به گزارش سایت خبری پرسون،حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با دادستان و قضات دادسرای کرمان با اشاره به این مطلب که قضات در مسیر اجرای عدالت و استیفای حقوق مردم، مسئولیت بزرگ و دشواری بر عهده دارند، تاکید کرد: زحمات شبانه روزی قضات جای تقدیر دارد.
وی با اشاره به کمبودهای موجود در حوزههای امکانات و نیروی انسانی، اظهارداشت: قضات و کارکنان اداری با تلاش جهادی خود تلاش میکنند که قصوری در اجرای مأموریتهای دستگاه قضائی ایجاد نشود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بر توجه به کیفیت رسیدگیها و احقاق حقوق مردم تاکید کرد و یادآور شد: عفو معیاری و حکیمانه اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامیبی نظیر بود و در استان کرمان قریب چهار هزار نفر مشمول این عفو قرار گرفتند و در این حوزه یک کار دشوار، جهادی و سنگینی انجام شده است و کار در این حوزه به خوبی دنبال شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: حدود نیمی از مشمولان عفو معیاری رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان کرمان از زندانها آزاد شدهاند و مابقی مشمول تخفیف مجازات شدهاند.
وی ضمن بیان این مطلب که با تلاشهای صورت گرفته و تدابیر پیش بینی شده، خوابهای دشمنان برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعبیر نشد، تاکید کرد: با عفو حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی تمامی پروندههای مربوط به اغتشاشات مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که تلاش میشود که در سال جاری جذب اختصاصی قضات را داشته باشیم، تصریح کرد: در سال جدید نیروهای اداری جدید الاستخدام نیز وارد عرصه فعالیت خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در سخنانی گفت: در سال گذشته ۹۷ هزار و ۸۵۰ پرونده به دادسرای کرمان وارد و ۹۷ هزار و ۴۷۷ فقره پرونده مختومه شده است.
مهدی بخشی با اشاره به این مطلب که نرخ رسیدگی ۹۹.۶۱ درصدی در سال گذشته محقق شده است، عنوان کرد: قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در جریان عفو معیاری رهبر معظم انقلاب اسلامی زحمات مضاعفی را بر عهده داشتهاند که جای تقدیر دارد.
وی در ادامه سخنان خود گفت: با توجه به آمار قابل توجه سرقتها در استان به ویژه سرقتهای خرد و سرقت سیمهای برق، لازم است که در این حوزه برنامه ریزی های جدی صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بیان کرد: در استان کرمان سرقت سیمهای برق موجب بروز مشکلات متعددی شده و لازم است که همکاران محترم قضائی در این بخش به صورت ویژه وارد شوند و در این رابطه اقداماتی در شورای تأمین نیز در دست انجام است تا بتوانیم این وضعیت را تغییر دهیم.
منبع: مهر