به گزارش سایت خبری پرسون، معاملات فردایی گونهای از معاملات آتی است که در آن افراد در پایان یک روز معاملاتی بر سر پیشبینی خود از قیمت یک کالا در روز آینده معامله میکنند. معاملات آتی و فردایی به دلیل اینکه کالای واقعی در آن معامله نمیشود، در ایران از نظر قانونی و شرعی به رسمیت شناخته نمیشود.
با اینکه بارها بانک مرکزی بر غیرقانونی بودن این معاملات تاکید کرده است و طبق ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر گونه معامله ارز به صورت آتی و بدون تحویل ارز، قاچاق ارز محسوب میشود، برخی افراد در بستر کانالهای تلگرامی و فضای غیررسمی اقدام به انجام این معاملات میکنند. اما با بررسی دقیق منشا این معاملات پشت پردههای انجام چنین معاملاتی در بازار ارز فاش شده است. دلالان بازار ارز از معاملات فردایی برای ایجاد انتظارات کاذب و کسب سودهای بادآورده و یک شبه استفاده میکنند.
تجربه کشورها در قیمتسازی کاذب معاملات آتی
سوءاستفاده و تبانی برای افزایش کاذب قیمت با دامن زدن به انتظارات در بازار و قیمتسازی کاذب نهتنها در معاملات فردایی دلار، بلکه به طور کلی در معاملات فردایی ممکن است اتفاق بیفتد. تا جایی که کشورهای مختلف قوانینی بسیار سختگیرانه برای جلوگیری از چنین اقداماتی وضع کردهاند و در مواردی دیده شده به قدری جریمه سنگین برای قیمتسازی کاذب در معاملات آتی وضع کردهاند که درس عبرتی برای دیگران باشد.
کمیسیون معاملات آتی کالا در آمریکا (CFTC) مسئول نظارت بر صحت معاملات آتی در آمریکا است و در پروندههای مختلفی متخلفان را به پرداخت جریمههای سنگینی ملزم کرده است. به گزارش CFTC، در سال ۲۰۲۲ کمیسیون معاملات آمریکا، بلیز بروچارد، تریدر سابق بانک جهانی را به دلیل همکاری در اقدامی برای انتشار اطلاعات کاذب، ۲۵۰ هزار دلار جریمه و به مدت سه سال از مبادلات منع کرد. از این دست اقدامات مجرمانه و اعمال جرایم در دیگر کشورهای جهان هم به وضوح دیده میشود.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی آورده است که سال ۲۰۲۰، شرکت خدمات مالی و بانکداری JPMorgan Chase، به اشتباه خود در عدم شناسایی دستکاری بازار معاملات آتی فلز و اوراق خزانه داری آمریکا اعتراف کرده است و قبول کرده است تا ۹۲۰ میلیون دلار برای جبران خسارات و جریمه بپردازد. در بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، معاملهگران بازار آتی فلز و اوراق خزانه داری آمریکا، سفارشهایی را در یک سمت بازار قراردادهاند که هرگز قصد اجرای آن را نداشتهاند تا تصور نادرستی از انتظارات قیمتی ایجاد کنند و طبق توافق خودشان قیمتها را افزایش یا کاهش دهند.
حجم معاملات آتی کاذب، چندین برابر معاملات واقعی
معاملات فردایی موجب ایجاد اخلال و شوکهای کاذب در بازارها میشود. اختلالاتی که ناشی از معاملات کاذبی هستند که حتی بسیاری از افرادی که معاملات آن را انجام میدهند، هیچ نیازی و وابستگی به کالای معاملاتی ندارند و تنها قصد سودآوری و شرطبندی در گران شدن و ارزان شدن آن کالا را دارند.
در بازارهای جهانی و کشورهای مختلف حجم معاملات آتی برای برخی محصولات بیش از سه برابر بازار اصلی آن محصول است و این موجب اثرپذیری کامل بازار اصلی یک محصول و تابعیت قیمت آن از قیمت معاملات آتی است. حال سوال اینجاست که آیا بازار آتی که تشکیل شده از افرادی است که هیچ نیازی به یک محصول ندارند و تنها برای سوداگری در آن بازار حضور دارند، باید تعیینکننده قیمت آن باشد؟
وقتی بیشتر افرادی که در بازار معاملات آتی یک محصول حضور دارند، پیشبینی افزایش قیمت آن محصول را داشته باشند (این پیشبینی میتواند حتی نادرست باشد و بر اساس اخبار جعلی شکل گرفته باشد) به یک باره حجم بسیار بالایی از تقاضای آتی برای آن محصول به وجود میآید و همین موجب بر هم خوردن بازار واقعی و افزایش قیمت بیش از حد آن محصول میشود.
معاملات فردایی از منظر اسلام
دین اسلام چنین معاملاتی را به دلیل نتایج ناعادلانه بودن، مشکوک به قمار بودن و آثار اجتماعی و اقتصادی منفی، غیرشرعی و باطل میداند.
ناعادلانه بودن به این معناست که در واقع نباید افرادی که به قصد تولید و کار مولد در بازاری حضور دارند، از نتایج معاملات کاذب آسیب ببینند. همانطور که در بازار ارز کشور، معاملات فردایی موجب برهم خوردن بازار ارز و آسیب به تولیدکنندگان کشور میشود که نیاز واقعی به ارز دارند.
از نظر آیت الله خامنهای (مد ظله العالی)؛ رهبر انقلاب، اگر کسب درآمد صرفا بر اساس پیشبینی نوسانات قیمت ارز و سکه و طلا و مانند آنها باشد و خرید و فروش صورت نگیرد، مشروع نیست.
مراجع دیگر نیز نظر مشابهی در رابطه با معاملات فردایی دارند که در تصویر زیر به برخی از آنها اشاره شده است.
در ایران نیز سوداگران و دلالان بازار ارز در بستر فضای مجازی معاملات فردایی را راهاندازی کردهاند. این سودجویان با احداث کانالهای تلگرامی اقدام به قیمتسازی کاذب در بازار ارز میکنند.
به گفته سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد، کانالهای فردایی ارز در روزهای تعطیل هم فعالیت داشته و در ساعتهای شب که وقت کاری نیست به قیمت سازی ادامه میدهند و گردانندگان آن، افرادی هستند که در ترکیه این اقدامات را انجام میدهند و این نوعی جنگ ترکیبی و شناختی علیه اقتصاد ایران است.
بر اساس گفتههای وزیر اقتصاد به نظر میرسد شبکه معاملات فردایی بازار ارز نه تنها به دلالان داخلی بلکه به افرادی در خارج از ایران نیز بازمیگردد. دشمنان جمهوری اسلامی ایران در ماههای اخیر و همراه با ناآرامی فضای سیاسی کشور تمام تلاش خود را برای آتشافروزی و افزایش ناآرامیها کردند. یکی از اهدافی که دشمن آن را دنبال کرده نیز ایجاد اختلال در بازار ارز است. افرادی که پشت پرده معاملات فردایی هستند به یکباره و حتی در روزهای تعطیل نرخهای کاذبی از ارز را منتشر کرده و موجب ایجاد انتظارات قیمتی کاذب در بازار ارز میشوند.
رو شدن دست یک کانال تلگرامی
چندی پیش که بازار ارز به دلیل ناآرامی فضای سیاسی کشور با تلاطم همراه شده بود، یکی از کانالهای تلگرامی که نرخ معاملات فردایی را اعلام میکرد در اقدامی عجیب، گاف بزرگی داد و پس از اعلام نرخ ارز ۴۳ هزار تومانی که بسیار بالاتر از معاملات واقعی بازار بود، یکی از ادمینها به اشتباه نوشت: «قفلی زدی رو ۴۳، بابا برو روی ۴۴ و ۴۵!»
چنین سوتی بزرگی، دست صاحبان کانالهای معاملات فردایی ارز را رو کرد. این اخلالگران بازار ارز، پس از خرید حجم بسیار زیادی دلار، به افزایش انتظارات تورمی دلار دامن میزدنند و پس از افزایش کاذب قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارز خود را با نرخ بالاتر به فروش رسانده و سودهای بادآورده را به دست میآوردند.
برخورد با اخلالگران فردایی
به دلیل مشکلاتی که معاملات فردایی ایجاد میکنند و ممنوعیتهای شرعی اینگونه معاملات، انجام این معاملات در ایران ممنوع است و با فعالان این بازار برخورد میشود.
سرهنگ هدایت بهرامی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار ایبِنا از شناسایی و دستگیری ۸۸ نفر از اعضای اتاقهای قیمتگذاری دلار و طلای فردایی، اصناف غیرمجاز و دلالان ارزی در یک ماه اخیر خبر داده و گفته است: ۱۱ میلیون واحد انواع ارز به صورت فیزیکی از این شبکه اخلالگران اقتصادی کشف و ضبط شد.
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، مقابله با اخلالگران ارزی که به صورت غیرمجاز در اتاقهای معاملات فردایی فعالیت دارند در دستور کار جدی «فاتب» قرار دارد و براساس مصوبات سران قوا، افرادی که در این اتاقهای قیمتگذاری طلا و ارز ورود میکنند مجرم بوده و تحت رصد پلیس قرار دارند. ضمن اینکه با همکاری مراجع قضایی با این افراد برخورد قاطع و جدی خواهد شد.
گرچه در کشور با اخلالگران فردایی برخورد میشود، اما تجریه کشورهای دیگر نشان میدهد، قانونگذاری و وضع جرائم مالی سنگین میتواند بازدارنده باشد و با توجه به فضای اقتصادی کشور، برخورد با اخلالگران اقتصادی چه در حوزه معاملات فردایی و چه با روشهای دیگر، بسیار مهم است. در شرایط تورمی وجود عواملی که دامن زننده به انتظارات قیمتی هستند موجب تشدید تورم و نوسانات میشود و در واقع یکی از راههایی که تا حدی جلوی رشد بیش از حد تورم را میگیرد، مقابله با این عوامل است.
ایبنا