به گزارش سایت خبری پرسون،محمد حسین رحمتی در یاداشتی نوشت: بعد از اعلام نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی رئیس کل جدید بانک مرکزی، نقدهای کلی به این نوع سیاست و ایجاد نرخ‌های ارز چندگانه بارها بیان شدند.
طی تاریخ معاصر، کشورها با انگیزه‌های مختلفی از ارز چندنرخی استفاده کرده‌اند؛ تسهیل ارتباط‌های تجاری با کشورهای خاص، پرداخت ارزان‌تر بدهی‌های خارجی، دریافت غیرمستقیم مالیات از شرکت‌ها، جلوگیری از خروج سرمایه، سیاست صنعتی و واکنش به شرایط تورمی از جمله عواملی بوده‌اند که در سده اخیر هر کدام از آن‌ها برخی دولت‌ها را به این نوع نظام ارزی سوق داده‌اند.
با این حال، استفاده از این سیاست ارزی تشبیه می‌شود به این که «برای قطعه‌قطعه کردن یک گوشت کوچک، از چاقویی بسیار تیز و بزرگ استفاده شود»؛ در واقع خطرات و پیامدهای منفی این ابزار قوی زیاد است و در نهایت در خدمت مقاصد سیاستگذار قرار نخواهد گرفت. اما تا وقتی آن مقاصد و مشکلات اصلی از راه مناسبی حل نشده باشند، سیاستگذار حتی پس از تک‌نرخی‌کردن ارز دوباره به سمت نظام چندنرخی برخواهد گشت؛ همان‌طور که طولی نکشید حذف پرسروصدای ارز ۴۲۰۰ تومانی و کمی نزدیک‌ترشدن نظام ارزی ایران به حالت تک‌نرخی، باز به یک ارز تثبیتی جدید و در نتیجه نظام چندنرخی جدید منتهی شد.
از جمله اصلاحات هم‌زمانی که برای حرکت پایدارتر به سمت نظام تک‌نرخی لازم است می‌توان به کاهش تدریجی تعداد نرخ‌های ارز همراه با توسعه بازارهایی مثل بازار آتی، دسترسی پیداکردن به ذخایر کافی برای مداخله‌های منطقی بانک مرکزی، استفاده از نظام تعرفه‌گذاری به جای نرخ ارز ترجیحی برای سیاست‌های صنعتی، طراحی نظام رفاهی دقیق و کاهش تورم به سطوح پایین اشاره کرد.
اصلی‌ترین ایرادی که صندوق بین‌المللی پول بیان می‌کرد این بود که تقریبا هیچ‌کدام از این اهداف نظام ارزی چندگانه محقق نمی‌شود.اگر ابزارهایی در اختیار دولت قرار نگیرد که اهداف سیاست نرخ ارز چندگانه را بتواند تامین کند تا جایگزین ارز ترجیحی شود، نرخ ارز چندگانه حتی با حذف آن دوباره برمی‌گردد؛ یعنی این طور نیست که گفته شود نرخ ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قائله ختم شود. صندوق بین‌المللی پول برای حل موضوع نرخ ارز چندگانه چند قدم را به کشورها پیشنهاد می‌داد و تک‌تک آن‌ها را بررسی می‌کرد تا از تحقق ابزارهای مورد نیاز مطمئن شود، بعد از آن اجازه‌ی تک‌نرخی شدن و رسیدن نرخ به یک نرخ واحد آزاد را صادر می‌کرد. اولین چیزی که مورد تاکید صندوق بود، ساده‌سازی نرخ ارز بود.
مثلا برخی کشورها تا ۱۲ نرخ ارز داشتند، صندوق از آن‌ها می‌خواست که پیچیدگی‌های محاسبات را کاهش دهند و تعداد نرخ‌ها را کم کنند. پیشنهاد می‌داد که بازار رسمی داشته باشند و بعدها روی وجود بازار آتی تمرکز کنند. در واقع وجود بازار آتی یکی از موارد ضروری بازار ارز است و بانک مرکزی باید به آن توجه کند. بانک مرکزی نباید از شکل‌گیری آن بترسد، نباید زمانی که بازار متشکل ارزی ایجاد می‌کند، آن را سرکوب کند. نباید برای درخواست‌ها در این بازار سقف وضع کند، باید سازوکار بازار و قیمت کشف‌شده را بپذیرد. با دستکاری عملا بازار مذکور دیگر مرجع نخواهد بود. بازاری مرجع است که عرضه و تقاضا نامحدود و واقعی باشد. تا زمانی که بازار آزاد شکل نگیرد، تقاضا و عرضه‌ی آن رصد نشود و نرخ کشف‌شده‌ی آن به رسمیت شناخته نشود، هر روزی که نرخ ارز ترجیحی حذف شود، در آینده‌ای خیلی نزدیک دوباره این نرخ بازمی‌گردد.
تقریباً تمام کشورهایی که فرآیند تک‌نرخی شدن را طی کردند و موفق به حذف ارز چندگانه شدند، در یک دوره‌ای منابع ارزی بزرگ و ذخایر زیادی داشتند. فیلیپین در سال ۱۹۶۲ به همین دلیل موفق نشد و به نظام ارز چندگانه برگشت. بنابراین کشور باید منابع در دسترس، قابل فروش و متنوعی را داشته باشد تا بتواند به خوبی این مسیر را طی کند.
باید در نظر داشت که در حالت بازار آزاد هم بانک مرکزی در بازار مداخله دارد و برای این مرحله نیاز است که منابع زیادی در دسترس باشد. در واقع اکثر بانک‌های مرکزی در جهان با هدف کاهش نوسانات در بازار ارز، تغییر جهت و دفاع از پنجره ارزی اعلامی در بازار مداخله می‌کنند، مداخلاتی که شاید به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که در کشور ما این مداخلات ناچیز و بی‌هدف است که به چشم نمی‌آید. مداخلات باید پرحجم و در تمامی بازارهایی که با دلار ارتباط زیادی دارد، صورت بگیرد.
بازارهایی مثل اوراق ارزی (فعلا در ایران وجود ندارد)، اسکناس، حواله و در نمونه ایران سکه، بازارهایی هستند که باید اهداف مداخلات بانک مرکزی قرار بگیرد.
