به گزارش سایت خبری پرسون، سید جلال فیاضی در یادداشتی نوشت: کارگران شرکت های دولتی، عمومی و خصوصی در طی ۳۰ سال خدمت ۳۰ درصد حقوق خود را به صندوق انحصاری تامین اجتماعی می پردازند تا ضمن بهره گیری از خدمات درمانی، در دوران بازنشستگی مستمری دریافت کنند .روشن است که فاصله زیاد میان میزان افزایش سالیانه حقوق حداقل بگیران و سایر سطوح_ آنگونه که در مصوبه دولت قبل از لغو اتفاق افتاد_ می‌توانست در دراز مدت به درآمد جاری سازمان تامین اجتماعی لطمه وارد کند.
و اما شستا؛ یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور است که با سرمایه گذاری ناشی از حق بیمه ۳۰ سال خدمت کارگران دیروزوبازنشستگان امروز تشکیل شده وسه شصتا یعنی ۱۸۰ شرکت بزرگ اقتصادی را به صورت مدیریتی و وابسته در اختیار دارد.
آنچه تاکنون بر شستا گذشته ؛عدم نقش بازنشستگان به عنوان صاحبان سرمایه شستا در مدیریت و نظارت بر آن و تبدیل شدن شرکتهای تحت پوشش به شرکتهای دولتی وحیاط خلوت دولت های مختلف است.
بهترین تعریف شرکت دولتی که در ادبیات اقتصادی کشور ثبت شد و درخشید قرائت دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت اول روحانی است:" شرکت دولتی یعنی تولید رانت،سفرخارجی، عضویت در هیئت مدیره،حقوق نجومی،مفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی ۵ هزار نفر استخدام می شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دولتی و فامیلی صورت می گیرد." اگرچه عمر وزارت طیب‌نیا پس از این سخن چندان دوام نیاورد و مافیای شرکتهای دولتی او را از کرسی وزارت به زیر کشیدو اکنون حتی در عرصه تئوری پردازی هم از او خبری نیست ،اما تعریف طیب‌نیا از شرکت دولتی در اقتصاد ایران ماندگار شد. جالب اینکه در بودجه کل کشور سهم بودجه شرکتهای دولتی حدود دو سوم کل بودجه است که خارج از نظارت نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات است و تنهایک سوم آن به بودجه عمومی اختصاص دارد!
شرکت های شستا که عمدتاً می توانندمصداق این تعریف از شرکت دولتی باشند از آنجا که در طی سالیان متمادی به عنوان حیاط خلوت دولتها نیز به شمار می‌آمدند و دولتها حامیان سیاسی خود را برای عضویت در هیئت مدیره هاو رده های مدیریتی این شرکتها جانمایی می‌کردند به شرکتهای دولتی سیاسی تبدیل شده اند که نهایت ناکارآمدی را دارند.
۱۸۰ شرکت شستا در گروه های ؛صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، تایر و لاستیک ،صنایع سلولوزی،فنی و مهندسی، دارویی ، سیمان،فولاد، مس، زغال سنگ، سرمایه گذاری ،بیمه، بانک، بازار سرمایه، کشتیرانی، لوازم خانگی، دامپروری، غذایی و تبدیلی، توسعه انرژی و .......متمرکز است که بی تردید از درآمد زا ترین شرکت های اقتصادی کشور به شمار می‌آیند.همین روزها که خبرهای رکورد شکنی فساد ۹۲۰۰۰ میلیارد تومانی فولاد مبارکه در صدر اخباراقتصادی است جالب است بدانیم شستا ۱۴ درصدسهام فولاد مبارکه ویک کرسی هیات مدیره آن را دراختیار دارد.
اما با همه این احوال هنوز هم مقامات وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان از" پایداری منابع و اعتبارات "به بیان دیگر "کمبود اعتبار" سخن می گویند.روشن است که علت را باید در ناکارآمدی مدیریتی شستا جستحو کرد.
به اعتقاد نگارنده سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی به "پایداری منابع و اعتبارات "دو راه پیش رو دارد:
اول: پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرعادلانه امابه نام عدالت در خصوص فاصله زیاد میزان افزایش سالیانه حقوق سطوح مختلف بازنشستگان است که می تواند جریان مستمر حق بیمه کارگران شاغل را با اختلال مواجه کرده و آنها را به پرداخت حق بیمه کمتر و سرمایه گذاری حق بیمه خود در سایر مراکز اقتصادی سوق دهد.
دوم :کارآمدسازی مدیریت شرکت های شستا از طریق خارج کردن آنها از سیستم مدیریتی شرکت های دولتی و پایان نگرش دولتها به حیاط خلوت دانستن شستا برای تامین کسری های بودجه ای و منافع مدافعان و حامیان سیاسی و بهره گیری از دانش،تجربه ونظارت بازنشستگان متخصص از طریق یک سازو کار شفاف و درنهایت اصلاح ساختار مدیریتی شستاست .