حساب‌های بانکی خواهیم آورد.
احیای مجدد اتحادیه پایاپای آسیا در راستای دلارزدایی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از سال ۱۳۹۰ که با تحریم‌های جدید غرب مواجه شدیم ، ارتباط خودمان را با دلار قطع کردیم به عبارتی تحریم باعث شد ارتباط کشور ما با دلار قطع شود و ما به سراغ ارز های دیگر مانند یوآن چین، درهم و یورو برویم. ولی همچنان دلار به عنوان یک نرخ مرجع در جامعه ما مورد استفاده قرار می گیرد و مردم برای مسافرت خود از دلار استفاده می‌کنند. بانک مرکزی چند سال است که تلاش کرده این ارتباط را کاهش دهد.
وی ادامه داد: ما از سال گذشته اقداماتی را در رابطه با کاهش این ارتباط شروع کردیم که امسال این اقدامات را تشدید خواهیم کرد.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: از سال ۱۹۷۳ یک اتحادیه با عنوان اتحادیه پایاپای آسیا داشتیم، کشورهای عضو این اتحادیه با ارزهای محلی خود اقدام به مبادله می‌کنند، ما در حال احیای مجدد این اتحادیه هستیم ۹ کشور در این اتحادیه عضو هستند که کشورهای مهم آن ایران، هند و پاکستان هستند ، البته مذاکراتی برای عضو شدن روسیه نیز در این اتحادیه صورت گرفته است و حتی کشور موریس که در مرکز اتحادیه پایاپای آفریقاست نیز قرار است به این اتحادیه ملحق شود.
فرزین گفت: ما در ۲۹ اردیبهشت روسای بانک مرکزی این اتحادیه را به کشور دعوت خواهیم کرد و قرار است این اتحادیه را به یک اتحادیه برای حذف دلار و تقویت مبادلات تجاری کشورهای عضو با ارز محلی تبدیل کنیم.
تقویت پیمان‌های پولی دو و چندجانبه
وی ادامه داد: ما در حال حاضر با چین با یوان و با روسیه با روبل معامله می‌کنیم و باید توانیم با کشورهای دیگر نیز با ارز محلی معامله کنیم. این امر زمان‌بر است برای مثال ما حدود دو ماه پیش با کشور روسیه سیستم پیام رسان بانکی را وصل کردیم و هم اکنون برنامه داریم سیستم کارتی کشور روسیه یعنی میر را به شتاب که سیستم کارتی کشور ماست وصل کنیم در این صورت ایرانی‌ها می‌توانند از کارت بانکی ایرانی خود در کشور روسیه استفاده کنند.
وی ادامه داد: ما با کشور چین نیز توافقاتی کردیم، یکی از راهکارهای این است که پیمان های پولی را تقویت کنیم و مذاکرات برای داشتن پیمان پولی با روسیه از قبل شروع شده است و اگر رئیس کل بانک مرکزی روسیه به ایران بیاید در این رابطه توافقاتی می‌کنیم شاید این توافق را سه جانبه کنیم و کشوری مانند هند یا چین را اضافه کنیم. بنابراین راهکار نهایی استفاده از پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه است که در دنیا از چند سال چند سال گذشته شروع شده و امیدواریم این سیاست را در سال جاری تقویت کنیم.
بانک‌های ناتراز منحل می‌شوند
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی گفت تامین مالی غیر تورمی زمانی اتفاق می‌افتد که متناسب با منابع بانک‌ها از آنها تسهیلات بگیریم و هیچ بانکی نتواند بیش از آن مقرراتی که وضع شده خلق پول کند. برای تحقق این امر باید سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند و بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند منحل شوند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها گفت: به دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوزهای لازم را اخذ کرده‌ایم و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند.
فرزین ادامه داد: براساس قاعده ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد. اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد.
ابزارهای نوین تامین مالی جایگزین تسهیلات بانکی
وی گفت: در سال جدید چند سیاست را دنبال می‌کنیم که مقوله پرداخت تسهیلات را تقویت کنیم. البته اگر بخواهیم نقدینگی را کنترل کنیم قاعدتا باید پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی را هم کنترل کنیم، در نتیجه با یک دوگانگی روبرو هستیم.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: لازمه این امر تقویت نظارت در بانک مرکزی است که قطعا در سال جدید تقویت خواهد شد و به همین منظور چندین مقررات در حال اصلاح است. از سوی دیگر به دنبال تقویت تامین مالی زنجیره ای در بانک مرکزی هستیم. در حال حاضر تامین مالی زنجیره ای یک روش غیرتورمی است که یک زنجیره را تامین میکند که ابزاری مانند سککوک که سامانه است نقش مهمی در این میان دارد.
تامین به موقع ارز برای تولیدکنندگان
فرزین با اشاره به اقدام دیگر بانک مرکزی گفت: چون باید نقدینگی را کنترل کنیم، در سمت پایه پولی نیز تمام توجه ما این خواهد بود که منابع بانک‌ها به طرح‌هایی اختصاص یابد که به رشد و افزایش تولید کشور کمک کند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به نقد تولیدکنندگان درباره تامین به موقع ارز واردات مواد اولیه، این نقد را به حق دانست و گفت: مرحله اول واردات ثبت سفارش است که در وزارت صمت انجام می‌شود و بعد از آن در بانک مرکزی تخصیص ارز را خواهیم داشت و بعد هم مرحله تامین است که متاسفانه بنا به دلایلی که عمدتا فنی و ناشی از تحریم است، مرحله تخصیص به تامین طولانی شده که به دنبال کوتاه شدن این فرآیند هستیم.
فرزین ادامه داد: درصدد این هستیم که با تعامل با شرکت‌های مرتبط تامین کننده، زمان مشخصی را تعیین کنیم و اگر شرکت مورد نظر در این زمان مشخص‌شده، فرآیند تامین را انجام ندهد جریمه شود. البته بخشی از حل این مشکل به اختیاراتی بستگی دارد که باید به بانک مرکزی داده شود که رییس جمهوری نیز قول داده‌اند که این موضوع حل شود.
شرط رشد تولید همراه با با مهار تورم
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم رشد تولید همراه با کاهش تورم را داشته باشیم باید تامین مالی را از سمت بانک‌ها به سمت روش‌های نوین دیگر سوق دهیم. باید سرمایه‌گذاری خارجی را به با توجه گشایش‌هایی که در روابط خارجی شاهد هستیم تقویت کنیم.
رییس کل بانک مرکزی گفت: امسال وزارت امور خارجه نقش بسیار مهمی در ایجاد ثبات و هم در ایجاد آرامش و هم در توسعه روابط خارجی برای جذب سرمایه خارجی دارد، فشار تامین مالی روی دوش بانکی تورم زا خواهد بود، بنابراین هم بازار سرمایه باید ورود کند و هم روی سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان منابع رشد تاکید کنیم.
فرزین تصریح کرد: متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ منفی ۶.۹ درصد بوده است که البته در ۹ ماهه ۱۴۰۱ این رقم به مثبت ۷.۷ افزایش پیدا کرد اما به دلیل این عقب افتادگی ده‌ساله ما نیاز به جذب سرمایه داریم تا بتوانیم رشد را تامین مالی کنیم. بزرگترین مساله ما تامین مالی غیرتورمی است که باید روی سرمایه‌گذاری خارجی و روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی اعم از یوزانس و فاینانس و ... و همچنین روش‌های جدید در بازار سرمایه و فروش اموال و دارایی‌های دولت تمرکز داشته باشیم که می‌تواند به رشد تولید کمک کند.
رییس کل بانک مرکزی در پایان با بیان اینکه از سال گذشته سهام عدالت و حساب یارانه در بانک‌های دولتی به عنوان ضامن بانکی مورد قبول بوده است، تاکید کرد که امسال نیز تمام بانک‌ها باید این دو موضوع را به عنوان تضامین برای پرداخت وام بپذیرند که البته بستگی به میزان وام هم دارد و موارد تخلف را هم به بانک مرکزی گزارش دهند تا حوزه نظارت بانک ورود کند.
