همچنین به گفته نمایندگان مجلس این موضوع ابتدا در سومین نشست اندیشه‌ای راهبردی با مقام معظم رهبری مطرح و شروع کار از سوی معاونت امور زنان رئیس جمهوری شکل گرفت سپس پیش نویس اولیه تهیه و به هیأت دولت ارسال شد. پس از آن به دلیل وجود مقررات قضائی به قوه قضائیه ارسال و پس از بررسی در دولت به مجلس ارسال شد و سرانجام بهمن امسال در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گفته نمایندگان مجلس این لایحه دارای نو آوری های حمایتی و پیشگیرانه همچنین نو آوری های حقوقی و قضائی استو به لحاظ سطح بندی محتوایی لایحه در ۳ سطح تدابیر پیشگیرانه، تدابیر حمایتی و تدابیر حقوقی و قضائی است.
حمایت از زن و تحکیم خانواده / رسیدگی فوری به پرونده ممانعت همسر هنگام خروج زن از کشور
فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس در مورد لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار اظهارداشت: زنانی که برای خروج از کشور با دلیل غیر موجه همسر مواجه می‌شوند بر اساس لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار می‌توانند مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه کنند و دادگاه موظف است از خارج از نوبت این موضوع را رسیدگی کند و بر اساس تشخیص قاضی مجوز خروج زن به خارج از کشور صادر می‌شود.
وی افزود: افزایش ضمانت اجرای قانون، تلاش جهت برقراری تناسب بین حمایت از زن و تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون، اتخاذ رویکرد فرایندی و پرهیز از نگاه جزیره‌ای به بخش‌ها همچنین اتخاذ نگاه واقع گرایانه و پرهیز از تکالیف غیر قابل اجرا برای دستگاه‌های اجرایی از مبانی گفتمانی این لایحه است.
ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمت به زنان آسیب‌دیده
قاسم پور گفت: ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمت به زنان آسیب‌دیده حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، درمان رایگان زنان آسیب دیده در موارد فوریت دار، اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان، الزام تأمین خوابگاه برای دانشجویان دختر بی سرپرست یا بد سرپرست از نوآوری‌های حمایتی و پیشگیرانه این لایحه است.
وی بیان داشت: ایجاد حلقه اتصال بین دستگاه‌های اصلی در موضوع زنان در برابر آسیب به منظور پرهیز از رویکرد جزیره‌ای از طریق ایجاد سامانه پنجره ارائه خدمت از دیگر موارد مورد توجه در این لایحه است.
مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست خبری رونمایی از لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان اظهارداشت: نگاه مبتنی بر کرامت انسان در اسلام مورد تاکید قرار گرفته و هر گونه رفتار سو علیه زنان مغایر با این کرامت است.
جرم انگاری‌های جدید در حوزه زنان / شدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان
وی درباره ویژگی‌های این لایحه گفت: جرم انگاری اجبار زنان به ازدواج و طلاق، تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان و مجازات زوجی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد همچنین مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانواده شود از نو آوری‌های حقوقی و قضائی این لایحه است.
انصاری با اشاره اینکه این لایحه ۵۱ ماده دارد و به صورت یک فوریتی به هیأت رئیسه ارائه می‌شود، گفت: درخواست پیشنهاد رابطه نامشروع با زن و تشدید مجازات این جرم در محیط‌های کاری در نظر گرفته شده است.
وی گفت: جرم انگاری ارسال بدون رضایت پیام، تصویر، نماد یا محتوای مستهجن و مبتذل به زنان و تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان کم توان ذهنی و جسمی از دیگر مواد این لایحه است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: وعده ازدواج با پیشنهاد طلاق به زن متأهل نیز در این لایحه جرم انگاری شده و برای فراری دادن زن از محل سکونت خود با اکراه تهدید، یا فریب نیز مجازات در نظر گرفته شده است.
انصاری بیان داشت: تشدید مجازات هر کس که مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود از دیگر ماده‌های این لایحه است.
انتقاد از حذف کلمه خشونت در لایحه
اما برخی منتقدین می‌گویند لایحه اساساً وجود خشونت علیه زنان و به خصوص خشونت خانگی را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی در تمام متن آن یک بار هم کلمه خشونت نیامده است. درباره این موضوع به سراغ فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رفتیم وی در این باره گفت: در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار اصلاحات مثبتی صورت گرفته است.
جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت / تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگر منفعل به کنشگری فعال
وی افزود: نخستین اصلاح مثبت صورت گرفته جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم سو رفتار و آسیب و مبتنی کردن آن بر مبنای فقی و قانونی است تا از این طریق تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سو رفتار را شاهد باشیم. نخستین اصلاح مثبت صورت گرفته جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم سو رفتار و آسیب و مبتنی کردن آن بر مبنای فقهی و قانونی است تا از این طریق تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سو رفتار را شاهد باشیم.
رحمانی بیان داشت: تقویت رویکرد حل مسئله در لایحه در بخش‌های پیشگیرانه، حمایتی و کیفری، کاهش مفاد جرم‌انگاری لایحه و تقویت رویکرد ترمیمی، تعاریف شفاف از مفهوم به کار برده شده در لایحه بر خلاف متن ارسالی دولت که مفاهیم فاقد تعریف مشخص بودند همچنین ایجاد فصل نظارت و پایش در لایحه و ایجاد حلقه اتصال بین دستگاه‌های اصلی در موضوع حمایت از زنان در برابر آسیب به منظور پرهیز از رویکرد جزیره‌ای از طریق ایجاد سامانه پنجره ارائه خدمات و رفع خلاء قانونی در مواردی که قتل رخ داده و به دلایلی قصاص رخ نمی‌دهد از اصلاحات مثبت صورت پذیرفته است.
این نماینده مجلس گفت: همچنین ایجاد تکلیف برای شورای پیشگیری از وقوع جرم جهت ارائه پیشنهادهای اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیش نویس قوانین، همچنین واسپاری موضوع هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی از وزارت دادگستری به وزارت کشور به منظور تقویت ساز و کار نظارت و هماهنگی با سایر قوانین مرتبط به ویژه تکالیف شورای اجتماعی کشور و فراهم کردن امکان مداخله مددکاران سازمان بهزیستی یا دفاتر امور زنان و خانواده و ضابطان دادگستری در شرایط خطر شدید الوقوع برای زنان جهت رفع خطر کاهش آسیب و پیشگیری از حقوق یا تکرار جرم با الزام به ذکر ادله ضرورت مداخله و ایجاد تکالیف مشخص برای دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه در سطح استان و شهرستان به منظور تزریق رویکرد حل مسئله در فرآیندهای قضائی از دیگر اصلاحات مثبت انجام شده است.
رحمانی گفت: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و مددکاری قضائی، حمایت اقتصادی درمان و روان درمانگری همچنین توانمند سازی و مددکاری از تدابیر حمایتی این لایحه است همچنین ساماندهی نهادها و پژوهش‌ها، شناسایی موقعیت‌های آسیب زا، مناسب سازی فضای کالبد شهری، ارتقای آگاهی و مهرات افزایی از تدابیر پیشگیرانه لایحه و محرمانه تلقی کردن اطلاعات زنان آسیب دیده، استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی به صورت معاضدتی، جرم انگاری‌های جدید و ایجاد فوریت در رسیدگی به پرونده، تشدید مجازات‌های مربوط به حمایت از زنان از تدابیر قضائی این لایحه است.
۱۵ دستگاه متولی حمایت از زنان / افزایش مجازات فرزندکشی
وی بیان داشت: ۱۵ دستگاه و نهاد مسئول از جمله نیروی انتظامی، قوه قضائیه، شهرداری‌ها، سازمان زندان‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و آموزش و پرورش در اجرای این لایحه مسئول هستند.
وی بیان داشت: افزایش مجازات فرزندکشی از ۳ تا ۱۰ سال حبس به ۱۵ سال و بیشتر از دیگر مواد این لایحه است که مورد توجه قرار گرفت.
لایحه ارتقا امنیت زنان در مقابل سو رفتار قرار است به صورت یک فوریتی به هیأت رئیسه مجلس ارائه شود و حالا باید منتظر ماند و دید حمایت از زنان به ویژه زنان آسیب پذیر چگونه اجرایی خواهد شد.
