به گزارش سایت خبری پرسون، محسن پیرهادی درباره تاثیرات دستور عفو گسترده مقام معظم رهبری و همچنین اعلام بخشودگی گروهی دیگر توسط رئیس جمهور به منظور ایجاد وفاق ملی، بیان کرد: فرمان عفو گسترده مقام معظم رهبری اولین و اساسی ترین گام در برهم زدن توطئه دشمنان نظام جمهوری اسلامی در پی ناآرامی های پاییز امسال بود.درایت و تدبیر پدرانه ایشان نقشه دشمنان را برای بازی با افکار عمومی نقش بر آب کرد. به دنبال ناآرامی‌های اخیر و سرمایه‌گذاری معاندان نظام برای ایجاد شکاف و انشقاق میان جامعه، اصلی‌ترین و مهمترین گام در سیاست داخلی کشور تقویت انسجام ملی و گام برداشتن به سوی وحدت حداکثری است.
بسترسازی برای تقویت وحدت حداکثری اقدامی ضروری است
وی در ادامه اظهار کرد: استمرار رهنمود مقام معظم رهبری و در دستور کار قرار گرفتن این مهم از سوی قوه مجریه و تاکید رئیس جمهوری بر ادامه مسیر بخشودگی‌ها در میان طیفی از دانشجویان و سینماگران و اقشار دیگری که ناخواسته درزمین دشمن بازی کرده بودند، اقدامی مهم برای احیای اعتماد عمومی و نیل به اصل اساسی وحدت حداکثری در داخل کشور است. همانطور که ایران پس از انقلاب اسلامی در ۴۴ سال گذشته با همبستگی مردم تمامی توطئه‌های کوچک و برزگ دشمنان انقلاب و ایران را خنثی کرده، بسترسازی برای تقویت وحدت حداکثری از سوی قوای سه گانه در این مسیر اقدامی اثرگذار و ضروری است .
مجلس نیز درصدد احیای اعتماد عمومی است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همانطور قوه قضاییه پس از فرمان عفو گسترده رهبرانقلاب شرایط را برای بازگشت شمار کثیری از بازداشت شدگان، متهمان و محکومان حوادث اخیر به جامعه مهیا کرد و رئیس جمهوری در راس قوه مجریه نیز براستمرار این روند تاکید کرده است، مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت نیز درصدد است با اصلاح و بروزرسانی برخی قوانین در حوزه های اجتماعی – فرهنگی مسیر را برای احیای اعتماد عمومی مهیاتر از گذشته کند.
وی در ادامه تاکید کرد: تعیین تکلیف قانون برگزاری تجمعات مردمی در مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن اصل بیست و هفتم قانون اساسی از جمله اقداماتی است که نمایندگان به دنبال آن هستند و مجلس درصدد است در قالب طرحی روند برگزاری تجمعات اعتراضی مردم اعم ار تجمعات صنفی، گروهی را تسهیل و با تعیین مکان هایی برای برگزاری این تجمعات حق اعتراض مردم را بیش از پیش به رسمیت بشمارد. اعتراض مسالمت آمیز مدنی در چارچوب قانون از جمله حقوق مدنی است در قانون اساسی هم به صراحت مورد تاکید قرار دارد. با تعیین چارچوب قانونی چگونگی برپایی تجمعات فرصت موج سواری دشمنان نظام از حق اعتراض مردم را سلب می‌کند.
