به گزارش سایت خبری پرسون، محمدرضا نیک‌نژاد در یادداشتی نوشت: هفته گذشته با انتشار نام و مدرسه‌های 40 رتبه نخست کنکور موضوع جایگاه و کیفیتِ آموزشی مدرسه‌های دولتی مورد توجه قرار گرفت. در 40 رتبه برتر کنکور تنها یک دانش‌آموز در مدرسه دولتی درس خوانده و البته او نیز از مدرسه دولتی عادی نبوده است. به جز مدرسه‌های پولی با پسوندهای غیردولتی، تیزهوشان، فرهنگ، هیات امنایی، ماندگار، هوشمند، نمونه دولتی، شاهد و ... مدرسه‌های دولتی نامداری داریم که گاه به دلیل گذشته درخشان، موقعیت جغرافیایی یا بروندادهای کمّی (مانند معدل و کنکور) جایگاه خوبی به دست آورده و خانواده‌ها برای نام‌نویسی فرزندانِ خود در این مدرسه‌ها تلاش می‌کنند.
این مدرسه‌ها به دلیل همین جایگاه، گاه توانایی دریافت پول‌های کلان از خانواده‌ها را دارند و از این رو در دسته‌بندی مدرسه‌ها جزو مدرسه‌های پولی به شمار می‌آیند. بیش از 80 درصد مدرسه‌های کشور دولتی عادی هستند و قرار است درس خواندن در آنها رایگانِ رایگان باشد.
اما شوربختانه با سیاست‌های بودجه‌ای دولت‌ها و سیاست‌های تخصیصی وزارت آموزش و پرورش در سه دهه گذشته مدرسه‌های دولتی نیز تا جایی که تیغ‌شان ببرد دست در جیب مردم می‌کنند! گرچه اغلب این دریافت‌ها- در خلأ پرداخت سرانه دانش‌آموزی- برای تعمیر و نگهداری ساختمان مدرسه، تهیه نیازمندی‌های بهداشتی، راه‌اندازی دستگاه‌های سرمایشی- گرمایشی و البته پرداخت قبض‌های آب، برق، گاز، تلفن هزینه می‌شود.
اما آنچه در داستان تلخ شکاف آموزشی و طبقاتی شدن آن در یکی- دو دهه گذشته به چشم نمی‌آید وظیفه‌مندی دولت درباره مدرسه‌های دولتی است. در جهان کنونی و در دولت‌های مدرن یکی از بنیادی‌ترین وظیفه‌های دولت‌ها آموزش و پرورش است. کم و بیش در همه کشورهای توسعه‌یافته و توسعه یابنده این وظیفه به شکل روشن در قانون آمده و تا اندازه فراوانی در شمار بالایی از مدرسه‌های آن کشورها انجام می‌شود. برای نمونه در سال ۲۰۱۹ تنها 1.2 درصد از دبستان‌ها و 6.7 درصد از مدرسه‌های متوسطه نخست خصوصی بوده‌اند. یا در نمونه‌ای دیگر و نزدیک‌تر به ما ترکیه.
در این کشور 5 درصد دانش‌آموزان دبستانی و 6.2 درصد دانش‌آموزان متوسطه نخست در مدرسه‌های خصوص درس می‌خوانند. در فنلاند نیز تنها 3 درصد کل دانش‌آموزان کشور در مدرسه‌های خصوصی درگیر آموزشند. اما نکته شگفت‌آور اینکه در این کشورها بنابر داده‌های آماری، بروندادهای آموزشی و تجربه خانواده‌های مهاجر، از نظر کیفیت و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تفاوت معناداری میان مدرسه‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد؛ تا جایی که اغلب دانش‌آموزان با نیازهای ویژه مانند ناتوانی‌های جسمی، دشواری‌های یادگیری یا ارتباطی یا دوری خانه از مدرسه‌های دولتی به مدرسه‌های خصوصی رو می‌آورند و شگفت‌آورتر آنکه در بیشتر این کشورها همه یا بخشِ مهمی از هزینه‌های آموزش در مدرسه‌های خصوصی را دولت می‌پردازد.
اکنون مقایسه‌ای کنیم میان مدرسه‌های دولتی عادی و انواع پولی خودمان. بی‌گمان آشکارترین نماد و نمود شکاف در این زمینه 40 رتبه برتر کنکور امسال و البته بررسی آماری کنکور 1400 است که در آن 56 درصد رتبه‌های زیر سه هزار از دو دهک پردرآمد کشور بوده‌اند. مدرسه‌های دولتی به کلی رها شده‌اند! بیش از 30 درصد ساختمان‌های این مدرسه‌ها تخریبی و بیش از 30 درصد دیگر نیاز به بازسازی دارند، سرانه دانش‌آموزی سال‌هاست به این مدرسه‌ها داده نمی‌شود و همیشه هشتِ مدیر گروی نه اوست، معلمان کشور سال‌هاست از بی‌توجهی دست‌اندرکاران ناراضی و بخش بزرگی از آنان معترضند.
هرچه خانواد‌ه پول کمتری داشته باشد باید در مدرسه با امکانات ضعیف‌تر و کیفیت آموزشی کمتر نام‌نویسی کند، تراکم دانش‌آموزشی در مدرسه‌های دولتی اغلب بالاست و به همان نسبت کیفیت آموزش پایین‌تر، بودجه اجرایی مدرسه‌های دولتی در عمل صفر است و دست مدیر در اینگونه مدرسه‌ها برای کیفیت‌بخشی آموزش بسته، این مدرسه‌ها بر خلاف همه مدرسه‌های پولی هیچ‌گونه گزینشی ندارند و از این رو همه دانش‌آموزان با پس‌زمینه‌های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کنار هم هستند و این کار برنامه‌ریزی آموزشی در کلاس و مدرسه را به‌شدت دشوار و در نبود پشتیبانی‌های دولتی ناممکن می‌کند. تاکید بر این نکته مهم است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌یابنده گزینشِ دانش‌آموز وجود ندارد و به جایش دانش‌آموزان نیازمند در مدرسه‌های دولتی به‌شدت تحت پشتیبانی‌های آموزشی، اجتماعی و اقتصادی دولت قرار می‌گیرند.
بازگردیم به نکته کلیدی این یادداشت و آن بی‌مسوولیتی دولت در برابر یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های خود یعنی آموزش. جدای از رانت‌های گوناگون و نفوذ مافیای آموزشی در لایه‌های مدیریتی به‌شدت درگیر پول و سود و تعارض منافع، دولت با دریافت مالیات و از راه فروش سرمایه‌های کشور وظیفه دارد که به فرزندان 80 درصد شهروندان خدمت‌رسانی آموزشی کند؛ این، مسوولیت قانونی دولت است و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست. آمار کنکورهای امسال و سال گذشته بیش از هر چیز نشان‌دهنده کوتاهی، بی‌مسوولتی، بی‌درایتی و ناکارآمدی سیاست‌های دولت‌ها در سه دهه گذشته است.
گوشزد کردن این وظیفه و یادآوری این مسوولیت و پاسخ‌گو کردن دولت در ناکامی‌های بزرگ آموزشی در مدرسه‌های دولتی وظیفه رسانه‌ها، کارشناسان و تک‌تک شهروندان کشور است. پرسش بنیادین از دولت این است که چرا بروندادهای آموزشی مدرسه‌های دولتی اینقدر پایین است؟ آقایان دولت‌ها! در سه دهه گذشته چه کار کرده‌اید با نهاد مدرسه به عنوان فراگیرترین نهاد اجتماعی کشور؟
منبع: روزنامه اعتماد