به گزارش سایت خبری پرسون، در چند ماه اخیر دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است. در این راستا دولت آیین‌نامه‌ای را در جهت حمایت از کسب و کارها و سکوهای اقتصاد دیجیتال شامل 30 نوع حمایت تصویب کرد که محوریت اجرای آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد.
همچنین دولت آیین‌نامه مربوط به برخی شرایط دریافت مجوز، استخراج و تامین انرژی مزارع رمز ارز را مصوب کرد که شاید بتوان گفت جزو نخستین گام‌ها در راستای قاعده‌گذاری در حوزه رمز ارزها بود. در همین رابطه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت طی نامه‌ای به بانک مرکزی با اشاره به الزام اینماد برای شرکتهای پرداختیار طبق ماده 103 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرده است که جلسات متعددی با این شرکتها و تشکلهای ذیربط با حضور نمایندگان این مرکز برگزار و در پی آن ابهامات حقوقی از جمله شمول آن بر شرکتهای پرداختیار با استعلام از اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برطرف شد.
همچنین به منظور تسهیل و تسریع در آغاز کسب و کار تا کنون اقدامات متعددی از سوی این مرکز از جمله پیاده سازی اینماد بدون ستاره، ارائه وب سرویس برای اعطای خودکار اینماد، اعطای اینماد به سکوهای بازارگاهی (marketplace) در قالب زیردامنه و ... به انجام رسیده است. همین راستا و پیرو توافق تابستان 1400 بین این مرکز و بانک مرکزی و به خصوص مذاکرات چند ماه اخیر در خصوص کسب و کارهای ذیل عنوان توافق شده سایر حوزه‌های مالی مانند شرکتهای لندتک و رمز ارز، با توجه به اثر گذاری و پیشرو بودن حوزه‌های مذکور در آینده اقتصاد دیجیتال کشور و دنیا، به این وسیله خواهشمند است دستور فرمایید تصمیم گیری و تدوین مقررات برای حوزه‌های مذکور تسریع گردد تا در عین استفاده از ظرفیت فنی و نوآوری شرکتهای مذکور بتوان زمینه کاهش فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار شرط بندی، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق و ... را ایجاد کرد.
