به گزارش سایت خبری پرسون، سال ۱۳۸۹ در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، تورم به حدود ۱۲ درصد رسیده بود و از همان زمان زمزمه‌های یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان شروع شد. بر همین مبنا بود که طرح هدفمندی یارانه‌ها با هدف «خشکاندن ریشه تورم» اجرا شد. یارانه‌ای که در آن زمان و در اوایل دهه ۹۰ بسیاری از اقشار کم‌درآمد را خوشحال کرد، غافل از آنکه این یارانه شروع تورمی غول‌آسا است.
یارانه چندبرابری‌شده و تورم غول‌آسا
اردیبهشت ماه امسال بود که رقم یارانه نقدی پس از ۱۲ سال تغییر کرد و در پی آن تورم حیرت‌انگیز فعلی به وجود آمد. دولت سیزدهم ارز دولتی را حذف کرد و برطبق دهک‌بندی‌های متفاوت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به خانوارها پرداخت کرد. واریزی‌های نقدی ۷ برابر شده بود اما باز هم کفاف تورم ۴۰ درصدی را نمی‌داد. چرا که بسیاری از کالاهای مصرفی و روزمره مردم یکدفعه تغییر قیمت باورنکردنی داشتند و حتی طبقه متوسط و ثروتمند را نیز شوکه کرد. یارانه نقدی جدای از ابهام در تامین منابع مالی آن، خود منجر به تورم چند برابری شد. تورمی که ناشی از افزایش حجم نقدینگی در جامعه بود اما از سویی دیگر این موضوع که خانوارها می‌توانند برای تخصیص مبلغی که ماهانه به حسابشان واریز می‌شود، برنامه‌ریزی کنند مزیتی است که یارانه نقدی دارد.
عنان اقتصاد از دست دولت در رفت
در اواخر اردیبهشت سال جاری بود که زمزمه‌های کالابرگ الکترونیک یا به اصطلاح عامه کوپن برای اولین بار از سوی فاطمی‌امین وزیر صمت مطرح شد. او نخستین بار در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: «کالابرگ چیز جدیدی نیست و همین کارت‌های بانکی است و کارت مستقلی برای خرید نیست. استفاده از کالابرگ در استان زنجان به صورت آزمایشی برای خرید نان در حال اجرا است.» فاطمی امین کالابرگ را همین کارت‌های بانکی در دست مردم خواند و اعلام کرد برای خرید کالاهای اساسی مانند نان، روغن، مرغ، تخم‌مرغ و ... نیمی از مبلغ از نقدینگی دارنده کارت بانکی و نیمی از یارانه دولت برداشت می‌شود. در این میان قرار بود پرداخت یارانه نقدی تنها دوماه و تا فراهم کردن کامل زیرساخت‌های کالابرگ انجام شود و مابقی پرداختی‌ها غیرقابل برداشت و تنها برای خرید کالا باشد. این وعده ماه‌ها به طول انجامید و مقرر شد در شهریور ۱۴۰۱ به ثبت‌نام نهایی و اجرا برسد.
کارشناسان اقتصادی متعدد اعطای کالابرگ را بازگشت به گذشته و زمان سخت جنگ دانستند و اکثر آن‌ها با یارانه نقدی موافق بودند. حتی عده‌ای از فعالان اقتصادی و جامعه‌شناسان توزیع کالابرگ را در شان ایرانیان و چاره‌ساز اقتصاد فعلی نمی‌دانند. آن‌ها معتقدند دولت سیزدهم با بی‌تدبیری و بی‌برنامگی عنان اقتصاد را از دست داده‌اند. اگرچه این طرح سال‌ها برای حذف یارانه‌های پنهان و رانت در دستور کار دولت‌ها بود اما تاکنون به نتیجه مطلوب و کارآمد برای تامین کالاهای اساسی نرسیده است. مجلس نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشروط به توزیع کالاهای اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ کرد و از همین جا بود که جرقه توزیع کالابرگ و مناسب‌سازی نظام یارانه‌ای در دولت ایجاد شد.
بکش و پس کش‌های وزرا ادامه دارد
با همه این اوصاف، زیرساخت‌ها و امکانات موجود برای توزیع کالابرگ آن هم در سطح وسیع برای دولت فراهم نبود و به بهانه‌های مختلف این طرح عقب افتاد. حتی چندی پیش دولت منتفی شدن کامل این طرح را اعلام کرد و آب پاکی را به روی دست مردم ریخت. البته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در یکی از مصاحبه‌های خود عنوان کرده که علت وقفه در انجام این طرح، نبود منابع مالی است و در بحث زیر ساخت مشکلی وجود ندارد. به طور کلی اجرای چنین طرحی پس از پاسکاری‌های بسیار از وزیر اقتصاد به سوی وزیر کار، در هاله‌ای از ابهام ماند.
مطرح شدن دوباره طرح کالابرگ به معنای تغییر در نظام یارانه‌ها است که باز هم آشوب و ابهامی عجیب در بطن جامعه ایجاد می‌کند؛ سردرگمی برای ناتوانی در گذران زندگی و معیشت روزمره خود. به هر حال این طرح از ماه جاری به طور آزمایشی در استان هرمزگان اجرایی شده اما آنچه که صولت مرتضوی؛ وزیر کار در حاشیه جلسه هیئت دولت این هفته اعلام کرد، احتمالا از نگرانی‌ها و تشویش اذهان عمومی بکاهد. او گفته مردم می‌توانند میان کالابرگ و یارانه نقدی هر کدام که برایشان مناسب‌تر است را انتخاب کنند و یارانه نقدی قطع نخواهد شد. در حالی که پیش از این خاندوزی؛ وزیر اقتصاد اظهارنظر دیگری داشته است.
بانک‌مرکزی هم مانند مردم در بی‌خبری به سر می‌برد
در این میان دردسری که برای بانک مرکزی پیش می‌آید نیز قابل چشم‌پوشی نیست؛ چراکه تمهیدات لازم برای هر کدام از این بسته‌های کمک معیشتی به عهده بانک مرکزی است. تامین نقدینگی برای پرداخت یارانه و فراهم کردن زیرساخت کالابرگ‌ها حتی اگر به صورت کارت‌های بانکی فعلی باشد نیز زمان‌بر و نیازمند تامین منابع مالی است. در هرحال حذف ارز دولتی علاوه بر گرانی‌ها و تورم بی‌سابقه، سردرگمی و عواقب عجیبی برای تمامی اقشار و حتی دولتمردان ایجاد کرد. در این گزارش سعی کردیم مزایا و معایب هر کدام از طرح‌های مدنظر دولت را بررسی کنیم.
