بررسی مرحله سی و یکم حراج اوراق بدهی دولتی
به گزارش سایت خبری پرسون، فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و اقتصاددان گفت: طرز رفتار مالی دولت آیینه شناسایی ماهیت حکومت ها است و از نظر ماهوی مالیه حکومت به معنی خود حکومت است. این تصوری که رایج است که گویی مساله بودحه فقط مربوط به اقتصاددان‌ها است، باید کنار گذاشته شود. در سطح خرد ما می‌توانیم دولت را به مثابه یک سازمان بزرگ نگاه کنیم و بگوییم از نظر کارایی و بهینگی در چه سطح خردمندانه‌ای اداره میشود. در سطح کلان نیز بودجه برای دولت به عنوان متولی سطح کلان اقتصاد، به عنوان حیاتی‌ترین ابزار برای تحقق آن محسوب میشود. رشد مستمر اقتصادی، اشتغال کامل عوامل تولید، ثبات، توزیع عادلانه درآمد و تسهیل توسعه از اهداف این زاویه نگرش است. از دیدگاه تحلیل‌های اقتصادی، ما با تقدم مسائل سطح توسعه نسبت به سطح کلان روبرو هستیم. اساسی‌ترین کانون ارزیابی بودجه، از زاویه سطح توسعه است یعنی دولت متولی اجرای برنامه توسعه میشود که بودجه بُرش یک ساله آن برنامه‌ها است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی‌ها در خصوص بودجه سال ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: بیش از دو دهه پیش بر اساس تجربه تعدیل ساختاری در آمریکای لاتین، بانک جهانی یک پژوهشی انجام داد که در آن گفته شده بود کشورهای آمریکای لاتین به جای همدلی با مردم خود سرکوب را انتخاب کردند.
نویسنده این پژوهش محاسبه‌ای کرده بود مبنی بر اینکه اگر حکومت‌های مورد بررسی، تنها یک درصد اضافه‌تر (از کل تولید ناخالص داخلی) صرف تغذیه، سلامت، آموزش و مسکن مردم خود می‌کردند، زندگی شهروندان بهتر میشد اما این دولت‌ها به طور متوسط سالانه معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی مردم‌شان را صرف سرکوب کردند.
مساله مهم‌تر در این خصوص این است که در آن سال‌ها علاوه بر بهتر نشدن وضع زندگی مردم، بی‌ثبات‌ترین وضعیت سیاسی برای همان دولت‌ها رقم خورده است. کسان دیگری عین همین پژوهش را در کشورهای آفریقایی که برنامه تعدیل ساختاری را اجرا کرده بودند، انجام دادند و دیدند عین همان بلایی که بر سر دولت و ملت کشورهای آمریکای لاتین آمده بود، بر سر این کشورها هم آمده است. ما از این ظرفیت و فرصت استفاده کرده و از اهل خرد استمداد می‌کنیم به جای تقابل و ستیز علم را فصل الخطاب قرار دهند.
مومنی افزود: باید از خطاهای فاحشی که از تجربه بودجه ۱۴۰۱ حاصل شد، اجتناب شود. چقدر کارشناسان تلاش کردند بگوید بودجه ۱۴۰۱ اشتغال‌زدا و فاجعه آفرین است و توان مالی حکومت را مستهلک می‌کند اما گوش شنوایی پیدا نشد.
وی ادامه داد: به محض اینکه ارز پایه مایحتاج مردم جهش پیدا کرد، اولین واکنش دولت محترم این بود که فعلا ماهی ۳۰۰ هزار تومان بگیرید. یعنی آن شیطان‌هایی که در جلد دولت و مجلس رفته بودند و می‌گفتند برای رفع تنگنای مالی شوک نرخ ارز ایجاد کنید، بلافاصله آثارش را دیدند و کاری کردند هزینه‌های دولت به طرز خیلی فراینده‌ای افزایش پیدا کند. بعد از دو الی سه ماه به فوریت مصوباتی اتخاذ شد که حقوق بازنشسته‌ها و کارمندان را افزایش دهند. جالب است این کارها را می‌کنند و باز نارضایتی‌ها بیشتر میشود. بر اساس پژوهش‌هایی که در درون سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صورت گرفته، گفته میشود هزینه‌های دولت، با ضریب ۳.۵ برابر هر واحد شوک قیمتی افزایش پیدا می کند. خدا کند بعد از سی سال تکرار این سیاست‌ها، مسئولان به خودش بیایند. تقریبا تمام مطالعات در زمینه اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی شده است می‌گوید وقتی بحران مالی دولت تشدید میشود، یکی از کارهایی که انجام می‌دهد طفره رفتن از مسئولیت‌های حاکمیتی است. شرم باد بر کسانی پروژه تعدیل ساختاری را بر ایران تحمیل کردند. نسبت تعهدات حکومت کشور ما در سلامت و آموزش در سال‌هایی که نفت بیش از ۱۰۰ دلاری را می‌فروخته حدودا نصف میانگین جهانی بوده است. حکومت گرامی نگاه کند تا ببیند پس از اجرای تعدیل ساختاری، تعهداتش در امور حاکمیتی مانند تغذیه، مسکن، سلامت، آموزش و … به حدود یک چهارم زمان جنگ رسیده است. این مساله به امنیت ملی ما گره می‌خورد چون ما بیش از ۱۵ استان مرزی داریم. آنها که دلشان برای امنیت ملی می‌تپد باید بفهمند که شکننده‌ترین آثار این وضعیت در استان‌های مرزی ما خ داده است.
دولت فعلی اگر تجربه سی سال گذشته را نمی‌تواند بررسی کند، لااقل تجربه یک سال اخیر خود را ببیند
استاد دانشگاه علامه با بیان اینکه چطور عده‌ای با این شرایط شب می‌توانند راحت بخوابند؟ گفت: در دوهه گذشته مطالعاتی رخ داده که متغیرهای سنتی شدت بخشنده به نابرابری‌های ناموجه در برابر سیاست‌های اقتصادی رنگ باخته‌اند. وقتی در دوران شوک درمانی ابعاد نگران کننده‌ای از هزینه برای دولت پیش آمده، تولید را رها می‌کند. ببینید در همین دورانی که وزیر جدید صمت آمده چندبار درباره دغدغه واردات خودرو حرف زده و چندبار درباره رفع موانع تولید سخن گفته است. تکان دهنده‌تر این است که ارز ترجیحی تولید کننده دارو را حذف کردند اما به واردکنندگانی که قبلا ارز ترجیحی نمی‌دانند، ارز می‌دهند. جامعه شناسان توسعه می‌گویند وقتی حکومت به سمت شوک درمانی می‌رود اولین ضربه هولناک را به مغز خود وارد می‌کند. دولت فعلی اگر تجربه سی سال گذشته را نمی‌تواند بررسی کند، لااقل تجربه یک سال اخیر خود را ببیند. الگوی حاکم بر تخصیص‌ها یک موضوع مهم دیگر است چون اگر تخصیص‌ها به سمتی باشد که مطالبات مردم در آن سمت نیست. برخی فکر می‌کنند با ادعاهای خلاف واقع به آبرو و حیثیت دولت اضافه می‌کنند. همین گزارش ۵ ماهه تفریغ بودجه را ببینید. کسانی فکر می‌کردند از حیث دفاع از دولت می‌توانند آمارهایی درباره فروش نفت بدهند. آیا آنها فکر نمی‌کنند دیوان محاسبات بر حسب وظیفه خودش گزارش می‌دهد و معلوم میشود این حرف‌ها خلاف واقع است؟ چه کسی از این‌گونه دفاعیات از دولت سود می‌برد؟
در دو سال دولت احمدی نژاد، رتبه ایران در زمینه فساد ۸۰ پله سقوط کرد
فرشاد مومنی در پایان سخنان خود گفت: یک مساله بسیار مهم دیگر این است که باید خیلی صمیمانه و مشفقانه با دولت در میان بگذاریم. زمزمه‌هایی به صورت غیر رسمی شروع شده که کسانی به اسم دلسوزی می‌خواهند دولت بودجه را بدون جداول اطلاعتی ارائه دهد که دعا می‌کنم صحت نداشته باشد و فقط یک شیادی رسانه‌ای باشد. اگر کسانی فکر می‌کنند عدم شفافیت به دولت کمک می‌کنند تجربه احمدی نژاد در زمینه شفافیت گریزی چه کارنامه‌ای برای کشور رقم زد. یادمان نرفته که او با آن اداهای خاص خود می‌گفت می‌خواهم بودجه‌ای بنویسم که در جیب جا میشود. با همه آن هارت و پورت‌های ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی که او داشت، بی‌سابقه‌ترین شدت بخشی به وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج را رقم زد که در تاریخ ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بود. این‌ها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ثبت شده است. عدم شفافیت همزاد فساد است. هرگز نشده که به اندازه دولت احمدی نژاد فساد مشاهده کرده باشیم. او باعث شده بود در یک فاصله ۲ ساله ایران ۸۰ رتبه در زمینه فساد سقوط کند. این‌گونه می‌خواهید آبروی دین خدا را حفظ کنید؟ ما شرایطی را تجربه کردیم که فقط ۷ کشور در دنیا از نظر فساد، پایین‌تر از ایران بودند. دولت محترم حواسش باشد آنهایی که این پوست خربزه را زیر پایش می‌اندازند، خیرخواه دولت و ملت ایران نیستند. به غیر از زیر ذره بین گذاشتن بودجه عمومی دولت و سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دولت و تخصیص‌ها، ماجرای بودجه شرکت‌های دولتی هم باید بررسی شود. متاسفانه در دوساله اخیر، مجلس اجازه نداده است گزارش دیوان محاسبات در این خصوص در صحن علنی مجلس قرائت شود. امیدوارم مجلس گزارش دیوان را منتشر کند.
