به گزارش سایت خبری پرسون، چندی پیش بود که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی اعلام کرد: در صورت بروز حادثه با وسیله نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، علاوه بر پرداخت خسارت، مالک به پرداخت جزای نقدی تا ۲۰ درصد مجموع خسارت بدنی وارده ملزم خواهد شد. همچنین ارائه خدمات نقل و انتقال، اخذ کارت سوخت، همکاری با موسسات حمل و نقل بار و مسافر، به این قبیل وسایل نقلیه ممنوع است. در همین راستا با یکی از کارشناسان صنعت بیمه به گفتگو پرداختیم.
مصطفی زحمتی پاک در این خصوص مطرح می کند که «تهیه بیمه نامه برای دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی اجباریست،که در صورت عدم تهیه بیمه نامه معادل روزهای فاقد بیمه نامه و حداکثر تا یک سال حق بیمه اجباری جریمه خواهد شد؛ در تصادفات جرحی شخص ثالث، در صورتیکه خودروی مقصر فاقد پوشش بیمه نامه شخص ثالث باشد، پس از جبران خسارت و ایفاد تعهدات از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی، صندوق می تواند خسارت پرداختی را از مسبب حادثه بازیافت کند.»
او همچنین توضیح می دهد که «ارائه بیمه نامه شخص ثالث از سوی دارنده وسیله نقلیه به ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه الزامی است.در صورت فقدان بیمه نامه، مامورین ضمن اعمال جریمه موظفند تا زمان ارائه بیمه نامه معتبر اتومبیل را در محل مناسبی متوقف کنند.
ارائه هرگونه خدمات از جمله مسافر، بار ،خدمات تعویض پلاک و انتقال خودرو و رفع توقیف خودرو و ....به خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است.»
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه تعاون همچنین معتقد است که استفاده از طرح های تشویقی گوناگون می تواند در مسیر خرید بیمه نامه های خودرو موثر واقع شود؛ بر این اساس او معتقد است که «بخشودگی جریمه مربوط به نداشتن بیمه نامه معتبر (بند ب ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث) و نیز اعمال تخفیفات قانونی در حق بیمه مربوط به خودرو های خاص مانند موتور سیکلت ها و خودروهای سواری ارزان قیمت» می تواند بسیار راهگشا باشد، هرچند که او در نهایت «اطلاع رسانی و فرهنگ سازی» را به عنوان مهم ترین رکن توسعه در ترغیب به خرید بیمه نامه های خودرو مطرح می کند.
گفتنی است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سه اپراتور مخابراتی با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی و آشنایی مردم با نحوه درست استفاده از فناوری‌ها با محوریت کاهش وقوع جرم، تفاهم‌نامه همکاری دارد همچنین از سال گذشته نیز در قالب «پویش ارتقای آگاهی‌های حقوق جامعه» برای شهروندان پیامک‌های هشداری ارسال می‌شود.
