به گزارش سایت خبری پرسون، امیر حسین قاضیزاده هاشمی، معاون رئیسجمهور گفت: در دولت سیزدهم روند افزایش نرخ تورم کنترل شده بود و تنها در این ۲ ماه اخیر قیمت ارز جهش یافت.
وی افزود: افزایش حقوق کارگران در آخر سال گذشته منجر به افزایش تورم شد. دولت باید بین رشد هزینهها و افزایش حقوقها یکی را انتخاب میکرد و نهایتا تورم را پذیرفت تا حقوقها افزایش یابد.
اما نکته جالب اینجاست، افزایش ۶۷ درصدی حقوق کارگران در زمان عبدالملکی، وزیر سابق کار اتفاق افتاد، عبدالملکی پس از استعفا از وزارت کار هماکنون معاون رئیسی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی است.