به گزارش سایت خبری پرسون، جعفر داراب‌خانی با گرامی‌داشت ایام ماه شعبان با بیان اینکه رویکرد قوه قضائیه تا یک دهه گذشته رویکردی مقابله‌ای بود، گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دو مأموریت مشخص دارد که در نام آن موجود است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: در اینکه چه مدل کاری قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم باید انجام دهد، بحث‌های مختلفی صورت گرفت.
وی با بیان اینکه یکی از بندهای اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضائیه است، گفت: لایحه‌ای از سوی دولت وقت تحت عنوان لایحه پیشگیری از وقوع جرم از طرف دولت وقت به مجلس ارسال شد و مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب مجلس رسید.
داراب‌خانی با بیان اینکه در آن لایحه مقرر شد در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی شوراهای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود، گفت: این مصوبه زمانی که به شورای نگهبان رفت، شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفت و گفته شد بحث تداخل وظایف قوا به‌وجود می‌آید و خلاف قانون اساسی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران اظهار کرد: در ادامه با توجه به اصرار مجلس این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و جلسات زیادی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع برگزار شد.
وی در ادامه عنوان کرد: در نهایت قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد؛ اما متأسفانه دولت وقت قانون را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس شورای اسلامی قانون را ابلاغ کرد.
داراب‌خانی خاطرنشان کرد: ریاست شورای عالی پیشگیری با ریاست قوه قضائیه است و با دبیری یکی از معاونین قوه قضائیه است و اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم سال ۱۳۹۸ برگزار شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در ادامه اظهار کرد: در رویه معمول و طبق شیوه نامه اجرایی شورایی تحت عنوان شورای پیشگیری از وقوع جرم برگزار می‌شود و بر اساس اولویت، مسائلی که لازم است در خصوص آن‌ها اتخاذ تصمیم شود، در این شورا مطرح می‌شود.
وی عنوان کرد: در این موضوع بحث کثرت و فراوانی جرایم، امکانات و اختیارات قوه قضائیه و میزان اثربخشی برنامه‌ها مد نظر است.
داراب‌خانی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر در خصوص کمیته کاهش و کنترل بزه سرقت با توجه به اینکه جز بزه‌های اولویت دار است، سالانه بین ۳۰ تا ۵۰ برنامه تکلیفی به استان‌ها به‌عنوان برنامه‌های سالانه ابلاغ می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه پیشگیری‌های رشدمدار نقش بسیار اثرگذاری برای انتقال مفاهیم حقوقی به نوجوانان دارد، گفت: در یک دهه اخیر کارهای خوبی از جمله در حوزه نظام مراقبت اجتماعی با وزارت آموزش و پرورش داشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از کارهای اجتماعی دیگر، موضوع مرکز ملاقات فرزندان طلاق است. زمانی که بین پدر و مادر اختلاف به‌وجود می‌آید، کودک به مشکل خواهد خورد. پیش از این، این ملاقات‌ها با کودک در کلانتری انجام می‌شد اما در حال حاضر، با کمک شهرداری‌ها، بهزیستی و سازمان‌های مردم‌نهاد، مراکزی ایجاد شده که در آنجا این ملاقات‌ها انجام خواهد شد.
داراب‌خانی در ادامه اذعان کرد: در حال حاضر در تهران این مراکز طراحی، تدوین و تجهیز شده است و در کنار آن، مداخله‌گر ما می‌تواند توفیقاتی برای کاهش اختلافات زوجین داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در ادامه با اشاره به طرح مهر اظهار کرد: در این طرح دوره‌هایی برگزار می‌شود که محتوای آن توسط اساتید حوزه و دانشگاه طراحی شده است.
وی ادامه داد: در دوره‌های هور و هجرت که بخشی در زندان برگزار می‌شود و بخشی در بیرون از زندان، اشخاصی که مرتکب برخی از جرایم شده‌اند، به‌منظور اصلاح‌پذیر شدن اشخاص برای بازگشت به جامعه پیاده‌سازی می‌شود.
داراب‌خانی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از طرح‌هایی که در معاونت اجتماعی داریم، طرح فرزندان آفتاب است که برای سربازان است و بر اساس تولید محتوایی که صورت می‌گیرد در پادگان‌ها پیاده‌سازی می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با اشاره به موضوع شناسایی کودکان کار و زباله‌گرد در قالب اختیار سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار کرد: بخش اعظمی از کودکان کار در استان تهران و البرز از اتباع خارجه هستند و آمارها حاکی از این است تا ۸۰ درصد این افراد از اتباع خارجه هستند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بخشی از برنامه‌ها نیز به حوزه پیشگیری‌های وضعی بازمی گردد و در حوزه سرقت شش طرح پیشگیری کاهش و کنترل سرقت در استان تهران طراحی و تدوین کردیم و ۱۵۰ اقدام را باید دستگاه‌ها انجام دهند.
داراب‌خانی گفت: پلیس در دادسراها مکلف شد در سامانه مجرمان خطرناک و حرفه‌ای اطلاعات این افراد را ثبت و ضبط کند تا مراقبت پس از خروج مد نظر قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران اظهار کرد: بخشی از پایش تصویری بر عهده شهرداری‌ها است و از شهرداری خواستیم تا این موضوع در قانون بودجه مورد عنایت قرار گیرد.
وی با اشاره به راه‌اندازی گشت رضویون عنوان کرد: موضوع نگهبان محله در چندین مورد پیگیری شد و در دست پیگیری است.
داراب‌خانی با بیان اینکه با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران حذف پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ رد شد، گفت: با شرکت‌های خودروساز نیز در خصوص افزایش ایمنی خودروها مکاتبه شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: رقمی بیش از ۲۸ درصد از رقم پرونده‌های قضائی در شهر تهران در حوزه سرقت و در کل استان حدود ۲۰ درصد در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته‌ایم.
وی با تشریح ماهیت پنجره واحد زمین گفت: در قالب این سامانه، واگذاری اراضی به اشخاص کاملاً سیستمی کار انجام خواهد شد و شفافیت را در پی خواهد داشت و کاربرد دیگر آن حفاظت از اراضی است و کاداستر در این حوزه می‌تواند کمک کند.
داراب‌خانی خاطرنشان کرد: این سامانه در تهران کم کاری شده و راه‌اندازی نشده و پیگیر هستیم تا این کار انجام شود.
منبع: مهر
