به گزارش سایت خبری پرسون، حمید خواجه‌پور کارشناس دارو و سلامت در یادداشتی نوشت: این روزها مهم‌ترین و مؤثرترین خبر در حوزه دارو، اجرای ناگهانی و یک‌شبه طرح چندوجهی و پرطمطراق موسوم به «دارویار» و حواشی متعدد درباره آن بوده است. متأسفانه در سال‌های اخیر اجرای طرح‌های یک‌جانبه این‌چنینی، بدون انجام بررسی‌های کارشناسانه جدی و جامع، به بهانه جلوگیری از ایجاد رانت برای افراد منفعت‌طلب، اگر باعث ایجاد اتفاقات ناگوار جانی و مالی و اغلب جبران‌ناپذیر برای خاص و عام نشده باشد، حتما با عواقب درازمدت اجتماعی و حتی سیاسی همراه بوده که به‌هیچ‌وجه و با هیچ منطقی توجیه‌پذیر نیستند.
طرح‌هایی که به‌سادگی و با کمی تعمق، پیامدهای خطرناک ناشی از اجرای نسنجیده آنها قابل پیش‌بینی و مداقه بوده و در بسیاری از موارد با رعایت برخی اعمال مقدماتی و ایجاد راهکارهای پلکانی فرعی و اصلی می‌شد آنها را به اقداماتی کاملا مفید، قابل پایش و همه‌جانبه تبدیل کرد. هرچند ممکن است در ابتدا هدف طراحان این‌گونه اقدامات کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه یا رفع معضلات ریشه‌ای و اقتصادی کشور بوده باشد، اما درنهایت آنچه به واسطه عدم ارزیابی دقیق موضوع و نحوه اجرای نامناسب و بدون حساب و کتاب آن حاصل شده، نه‌تنها تشدید مشکلات جاری و نابودی اعتماد مردم به مجریان بوده، بلکه به طور مشخص شاهد افزایش فشار به همان قشر آسیب‌پذیر و عدم نیل به هدف اصلی بوده‌ایم.
مبحث استراتژیک دارو نیز به انحای مختلف در سال‌های اخیر به واسطه تأثیر مستقیم بر سلامت مردم و وابستگی آن هم در عرصه تولید و هم در واردات به دو موضوع اساسی بیمه و تخصیص ارز دولتی، با فراز‌و‌نشیب‌ها و طرح‌های عجولانه‌ای مواجه شده که در بسیاری از موارد سبب سرعت‌بخشیدن به روند ویرانی صنعت دارو شده و در برخی موارد به دلیل نبود ضابطه مدون و قانونمند، با ایجاد رانت و فساد همراه شده است. با توجه به سهم بالای پرداختی بیمه از کل مبلغ دارو در دهه‌های گذشته، همواره سعی مسئولان بر این بوده که با تخصیص ارز دولتی به اقلام مورد نیاز تولید یا واردات دارو و در مقابل، قیمت‌گذاری دستوری، در اصطلاح، نسبت به ایجاد تعادل بین بودجه بیمه‌ها و قیمت داروها اقدام شود.
در‌این‌بین سازمان غذا و دارو متولی اصلی تأمین دارو نیز در راستای فرار از کمبودهای دارویی با استفاده از روش‌های به‌ظاهر هوشمندانه مانند صدور مجوز یا پروانه‌های تولید متعدد برای هر دارو به متقاضیان مختلف، دامن‌زدن به رقابت‌های ناهنجار و بی‌منطق فروش از طریق رهاکردن بخش عرضه با این امید که در برابر درخواست اصلاح قیمت آن را علم کند و سایر روش‌های غیرعلمی، فقط و فقط به فکر عرضه دارو به هر شکلی بوده‌اند که از سوی مقامات بالاتر زیر سؤال نروند؛ اما با پافشاری بر این روند غلط و ثابت نگه‌داشتن قیمت دارو در بازه‌های زمانی دلخواه و بی‌برنامگی مطلق در تخصیص ارز، آنچه به‌وضوح بر سر صنعت دارو آمده، نبود امکان برنامه‌ریزی دقیق تولید، بدهی‌های کلان بانکی، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات تولید و بالاخره مواجهه با آنچه به قول یکی از بزرگان صنعت دارو بیشتر به توهین علنی به صاحبان صنعت داروسازی می‌ماند تا راهکار اصلاحی، تحت عنوان طرح «دارویار» که در ابتدای مطلب از آن نام بردیم، بوده است.
پس از گذشت بیش از چهار ماه از سال جدید و پیگیری‌های مکرر فعالان صنعت دارو برای اصلاح منطقی قیمت‌ها همانند سایر صنایع که بتوان با آن بخشی از افزایش هزینه‌های ناشی از تورم، افزایش حقوق پرسنل و مشکلات نقدینگی را پوشش داد، ناگهان و بدون هیچ‌گونه توضیحی با درصد افزایش محدودی برای نیمی از داروها اعلام قیمت جدید شد که اصلا معلوم نیست بر چه مبنایی بوده و به‌هیچ‌وجه با افزایش هزینه‌های جاری همخوانی نداشت که همین امر باعث اعتراض شرکت‌ها و درخواست تجدیدنظر فوری شد؛ اما بلافاصله و با همین سرعت از طرح دارویار پرده‌برداری شد و به شکلی باورنکردنی این افزایش قیمت نامناسب و سلیقه‌ای با حذف ارز ترجیحی نیز گره خورد!
درست مانند همان فردی که برای دریافت طلبش نزد دوست خود رفت و در پاسخ شنید که پول دارم و طلبت را پس نمی‌دهم و ممنون هم باش! به عبارت دیگر نه‌تنها قیمت‌های اعلام‌شده -تازه آن‌هم نه برای همه داروها- با هزینه‌های کنونی هیچ سنخیتی ندارد، بلکه بار وحشتناک ناشی از حذف ترجیحی هم ناگهان و بر پایه همین افزایش قیمت اندک بر دوش تولیدکنندگان نهاده شد. به عبارت دیگر نه قیمت‌ها بر‌اساس این مسئله تنظیم شده، نه برای تأمین نقدینگی چندبرابری آن فکری شده و نه به کمبودهای دارویی صددرصدی حاصله توجهی شده است.
انگار که تولیدکنندگان نیز گول خورده‌اند و چون هیچ فهم و شعور درستی از اعداد و ارقام ندارند، متوجه نشده‌اند که با این حربه چه بلایی قرار است بر سر دارو آورده شود! قضیه آنجا خنده‌دار می‌شود که در این طرح گفته شده بار مالی حاصل از این جابه‌جایی یارانه از سوی بیمه‌ها پرداخت خواهد شد؛ بیمه‌هایی که با همان قیمت‌های قبل هم میلیاردها تومان بدهی معوقه دارند. حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
منبع: روزنامه شرق
