به گزارش سایت خبری پرسون،در نشست مشترک «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس» با روسای اتاق شهرستان‌ها و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه درباره نتیجه خصوصی‌سازی هیچ‌کس نه دولت و نه مجلس و نه بخش خصوصی راضی نیست؛ گفت: این حاصل عملکرد هیات واگذاری بوده است. اگر تغییر جهت داده نشود، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که تحول خاصی اتفاق افتد. به نظر می‌رسد که در هیات واگذاری منابع دولت در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که بیشتر دولتی هستند و عکس آن قرار نمی‌گیرد و باید برای این مسئله فکری اساسی شود. ما بیش از آنکه مشکل کمبود منابع مالی داشته باشیم، مشکل تخصیص منابع مالی داریم و این مشکل بزرگ‌تری است که به اتلاف منابع در کشور منجر می‌شود.
وی افزود: تلاش‌های فراوانی در حوزه صنعت شده و دلیل عدم موفقیت نبود نقشه راهی است که مورد اقبال عمومی باشد؛ در حال حاضر درباره واحدهای صنعتی اگر بررسی دقیق‌تری داشته باشیم به نتیجه نامطلوبی می‌رسیم. شافعی ادامه داد: اگر توسعه صنعتی در ایران اتفاق افتاده، مجموعه صنعت ایجادشده، ارزبر هستند یا ارزآور؛ در بسیاری از موارد ارزبر هستیم و با چه سیاستی این توسعه اتفاق افتاده است.
رئیس اتاق ایران با طرح سوال دیگری که آیا تکثرگرایی در واحدهای تولیدی نشانه توسعه است یا خیر؟، گفت: در سال ۱۳۹۷ معادل ۴۹پروانه بهره‌برداری خودرو صادر کرده‌ایم؛ ۳۲ تا مجوز هم داشته‌ایم که جمع آن ۸۱ تا خواهد بود. کره جنوبی ۵واحد خودروسازی دارند؛ ژاپن ۱۱، آلمان ۲۷ و فرانسه ۸واحد خودروسازی دارد. در صنعت سیمان ۷۳مجوز بهره‌برداری در کشور صادر کرده‌ایم و ۹۲واحد در سال ۹۷ در حال تأسیس بوده که نمی‌دانیم چند تا به بهره‌برداری رسیده است؛ یعنی ۱۶۵واحد سیمان و کره جنوبی ۱۰واحد سیمان دارد. در حوزه موتورسیکلت ۱۷۷پروانه صادر کرده‌ایم و ۳۳ تا مجوز صادر کرده‌ایم. ۱۵کشور از ترکیه تا ژاپن کلا ۸۲واحد تولید موتورسیکلت دارند. در رب گوجه‌فرنگی ۳۰۲پروانه تولید داده‌ایم و ۳۹۸واحد در حال مجوز گرفتن بودند یعنی جمعا ۷۰0واحد تولید گوجه‌فرنگی در کشور است.
به گفته شافعی، این وضعیت در صنعت فرش ماشینی و خیلی از صنایع دیگر همین‌طور است. حرف من ندادن مجوز نیست، ولی باید این اطلاعات در اختیار سرمایه‌گذاران باشد و مشخص شود که دولت در این زمینه‌ها سیاست تشویقی اعمال نکند؛ واحد تولیدی نباید به حمایت مالی معتاد شوند.
در این نشست، محسن زنگنه، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس پیشنهاد داد که اتاق بازرگانی ایران وب‌سایتی داشته باشد و فعالان اقتصادی براساس اطلاعات و دانش رشته شغلی خود را انتخاب کند و در نهایت باعث تعدد مجوز در یک حوزه نباشد. اولویت‌های سرمایه‌گذاری را چه کسی باید مشخص کند؟ این کار وزیر صنعت، معدن و تجارت نیست. اگر فردا برجام امضا شود، ما براساس چه اولویتی باید کار کنیم؟ جاهایی خود ما به دولت انتقاد می‌کنیم و جاهایی خود باعث انحصار می‌شویم.
مهدی طغیانی، نماینده مجلس گفت: خیلی از مسائل کلی درباره اصل ۴۴ قانون اساسی باقی‌مانده، واگذاری‌ها آن‌طور که باید انجام‌نشده و خیلی وقت‌ها از چاله به چاه افتاده‌ایم؛ شرکت‌های از دولت به خصولتی‌ها واگذار شده و این وضعیت مناسبی نیست. ما به همفکری اتاق ایران در این زمینه نیاز داریم، اما ابزارها و پیشنهادها معطوف به اختیارات مجلس باشد.
