به گزارش سایت خبری پرسون، دبیرکل جنبش مطالبه گری جبهه پیشرفت رفاه و عدالت استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگاران گفت؛؛ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هیچ گونه نظارتی بر شرکتهای خصوصی وصول مطالبات بانکی ندارند.
مجتبی آرین منش با اشاره به اینکه وقتی یک نفر به عنوان شاکی به مراجع قضایی مراجعه میکند،بایستی هزینه های شکایت که شامل حق الوکاله وکیل و ابطال تمبر مالیاتی می‌باشد را خودش پرداخت کند،در حالی که این روش بدون نظارت در شرکتهای وصول مطالبات از متشاکی بدون رضایت،تا ریال آخر گرفته می‌شود.
رئیس جبهه پیشرفت رفاه و عدالت افزود ؛؛ نکته بسیار مهم این است که داخل شعبات بانکی نیروی مازاد بسیار است، آنهم به دلیل ادغام چندین بانک و موسسات مالی، اما با همه این تفاسیر باز وصول مطالبات در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد که قطعا پشت این قرار دادها زد و بندهای بسیاری است.
آرین منش گفت؛؛ از آنجا که شرکت های خصوصی وصول مطالبات فقط و فقط به فکر منافع خود هستند،لذا نه به فکر مردم و منشور حقوق شهروندی و مشتری مداری بانک نیستند و برای وصول اقساط معوق دست به هر کاری میزنند.
وی با ذکر یک نمونه از این خطاها،اشاره به بانک سپه شعبه قایم مشهد کرد و گفت ؛؛ شهروندی در انتهای اقساط بانکی اش چهار قسط به مبلغ پنج میلیون و نهصد هزار تومان معوق داشته و شرکت وصول مطالبات برایش اخطار مکتوب ارسال میکند،،در آن اخطار به وام گیرنده و ضامن یک هفته مهلت میدهد که با مراجعه به بانک اقساط معوق رو پرداخت کند،،حال بماند که پشت تلفن با ضامن ها با چه ادبیاتی صحبت میکنند که ضامن بیچاره فکر میکند همین لحظه حکم زندانش صادر شده ،،از طرفی طبق آن اخطار هنوز مهلت یک هفته ای تمام نمی‌شود که روز سوم چک ضامن را برگشت میزنند..
این در حالی است که اولا انتهای اقساط وام گیرنده بوده،،ثانیا در خود اخطار کتبی یک هفته مهلت داده شده و شرکت وصول مطالبات بدون توجه به مهلت اعلام شده،نسبت به برگشت چک ضامن ها اقدام میکند.
دبیر حزب اسلامی ایران زمین با انتقاد از اجرای قانون جدید چک برگشتی خطاب به وزیر اقتصاد گفت؛؛ با عدم اجرای دقیق نظارت بر این روش کسب و کار و تهدید وام گیرندگان و گاها برای وام کلان ضدو بند و پنهان کردن پرونده وام گیرنده،، اولا زندگی کردم را مختل می نمایند، زیرا با برگشت خوردن چک تمام حساب های دارنده چک مسدود میگردد و از تمام حقوق اجتماعی و اقتصادی منع خدمات میگردد، ثانیاً با اجرای اینکار نارضایتی مردم به نظام و انقلاب روز به روز بیشتر می گردد و در نهایت این اقدام باعث کشاندن مردم به کف خیابان ها می گردد.
دبیر کل مطالبه گری جبهه پیشرفت رفاه و عدالت با اشاره به نمونه نارضایتی شهروند مشهدی گفت؛با توجه به تحقیقات میدانی و نظر به تجمیع و ادغام چند بانک و موسسه مالی در درون بانک سپه،اکنون این بانک در هر شعبه بیش از چهار تا پنج نفر نیروی مازاد و بیکار دارند که می‌تواند در چهارچوب قوانین بانکی و با رعایت اصول حقوق شهروندی نسبت به مطالبات بانک انجام وظیفه و خدمت کنند،،لذا معنایی ندارد که این بانک وصول مطالبات خود را به شرکت خصوصی واگذار نماید تا آنان به هر شکلی که دلشان خواست با مردم برخورد نمایند.
مجتبی آرین منش با انتقاد از بانک مرکزی و سازمان بازرسی وزارت اقتصاد گفت،چرا هیچگونه نظارتی برا ایجاد این شرکت ها و اعضای هئیت مدیره آن و از همه مهمتر نحوه کار این شرکت ها و برخورد با مردم فهیم ایران زمین ندارند.
وی گفت چرا عملکرد اشتباه اینگونه شرکت ها، باعث آن گردد که مردم نسبت به نظام و انقلاب و بانک مرکزی بدبین گردند،که در نهایت دست آورد اینگونه رفتارها باعث آن گردد که دیگر مردم نسبت به مشتری مداری بانک ها شک کنند و در پی خروج سرمایه های خود از بانک ها و در نهایت خارج کردم ارز از کشور گردد.
مجتبی آرین منش از استاندار محترم خراسان رضوی به عنوان نماینده‌ی عالی دولت در استان و رئیس شورای عالی بانک ها و همچنین دبیر شورای‌عالی بانک های استان خراسان رضوی درخواست کرد که حتما حتماً یک تیم کارشناسی را مأمور تحقیق و تفحص از این شرکت در بانک سپه کنند و ببینند آیا اعضای هیئت مدیره آن، آیا واقعاً از مدیران سالم بازنشسته بانکی می‌باشند و گزارش آن را به سمع و نظر مردم فهیم سرزمین خورشید برسانند.
مجتبی آرین منش در پایان نیز از ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان کل کشور خواست به عنوان مدعی العموم با رفتار زشت این شرکت ها بویژه بانک سپه استان خراسان رضوی برخورد نموده، و با دستور به وزیر اقتصاد نسبت به جمع آوری این شرکت ها در بانک ها اقدام نمایند.
وی مجددا تاکید بر آن داشت که تحقیق و تفحص گردد که شرکت وصول مطالبات بانک سپه در استان خراسان رضوی در اختیار کدام یک از مدیران بازنشسته بانکی می باشد.
