به گزارش سایت خبری پرسون، مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره گفت: آنگونه که در ابتدا در اخبار اعلام شد100 تراکنش بود که پس از آن اصلاح کردند و 100 واریزی اعلام شد که در این صورت مشخص می‌شود یک فردی که فعالیت تجاری یا اقتصادی دارد در ماه 100 واریزی دارد و یک فرد عادی نمی‌تواند این میزان از تراکنش واریزی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این اقدام سازمان امور مالیاتی در راستای شناسایی عده‌ای است که دارای حساب‌های تجاری هستند و اعلام هم شده که اگر این افراد فعالیت تجاری ندارند می‌توانند به این موضوع اعتراض کنند. از طرف دیگر مبلغ 35 میلیون تومان واریزی اعلام شده که به نظر می‌رسد اگر هر دو به صورت همزمان باشد یعنی 100 تراکنش بیش از 35 میلیون تومان صورت گیرد اینگونه تعبیر می‌شود که این افراد دارای فعالیت‌های تجاری در کشور هستند.
دور زدن این مصوبه چندان هم سخت نیست
او ادامه داد: البته اعلام این ارقام دارای اشکال هم هست چرا که ممکن است برخی بسیار بیشتر از 35 میلیون تومان درآمد داشته باشند اما تعداد واریزی‌های آنها در ماه به 100 تراکنش هم نرسد و این خطا هم در این مصوبه وجود دارد.
عزتی خاطرنشان کرد: دور زدن این مصوبه هم برای افرادی که مشمول آن می‌شوند چندان هم سخت نیست و درصد بالایی از افرادی که در جامعه هستند می‌توانند این مصوبه را دور بزنند به عنوان مثال؛ در یک خانواده 4 نفره اگر یک فرد 300 تراکنش واریزی در ماه داشته باشد می‌تواند آن را در حساب 3 نفر دیگر خانواده خود تقسیم کند و ممکن است 10 میلیارد تومان و بیشتر هم درآمد داشته باشد.
این اقتصاددان افزود: البته موضوعی که هنوز مطرح نشده این است که اگر فردی دارای چند حساب هم باشد باز هم مشمول این مصوبه خواهد شد یا خیر، اما در مجموع راه‌های فرار بسیاری برای این مصوبه وجود دارد و اصلا هم منطقی به نظر نمی‌رسد که به جای شناسایی دقیق کسب‌وکارها از روی حساب‌ها بخواهیم فعالیت‌های تجاری را شناسایی کنیم و باید با یک راه‌حل درست و مناسب کسب‌وکارها را شناسایی کرد. به اعتقاد بنده هیچ منطقی پشت این قضیه نیست که اگر از یک سقفی بیشتر پول به حساب شخصی واریز شود آن فرد تاجر است و تنها با این نگاه که تراکنشهای تاجران در ماه به‌طور متوسط از سایرین بالاتر است این مصوبه ابلاغ شده است.
تجاری که زیر 100 تراکنش واریزی دارند کم نیستند
او افزود: تجاری هستند که کالاهای عمده وارد یا صادر می‌کنند و ممکن است در ماه دو محموله وارد کشور کنند و آن را به 20 نفر هم بفروشند و صدها میلیارد تومان هم تجارت کنند اما تراکنش واریزی‌شان هم به 100 تراکنش نرسد. عزتی ادامه داد: هنوز هم بسیاری از کسب و کارها در کشور مشغول فعالیت هستند که جایی ثبت نشده‌اند و ضرورت دارد تا راه‌های منطقی‌تری را برای ثبت و شناسایی اینگونه کسب‌وکارها پیدا کرد و اگر هم کسب‌وکاری وجود دارد که تنها 5 تراکنش در ماه دارد آن را هم ثبت کرد. به عنوان نمونه فردی که فروشنده دوره‌گرد است او هم کسب و کار دارد ضمن آنکه ممکن است این فروشنده دوره‌گرد هیچ کارتخوانی هم نداشته باشد و به صورت نقدی معامله کند که مسلما مشمول مالیات هم نمی‌شود.
راه یا بی‌راهه؟
این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه شاهد آنیم که برنامه‌های سازمان امور مالیاتی به صورت عجولانه در حال اجراست که این امر باعث نارضایتی مردم هم شده است. این مصوبه‌ای که اعلام شده دارای خطای زیادی است و امکان فرار بسیاری از افراد همچنان وجود دارد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: هر چند ممکن است تعدادی از افرادی هم که دارای حساب‌های تجاری هستند شناسایی شوند اما اینگونه به نظر نمی‌رسد که به سادگی بتوان این خطاها را برطرف کرد. هر چند دستگاه‌های کارتخوان می‌توانست معیار بهتری برای اخذ مالیات باشد اما پس از مصوبات سازمان امور مالیاتی شاهد آن بودیم که بسیاری از افراد دستگاه‌های کارتخوان خود را هم جمع‌آوری کردند و از راه‌های دیگری نظیر کارت به کارت یا دستگاه‌های ای‌تی‌ام اقدام کردند. همه این بی‌راهه‌ها به نوعی فرار از پرداخت مالیات محسوب می‌شود.
منبع: اعتماد
