به گزارش سایت خبری پرسون، در این رابطه به واسطه تشدید مشکلات معیشتی و اجتماعی و انباشت آنها در طول سال‌های اخیر، همزمان با اینکه سطح مطالبه گری مردم بالا رفته، شاهد بروز اعتراضات خیابانی و انتقادات کارشناسی به برخی رویکردها و اقدامات در کشور هستیم. امری که طبق قانون اساسی جزئی از حقوق اساسی مردم بوده و به هیچ بهانه یا توجیهی نیز قابل سلب کردن نیست.
درواقع با توجه به نقش تعیین کننده ارتباطات در زندگی امروز که به واسطه فضای مجازی، عرصه زندگی عمومی آحاد مردم را به یکدیگر پیوند زده و نزدیک کرده است، هم‌آوایی و هم‌صدایی گروه‌هایی از جامعه در عرصه های مختلف، امری عادی در ساحت زندگی مدرن تلقی می‌شود. از همین روست که شاهد هستیم طی روزهای اخیر با مرگ مهسا امینی، علاوه بر ناراحتی احساسی و روانی مردم برای این حادثه دلخراش، اعتراضاتی شکل گرفت تا از این طریق صدای گروه‌هایی از جامعه به گوش مسئولان رسیده و آنها را بر لزوم تغییر در برخی از دیدگاه‌ها ترغیب کند. اساساً ماهیت اعتراضات مدنی و اجتماعی این است که از این طریق، صدای خواسته‌های عمومی به گوش نظام تدبیر هر کشوری می‌رسد تا سد شکن فاصله میان دستگاه بورکراسی و مسئولان سیاست‌گذار باشد.
اگر از این ناحیه به اعتراضات و مطالبات اجتماعی نگاه شود، خود امری میمون، برجسته و در واقع فرصتی بی‌نظیر برای حکمرانان در جهت شنیدن صدای مردم و نیز اتخاذ خط مشی مناسب و متناسب خواهد بود.
در همین راستا و در ماجرای اخیر به خوبی چنین نکته‌ای نمایان شد. چرا که علاوه بر مردم، برخی مسئولان و نمایندگان مجلس نیز از رویه برخورد با موضوع بدحجابی در کشور گله کرده و خواستار چیدن سازوکاری مناسب و نتیجه بخش برای چنین مساله‌ای شدند. از سوی دیگر از روسای سه گانه قوا گرفته تا سایر مسئولان، همگام با صدای مردم، خواستار شفافیت و روشن شدن موضوع و علت درگذشت مهسا امینی شدند. جایی که رئیس‌جمهوری در تماس تلفنی با خانواده امینی، ضمن ابراز تاسف، اعلام کرد مهسا امینی مانند دختر خودش بوده و ماجرا را تا تعیین تکلیف نهایی به صورت شفاف پیگیری خواهد کرد.
این امر همان کارکرد و فرصت بی‌بدیل مطالبه گری اجتماعی را در نزدیکی و پیوند میان مردم و دولتمردان نشان می دهد. جایی که در یک فرآیند دو سر برد، هم مردم صدای خود را به گوش مسئولان می رسانند و هم مسئولان خط و ربط و خواسته عمومی را درک کرده و متوجه مسیرها و اقدامات پرهزینه می‌شوند.
با این حال از فارغ از برخی بدسلیقگی‌ها که بدون درک درست و به صورت سلبی، هر گونه صدای اعتراض و مخالفتی را بر نمی‌تابد، لازم به تاکید است که آفت و در واقع بزرگترین دشمن حرکت مدنی مطالبه گری، اغتشاش، تخریب و خارج ساختن آن از ماهیت اجتماعی است. موضوعی که متاسفانه به واسطه شرایط کشور و نیز ماهیت حرکت‌های اعتراضی، مورد سوء استفاده برخی جریان‌های داخلی و خارجی قرار گرفته و از این مسیر سعی در انحراف اصل ماجرا و خواسته معترضان می‌کند.
اساساً ماهیت اعتراض و کنش مدنی با هرگونه خشونت و تخریب در تعارض است. چرا که موضوع اعتراض و مطالبه در دو ساحت اجتماعی و حقوقی زیست می کند، ولی تخریب و اغتشاش در مسیر مقابل یعنی تهدید زندگی و امنیت اجتماعی و روانی قرار دارد. دقیقاً از همین منظر است که باید میان دیدگاه اعتراض و اغتشاش تفاوت ماهوی قائل شد؛ جریان‌هایی که سعی دارند به عنوان مثال یک حرکت و مطالبه صنفی را به یک مناقشه سیاسی تبدیل کرده و در مورد اخیر ابراز تاسف برای مرگ یک دختر جوان و مطالبه در خصوص تجدید نظر از برخوردهای سلبی را به صحنه درگیری و رویارویی تمام عیار در سایر حوزه تبدیل کنند، منشاء و آبشخوری کاملاً متفاوت با خواسته مردم با اهدافی کاملاً مغایر با افکاری عمومی را دنبال می‌کنند. به همین دلیل است که لزوم توجه به مطالبه عمومی با تخریب و خشونت ورزی اهمیت می‌یابد. جایی که با صدای رسا می‌توان گفت، اعتراض آری؛ اغتشاش خیر.
ابتکار
