به گزارش سایت خبری پرسون، اختصاص ارز دولتی به صنعت دارو، اگر برای عده‌ای معدود نان داشت و باعث شد تا به کسب درآمدهای کلان از طریق رانت پاشی برسند، اما برای صنعت داروسازی کشور، سم مهلک بود. با طوری که تولید کنندگان دارو، در این سال‌ها، تحت فشار هزینه‌های ناشی از ارز دولتی، دچار مشکلات عدیده ای شوند.
رانت چند هزار میلیاردی
شاید یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ارز دولتی در صنعت داروسازی کشور، سوءاستفاده برخی از همین ارز دولتی بود، به طوری باعث شده بود در مدت سال‌هایی که ارز دولتی به دارو اختصاص می‌یافت، معدود شرکت‌های دارویی به درآمدهای کلان برسند و در مقابل، صنعت داروسازی دچار آسیب و خسارت شود.
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، درباره عواقب تخصیص ارز دولتی به دارو، گفت: در چند سال گذشته سیاست غلط ارز ترجیحی اعمال شد که در حوزه دارو بسیار نادرست بود و به صنعت و بیماران آسیب وارد کرد.
وی افزود: با تخصیص ارز ترجیحی زنجیره تولید و توزیع دچار چالش شد و کمبودهای دارویی افزایش پیدا کرد، ارز همیشه در دسترس و کافی نبود و در نتیجه صنعت داروسازی با چالش مواجه شد.
دارایی ادامه داد: با تخصیص ارز دولتی، عده‌ای توانستند ارز بیشتری بگیرند و کالای کمتری وارد کنند، به طوری که ۷ هزار میلیارد سوءاستفاده و گران‌فروشی، از آسیب‌های ارز دولتی به دارو بوده است.
رئیس سازمان غذا و دارو با عنوان این مطلب که در همین راستا، پرونده‌های مهمی تشکیل و کیفرخواست‌هایی صادر شده است، گفت: با اصلاح سیاست ارزی، قیمت دارو برای بیمار تغییر نمی‌کند و یارانه دارو در هنگام خرید بیمار اعمال می‌شود و این اقدام جدیدی است که در بستر نسخه الکترونیک محقق می‌شود.
تشکیل پرونده‌های رانت خواری در دستگاه قضائی
موضوع سوءاستفاده ارزی در حوزه دارو، به قدری آشکار و نمایان بود که باعث شد، در همین راستا پرونده‌هایی در دستگاه قضائی کشور تشکیل و پیگیری‌هایی انجام شود. تا جایی که این موضوع بارها و به دفعات در نشست‌های خبری سخنگوی قوه قضائیه نیز مورد پرسش قرار می‌گرفت و پاسخ‌هایی داده می‌شد.
در اولین نشست خبری سخنگوی جدید قوه قضائیه، موضوع پرونده‌های رانت خواری ارز دارو مطرح شد و مسعود ستایشی، عنوان کرد که پیگیری این پرونده‌ها ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در همان نشست خبری، عنوان داشت که پرونده تخلفات ارزی در حوزه دارو، تحت رسیدگی قرار دارد و اگر فرد یا افرادی مرتکب جرم شده باشند و مجرمیت احراز شود، برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد.
شرکت‌های متخلف دارویی که برای آنها پرونده تشکیل شده است، نسبت به واردات دارو و مواد اولیه دارویی با دریافت ارز دولتی اقدام می‌کردند، اما با فاکتورسازی، داروها را گران‌تر از قیمت واقعی می‌فروختند و از این طریق به سودهای کلان می‌رسیدند.
چنین سوءاستفاده‌هایی در صنعت داروسازی کشور، باعث شده بود علاوه بر اینکه سایر تولیدکنندگان دچار مشکلات اقتصادی شوند، شاهد بروز کمبودهای دارویی نیز باشیم.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، در واکنش به بروز چنین تخلفاتی که منجر به تشدید کمبود دارو می‌شود، گفت: ما معتقدیم باید اقدامی صورت گیرد که مردم نه تنها به تأمین داروی خود موفق شوند بلکه صنایع دارویی ما نیز بیش از پیش و با قوت به فعالیت خود ادامه دهد.
طرح "دارویار" کلید خورد
موضوع سوءاستفاده ارزی در حوزه دارو، باعث شد دولت به این نتیجه برسد که روش تخصیص ارز دولتی برای دارو، تغییر کند تا علاوه بر رفع کمبودهای دارویی، منجر به رونق صنعت داروسازی کشور شود.
از همین رو، از چند ماه قبل این موضوع در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت و سرانجام به اجرای طرح "دارویار" منجر شد.
اصلاح سیاست‌های ارزی به منظور جلوگیری از آسیب به حوزه صنعت، قطع منافع سوءاستفاده کنندگان ارز ترجیحی، از بین بردن آثار وابستگی به زمان و نوع ارز ترجیحی اختصاصی به حوزه دارو و آسیب ناشی از ایجاد کمبودهای دارویی، مدیریت بیشتر منابع، منطقی کردن مصرف دارو و از همه مهم‌تر جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب بیمار، مهم‌ترین اهداف طرح "دارویار" است که از ۲۳ تیر ۱۴۰۱، اجرای آن کلید خورده است.
بر اساس این طرح، یارانه دارو به بیمه‌ها ها پرداخت می‌شود و این یارانه بابت مابه التفاوت قیمت دارو، به تولید کنندگان پرداخت می‌شود و بیمار، بابت افزایش قیمت دارو، هیچ گونه پرداخت اضافه ای نخواهد داشت.
وزیر بهداشت، هدف از اجرای این طرح را، رفع کمبودهای دارویی و همچنین، حمایت از تولید کنندگان دارو عنوان کرد و گفت: در مورد برخی از داروها با کارشناسی که متخصصان ما صورت می‌دهند، اگر دارویی قیمت غیر واقعی داشته باشد، قطعاً تعدیل خواهد شد.
راهکار جایگزین حذف ارز دولتی
دست اندرکاران صنعت داروسازی کشور، همواره بر این موضوع تاکید و اصرار داشتند که حذف ارز دولتی برای دارو، می‌بایست با راهکارهای جایگزین انجام شود.
مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که تخصیص ارز ترجیحی باعث می‌شود دارو در بازار به قیمت ارزان عرضه شده و به راحتی قاچاق شود، گفت: برای اصلاح وضعیت بازار دارو باید سیستم ارائه خدمت در این حوزه را اصلاح کنیم و تا این مهم محقق نشود با این وضعیتی که وجود دارد مشکلات همچنان بر زمین خواهند ماند.
سهم ۹۷ درصدی شرکت‌های دارویی کشور از تأمین داروهای مورد نیاز مردم، نشان می‌دهد که صنعت داروسازی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است که نمی‌توان نسبت به مشکلات این صنعت بی اعتنا بود. لذا، حمایت دولت از صنعت دارویی کشور، علاوه بر اینکه می‌تواند موجب رونق این صنعت شود، می‌تواند با مزیت‌هایی برای مردم و بیماران همراه باشد.
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است؛ برخی از داروهایی که قابلیت تولید در داخل کشور را دارند با عدم حمایت سرمایه گذاران دولتی و خصوصی مواجه می‌شوند اما در مقابل مشابه خارجی آن با ارز دولتی تأمین و منجر به تضعیف صنعت داروسازی کشور می‌شود.
به نظر می‌رسد با اجرای درست طرح "دارویار"، شاهد شکوفایی صنعت داروسازی کشور و پایان عصر رانت خواری باشیم.
