به گزارش سایت خبری پرسون، غلامرضا حداد عضو هیئت علمى دانشگاه در یادداشتی نوشت: احکام حقوقی اکثریت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در سال 1401 نزدیک به 10 درصد نسبت به احکام سال 1400 کاهش یافته است. پس از نافرجامی طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی وزارت عتف در بازی‌های بوروکراتیک میان وزارتین و سازمان برنامه و بودجه، اکنون پرداخت حق‌التحقیق و حق‌التدریس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها نیز با شائبه‌هایی جدی روبه‌رو شده است.
برخلاف تصویرسازی عمومی از استادان دانشگاه به عنوان قشری مرفه، با اضمحلال تدریجی طبقه متوسط متأثر از اقتصاد سیاسی سال‌های اخیر، اکثر این قشر مرجع در جامعه ایرانی، اکنون در زیر خط فقر نسبی قرار گرفته‌اند و کمابیش با مشکلات معیشتی بسیاری به‌ویژه در میان اعضای جوان‌تر- دست‌به‌گریبان هستند اما در وضعیتی که اغلب اقشار جامعه، از کارگران و کارمندان و پرستاران تا معلمان به بازنمایی اجتماعی از نارضایتی معیشتی خود در قالب‌های مختلف اعتراضی مشغول‌اند، هیچ نمودی از اعتراض نزد این قشر دیده نمی‌شود. اما به‌راستی چرا آنان با وجود نارضایتی درونی، منشأ هیچ صدای اعتراضی نیستند؟
1- اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها جمعیتی یک‌دست نیستند. سطح رفاهی آنانی که به اقتضای تخصص امکانی برای فعالیت در بخش خصوصی دارند با آنانی‌که تنها شغل‌شان معلمی است بسیار متفاوت است. همچنین میان دریافتی آنانی که در دهه‌های 60 و 70 به جرگه استادان پیوسته‌اند و هم‌اکنون رتبه و پایه‌های بالایی دارند و در گشودگی نسبی اقتصادی توانسته‌اند مقدمات رفاهی از جمله مسکن را فراهم کنند با آنانی که تازه به این جامعه اضافه شده‌اند تفاوت‌هایی نزدیک به 400 درصد قابل مشاهده است و این فاصله دریافتی در هیچ‌یک از مجموعه حقوق‌بگیران دولتی به این حد نیست.
این پراکندگی، فضای همپوشانِ منافع میان اعضای این قشر را اندک ساخته و انگیزه برای کنش جمعی را از بین برده است. یک استادتمام دارای مسکن شخصی، درکی متعین از مضیقه یک استادیار پایه یک در تأمین هزینه اجازه مسکن ندارد و طبعا نیز محرکی برای کنش جمعی میان این دو شکل نمی‌گیرد. ضمن اینکه سازماندهی کنش جمعی نیازمند وجود تشکلی صنفی و همه‌گیر است که همواره جامعه علمی کشور از وجود مؤثر آن محروم بوده است.
2- عضویت علمی دانشگاه، صرفا مبنایی برای تعریف طبقه اقتصادی نیست بلکه بیشتر منزلتی اجتماعی است و یک استاد دانشگاه بیشتر مفتخر به منبعی اقتداری است تا تنعم از منبعی تخصیصی و مادی. در خلال دهه‌های اخیر به موازات کاهش دسترسی به منابع تخصیصی، این قشر برای تضمین هویت اجتماعی خود ناگزیر از تأکید مضاعف بر منابع اقتداری یا به عبارت ساده‌تر چسبیدن به منزلت اجتماعی خود بوده است.
با وجود کاهش استطاعت مالی، این قشر تلاش کرده است با سیلی صورت خود را سرخ نگاه دارد تا مبادا منزلت و احترام اجتماعی‌اش به‌واسطه ابراز ضعف معیشتی مخدوش شود. استاد دانشگاه کت و شلوار و کفشش را نو نمی‌کند، کمتر میهمانی و سفر می‌رود و ضعف مالی‌اش را در چاردیواری خانه‌اش پنهان می‌کند اما برای حفظ تنها دارایی‌اش محتاط عمل می‌کند تا مبادا دانشجویش بداند که او فقیر است که اگر بداند دیگر تره هم برایش خرد نخواهد کرد. کارمند و کارگر و معلم از فریادزدنِ مضیقه معیشتی یا به شکل نمادین دور سفره‌های خالی نشستن ابایی ندارد اما حرمتِ شأن و منزلت، چنین اجازه‌ای را از استاد گرفته است.
3- در تجربه زیسته معاصر، استادان دانشگاه جمعیتی مرجع در میان ایرانیان بوده‌اند. آنها در هیئت روشنفکرانی پیشرو، همواره از سوی جامعه موضوع توقعِ مسئولیتی اجتماعی و رسالتی جمعی بوده‌اند و این در بین‌الاذهان دانشگاهیان به یک انگاره محوری تبدیل شده است. گویی آنها نه بخشی از جامعه، بلکه در رأس هرم اجتماعی با مسئولیتی در راهبری سایر اقشار هستند و در چنین رسالتی، پیگیری منافع فردی و گروهی نوعی انحراف از نقش اجتماعی‌شان محسوب میشود.
خاطرم هست سال 98 وقتی کمپینی با هدایت مجمع صنفی اعضای علمی دانشگاه‌ها در گروه واتس‌اپی دانشکده اطلاع‌رسانی شد، یکی از اعضای محترم دانشکده، پیگیری وضعیت معیشتی توسط استادان را در زمانه‌ای که اکثر آحاد جامعه دچار مشکلات اقتصادی هستند، «شرم‌آور» خواند. ما استادان که در کلاس مبانی علم سیاست و جامعه‌شناسی سیاسی، چگونگی پیگیری مطالبات اجتماعی از طریق نهادهای نمایندگی را آموزش می‌دهیم، به واسطه رسالتی تاریخی که در بین‌الاذهان‌مان برای خود قائلیم، پیگیری چنین مطالباتی را برای خود نوعی انحراف اخلاقی تلقی می‌کنیم.
4- اما مهم‌ترین مانع بر سر ابراز نارضایتی، به ساختاری بازمی‌گردد که قدرت از طریق آن در درون بوروکراسی دانشگاهی اعمال میشود. قدرت علاوه بر اشکال صریح و شبکه‌ای در قالب رویه‌هایی سازمانی نیز بر سوژه‌های اجتماعی اعمال شده و آنان را تحت کنترل می‌گیرد.
رویه‌های سازمانی تعریف می‌کنند که سوژه برای دسترسی به منابع، باید چه قواعدی را در رفتار خود بازتولید کرده و از چه رفتارهایی پرهیز کند و در پیروی از این قواعد برای تضمین منابع تخصیصی و اقتداری است که سوژه مطیع یا «اهلی‌شده» خلق میشود. جدای از سازوکار جذب که بیشترین مزیت را برای خودی‌ها تعریف کرده است، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در تمامی مراحل خدمت خود، از جذب و تبدیل وضعیت تا ترفیع و ارتقا، موضوع اعمال کنترل و نظارت هستند و شمشیر داموکلس تا آخرین مراحل خدمت در بالای سر آنها تهدیدآفرین است.
بنا بر مقررات جدید، در هر مرحله از تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت‌علمی، اگر صلاحیت عمومی عضو مورد تأیید قرار نگیرد، دانشگاه موظف به قطع همکاری با وی است. همچنین ارتشی از بی‌کاران که فارغ‌التحصیلان پرتعداد دکترای دانشگاه‌های داخل و خارج هستند، در پشت درهای دانشگاه هر شکلی از کمبود نیروی انسانی را قابل‌جبران کرده و اهرم قدرت سازمانی را قوی‌تر ساخته‌اند.
عضو هیئت‌علمی در درون این رویه‌های سازمانی به‌تدریج به سوژه‌ای «اهلی» تبدیل میشود و این اهلی‌شدن عضو هیئت‌علمی، به سترون‌شدن نهاد دانشگاه در ایران امروز منجر شده است. همایون کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران، آنجا که از منطق توزیع رانت در ساختار پهلوی دوم مبتنی بر میزان تهدید سیاسی بحث می‌کند، استدلال می‌کند دانشگاهیان و روشنفکران از آنجا که جمعیتی مرجع بوده و توان بسیج اجتماعی داشتند، در کنار نظامیان بیشترین سهم را از منابع رانت به خود اختصاص می‌دادند اما اکنون از این نهاد اهلی‌شده، دیگر تهدیدی متوجه قدرت سیاسی نیست، پس طبیعی است که سهمش از منابع نیز کاهش یابد.
اکثریت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه، امروز به موجوداتی محتاط و محافظه‌کار بدل شده‌اند که فعالیت اجتماعی‌شان نزدیک به صفر است. حتی وقتی هرازچندگاهی یکی از اعضای این جامعه به بهانه‌ای موضوع حذف قرار می‌گیرد، اعضای این جامعه، فاقد هرگونه واکنش یا مقاومت جمعی هستند. اعضای هیئت‌علمی درحال فقیرترشدن هستند و این فقر معیشتی به فقر حرکتی آنها در حوزه‌های اجتماعی دامن خواهد زد. دیری نخواهد پایید که از منزلت اجتماعی این قشر مرجع نیز چیزی باقی نماند و سترونی این قشر، احتمالا به نازایی جامعه ایرانی برای دوره‌ای طولانی بینجامد.
منبع: روزنامه شرق
