به گزارش سایت خبری پرسون، متن کامل نامه مجتبی توانگر عضو کیمسیون اقتصادی و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری به شرح زیر است:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس جمهور محترم
با سلام و احترام
پیرو ارسال نامه‌ای به شماره ۵۳۹۹۲ از سوی دفتر ریاست جمهوری خطاب به دبیران محترم شوراهای عالی موارد ذیل را به استناد اصول ۵۷، ۶۰ و ۱۱۰ قانون اساسی متذکر می‌شوم:
۱- در تبصره ۱ بند الف نامه صدرالاشاره بر همسویی مصوبات شوراهای عالی با سند تحول دولت مردمی تاکید شده است؛
۱-۱- به استحضار می‌رساند که سند تحول دولت مردمی و دستورات تبعی رییس جمهور صرفا در حیطه قوه مجریه بعنوان اسناد بالادستی تعریف می‌شوند و برای دیگر قوا الزام آور نیست.
۱-۲- شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی شانیت فراقوه‌ای دارند و اسناد تحولی دیگر قوا می‌بایست با ملاحظات مورد نظر این شوراها تدوین و ابلاغ شوند. این در حالی است که سند تحول دولت مردمی نه تنها به تایید هیچ‌کدام از شوراهای عالی نرسیده است بلکه در بخش‌هایی ناقض مصوبات ابلاغی شوراهای عالی است. اثبات اینکه سند تحول دولت مردمی فاقد جامعیت لازم برای مدیریت و راهبری تحول در کشور می‌باشد، در مجال دیگری به عرض خواهد رسید.
۱-۳- پیرو ابلاغیه ۵۳۹۹۲ رئیس دفتر رئیس جمهور، دبیر ستاد راهبری تحول دولت مردمی طی نامه ۵۵۶۶۷ «بررسی پیش‌نویس مصوبات پیشنهادی در چارچوب سند تحول دولت مردمی» را منوط به تکمیل اسناد براساس پیوست ارسالی کرده است. ایجاد این رویه که مغایر اصول متعدد قانون اساسی است و ابلاغ آن از سوی نهاد ریاست جمهوری موجب تعجب است.
۲- از آنجا که دستور جلسات شوراهای عالی عموما مستحدثه هستند و هیچ ردیف بودجه مشخصی برای چنین مسائلی در بودجه سنواتی دیده نشده، هر مصوبه‌ای از شوراهای عالی برای دولت بار مالی خواهد داشت و توسط سازمان برنامه و بودجه رد می‌شود. برهمین اساس، الزامی شدن تایید مصوبات شوراهای عالی توسط سازمان برنامه و بودجه و انطباق مصوبات با قانون بودجه سالانه عملا منجر به تعطیلی شوراهای عالی خواهد شد. این مسئله نه در سال جاری که در سال‌های آتی نیز صادق است.
۳- تاکنون روالی برای تطبیق مصوبات شوراهای عالی با قوانین کشور در نظر گرفته نشده است و انتظار می‌رود که این مهم توسط ساختارهای درونی شوراهای عالی به انجام برسد. با این حال، مسلم آن است که تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی در حیطه وظایف شورای نگهبان است. در شرایطی که تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور توسط معاونت حقوقی مجلس صورت می‌پذیرد، بدیهی است که تطبیق مصوبات شوراهای عالی با قوانین مجلس نیز از حوزه اختیارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری خارج است.
۴- محدود کردن شوراهای عالی برای ایجاد تغییرات ساختاری در دستگاه‌های متولی دیگر ایراد وارده به ابلاغیه مذکور است. با عنایت به ماموریت اینجانب در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، می‌توانم ساختار ناکارآمد سازمان‌ها و بلوغ ناقص دستگاه‌های متولی در فهم و مواجهه با فضای مجازی را بعنوان اصلی‌ترین چالش بخش خصوصی برای فعالیت در فضای مجازی نام ببرم. اگر بناست شورای عالی فضای مجازی صلاحیت اصلاح ساختاری و سیاست‌گذاری برای بلوغ سازمانی را نداشته باشد، چه زمانی و از چه طریقی قرار است که این مهم محقق شود؟
در پایان تاکید می‌دارد که مشی جنابعالی در برخورد با شوراهای عالی کشور کاملا متفاوت از روسای جمهور پیشین بوده و این امر شایسته تقدیر است. با این حال به نظر می‌رسد که چنین مشیی در نهاد ریاست‌جمهوری و دیگر منصوبان جنابعالی وجود ندارد و بعضا موجب تخفیف شأن شوراهای عالی شده است. مستدعی است نسبت به لغو نامه مذکور و اصلاح رویه‌های ناشایست بوجود آمده اقدام لازم صورت پذیرفته و گزارش اقدامات مربوطه ارسال گردد.»
