دادستان کل کشور، ضمن اشاره به وضعیت پرونده بابک زنجانی، در مورد شکایت خانواده مهسا امینی نیز توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش سایت خبری پرسون، نشست خبری حجت الاسلام محمد جعفر منتظری با نمایندگان رسانه‌های داخلی آغاز شد.
در این نشست همچنین غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز نکاتی را پیرامون بخشنامه مربوط به حقوق عامه بیان خواهد کرد.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در خصوص ورود دادستانی به مسئله ساختمان‌های نا ایمن گفت: دستگاه قضائی به صورت مستقیم وظیفه ایمنی سازی ساختمان‌ها را ندارد اگر تخلفی صورت گرفت باید این تخلف بلافاصله به دستگاه قضا اعلام شود.
وی افزود در کلانشهری مثل تهران که ساختمان‌های بلند ساخته می‌شود امکان ورود از نظر کارشناسی از سوی قوه قضائیه وجود ندارد، دستگاه قضائی در حیطه حقوق عامه نظارت عامه دارد و جایی که تخلف اعلام می‌شود، قوه قضائیه ورود می‌کند. اگر دستگاه قضائی تعقیب نکند، آنجا است که ما باید پاسخگو باشیم.
دادستان کل کشور در خصوص گزارش برخی نهادها در رابطه با ساختمان‌های ناایمن گفت: دادستان تهران اعلام کرده که ساختمان‌های زیادی را شناسایی کردیم و نظارت کلی بر عهده دادستان‌ها و دستگاه قضائی است اما ایمن سازی ها بر عهده دستگاه‌های مربوطه است جایی که خطر باشد قوه قضائیه ورود کرده و نمونه‌هایی را داریم.
دادستان کل کشور در خصوص ورود دادستانی به موضوع ترک فعل‌ها گفت: نظارت بر وظیفه دستگاه‌ها بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است، تذکرات لازم را بدهد و مراتب را به مدیران عالی اعلام کند و سپس به دادستان‌ها حسب قانون ارجاع می‌دهند. به صورت مصداقی اگر گفته شود که دادستانی به موضوع ترک فعل‌ها بی اهمیت بوده، قطعاً ورود می‌کنیم.
وی ادامه داد: جاهایی که مقامات نسبت به تکالیف خود کوتاهی می‌کنند و خساراتی از این باب متوجه مردم است را مردم و ضابطین اعلام کنند.
دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: آنچه مورد اهتمام دولت بود این بود که اموال باید به بیت المال برگردد و فرصت‌هایی که داده شده برای همین مسئله بوده چرا که برخی از اموال در خارج از کشور بوده است. پیشرفت‌های خوبی برای بازگرداندن اموال صورت گرفته و بخشی از آن برگشته است.
وی با بیان اینکه مقدار قابل قبولی از اموال برگشته است گفت: پس از اینکه اموال بازگشت تصمیم مقتضی در رابطه با اجرای احکام صورت می‌گیرد.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده مهسا امینی گفت خانواده وی شکایتی از نظام پزشکی داشتند که به هیأت پزشکی ارجاع شده و این هیأت هنوز نظر خود را اعلام نکرده است.
منتظری در خصوص احیای حقوق عامه گفت: سال‌های سال به دلایلی اقدامی در این رابطه برداشته نشد و غفلت کردیم. به لحاظ تکالیف دادستانی، این مهم در دستور کار قرار گرفت. پس از بررسی‌های ابتدایی دیدیم که قانون مشخصی در این رابطه نداشتیم.
وی ادامه داد: بررسی شد مبنی بر اینکه اگر قرار باشد قانونی نوشته شود زمانبر است بنابراین دستورالعملی در این رابطه تدوین و ابلاغ شد. با این حال این گام اول است و سپس قرار شد دادستان‌ها مکلف شوند که به این موضوع ورود کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد از دستگاه‌های مختلف و مراکز علمی و دانشگاهی درخواست کردیم نظرات خود را اعلام کنند. گروهی را مکلف کردیم که لایحه قانونی جامعی را در رابطه با حقوق عامه تهیه کنند که این لایحه تهیه شده و امیدواریم با تصویب در مجلس و دولت، خلاقانونی رفع شود. ۲۰ عنوان و ۱۰۳ مصداق حقوق عامه به دادستان‌های کل کشور ابلاغ شده است.
وی در خصوص ۲۰ عنوان احصا شده گفت: حقوق عامه در امور بانکی و اقتصادی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، بهداشت، دارو و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، ایمنی و استاندارد، صنایع، معادن، خانواده، اطفال و جوانان جوانی جمعیت سلامت اداری، فرهنگ عمومی کار و تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کننده، محیط زیست، اداری استخدامی، امنیت عمومی و اجتماعی کرامت انسانی، انفال اراضی ملی، دامپزشکی، وزارت نیرو بحران کشور از مصادیقی است که استخراج کردیم و ۱۰۳ مصداق را نیز تعریف کردیم.
دادستان کل کشور در خصوص ضمانت اجرایی بخشنامه حقوق عامه گفت: دستگاه‌های مجری و دستگاه‌هایی که مکلف به اجرا هستند اگر جرم انگاری در رابطه با ترک فعل شأن انجام شود قوه قضائیه ورود می‌کند در غیر این صورت باید این ترک فعل‌ها گزارش شود تا رسیدگی شود.
وی افزود: ترک فعل‌ها در قانون هم تعریف نشده و متناسب با هر ترک فعلی مجازات تعیین نشده و به نوعی ناقص است و دستگاه‌ها باید به تکالیف خود عمل کنند.
