به گزارش سایت خبری پرسون، محمود سریع القلم در یادداشتی نوشت: به محض اینکه دولتی تصمیم گرفت و مقرر کرد مسئولیت تولید، توزیع، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و معاش مردم نزد او باشد، ضرورت بین المللی شدن اقتصاد و کشور خود را از میان برداشته است. نمونۀ بارز این وضعیت، اتحادِ جماهیرِ شوروی است. در مقابل، وقتی دولتی زنجیرۀ تولید، مصرف، درآمد و اشتغال را به بخش خصوصی محوّل کند، «مجبور» می‌شود نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد بین الملل قرار دهد. بخش خصوصی به قیمت، فروش، بهینه سازی مواد اولیه، رقابت، کیفیت خدمات، زمان، کارآمدی و وضعیت بازار حساس است. بخش خصوصی ساختاری دارد که اجازه نمی‌دهد کارمند تا ساعتِ 10 صبح مشغول صرف صبحانه باشد یا با مشتری بد رفتاری کند یا کالای نا مرغوب عرضه کند. هر لحظه و هر رفتار با اهمیت است. علاوه بر بازار و رقابت داخلی، بخش خصوصی به محض ورود به بازارهای خارجی «مجبور» است کارآمد و رقابتی باشد. اگر صنعت خودرو در 10 کشور دیگر فروش داشت و با هیوندای و تویوتا رقابت می کرد، آیا می توانست به تولید خودروی بی کیفیت ادامه دهد؟ زیمنس در 80 کشور فعالیت می کند. در محافل صنعتی جهان، دقت، زمان شناسی، کیفیت و برنامه ریزی زیمنس زبانزد همگان است. چه در صحنۀ داخلی و چه بین المللی، اگر ساختار رقابتی نباشد، چه دلیلی دارد شرکتی به کیفیت اهمیت دهد؟ وقتی رقابت نباشد، چه اهمیتی دارد که مشتری رضایت داشته باشد؟ صنعت خودروی کره جنوبی بیست سال در صحنۀ جهانی زحمت کشید تا در کنار صنعت خودروی آمریکا، ژاپن و آلمان قرار گیرد. شرکت هواپیمایی ترکیه، هتل داری، صنعت رستوران و مراکز خرید این کشور چند دهه با فرانسه و ایتالیا رقابت کردند تا کشورشان را در 10 کشور اول مقصد توریسم جهان قرار دهند.
بین المللی شدن اقتصاد یک کشور، پی آمد بسیار تعیین کننده‌ای نه تنها در تولید و معاش، بلکه در شخصیت و رفتار آحاد یک جامعه دارد: شفافیت قوانین، مقررات، سیاست گذاری ها و آیین نامه ها. به محض اینکه شرکتی بین المللی شد، باید عملیات و گردش کار خود را شفاف سازی کند چون به محض کوچک ترین تقلب، حیله گری، حساب سازی و تزویر، اعتماد، جایگاه و ارزش سهام خود را در بازار از دست می دهد. رقابت و بازار، درستکاری را هم به دنبال می آورد نه ضرورتاً به واسطه مبانی اخلاقی بلکه به موجب اعتماد سازی، جلب مشتری و با هدف افزایش فروش وسهم بازار. شفاف سازی سازمانی، شفافیت رفتاری افراد را به دنبال می آورد. اقتصادِ یک کشور نمی تواند بین المللی شود ولی در هاله ای از ابهام، مدیریت سازمان های موازی، گیر و دار بوروکراسی، بازی با آمار و تغییر خلق‌الساعه سیاست گذاری‌ها بماند. همین که اقتصاد بین المللی شد، «مجبور» است شفاف باشد. جالب توجه اینکه حکومتِ ویتنام، متمرکز، اقتدارگرا و کمونیستی ولی اقتصاد آن بین المللی، شفاف و رقابتی است. مالزی، سنگاپور، ترکیه، اندونزی و مکزیک نیز در این چارچوب قرار می‌گیرند. استنتاج مقایسه‌ای این کشورها، این اصل را اثبات میکند که دموکراسی ضرورتاً مقدمۀ رشد و توسعۀ اقتصادی نیست. در کلِ جهان ظاهراً فقط در یک کشور، تقدم و تأخر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی بحث می شود. بقیۀ حاکمیت ها عموماً مستقل از ماهیت نظام سیاسی آنها، «تصمیم» گرفته اند اقتصاد و بین المللی شدن اقتصاد را مبنا قرار دهند. چندین دهه است در کشور بحث «شایسته سالاری» می شود. وقتی 85درصد اقتصاد یک کشور نزد نهاد دولت است، تحقق «شایسته سالاری» در نظام اجتماعی امری نزدیک به محال است. چندین دهه است در کشور بحث می شود چگونه از «مدیریت های فردی به مدیریت های سیستمی» حرکت کنیم. تنها با اقتصادِ غیر دولتی و بین المللی شدن اقتصاد، مهارت و سیستم اولویت پیدا می کنند. چندین دهه است در کشور بحث «کارآمدی و مبارزه با فساد مالی و اداری» در جریان است. اگر فعالیت و نظام بانکی به معنای دقیق و عملیاتی کلمه، خصوصی باشد، هیچ گاه بانک خصوصی 65 میلیون یورو بدون وثیقه به فردی وام نمی دهد و وقتی هم وام داد آنقدر مکانیزم های نظارتی دارد که پروژه ها را تا سه سال به اتمام می رساند. چندین دهه است نسبت به «فرار سرمایه» ابراز نگرانی می شود. ناکارآمدی ها و دخالت های دولتی است که اقتصاد ناسالم و «بی ثباتی» به بار می آورد و زمینه های فرار سرمایه را فراهم می کند.
اتفاقِ مهمِ دیگری که به موازاتِ بین المللی شدنِ اقتصاد می افتد، این است که مردم به کار و فعالیت در کشورشان علاقمند می شوند چون فضا و ساختار لازم برای درآمدزایی و زندگی معقول وجود دارد. قابل اتکاءترین حامیان ناسیونالیسم و علاقه به وطن در میان طبقۀ متوسط و بخش خصوصی است. در چنین جوامعی، نفوذ سیاسی خارجی در حداقل خود می باشد. این طبقه به کشورش نیاز دارد تا بهتر زندگی کند. اسراییلی ها در دهۀ 1960 به این نتیجه رسیده بودند که با توجه به درجۀ فقر در جامعه و دولت خاورمیانه ای، با همان انگیزۀ اول ( یعنی مالی) می توانند افراد را به خدمت بگیرند و نیازی به توسل به مشّوق های بعدی نیست. فقر، تعهد به خاک و کشور را به شدت ضعیف می کند. مردم مالزی، اندونزی، ویتنام و سنگاپور لزومی ندارند به فکر مهاجرت به کشور دیگری باشند چون در میهن خود فرصت رشد، رقابت و بهبود زندگی خود را دارند. برای ظهور ناسیونالیسم، طبقۀ متوسط و بخش خصوصی که عمدتاً اقتصاد را در دست داشته باشند، یک ضرورت حیاتی است. ناسیونالیسم یک موضوع انتزاعی و احساسی نیست، بلکه امری واقعی و کمّی است. به موازات رشد تعلقِ خاطر به خاک به موجب بین المللی شدن اقتصاد، اندیشۀ سیاسی هم متعادل می شود زیرا عمومِ افراد متوجه می شوند زندگی آنها در گروی رقابت در داخل و خارج است و سخنان تند، عمدۀ مشتریان خود را از دست می دهد کما اینکه رادیکالیسم در امارات و ترکیه در حداقل خود قرار دارد. رانت نباشد افراطی گری به حداقل خود می رسد. چرا درصدِ قابل توجهی از اقشار مختلف در روسیه از الیگارشی این کشور بدون آنکه در قلب خود کوچک ترین اعتقادی داشته باشند دفاع و حمایت می کنند؟ چون از نظر مالی به آن وابسته اند و رانت حکومتی در اختیار آنهاست. عراق دارای قانون اساسی دموکراتیک است ولی به اذعان خود مقامات عراقی، سیستمی فاسد به لحاظ اداری و مالی دارد زیرا که اقتصاد، دولتی است و داشتنِ مقام در این کشور به معنای دسترسی به رانت و امکانات و احتمال سوءاستفاده، فساد مالی و فرصت طلبی های سیاسی است. سیاست سالم در گروی اقتصاد غیر دولتی است. چرا رغبت به کار دولتی در آمریکا همیشه ضعیف بوده؟ چون در بخش خصوصی حداقل پنج برابر حقوق و مزایا بیشتر است. بی دلیل نیست که بالای 95درصد نیروی کار این کشور برای بخش خصوصی کار می کند. در مصر هم بخش خصوصی هست ولی در دالان های دولت تنفس می کند، استقلال ندارد و در خدمت حاکمیت است که به آن سرمایه داری اَنگَلی می گویند (Parasite Capitalism).
باز از مزایای بین المللی شدن اقتصاد این است که ساختار عمرانی یک کشور چون در معرض جهان قرار دارد، اصلاح شده و کارآمد می شود. جاده ها، فرودگاه ها، بنادر، هتل ها و حفاظت از محیط زیست اهمیت پیدا می کنند. کشوری که اقتصاد بین المللی دارد نمی تواند هوای آلوده داشته باشد. در کشوری که اقتصادِ بین المللی دارد مردم «مجبور» می شوند زبان های خارجی بیاموزند. در دوبی 125 ملیت زندگی می کنند و امارات پنج برابر جمعیت خود شهروند خارجی دارد. طیف وسیعی از آداب، فرهنگ ها و زبان ها در کنار هم کار و زندگی می کنند. مردم می آموزند که باید به ملت ها و فرهنگ ها و قرائت های مختلف گوش فرا داد، احترام گذاشت و آموخت. بین المللی شدن اقتصاد به اصلاح مهارت های روابط عمومی می انجامد و همزیستی در عین تکثر فرهنگی، امری عادی می شود.
در مباحث کلاب هاوس که بعضاً 7 – 8 ساعت هم به طول می انجامد، نوعی «سردرگمی تئوریک» به مشام می رسد. مشکل چیست؟ از کجا باید شروع کرد؟ قانون مشکل دارد یا فرهنگ؟ به چه کسانی باید توجه کرد؟ مشورت داد؟ نصیحت کرد؟ مشکل از دولت است یا مردم؟ تاریخ است یا جامعه؟ حملۀ مغول مقصر است یا حملۀ عثمانی؟ چرا آمریکا حرف گوش نمی کند؟ اِشکال در این تیم مذاکره کننده است یا آن تیم؟ ایراد در روشنفکران است یا فعالین سیاسی؟ این دولت مقصر است یا آن دولت؟ ساختارباید اصلاح شود؟ یاافکار؟ یا افراد؟ و ترتیب کدام است؟ البته این سردرگمی تئوریک از زمان مشروطه وجود داشته است. به عبارت دیگر، اجماعی در تعیین تقدم و تأخر قدم هایی که باید برای اصلاح امور برداشته شود، نیست. به بیان دیگر، «تئوری توسعه مورد اجماع» نداریم. در مباحث کلاب هاوس به ندرت از تجربیات کشورهای دیگر مثال آورده می شود. برزیل چه کار کرده که از روسیه در تولید ناخالص ملی جلوتر است؟ چرا اندونزی با سرعت نور در حال پیشرفت است؟ الگوی امارات چیست؟ چرا سنگاپور شفاف ترین نظام بانکی جهان را دارد؟ چگونه چین فقط در 20 سال به گونه ای عمل کرد که 60درصد آنچه مردم آمریکا مصرف می کنند چینی است؟ چگونه مکزیک در بسیاری موارد به آمریکا «نه» می گوید و در عین حال حدود 650 میلیارد دلار با آن کشور تجارت دارد؟ روسیه اولین دشمن آمریکاست که در عموم عرصه ها با آن در تضاد بوده و مقابله می کند، ولی مکزیک با مسکو، هم روابط خوبی دارد و هم در جنگ اوکراین، روسیه را محکوم نکرد. مکزیک چین را به شریک دوم تجاری خود تبدیل کرد تا از آمریکا امتیاز اقتصادی و سیاسی بگیرد. بنظر می رسد این کشورها و شهروندان آنها در سردرگمی تئوریک به سر نمی برند زیرا به عنوان اولین و تعیین کننده ترین قدم در تئوری توسعه، اقتصاد خود را غیر دولتی کرده اند و با ابزار مالی، اداری و سیاست گذاری از فعایت بخش خصوصی خود در داخل و صحنۀ جهانی حمایت می کنند. همین طور با محدود کردن دولت به امر قانون گذاری و نظارت، از ظهور اختلاس، دروغ، حیله گری، تقلب، احتکار، فرصت طلبی و خروج سرمایه جلوگیری کرده اند. هم اکنون تولید کنندگان خودرو در صف ایستاده اند تا مکزیک به آنها مجوز تولید در خاک خود را صادر کند. البته عموم این کشورهایی که از سردرگمی تئوریک عبور کرده اند، یک پیش شرط را قبول کرده و به آن عمل کرده اند: «با داخلی ها قدرت را share می کنند و با خارجی ها ثروت را». در سال 2016 گروه HNA چینی با حدود 6.5 میلیارد دلارتوانست 25 درصد از گروه هتل هیلتون را خریده و دو نفر از ده نفر هیات مدیره را چینی کند. از سال 2002 تا کنون، چینی ها با هزینه کردن حدود 120 میلیارد دلار شرکت های آمریکایی را خریده اند. در عین حال، معلوم نیست این پیش شرط با فرهنگ سیاسی خاورمیانه ای ها که کنترل را به جای مدیریت ارزش گذاری می کنند تا چه حد سنخیت داشته باشد. سردرگمی ها از آنجا شروع می شود که تجربۀ بشری چه در گفت و گوها و چه در مدیریت ها تقریباً تعطیل است.
