به گزارش سایت خبری پرسون، بابک نگاهداری؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به علل ایجاد فساد در کشور گفت: یکی از علل ایجاد نارضایتی در جامعه ناکارآمدی‌هایی است که در برخی حوزه‌های اقتصادی و معیشتی ایجاد شده است.
وی افزود: برخی متخصصین معتقد هستند علت اصلی ناکارآمدی در هر جامعه‌ای را می‌توان در سه مولفه فساد، تبعیض و فقر جستجو کرد این موارد را می‌توان از اصلی‌ترین علل ایجاد ناکارآمدی قلمداد کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری چندین سال بر لزوم مبارزه با فقر، فساد و تبعیض تاکید نموده‌اند، یادآور شد: شاید در سطح جامعه موضوعی وجود نداشته باشد که به این میزان درباره آن، اشتراک ذهنی در میان مردم وجود داشته باشد تا با آن مقابله شود. هر انسان سلیم و مدیر سالمی موافق است که با ریشه‌های فقر، فساد و تبعیض مبارزه شود و این اشتراکات ذهنی می‌تواند یک سرمایه برای کار باشد.
نگاهداری با اشاره به ماهیت فساد در کشور بیان کرد: فساد ماهیت ضد پیشرفت و توسعه‌ای دارد و باعث افزایش بی‌ثباتی در جامعه، فرار مالیاتی، کاهش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد دولت می‌شود.
وی، فساد را عامل افزایش هزینه کالا و خدمات در جامعه و کاهش کیفیت ارائه خدمات دانست و توضیح داد: فساد باعث افزایش تمرکز گرایی در جامعه، کاهش سرمایه گذاری و متعاقب آن مهاجرت نخبگان در جامعه می‌شود که در مجموع همه این موارد باعث ناکارآمدی در مدیریت حکومت خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه ناکارآمدی را از اصلی ترین موارد کاهش مشروعیت هر حکومتی برشمرد و گفت: اگر به دنبال افزایش مشروعیت حکومت و کارآمدی نظام باشیم یکی از ابزارها این است که مبارزه همه جانبه با فساد، فقر و تبعیض شکل بگیرد.
نگاهداری با بیان اینکه ناکارآمدی عامل ایجاد فقر و تبعیض است، توضیح داد: فقر و نابرابری افزایش نارضایتی اجتماعی در بین مردم ایجاد می کند و پویایی طبقاتی پایین می‌آید. در ادامه فرصت‌های موجود در جامعه به صورت غیرعادلانه توزیع می‌شود و مهاجرت‌های مختلفی در کشور شکل می‌گیرد و منجر به عقب ماندگی در بهداشت و آموزش می‌شود و در کل همه اینها تشدید کننده نارضایتی و ایجاد بی‌ثباتی است.
وی افزود: فساد و بی‌ثباتی دو روی یک سکه هستند و همزاد یکدیگرند و همدیگر را باز تولید می‌کنند. در محیطی که فساد باشد حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به مخاطره می‌افتد و طبقاتی شدن در جامعه افزایش و اعتراض و نارضایتی بالا می‌رود و منجر به شورش و اعتراض می‌شود و ریشه‌های فقر و تبعیض در جامعه شکل می‌گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برقراری نادرست بین ثروت، قدرت و ارزش‌ها اصلی ترین عامل فساد هستند، یادآور شد: هرکجا فساد می‌بینید تبانی بین فعالان اقتصادی و سیاسی رخ می دهد. این فساد می‌تواند درون اجزای حکومت و در رابطه حکومت با مردم و شهروندان ایجاد شود.
نگاهداری با اشاره به اینکه فساد منوط به دو عامل قصد فساد و فرصت فساد است، گفت: ما با حکمرانی مطلوب و استفاده مطلوب از قدرت می توانیم زمینه‌های بروز فساد، فقر و تبعیض را بگیریم.
وی درباره اهمیت ریل‌گذاری در مبارزه با فساد بیان کرد: اشتباه است که تصور کنیم توان حاکمیت در پول است چراکه اصلی ترین توان در قاعده گذاری و ریل گذاری صحیح است. بدون کنترل فساد کلان، نمی توان فساد خرد را جمع کرد. عزم سیاسی سیاستمداران برای مبارزه جدی با فساد مهم است. مدیران کشورغیر از خواست باید عزم و اراده به خرج بدهند تا زمینه های بروز فساد در جامعه کاهش یابد. وقتی ناکارآمدی در مبارزه با فساد وجود دارد باید آن را در دو عامل جستجو کرد؛ یکی اینکه عزم جدی در مدیران وجود ندارد یا برنامه و طرح مدونی، برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بسته تهیه شده در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دفاتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی اقداماتی مصادیق فساد، فقر و تبعیض و کاهش سرمایه اجتماعی را در حوزه‌های مختلف شناسایی و بسته‌ای را آماده کردند که جمع بندی دفاتر را در یک مجموعه، خدمت مدیران و مسئولین ارشد کشور ارسال کردیم و آمادگی داریم تا طرح‌های عملیاتی و بسته‌های پیشنهادی را درباره فقر، تبعیض و فساد و کاهش سرمایه اجتماعی در اختیار آنها قرار دهیم.
نگاهداری گفت: تلاش کردیم باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور از راهکارهایی استفاده کنیم که نیاز به منابع مالی زیادی ندارد و جنس مبارزه با آن از جنس تدبیر، قاعده گذاری و تنظیم گری است.
وی افزود: این مجموعه احصا شده و 22 مصداق برای مبارزه با فساد شناسایی و ارائه دادیم. 24 مصداق موضوعی برای مقابله با تبعیض‌های ناروا ایجاد کردیم. 12 مصداق موضوعی برای مقابله با زمینه‌های شکل‌گیری و مظاهر فقر در جامعه شناسایی شد. 11 مصداق موضوعی برای سرمایه اجتماعی به همت شما تدوین شد که به مسئولین کشور ارائه دادیم. سعی می‌کنیم در ابتدای سال 1402، با راه اندازی ستاد ویژه برای رفع فساد، تبعیض و ارتقا سلامت اداری آغاز بکار کنیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با بیان اینکه مبارزه با فساد از وظایف مجلس و دولت است، گفت: وظیفه قوه قضاییه مبارزه با فساد نیست بلکه مبارزه با مفسدین است. زمینه‌های از بین بردن فساد و تبعیض کاری است که مجلس با قوانین خودش و دولت با مجموعه مصوبات، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها انجام می‌دهد. امیدوارم توفیق حاصل شود؛ انشاالله این بسته مورد رضایت الهی، مقام معظم رهبری و شادی مردم ایران اسلامی خواهد بود.
