به گزارش سایت خبری پرسون، حمیدرضا بوستانی دکترای مدیریت دولتی در یادداشتی نوشت: با وجودی که استفاده از ثروت های بالاستفاده برای پیشرفت کشور، هدف «مولدســازی دارایی های دولــت» عنوان گردیده، اما این طرح آن قدر ابهام دارد کــه نتوان به راحتی ادعــای تاثیرگذاری آن مولدســازی ً بر رونق اقتصاد را باور نمود. اگر واقعا فروش اموال بالاستفاده، ً اتفاق می افتاد، اگر واقعا تولید را رونق می بخشــید و اشتغال را به ارمغان می آورد، شاید هیچ شــهروند خیرخواهی با این طرح مخالفت نمی کرد.
اکنون، اما، بیم آن می رود که مثل همه وعده های بی نتیجه مسئولین طی چوب حراجی باشد ً این سال ها، مولدسازی صرفا بر پیکر دارایی های عمومی با هدف جبران کسری بودجه. به هرحال، در خصوص این طرح می توان به چند نکته چالش برانگیز اشاره نمود:
اول: به نظر می رســد مسئولان می خواهند بهای ناکارآمدی در مدیریت جامعــه را از جیب مردم بپردازنــد. همان ها کــه روزی می گفتند تحریم بی تأثیر است اکنون برای جبران کسری بودجه به هر دری می زنند و نام آن را مولدسازی می گذارند زیرا که روش های ســنتی کســب درآمد مانند فروش نفت دیگر پاسخگو نیست. اکنون مانده ایم که ســرعت قطار پیشرفت را باور کنیم یا جبران کسری بودجه به بهانه طرح مولدسازی را. احمد توکلی این مصوبه را« فروش بیت المال» دانسته و آن را به رفتار معتادی تشبیه کرده که برای تامین هزینــه موادش اموال و اثاثیــه خانه را به فروش می رساند
.دوم: متولیــان تاکید دارند که به واســطه نظارت اعضــای هیئت، خیال مردم از موفقیت این طرح خاطر جمع باشــد. البته مشــخص نیست آن ها از کدام نظارت دم می زننــد؟ نظارتی که هنگام خصوصی سازی واحدهایی چون نیشکر هفت تپه اتفاق افتــاد؟ کنترلی که مســئولین، همه این ســال ها، بر بازار ارز اعمــال کرده اند؟ نظارتی که قرار بود بر کالاهای اساســی اعمال شود تا مانع از گرانی آن ها شــود؟ نظارتی که قرار بود بر بازار خودرو اعمال شود تا دلال ها نتوانند با سفته بازی قیمت ها را بی حساب وکتاب بالا ببرند؟ باید به این افراد خاطرنشــان کرد که با وعده واهی نظارت، آتش بر جان دارایی های مردم نزنید.
سوم: اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی، با این همه ســازوکار و تشکیلات، به خصوصی سازی و انحلال کارخانه ها ختم شد، دیگر زهی خیال باطل اگر گمــان کنیم فروش اموال دولتی به نام طرح مولدسازی منجر به رونق بخشی تولید و اقتصاد می شود. وضعیت کارخانه هایی که در ۱۵ سال اخیر به بخش خصوصی واگذار شده اســت نشان می دهد خصوصی ســازی در کشور ما بیشــتر بهانه ای بوده برای فروش کارخانه های دولتی به نزدیکان و هم قطاران صاحبان کرسی های مدیریتی. بررســی سرنوشــت تلخ شرکت هایی از جمله نیشــکر هفت تپه، پلی اکریل اصفهان، ماشین آلات صنعتی تبریز و کیوان همدان نشان می دهد این واگذاری ها بیشتر خصوصی خواری بوده تا خصوصی سازی.
چهارم: در قالب« مولدسازی» قرار است یک هیئت اموال « مازاد دولتی» تصمیم ِ هفت نفره در مورد ِ گرفته و شناسایی، واجدین شرایط، قیمت گذاری و نحوه واگذاری را تعیین کند. مشکل آنجاست که به قول فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی، اعضا نه تسلط کافی بر قیمت گذاری دارند و نه شرایط واگذاری توسط کارشناسان تعیین شده است. از طرفی هیئت هفت نفره، با هزار و یک مشغله، چگونه می تواند اموال را شناسایی دارایی ًنموده، قیمت منصفانه آن ها را مشــخص و در انتهــا کنترل کند که حتما فــروش رفته، در راســتای ارتقاء عمــران و آبادی مملکت به کار گرفته شــود. با این اوضاع، قرار اســت مولدســازی دارایی هایی انجام شــود که هیچ رکنی از آن شفاف نیست.
پنجم: رئیس مجلس شــورای اســلامی در حالی این مصوبه را بجا و دقیق توصیف کرد که به نظر می رسید به دلیل عدم تصویب این طرح در مجلس باید در قامت یک معترض ظاهر شود. به گفته محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون داخلی مجلس، با این طرح« ناقوس مرگ مجلس» به صدا درآمده اســت. علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز نیز تأکید می کند » این مصوبه به معنای حراج اموال عمومی اســت و اعطای اختیارات این چنینی، پیامدهای شــومی دارد. همچنین، علی مطهری، مولدســازی اموال دولت را نقض قانون اساســی دانســته و می گوید« شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»به فرض قانونی بودن، کارش هماهنگی است نه قانون گذاری.
منبع: آفتاب یزد
